به بهانه سالگرد تاسیس بانك قرض الحسنه مهر ایران

اكبری: اگر سود وام ربوی است، سود سپرده هم ربوی است!

اكبری: اگر سود وام ربوی است، سود سپرده هم ربوی است! ساسان گستر: مدیر عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران این كه گفته می گردد بانك های ایران ربوی هستند را كاملا قبول ندارد، چون كه معتقد است در محتوا مسایلی وجود دارد اما حداقل از نظر شكلی این مورد مطرح نیست. وی تاكید دارد اگر از نگاه برخی سودی كه بابت وام دریافت می گردد ربوی است پس به طور حتم حتی یك ریال از سودی هم كه به سپرده پرداخت می گردد ربوی خواهد بود.



اكبری همینطور از اینكه نباید به بانك ها به مانند یك صندوق پرپول نگاه كرد سخن گفته و عنوان نمود كه بانك ها هم یك بنگاه هستند كه باید مورد حمایت قرار گیرند، به قول وی این یك ابهام است كه چرا از ایران خودرو حمایت می گردد ولی از بانك ها نه!

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، در میان حدو ۳۵ بانك و موسسه فعال در شبكه بانكی دو بانك قرض الحسنه "مهر ایران" و "رسالت" به طور خاص در زمینه قرض الحسنه فعالیت می نمایند به گونه ای كه در آنها دریافت سپرده تنها برای پرداخت وام قرض الحسنه انجام شده و برای دریافت منابع هیچ سودی به صاحب آن پرداخت نمی شوند، در مقابل از آن برای پرداخت تسهیلات هر چند با سقف پایین و خرد اقدام می گردد كه سود تسهیلاتی نداشته و به پرداخت كارمزد چهاردرصدی از جانب تسهیلات گیرنده محدود می گردد.

در مقابل حجم بالای فعالیت بانك های تجاری و ارقام متفاوت هزینه ای و البته درآمدی در صورت های مالی آنها در بانك ها قرض الحسنه چنین اتفاقی نیفتاده وخبری از معوقات سنگین و بدهكاران دانه درشت و یا املاك و شركت های زیر مجموعه نبوده و در مجموع چندان مسیربانكداری آنها با بانك های تجاری یكسان نیست. اما همین بانك های تجاری هم طی سال های اخیر با ریزش منابع مواجه بوده و در تامین آن با عنایت به كاهش استقبال مردم از قرض الحسنه مواجه شده اند. به هر صورت اشخاص حقیقی و خاصه حقوقی ترجیح می دهند پول خویش را به حساب های سپرده ای در بانكهای تجاری ببرند كه تا ۲۰ درصد هم برای آنها سود آور است تا جایی كه سود منابع آنها به صفر می رسد.

جریان عملكردی بانك های تجاری و قرض الحسنه و ابعاد آن موضوعی است كه به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس بانك قرض الحسنه مهر ایران در گفت وگوی ایسنا با اكبری، مدیر عامل این بانك مورد بررسی قرار گرفته است.



ردپای اوضاع سیاسی در حال و روز بانكها

مدیر عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران درباره روند فعالیت بانك های تجاری و درگیر های مالی آنها، معتقد است كه نمی توان به صراحت عملكرد خود این قبیل بانك ها را باعث تولید شرایط موجود دانست بلكه گذر زمان و نوسان های سیاسی و تبعات اقتصادی آن در این امر به طور قابل توجهی اثرگذار بوده است.

توضیحات وی بر این مقرر است كه بانك های قرض الحسنه بانك های اجتماعی هستند كه با آحاد جامعه در ارتباط بوده و چندان با اشخاص حقوقی در ارتباط نیستند. ولی بانك های تجاری از نظر تخصیص منابع نمی توانند مدعی باشند كه با مردم در ارتباطند حتی اگر از نظر جذب سپرده اینگونه باشند. با این حال در یك نگاه نمی توان اظهار داشت كه نوع عملكرد بانك های قرض الحسنه و یا تجاری در چه سطحی از موفقیت قرار دارند و بایكدیگر مقایسه كرد، چون كه زمان و اتفاق های آن در تولید موقعیت آنها اثر قابل توجهی داشته است. این در شرایطی است كه اقتصاد ما شرایطی دارد كه تقریبا هرچند سال یكباردرگیر یك بحران بوده است از جنگ تا تحریم و بخصوص اتفاقاتی كه در حوزه سیاست رخ داده توانسته اقتصاد ما را دگرگون كند. دراین بین نخستین موضوعی كه برای اقتصادیون اهمیت دارد آرامش و امنیت اقتصادی است كه اگر فراهم گردد می توان انتظار داشت تمامی سیستم ها همچون بانك ها به درستی كار كنند.

