به وقت شفافیت

ساسان گستر: تولید انواع و اقسام مشكلات اقتصادی برای كشور به خصوص در ماه های اخیر و ابهامات بر سر واگذاری ارز و سكه سرانجام رهبر انقلاب را هم وارد ماجرا كرد تا ایشان به رئیس جمهور دستور دهند كه ˮضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شودˮ.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، دو هفته قبل بود كه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در جهت مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت. این حركت به شدت مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گرفت،. با این كار مطالبه ای عمومی از دولت به راه افتاد كه در یك حركت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانه ای، اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی را اعلام كنند.
این اتفاق، واكنش رئیس جمهور را هم به دنبال داشت. روحانی حدود ۱۰ روز پیش به تمامی وزارتخانه های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت كنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر كنند. پس از این دستور خیلی از وزارتخانه ها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند كه ظرف چند ساعت، اسامی مذكور را منتشر خواهند كرد؛ چراكه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی سیستم ثبت سفارش كشور، نقش عمده ای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانك مركزی برای دریافت ارز را ایفا می كند.
چند روزی از دستور رئیس جمهور در خصوص انتشار اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی می گذشت اما خبری از انتشار این فهرست نبود. از طرفی چند روز بعد محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود، دیدگاهی عجیب را عنوان نمود. اظهارنظری كه خیلی ها آن را به مخالفت وی با دستور رئیس جمهور در خصوص انتشار این اسامی، تعبیر كردند.
شریعتمداری در نشست خبری خود ابتدا انتقادات تندی را ضد وزیر ارتباطات كه برای نخستین بار خط شكنی كرده و اسامی دریافت كنندگان ارز دولتی را منتشر نموده بود، مطرح و اعلام نمود: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اسامی افرادی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن ها داده شده است را در اختیار دارد؛ ازاین رو ما بعنوان وزارت صنعت نمی توانیم كه ثبت سفارش شدگان را افشا كنیم؛ چراكه این طور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در شرایطی است كه لیست اعلامی از جانب وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود كه تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن ها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد كشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ ازاین رو با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت كه به صلاح اقتصاد باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همینطور خاطرنشان كرد: با بیان اسامی افرادی كه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و كالا وارد كرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از جانب نهادهای نظارتی هستیم، اما نكته اینجاست كه هر یك از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را هم باید بر این مبنا محاسبه كرد.
هر چند شریعتمداری تصریح كرد كه مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
كلاف این اختلاف نظر با واكنش وزیر ارتباطات پیچیده تر شد. ساعاتی پس از نشست خبری شریعتمداری این آذری جهرمی بود كه در توئیتی عنوان كرد: «با ایمان قلبی كه بر پایه عقل خدادادی است می گویم: فساد، موریانه و عامل بی ثباتی اقتصاد كشور است. بخش خصوصی پاكدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت كرده و خواهد نمود. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
برداشت از مخالفت شریعتمداری با دستور رئیس جمهور سبب شد كه در دهم تیر، روحانی برای معرفی متخلفان واردات غیرقانونی و یا توزیع در صنعت خودرو ضرب الاجل تعیین كند. به دنبال تخلف اعلام شده از جانب مراجع نظارتی در خصوص ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همینطور دریافت گزارش هایی در خصوص نارضایتی مردم و مصرف كنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری محصولات خودروسازان داخلی، رئیس جمهور قبل از سفر به سوئیس و اتریش ضمن تاكید بر ضرورت شفافیت و مقابله با هرگونه فساد، به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو مبحث را بررسی و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریع تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی نماید.
ساعاتی پس از این دستور هم بانك مركزی سرانجام فهرست آن دسته از دریافت كنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهایی كه توسط وزارت صنعت مشخص شده را منتشر نمود.
در اطلاعیه بانك مركزی آمده بود: «بانك مركزی از ۲۱ فروردین ماه سال جاری در جهت سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی كشور، به كالاهای ثبت سفارش شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین كرده است.
