چگونه ارز در ایران میخكوب شد؟ ساسان گستر: یك دكتری اقتصاد اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای كنترل بازار ارز در بلندمدت باشد. فرشید سلیمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با تاكید براینكه پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای كنترل بازار ارز در بلندمدت باشد و استفاده مداوم از آن در صورتیكه منابع ورودی ارزی به كشور افزایش نیابد می تواند به كاهش انگیزه تولید، صادرات و كاهش اشتغال منجر شود، اضافه كرد: دولت بجای استفاده از سیاست ها و افزایش انگیزه و رقابت تولیدكنندگان داخلی برای ورود ارز به كشور، از سیاست میخكوب ارزی و فروش ارز با قیمت دستوری و تعیین شده استفاده می نماید كه منجر به كاهش انگیزه و رقابت می گردد. وی با اشاره به اینكه پیمان سپاری ارزی، سیاست كنترل ارز توسط بانك مركزی و دولت می باشد و هدف از اجرای آن به تعادل رساندن تراز تجاری با گرفتن ارزهای حاصل از صادرات و محدود كردن واردات است، اضافه كرد: زمانی كه خروج سرمایه به علت عواملی چون بی ثباتی ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، كاستی های سیاستی در پشتیبانی از سرمایه گذاری، كسری حساب های مالی و سرمایه ای و بدهی های بزرگ خارجی و تحریم های اقتصادی بیش از اندازه باشد و حساب سرمایه كشور با كسری مواجه شود، سیاست كنترل ارز و پیمان سپاری ارزی توسط اقتصاد برخی از كشورهای در حال توسعه كه با مشكلات ورود ارز مواجهند، اجرا می شود و صادركنندگان موظف می باشند كه تمامی ارز حاصل از صادرات خویش را به كشور بازگردانده و به بانك های تعیین شده از جانب بانك مركزی بفروشند. سلیمی با اشاره به اینكه در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه و حوزه بین الملل دو نوع سیاست وجود دارد كه كشورها و دولت ها برپایه پیشینه تاریخی و نوع شرایط كشور مبادرت به اتخاذ این سیاست ها می كنند، اضافه كرد: حالت اول سیاست توسعه صادرات است كه یك استراتژی برون نگر است و صنایع و بخش های مختلف تولیدی كشور از همان ابتدا موظف می شوند كه برای رقابت با تولیدات خارجی وارد بازارهای جهانی شوند و با بكارگیری استراتژی رقابت از ابتدای كار بتوانند به مزیت هایی در تولید دست یابند و اغلب كشورهایی كه هم اكنون جز كشورهای توسعه یافته محسوب می شوند، از این سیاست بهره گرفته اند. وی افزود: در حالت دوم كه همان استراتژی جایگزینی واردات است یك استراتژی درون نگر است، در این استراتژی تلاش می گردد تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود و دولت ها در این نوع سیاست، به صنایع خود فرصت 30 یا حداكثر 35 ساله می دهند كه بتوانند به مزیت نسبی در تولید برسند و پس از این سالها وارد بازارهای رقابتی شوند، این استراتژی ابتدا توسط كشورهای آمریكای لاتین به كار گرفته شد و در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی كشورهایی همچون هندوستان، پاكستان، كره، برزیل و مكزیك از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده كردند. این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به استراتژی اقتصادی بكار گرفته در كشور اظهار نمود: با عنایت به وضعیت اقتصادی ایران قابل مشاهده می باشد كه از استراتژی جایگزینی واردات استفاده شده است ولی مشكلی كه وجود دارد، باتوجه به حمایت دراز مدت دولت از اغلب صنایع، هنوز موفق به رقابت در بازارهای جهانی و ارز آوری مناسب برای كشور نشده اند. وی با اشاره به اینكه در این استراتژی بازگشت ارز و تسلیم آن به سیستم بانكی مطرح است، خاطرنشان كرد: دولت