جریان از این مقرر است كه در بانك های تجاری تكلیف شده كه باید عقود مختلف همچون مضاربه، مشاركت مدنی و... اجرا شود كه در این حالت هر كسی كه پول خویش را در بانك تجاری قرار می دهد انتظار دریافت سود دارد به گونه ای بانك بعنوان واسط با پول دریافتی به سمت سرمایه گذاری در امور اقتصادی رفته و نتیجه آن به سود منتهی و بین طرفین بر مبنای سهم الشركه تقسیم شود. اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد این است كه ما در بانك ها تاكید داریم كه باید نحوه تخصیص پول جذب شده را طبق قوانین مختلف مشخص كرد، از سویی دولت تكلیف می كند كه این پول كجا و به چه كسانی داده شود و از طرفی دیگر در مجلس قانون های مختلفی برای پرداخت تسهیلات مصوب می گردد و در نهایت بانك ها مكلف می شوند تسهیلات خویش را به یكسری افرادی عرضه دهند كه مدعی هستند دارای طرح توجیهی مثلا با ۲۰ درصد بازدهی هستند. وقتی بانك طرح را بررسی و تائید كند آنگاه مكلف است كه به سپرده گذاران خود حداقل ۱۸ یا ۲۰ درصد سود بدهد. در سویی دیگر قانون گذار می گوید علی الحساب باید سود را پرداخت كرد تا در ادامه بازده طرح مشخص شود. در این شرایط یك مشكل وجود دارد این كه علی الحساب ۱۸ درصد پرداخت می كنیم تا ببینیم كه پروژه به نتیجه می رسد یا خیر. حال اگر حتی پروژه از هر لحاظ هم موفق باشد اما در میانه راه مشكلی تولید می گردد كه دیگر روال متفاوت خواهد بود، بعنوان مثال بحران تحریم پیش آید و ارز به یكباره از ۱۰۰۰ به بیش از ۳۰۰۰ تومان افزایش یابد، دیگر طرح های توجیحی پایدار نخواهد بود و سرنوشتی نامشخص خواهد داشت و به شكست منتهی می گردد. این وضعیت برای بانك ها دردسرساز است به طوری كه پول ها را پرداخت كرده ولی دیگر امكان برداشت آن وجود ندارد آنهم در شرایطی كه سپرده گذار اصل و سود خویش را طلب می كند و بانك ناچار است با عنایت به پولی كه از دست داده و در پروژه ای قفل شده است سپرده های جدید دریافت كند كه از محل آنها سودهای قبلی را دریافت كند.

این شرایط نه تنها در مورد بانك های تجاری بلكه كل سیستم بانكی قابل تعمیم است. در مجموع مشكل بزرگ بانك های تجاری این است كه اگر سودی مثلا ۲۰ درصدی برای تسهیلات دریافت می كنند، قبلا این سود برای سپرده بین ۱۵ یا ۱۸ درصد پرداخت شده و حاشیه سود حدود سه تا چهار درصدی برای آنها می ماند كه می توانند بخشی از هزینه خویش را تامین كنند. ولی مبحث اینجاست كه همان هم برایشان باقی نمی ماند. سیستم بانكی ما تا حد زیادی تحت تاثیر اقتصاد قرار گرفته آن هم اقتصادی كه بانك محور بوده و تا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه ها برعهده بانك ها قرار دارد. سهامداران این بنگاه ها هم بخش كمی از منابع مورد نیاز آن را تامین می كنند در این حالت مسئولیت پذیری كمتری داشته و وقتی طرحی در حال اجرا می باشد اگر با شكست مواجه شود كه منابع بانك ها درگیر هستند و اگر هم كه موفق باشد سهامدار لذت آن را می برند. بنابر این نمی توان در این وضعیت اظهار داشت كه بانكهای تجاری عملكرد خوبی ندارند بلكه مساله اصلی به موقعیت اقتصاد طی سال های اخیر بر می گردد.

مگر مردم پول خویش را برای سود صفر در بانكها قرار می دهند؟

مدیر عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران درباره جریان پرداخت سود سپرده و الزامات بانكها در مورد آن كه عامل انحراف مالی آنها می گردد هم عنوان نمود كه نرخ سود بانكی تابعی از شرایط اقتصادی ما است، مگر مردم پول خویش را با سود صفر درصد در بانك ها می گذارند كه بانك ها به آنها سود ۲۰ درصد می دهند خیر اینگونه نیست مردم پول خویش را در جایی می گذارند كه بتوانند حداكثر سود را دریافت كنند. وقتی بانك ها در گذشته با مشكلات مالی مواجه و پول های آنها در پروژه هایی گیر كرده است اكنون در رقابتی قرار گرفتند كه بتوانند منابع در اختیار داشته باشند، چون هر آن ممكن است سپرده گذار پول خویش را مطالبه كرده و بخواهد از بانك خارج كند. پس بانك مجبور است نرخ سودی را به سپرده گذار پیشنهاد دهد كه هم بتواند سپرده جدید جذب نماید و هم بخواهد پاسخگوی او باشد و هم اینكه مانع از خروج سپرده گذار از بانك شود، ازاین رو بانك ها فی النفسه دنبال این نیستند كه بخواهند نرخ سود را بالا برند، چون به ضرر آنهاست و از پس نرخ سود برنمی آید، اما شرایط سیستم بانكی به گونه ای شده كه به این سمت سوق پیدا می كند.