نظر به اهمیت مبحث و با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و هم با عنایت به تاكید و دستور رئیس جمهوری محترم، فهرست كالاها را به تفكیك شركت ها و افراد -كه طی این مدت ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت كرده اند- منتشر می كند. این گزارش به درخواست وزارت صنعت برای كالاهایی كه از جانب آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ ازاین رو دربرگیرنده تمام كالاهای تامین ارز شده توسط بانك مركزی نیست.»
البته بانك مركزی علاوه بر تخصیص و تامین ارز كالاهای مندرج در این جدول، مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از كشور، دانشجویان، بیماران و هم خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده كه در این فهرست به آنها اشاره نشده بود. این لیست در حالی منتشر گردید كه آخرین آمار از تامین و پرداخت حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات در مدت اخیر حكایت داشت اما لیستی كه از دریافت كنندگان ارز دولتی از جانب بانك مركزی منتشر گردید تنها حدود ۲.۵ میلیارد یورو را پوشش می دادشركت های واردكننده كه از ارز دولتی استفاده می نمایند وارد كرد. واردات بخارشو از جانب شركت واردكننده دارو و یا تایر از جانب شركت واردكننده تجهیزات ورزشی و خیلی از واردات بدون توجیه و نامربوط سبب شد خیلی از مردم در شبكه های اجتماعی و برخی مسئولین نسبت به این اتفاق واكنش منفی نشان دهند و انتقادات تندی از نبود نظارت بر واردات با ارز دولتی داشته باشند. به هر حال بانك مركزی با انتشار بخشی از لیست دریافت كنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، به این كشمكش تا حدودی تمام كرد.
دو روز پس از این اتفاق، یك عضو شورای مركزی فراكسیون امید اظهار نمود كه در جلسه غیرعلنی ۱۲ تیر مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی، رئیس مجلس به دولتمردان اولتیماتوم داد كه اگر قوانین را اجرا نكنند، مجلس با آن ها برخورد می كند.
محمدرضا بادامچی در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی وضعیت اقتصادی، اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان انتقادات جدی را به برنامه های اقتصادی دولت و نحوه توزیع ارز مطرح نمودند چون مدیریت بازار سبب دو برابر شدن قیمت ارز شده است. همینطور نمایندگان مطرح نمودند كه ارز دولتی به شركت ها داده می شود اما پس از آن نظارتی بر قیمت گذاری اجناس وجود ندارد كه این خود عامل گرانی شده است.
این نماینده تهران با بیان این كه "نمایندگان از توضیحات نوبخت و شریعتمداری قانع نشدند"، اضافه كرد: توضیحات عرضه شده صحبت های تكراری گذشته بود و فقط كلی گویی عنوان شد، آقای نوبخت تنها به صورت كلی عنوان نمود كه دولت برای شرایط فعلی اقتصادی چند طرح را دارد اما به صورت جزئی آن را بیان نكرد، باوجود اینكه نمایندگان بارها از او خواستند كه جزئیات طرح و اقدامات دولت برای بهبود وضعیت فعلی را عنوان كند.
بادامچی با تاكید بر اینكه "صحبت های عرضه شده به هیچ وجه قابل قبول و قانع كننده نبود"، اظهار داشت: این صحبت ها تنها نشان داده است كه متاسفانه دولت آمادگی لازم برای شرایط فعلی را ندارد و در دولت استراتژی برای این وضعیت تعریف نشده است.
این نماینده مجلس همینطور اظهار نمود: در انتها جلسه، رییس مجلس به صورت قاطع از دولتمردان خواست كه قانون را اجرا كنند حتی به آنها اولتیماتوم داد كه اگر قانون اجرا نشود، مجلس برخوردهای لازم را انجام خواهد داد.
فردای این هم ۱۰۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه خواستار توجه به شرایط كنونی اقتصاد كشور شدند.
متن این نامه كه توسط یك عضو هیات رئیسه مجلس قرائت شد، به این شرح بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به شرایط كنونی اقتصاد كشور هستند و مواردی را یادآور می شوند. كنترل نقدینگی و سوق دادن آن به تولید، عرضه بسته حمایتی ویژه طبقات محروم، واگذاری طرح های نیمه تمام به مردم و تولید جاذبه برای سرمایه گذاری مردم، ساماندهی نظام بانكی و تولید جاذبه برای سرمایه گذاری مردم در بانك ها، همینطور حمایت حداكثری قوه قضاییه از سرمایه گذاری و تولید فضای امن برای فضای كسب و كار و برخورد با احتكارگران و سوداگران، همینطور بسیج امكانات نهادها و بنیادهای عمومی وابسته به بخش های حاكمیتی و نیروهای مسلح جهت كمك به حل مشكلات مردم در شرایط كنونی و پاسخگویی به هنگام نسبت به شایعات و ابهامات و تفویض اختیارات به استانداران در شرایط امروز جهت استفاده از امكانات منطقه ای و همینطور تسهیل فضای كسب و كار داخلی. مجلس طی این نامه اعلام آمادگی می كند تا برای برون رفت از شرایط فعلی و انجام ماموریت های فوق الذكر در صورت نیاز به دریافت مجوز در قالب طرح یا لایحه اقدام نماید.»
پنج شنبه گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور روحانی با ابراز نگرانی از اخبار انتشار یافته در مورد واگذاری ارز و سكه در ماه های اخیر و ابهاماتی كه در افكار عمومی بوجود آورده است، دستور دادند: «ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.»
دو روز بعد چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس كل بانك مركزی، وزرای صنعت و اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، دادستان كل كشور، رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور داشتند.