و بانك مركزی در شرایط حساس، صنایع و شركتها را موظف می كنند كه ارز صادراتی را به سیستم بانكی با نرخی مشخص به فروش برسانند و در كشورهایی نظیر پاكستان و هند این سیاست تجربه شده است. این اقتصاددان افزود: برای اقتصاد نفتی كشور كه در شرایط فعلی با محدودیت های زیادی در مورد صادرات نفتی و ورود ارز به كشور مواجه شده است و حساب سرمایه با كسری مواجه شده است و نرخ ارز دولتی و بازاری فاصله بسیاری پیدا كرده است، دولت مجبور به استفاده از سیاست هایی برای تصحیح تراز پرداخت ها، پشتیبانی از صنایع داخلی، تثبیت نرخ ارز در سطحی پایین تر از مقدار واقعی آن و جلوگیری از خروج سرمایه و به تعادل رساندن بازار سرمایه است كه سیاست پیمان سپاری ارزی توسط دولت یكی از این سیاست ها است. سلیمی تصریح كرد: دو روش معمول در دنیا برای سیاست های ارزی وجود دارد؛ یكی بازگشت ارز به كشور و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانكی است كه در روش اول كشورهایی نظیر كره و ایتالیا نمونه موفق آن بوده اند و آنها بازگشت ارز به كشور را مطرح می كنند؛ در روش دوم بحث فروش ارز به سیستم بانكی با نرخی مشخص است كه در كشورهایی نظیر پاكستان، هند و همینطور ایران تجربه شده است و در قالب پیمان سپاری ارزی است و همین عامل و فروش ارز به سیستم بانكی با نرخی مشخص منجر به افزایش گلایه های صادر كنندگان از این پیمان شده است. وی اظهار داشت: طبیعی است كه پیمان سپاری ارزی برای تولید كنندگان داخلی و افرادی كه در بازارهای منطقه ای و بین المللی فعالیت دارند و به دنبال حداكثرسازی سود بهره خود می باشند، زیاد خوشایند نباشد، چون صادركنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خویش را به قیمت تعیین شده به بانك مركزی و بانكهای تعیین شده داخلی بفروشند و این سیاست اگر بشكل بلندمدت اجرایی شود، انگیزه تولید و صادرات را می كاهد و در نهایت كاهش سرمایه گذاری داخلی و ورود سرمایه به كشور منجر به كاهش اشتغال در كشور می گردد. این دكتری اقتصاد خاطرنشان كرد: استفاده مداوم از این سیاست منجر به ایجاد بازار سیاه ارز و افزایش فساد اداری و پرداخت رشوه با دستكاری در صورت های مالی توسط صادركنندگان می شود؛ بر اساس گزارش بانك مركزی ایران در سال ۱۳۹۵ كسری حساب خالص سرمایه ۱۸.۳ میلیارد دلار و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ میزان كسری ۶.۳ میلیارد دلار بوده است، بنابرین دولت و بانك مركزی مجبور به كنترل بازار ارز با بكارگیری سیاست هایی است. وی بیان كرد: البته در كنار این سیاست، دولت راهكارهای موقتی دیگری چون بكارگیری سیستم تهاتر كالایی با كشورهای شریك تجاری چون چین، روسیه و تركیه و همینطور بكارگیری تجارت با پول واحد هر كشور را بكار بسته است كه این سیاست شاید بتواند كمبود تقاضای بازار و افزایش نسبی قیمتها را در كوتاه مدت تا حدودی بگیرد، ولی مشكل بلند مدت كشور، كاهش پشتوانه ارزی و منفی شدن كسری حساب خالص سرمایه و تراز پرداختهاست كه نیازمند تعامل با دنیا در مورد كاهش تحریم های اقتصادی و فروش نفت در بازار جهانی و ورود این منابع ارزی به كشور است. 1397/08/07 14:24:04 5.0 از 5 امتیاز 4315 تگهای خبر: آمریكا , ارز , اشتغال , بازار این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط امروز استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 اختصاص ۶۹ درصد ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالای اساسی و دارو ورود شخصیت های خارجی به محصولات خواب کودکان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۲