هیچ كسی نمی گوید سود سپرده هم ربوی است

موضوع دیگر به این برمی گردد كه عنوان می گردد بانك ها ربوی هستند چون از تسهیلات سود می گیرند اما هیچ كس نمی گوید اگر سپرده گذار هم سود می گیرد پس سود او هم ربوی است. ازاین رو تمام كسانی كه مدعی هستند بانك ها ربوی اند اگر یك ریال سود از نظام بانكی دریافت می كنند، به طور حتم كار ربوی انجام داده اند. بانك یك واسط است و باید آن را پذیرفت تا هنگامی كه این مورد مشخص نشود، مسائل بسیاری قابل حل نخواهد بود. باید گفت اگر بانك ۲۰ درصد سود دریافت می كند، پس این طرف هم مقرر است ۱۸ درصد سود پرداخت كند. در مورد اهل تسنن كه مبحث به طور كلی متفاوت است. آنها عقود را به شكلی كه ما در حال اجرای آن هستیم، قبول ندارند وگرنه مجموعه آن را زیر سوال نمی برند به هر صورت شكل اجرایی ما در عقود بانكی درست نیست. چون كه بانك ها را اجبار به اجرای عقودی می كنیم كه در مقابل بازده آن آگاهی كافی را نداشته و وثیقه محور برخورد می كنند. گرفتن وثیقه به معنای آن است كه در شراكت سود و زیان وارد نشده و از بین می رود. چون وقتی وثیقه دریافت می كند، یعنی چه سود و چه زیان در میان باشد، باید بانك خیال خویش را از لحاظ برگشت منابع راحت كند. هر چند كه از وثیقه ها هم عایدی به سمت بانك ها نمی رود و اغلب آنها را به سمت بنگاه داری سوق می دهد.

معوقات بانكی و بدهی دولت معضل بزرگ بانك ها

در ادامه این گفت وگو اكبری، درباره معضلات موجود شبكه بانكی و دیگر درگیری بانك ها در كنار عوامل اقتصادی توضیحاتی عرضه كرد كه بر این تاكید داشت مشكل اصلی به تنگنای مالی بانكها كه عموما ناشی از معوقات باكی و عدم پرداخت طلب از دولت است، بر می گردد.

مدیر عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران می گوید كه بزرگ ترین معضل سیستم بانكی ما بخصوص در حدود پنج تا شش سال قبل معوقات بانكی است؛ اكنون مدعی هستیم كه معوقات بانكی تا ۱۵ درصد است اما اگر به طور دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد مشخص می گردد این تسهیلات دائم در حال دست به دست شدن بوده و عملا پولی به سیستم بانكی برنمی گردد كه قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهد. ممكن است اكنون بانك ها از نظر حسابداری سود نشان می دهند، ولی مشخص آن است كه در تمامی بانك های ما گردش نقدینگی به خوبی انجام نمی شود، هر چقدر هم دوره گردش نقدینگی طولانی تر شود، اوضاع بانك ها نیزبدتر خواهد شد. در مورد معوقات بانكی هم این كه اوضاع بهتر شود یا خیر قابل پیش بینی نیست كه در كوتاه مدت صورت گرفت.

موضوع قابل اهمیت دیگر در چرخش نقدینگی بانكها به بدهی دولت به آنها بر می گردد. مگر دولت ها بدهی خویش را پرداخته اند كه اكنون انتظار تولید رونق از جانب شبكه بانكی را داشته باشند؟ دولت به جای پرداخت پول نقد، تهاتر می كند به طوری كه یك تسویه حسابداری انجام می شود، در حالی كه این پول ها قبلا خرج شده و وجود ندارد و فقط ساختار مالی بانك ها را تا حدودی بهبود می بخشد در حالی كه اكنون بحث اصلی ساختار مالی نیست، بلكه نقدینگی بانكها است. این در شرایطی است كه در چند سال قبل باید جست وجو كرد كدام بانك ها افزایش سرمایه داشتند. در بانك های دولتی كه چنین اتفاقی نیفتاده و در بانك های خصوصی به طور قطع افزایش سرمایه نداریم چون كه سهامدار معتقد است كه چرا باید پول خویش را در بانكی سرمایه گذاری كند كه حتی یك سود معمولی هم برای آن به همراه ندارد پس انتظار اتفاقی خاص نباید داشت.