نكته جالب اینجا بود كه در همین روز وزیر اطلاعات در جلسه شورای اداری استان لرستان ارتقای امنیت را باعث حفظ سرمایه های انسانی و مادی كشور دانست و اظهار داشت: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره انداخت.
سید محمود علوی با تاكید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه گذاری، اضافه كرد: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز كرد بلكه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری كرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج كشور سوق داد.
وی دستگیری و زندانی كردن را برای برخورد با بدهكاران بانكی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و اظهار نمود: كاهش تسهیلات یكی از روش های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
البته در همین روز رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نخستین نشست خبری خود درباره پرونده مربوط به قاچاق ارز اظهار نمود: طی سه ماهه گذشته ۴۰۰ فقره پرونده قاچاق ارز داشتیم كه ارزش آنها ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و هم اكنون توسط همكاران، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ناجا، واجا و دستگاه های قضایی در حال بررسی و رسیدگی است. آن چه از نظر فیزیكی و اسكناس به دست آمده دو میلیون دلار بوده است و از ۴۰۰ پرونده تشكیل شده ۱۰ تا ۱۵ پرونده مهم و كلان از جانب ناجا و واجا مورد پیگیری قرار گرفته و در حال برخورد با متخلفان هستیم.
علی مویدی در ادامه تصریح كرد: با هیچ شخص و دستگاهی تعارف نداریم و همه موارد و نكات را به آن دستگاه و رئیس یا وزیر مربوطه گزارش می دهیم. همچون این كه یكی از وزارتخانه ها كه ارز دولتی و معافیت برای واردات تجهیزات پزشكی داشت در كنار آن مبادرت به واردات موارد دیگر همچون میز، صندلی، تلویزیون و غیره كرده بود كه آن را شناسایی كرده و به وزیر مربوطه انتقال دادیم.
او همینطور افزود: بعنوان مثال در زمینه تلفن همراه می توانیم همه چیز را رصد نماییم و اگر تخلفی در این زمینه صورت گیرد با آن برخورد می شود، اما این كه یك شركت واردكننده با ارز دولتی مبادرت به واردات موبایل كند و آن را به نرخ آزاد در بازار عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و ارتباط چندانی با این ستاد ندارد، اما اگر عمل او یا هر واردكننده دیگری مصداق قاچاق كالا و ارز شناخته شود بطور قطع به این پرونده ها ورود كرده و با متخلفان برخورد می گردد.
اتفاقا در همان روز رئیس كل دادگستری استان تهران اظهار داشت كه به دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده بازار سكه و ارز، شعبه ویژه ای در دادسرا پیش بینی شده است. در حوزه بازار سكه و ارز در مراجع قضایی تشكیل پرونده شده است و تابحال كیفرخواستی برای این پرونده ها صادر نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه خاطرنشان كرد: از ناحیه دادسرا دستوراتی خطاب به ضابطین، بانك مركزی و بخش های مختلف صادر شده و استعلاماتی هم از آنها به عمل آمده است. دستگیری هایی هم از ناحیه پلیس در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسرا صورت گرفته است.
او همینطور عنوان كرد: حسب الامر ریاست محترم قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع، شعبه ویژه ای در دادسرا پیش بینی شده است، از ناحیه مرجع قضایی وصول گزارشاتی را به همراه داشته و در مواردی هم كه تا الان دستگیری هایی انجام شده است و با دقت و سرعت نسبت به مبحث رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی با تاكید بر اینكه "موارد اعلام شده هم اكنون در دادسرا مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی است"، تصریح كرد: چنانچه بعد از تكمیل تحقیقات در ارتباط با بعضی از این افراد مجرمیت احراز شود پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
لیست دوم واردكنندگان، دریافت كننده 12 میلیارد دلار ارز دولتی هم انتشار یافته است، این در شرایطی است كه هنوز تكلیف ۹ میلیارد دلار مشخص نمی باشد و همه منتظر اجرایی شدن دستورات رییس جمهور هستند.
تمامی این اتفاقات و اظهارات در دو سه هفته اخیر نشان داده است كه همه مسئولان عزم خویش را جزم كرده اند كه مشكلات ارزی كشور را كه معضلات اقتصادی بزرگتری به دنبال دارد و منجر به بحران های اقتصادی در كشور شده است، حل كنند. اتفاقی كه می تواند از همین شفاف سازی شروع شود. حالا با دستور رهبر انقلاب در خصوص تهیه گزارش دقیقی از وضعیت، این مسئولیت نه تنها بر عهده رئیس جمهور بلكه وظیفه تك تك دستگاه هاست كه به روحانی كمك كنند تا مبحث شفاف سازی را با قاطعیت پیگیری كند و با تهیه گزارشی روشن از تحولات اخیر رهبر انقلاب اسلامی را به درستی در جریان مشكلات كشور قرار دهد تا ایشان هم با استفاده از ابزاری كه در اختیار دارند شفاف سازی را در كشور نهادینه كنند شاید از این راه گره ای از مشكلات اقتصادی به وجود آمده برای كشور گشوده شود.
خبرنگار ایسنا _ آرین افخمی

1397/04/17

13:49:06

5.0 از 5 امتیاز

4356

تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , بازار , بانك

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۵