قانونی در حمایت از بانكها پیدا نمی كنم!

اما ایرادات قانونی هم همچون مسایلی است كه مدیرعامل بانك قرض الحسنه مهر ایران در مورد آن تاكید دارد به گونه ای كه معتقد است نمی توان قانونی پیدا كرد كه حامی بانكها باشد.

اگر تمام قانون ها در مورد سیستم بانكی را بررسی كنیم جایی مدافع بانكها نیست. این در شرایطی است كه از ابتدای انقلاب تا اكنون همیشه بزرگ ترین مشكل تورم و اشتغال بوده است ازاین رو عمده قانون گذاران بیشتر به اشتغال و حل معضل آن فكر می كنند، از این رو عمده قوانین به این سمت حركت كرده است كه بانك ها در تولید اشتغال مشاركت داشته باشند به عبارتی به نفع بنگاه ها و به ضرر بانك هاست. بعنوان نمونه قانون ورشكستگی كه تاكید دارد اگر كسی ورشكست شد بانك حق دریافت سود از آن را ندارد، قانون تسهیل كه تاكید دارد اگر مقرر است به كسی وام بدهید حق دریافت وثیقه سخت نداشته و باید آسان باشد، یا قانون اصلاحیه ماده (۳۴) ثبت و یا حتی قانون رفع موانع تولید كه هیچ كدام به نفع بانك ها نیستند. قانون گذارهای ما همیشه بانك ها را صندوقی پر از پول می بینند و فكر می كنند كه باید در جایگاه خود قرار گرفته و برای این صندوق تعیین تكلیف كنند. من حتی یك قانون هم نمی توانم پیدا كنم كه طرفدار بانك ها باشد در صورتی كه بانك هم یك بنگاه است مانند سایر بنگاه ها و باید سود آور باشند اگر اینگونه نباشند به طور حتم با مشكل مواجه می شوند.

بانك از فعالیت های اصلی سودآوری ندارد مثلا ۱۸ درصد سود برای سپرده پرداخت می كند و از تسهیلات ۲۰ درصد سود می گیرد كه بخشی از آن هم معوق و سوخت می گردد و پاسخگوی سایر نیازهای آن نیست از این رو بخصوص در بانك هایی كه سهامداران آن ها خصوصی هستند سهامداران به این نتیجه می رسند كه باید دنبال فعالیت های اقتصادی و سودآور بروند.

اما بخشی از بنگاه های بانك ها تحمیلی است به طوری كه تسهیلاتی را پرداخته اند اما طرف قرارداد را برنگردانده و بانك آن را تملیك كرده است. هر بانكی را بررسی كنیم كه یك شركت تولیدی را تملیك كرده است، مشخصا نمی تواند آن شركت وضعیت مناسب تری داشته باشد چون چگونه یك بانك می تواند هم به فعالیت های خود رسیده و هم بنگاه های تولیدی را مدیریت كند. بانك یك شركت خدماتی است كه وقتی قرار باشد یك واحد تولیدی را اداره كند برای آن امكان پذیر نیست. ازاین رو نمی توان ادعا كرد كه بانك های تجاری خودشان مقصر شرایطی هستند كه در آن قرار دارند. هزینه های بانك ها بسیار بالا است و در كنار این مسایل سیستم اجرایی و اداری آنها مشكل خاص خویش را دارد. ازسویی دیگر بانك ها اكنون هر دو هزینه بانكداری الكترونیك و سنتی را می پردازند كه باید از همان محل سود تسهیلات پرداخت شود آن هم در شرایطی كه در بسیاری موارد اصل تسهیلات هم بر نمی گردد چه برسد به سود آن. از طرفی بانك موظف است در ماه سود سپرده داده و هر آن كه سپرده گذار اراده كرد وجه آن را پرداخت كند. اتفاقی كه می افتد این است كه پولی وجود ندارد اما سپرده گذار هم خواستار طلب خود خواهد بود، پس مدیر عامل یك بانك تشخیص می دهد برای جلوگیری از بحران به سمت جذب سپرده بانكی جدید بروند كه خود در یك فضای رقابتی اتفاق افتاده و لازمه آن پرداخت سود بالا است.

چرا باید بنگاه بانكها را با قیمت بالا بخرند!؟

در حالی اكبری، از تصویب قوانین گاها نامناسب برای بانكها گله داشته و نسبت به این مورد انتقاد دارد كه حتی در مواردی مشاهده می گردد مصوبات شورای پو ل و اعتبار هم چندان با مسایل بانكها هماهنگ نیست. به طوری كه در مورد بنگاهداری با این حال كه بانك ها نمی توانند طبق شرایطی از آن خارج شوند باز هم شورا تاكید دارد كه باید میزان بنگاهداری بانك ها از ۴۰ به ۲۰ درصد كاهش یابد. این موضوعی است كه مدیرعامل بانك مهر قرض الحسنه مهر ایران در این باره توضیحاتی دارد.

وی می گوید وقتی كه در كشوری ركود حاكم است نمی توان انتظار داشت شركتی را واگذار كرد. باید مرور كرد كه دولت در همین مدت چقدر توانسته شركت های خویش را در اصل ۴۴ واگذار كند كه آنهم موفق نبوده است. برای بانك ها هم روال مناسب نیست به گونه ای كه وقتی مقرر است یك بانك شركتی را واگذار كند آن را وادار به مزایده و اعلام قیمت كارشناسی می كنند كه بر مبنای قیمت جایگزینی است در صورتی كه نباید قیمت یك كارخانه بر اساس قیمت جایگزینی باشد و باید برپایه قیمت فعلی و عایداتی كه می تواند به همراه داشته باشد تعیین شود. در این حالت وقتی قیمت بالا است كسی حاضر به خرید نبوده و این بنگاه ها در اختیار بانك ها باقی می مانند چون كسی كه می خواهد این شركت ها را خریداری كند یك فرد اقتصادی بوده كه كاملا حساب و كتاب كرده و بعد ورود پیدا می كند، ازاین رو وقتی هر قانونی در شرایط تحریم و یا ركود می گذاریم موفق نخواهد بود مگر این كه اجازه دهند بانك ها با قیمت های بسیار نازل و اقتصادی برای خریدار بنگاه ها را واگذار كنند. هم اكنون می توان در تمام كشور شركت های تولیدی را بررسی كرد و دید كه چند بنگاه بازده اقتصادی بالای پنج درصد دارند. پس چرا باید سرمایه گذار وقتی می تواند پول خویش را در بانك گذاشته و ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگیرد چرا باید درگیر تولید شركتی باشد كه برای آن در سال پنج درصد هم سود ندارد و هر لحظه هم ممكن است تحت رقابت های داخلی و خارجی قرار گیرد. پس هیچ وقت نباید انتظار داشت این بنگاه ها را با قیمت هایی كه برای بانك ها تمام شده است بخش خصوصی خواهان خرید باشد، ازاین رو بانك ها تصمیم به واگذاری دارند اما خریداری برای آن وجود ندارد.

از سوی دیگر بحث بدهی های شركت های تحت تملك بانك ها مطرح است همچون بدهی های مالیاتی، تامین اجتماعی و یا امثال آن كه تاكید وجود دارد باید بانك ها آن را تسویه كنند. آنها هم با وجود هزینه هایی كه متحمل شده اند امكان پرداخت هزینه های مازاد ندارند.

بانك ها یكسری بنگاه های دیگر دارند كه ممكن است سودآور باشد هرچند كه در چند سال قبل با عنایت به این كه ركود در همه بخش های كشور حاكم شده دیگر همین بنگاه ها هم برای بانك ها سودآور نیستند. مثلا بانك ها قبلا شركت های معدنی یا پتروشیمی در اختیار داشتند كه اكنون آنها هم اقتصادی نیستند، ازاین رو در این شرایط چنین قوانینی كمك كننده نخواهد بود حال اگر كاهش سقف بنگاهداری۵۰، ۴۰ یا ۲۰ درصد باشد چندان فرقی ندارد چون در عمل اتفاقی نمی افتد. شورای پول و اعتبار هم تحت فشار بحث اشتغال و به چرخش درآوردن دارایی نقدی بانك هاست، اما بانك ها در جای دیگر مشكلات دیگری دارند كه با هم همسو نیستند.

زمانی بانك ها تغییر مسیر داده و بهبود می یابند كه رونق به اقتصاد برگردد چراكه هرچقدر گردش نقدینگی در بانك ها بالا رفته و بتواند پول بیشتری به دست آورد به طور طبیعی از شرایط موجود هم رها خواهند شد. به هر صورت سیاسیون باید مراقب باشند كه رفتار آنها بر اقتصاد به طور قابل توجهی اثر گذار خواهد بود، بعد از برجام این انتظار وجود داشت كه با مهیا شدن شرایط سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی، روند سرمایه گذاری و بخصوص سرمایه گذاری خارجی رشد كرده و به افزایش گردش مالی در اقتصاد و بانكها منتهی شود. اما هر چه قدر كه مسایل سیاسی خاصه در حوزه بین الملل درگیر مسایلی باشد به طور حتم بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی اثر گذار خواهد بود.

تا نفت داریم بانك ها ورشكسته نمی شوند!

"آیا بانكهای ما ورشكسته اند؟ "، این موضوعی است كه طی ماههای اخیر بارها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفته و حاشیه ساز شده است. موردی كه مدیر عامل بانك مهر قرض الحسنه ایران اعتقادی به آن نداشته و جریانی دیگر را مطرح می كند. او می گوید سیستم بانكی ایران تحت نظارت بانك مركزی قرار دارد. من معتقدم اگر هم تابحال بانك های ایران روی پای خود ایستاده اند، به علت وجود درآمد هنگفت نفتی است. در كشورهای نفتی سیستم بانكی به راحتی ورشكست نخواهد شد و از بین نمی رود هر چند ممكن است به مرور زمان اوضاع بدتری داشته باشد. ازاین رو اگر اوضاع اقتصاد به همین ترتیب پیش رفته و درآمدهای نفتی دائم كاهش یابد، بطور قطع سیستم بانكی هم دچار مشكل می گردد اما اگر این روال تغییر كند، مشكل خاصی برای نظام بانكی هم پیش نخواهد آمد. مگر اینكه سهامداران و مدیران بانك ها به صورت انتحاری عمل كرده و از مسیر اصلی انحراف داشته باشند ولی به صورت عرف چنین اتفاقی نمی افتد چون مسئله اصلی بانك ها این است كه نمی توانند پول های خویش را وصول كنند در حالی كه دولت باید بدهكاری خود به نظام بانكی را پرداخت كند و یا مشتریانی كه معوقات سنگین دارند، این گونه اقدام كنند.

همان گونه كه از ایران خودرو حمایت می گردد از بانك ها هم حمایت شود

اكبری، با وجود اما و اگرهایی كه برای نظام بانكی مطرح كرد به آینده آن خوشبین است ولی معتقد است باید از سیستم بانكی حمایت كرد. وی این را اظهار داشت كه با این وجود به آینده نظام بانكداری خوش بین هستیم چون كه به هر صورت مسئولین دغدغه مردم را حس كرده و شرایط و امور به طور معقول تری نسبت به گذشته پیش می برند. باید اعتماد سیستم بانكی برگشته و ریسك سرمایه گذاری كاهش یابد. چون كه هجمه هایی كه اكنون به سمت سیستم بانكی روانه می شود، عواقب آن به سمت خود مردم حركت خواهد نمود. باید پذیرفت كه بانك ها هم بنگاه ها كار می كنند و باید مورد حمایت قرار گیرند همان طوری كه ایران خودرو در حال فعالیت است. ابهام ما اینجاست كه چرا از ایران خودرو حمایت می گردد اما از مجموعه سیستم بانكی خیر. هرگونه اتفاقی كه برای بانك ها می افتد تبعاتی هم برای مردم خواهد بود چون بانك ها خارج از مردم نیستند و باید بپذیریم كه بانك هم یك بنگاه است نه یك صندوق.

با همان ۴ درصد كارمزد امور بانك قرض الحسنه می گذرد

در ادامه این گفت و گو مدیر عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران به تشریح جریان فعالیت بانك های قرض الحسنه پرداخت و از تفاوت ها با بانكهای تجاری گفت.

در مورد بانك های قرض الحسنه ماهیت به طور كلی فرق می كند. بانك های تجاری باید وجود داشته و كار تجارت انجام دهند. چون مردم تماما مایل به این نیستند كه پول های خویش را به سمت قرض الحسنه برده و آنجا سپرده كنند اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر نمی توان انتظار داشت كه بانكی از تولیدكننده بیش از سه درصد مطالبه كند. ولی مردم چنین كاری را انجام نخواهند داد بخصوص در سال های اخیر عمده سپرده ها مدت دار بوده و انتظار سود وجود دارد در این شرایط بانك باید پول را در جایی سرمایه گذاری كند كه پاسخگوی سود مورد انتظار سپرده گذار و البته هزینه های آن باشد. هر چند كه اكنون به علت معوقات بالای سیستم بانكی های چنین پاسخگویی وجود ندارد. بانك های قرض الحسنه در مسیر پاسخگویی به نیازهای اجتماعی مردم است نه حمایت از بنگاه تولیدی. آنها منابع مردم را جمع آوری كرده و در گردش تسهیلاتی قرار می دهند. در سیستم بانك های تجاری این گونه نیست و نمی تواند منابع را از مردم جمع كرده و مستقیم دوباره تسهیلات پرداخت كنند كه قانونگذار هم چنین مجوزی به آنها نمی دهد چون باید منابع خرد را جمع آوری كرده و به امور تولیدی و تولید اشتغال وارد شوند ولی مردمی كه سپرده گذاری می كنند، نیاز به دریافت وام دارند از این نظر برای این مورد بانك های قرض الحسنه به طور خاص بوجود آمده اند.

بانك هی تجاری هیچ منبعی در اختیار بانك های قرض الحسنه قرار نمی دهند و آنها منابع را خودشان تامین می كنند كه عمده آن با استفاده از مردم است و با سود صفر درصد دریافت می گردد. در مقابل چهار درصد كارمزد دریافت می كنند و با همان امورات خویش را می گذرانند. در این حالت است كه معوقات در بانك های قرض الحسنه به طور خاص كاهش پیدا كرده و گاها به یك درصد می رسد. مشخص است كه بانك های قرض الحسنه موفق خواهند بود ولی اگر قرار باشد كه سودها را تغییر داده و معوقات بالا برود، آنها هم با مشكلات بسیاری مواجه می شوند.

چرا معوقات بانك های قرض الحسنه پایین است؟

اكبری همینطور چرایی پایین بودن معوقات بانكی در بانكهای قرض الحسنه را شرح داد و توضیح داد كه دلیل اصلی پایین بودن معوقات در بانك های قرض الحسنه در چند مورد قابل بررسی است. نخستین مبحث به مسائل اعتقادی و شرعی برمی گردد به طوری كه افرادی كه چنین وام هایی دریافت می كنند، خویش را متعهد به برگرداندن آن می دانند از جانب دیگر سقف این وام ها بسیار پایین است و در نتیجه وقتی كه تا حداكثر ۲۰ تا ۳۰ میلیون می رسد، برای گیرنده آن سود و اقساط بالایی ندارد كه تحت فشار قرار گیرد. از جانب دیگر با عنایت به اعتمادی كه بین بانك و مشتری تولید می شود، صاحب تسهیلات برای آینده خود هم پیشنهاداتی داشته كه بتواند چنین تسهیلاتی را دریافت كند از این رو تلاش می كند با بانك طبق روال حركت كرده و دچار مشكل نشود. ازاین رو در این حالت معوقات به طور قابل توجهی كاهش یافته و این بزرگترین مزیت بانك های قرض الحسنه است. چون اگر از بین برود، بطور قطع مانند بانك های تجاری دچار مشكل می گردد ولی با همین چهار درصد كارمزدی كه دریافت می كنیم، تا بیش از ۹۰ درصد هزینه ها را پوشش داده و دچار مشكل نیستیم. این در شرایطی است كه اكنون مانده سپرده های ما برای امسال بالغ بر ۸۹۰۰ میلیارد تومان بوده و در مقابل ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت كرده ایم. ۱۰ درصد دیگر هم كه سپرده قانونی نزد بانك مركزی است و در مجموع یك درصد معوقات بانكی داریم.



نگاهی به توزیع منابع قرض الحسنه

مانده تسهیلات قرض الحسنه بانكی اكنون به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه حدود ۷۵ درصد برای تولید اشتغال و ۲۰ درصد برای نیازهای شخصی تعیین شده است. اینكه تا چه اندازه این سهم اكنون در نظام بانكی رعایت می گردد موردی است كه مدیرعامل بانك قرض الحسنه مهر ایران آن را تایید نمی نماید.

توضیح اكبری، از این قراراست كه بطور قطع توزیع منابع قرض الحسنه در شبكه بانكی بر این اساس انجام نشده است چون رفتارها در بانك ها متفاوت است و بانكها بخصوص از منابع جاری برای كاهش بهای تمام شده پول استفاده می كنند. مثلا وقتی كه بانك سپرده ۲۰ درصد می گیرد و مقرر است تسهیلات ۱۸ درصد بدهد به صورت خودكار اختلاف خواهد داشت. دراین حالت بانك از حساب جاری كه بابت آن سودی پرداخت نمی شود استفاده می نماید و با تركیب منابع بهای تمام شده پول به حدود ۱۵ درصد می رسد و ۱۸ درصد تسهیلات پرداخت می كند و اگر اقساط پرداخت شود حدود سه درصد هم برای بانك باقی می مانداما مبحث اینجاست كه منابع رفته كامل برنگشته و بانك به مشكل بر می خورند. این در شرایطی است كه اگر مقرر است بانكها از منابع جاری برای تسهیلات استفاده كنند باید در قالب قرض الحسنه پرداخت كنند ولی با عنایت به مشكل تامین منابع این كار را نمی توانند انجام دهند.

بنگاه ها پول خویش را برای قرض الحسنه پس انداز نمی آورند

اما در شرایطی منابع قرض الحسنه طی سال های اخیر با كاهش همراه شده كه از دلایل آن ورود مردم برای دریافت سود بالا در حساب های سپرده است، ولی در این بین در مواردی با عنایت به جوایز و یا سایر طرح های تشویقی كه بانكها برای حسابهای قرض الحسنه قرارمی دهند در دوره هایی استقبال بیشتر می گردد اما بعد آن بار دیگر منابع خارج می گردد. برخی معتقدند كه باید بانكها برای جذب منابع قرض الحسنه به سمت جذب بنگاهها و البته منابع پایدار حركت كنند. در این باره اكبری به تشریح وضعیت سپرده گذاران در منابع قرض الحسنه پرداخت و ابعادی دیگر را مورد بحث قرار داد.

در مجموع كسانی كه برای سپرده گذاری به بانك قرض الحسنه آمده اند، سه دسته اند. افرادی كه فقط به نیت افزایش منابع قرض الحسنه و پرداخت در این مورد می آیند. افراد دیگری كه حساب جاری های خویش را آورده اند و ما برای جذب آنها امتیاز قرار می دهیم به طوری كه اولویت پرداخت وام برای او یا هر كسی كه معرفی نماید، انجام می گردد و مورد سوم سپرده گذاری ای است كه انجام می گردد تا برای دیگران وام پرداخت شود. اینكه شرط بگذاریم كه نزد ما باید پول قرار داده تا به آنها تسهیلات پرداخت كنیم به گونه ای ربوی است. اما من این مدل از این ربوی بودن را ترجیح می دهم. چون بانك تجاری به گونه ای دیگر عمل كرده و از مردم می خواهد كه نزد آن پول قرار دهند تا برای آنها سود پرداخت كنند ولی در بانك قرض الحسنه از مردم می خواهیم كه پول هایشان را در این بانك قر ار دهند در مقابل به آنها وام پرداخت كرده تا از این وام برای تولید اشتغال استفاده كنند.

در مورد جذب بنگاه ها برای قرض الحسنه پس انداز هم باید اظهار داشت كه آنها این كار را نمی كنند بلكه پول های خویش را سپرده قرض الحسنه جاری قرارمی دهند تا هر وقت كه می خواهند بتوانند آن را بردارند. در مجموع بنگاه ها تا ۹۰ درصد تامین خویش را با استفاده از سیستم بانكی انجام می دهند یعنی همان قدر كه پول قرار می دهند گاها تا ۱۰ برابر آن را تسهیلات می گیرند پس نمی توان از آن انتظار داشت كه سپرده ماندگاری در بخش قرض الحسنه داشته باشد. اشخاص هم كه متاسفانه طبق فرهنگی شاید نادرست به این عادت كرده اند كه پول خویش را به جای بردن در مسیر اشتغال و رونق در بانك ها قرار داده و از سود آن استفاده كنند. در این شرایط فرهنگ قرض الحسنه در حال از بین رفتن است و جای آن را فرهنگ كسب سود می گیرد.

پس در این حالت نباید انتظار داشت حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز با رشد همراه باشد. از جانب دیگر بانك ها آماده اند به حساب های جاری تحت عنوان حساب های پشتیبان سود پرداخت كردند كه خود یك معضل است و انتظارات برای دریافت سود را افزایش دادند، پس هرچقدر زمان می گذرد منابع قرض الحسنه كمتر خواهد شد مگر این كه مردم اعتماد بیشتری كرده و برای كمك به هم نوع خود به این مسیر برگردند. اگر این اعتماد تولید شود كه مردم پول های خویش را به جای این كه به طور شخصی به كسی كمك كنند آن را در بانك های قرض الحسنه قرار دهند شرایط متفاوت خواهد بود. ما خود در حال تولید برنامه ای برای انتشار اوراق وقف هستیم كه در آن مردم ما را مامور می كنند كه با استفاده از آن فقط وام های قرض الحسنه پرداخت كنیم كه خود برای هدفمندی منابع قرض الحسنه خواهد بود.

تكرار طرح های ضربتی به نفع بانكها نیست

البته در چند سال قبل عمده اولویت برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سمت وام های ازدواج حركت كرده و برای سایر بخش ها به طور قابل توجهی كاهش یافته است. به خصوص امسال در بحث ازدواج فشار زیادی به سیستم بانكی آمد و در حدود دو ماه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت گردید. به طوری كه ما حتی در بانك خودمان بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای وام ازدواج در دو ماه پرداخت كرده ایم. در مورد درست یا غلط بودن چنین روش هایی باید اظهار داشت كه بانك مركزی هم در یك سو تحت فشار جامعه قرار داشته و در سوی دیگر سیستم بانكی را دارد. ازاین رو باید كاری انجام دهد و نمی تواند بی تفاوت باشد. ازاین رو این به معنای آن نیست كه بخواهیم دائم از چنین روش های ضربتی استفاده نماییم. چون ممكن است در مقطعی لازم باشد كه چنین كارهایی انجام شود ولی تكرار آن به ضرر سیستم بانكی انجام شده و پاسخگو نخواهد بود. چون باعث فشار بر بانك ها می گردد آنها پولی كنار ندارند كه بخواهند برای تسهیلات قرض الحسنه استفاده كنند. در این بین بانك های قرض الحسنه صدمه بیشتری می بینند چون تمام منابع آنها قرض الحسنه بوده و در مقابل تك تك ریالی كه دارند باید پاسخگو باشند.








1396/09/23
12:36:26
5.0 / 5
187
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات