در گفتگو با مهر عنوان شد:

لزوم اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن

لزوم اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن به گزارش ساسان گستر رئیس كمیسیون تولید ملی انجمن سنگ آهن از لزوم اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی معادن اطلاع داد و اظهار داشت: تبصره ۴ ماده ۶۰ آییننامه اجرایی قانون معادن مغفول مانده است.


سجاد غرقی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی اطلاع داد و اظهار داشت: یكی از موارد نزاع دائم تولیدكنندگان معدنی با حاكمیت و دولت، نحوه محاسبه حقوق دولتی است كه البته در قانون معادن سعی شده تا حداكثر شفافیت، جهت پیشگیری از تفاسیر متنوع لحاظ شود. رئیس كمیسیون تولید ملی انجمن سنگ آهن اضافه كرد: باوجود این امر، آیین نامه های اجرایی و ابلاغیه های بعدی در مواردی امكان تفسیر به رای به نفع كفه دولت را فراهم آورده؛ ضمن اینكه همچون موارد مغفول، تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی می باشد كه تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره بردار را، در زمان صدور پروانه بهره برداری تعیین كرده است. وی خاطرنشان كرد: وفق تبصره سه ماده شصت و یك آیین نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایست درصد حقوق دولتی را هر سه سال یك مرتبه بازبینی كند و یا در صورت تغییر شرایط و لزوم بازبینی در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر مبنای طرحی باشد كه توسط بهره بردار عرضه و به تائید وزارت می رسد؛ اما متاسفانه موضوعی كه به كل مغفول و مسكوت مانده است. به قول غرقی، آنچه در عمل اتفاق افتاده ابلاغیه علی الحساب در انتهای سه ماهه سوم هر سال و سپس اعلام عدد قطعی در انتهای سه ماه اول سال آتی معدنكاری بوده و بدین ترتیب، معدنكار هیچگونه امكان پیش بینی از هزینه های ناشی از حقوق دولتی را قبل از شروع عملیات سالانه و هم در حین عملیات و حتی در انتها سال مالی، ندارد؛ ضمن اینكه میزان افزایش نرخ پایه كاملا به صورت یك طرفه توسط وزارتخانه تعیین و ابلاغ می گردد. وی تصریح كرد: از سوی دیگر وفق ماده شصت و یك آیین نامه اجرایی، محاسبه حقوق دولتی هر معدن باید به صورت تفكیكی و مبتنی بر مختصات و خصوصیت های آن ذخیره محاسبه شود؛ در صورتی كه ابلاغیه های سالانه حقوق دولتی به صورت كلی منطقه ای و صرفا با شاخص های كلی مانند عیار محاسبه می گردد. غرقی اظهار داشت: معادن از لحاظ میزان ذخیره، عیار، نسبت باطله برداری، توپوگرافی، آب و هوای منطقه، فاصله از مبادی صادراتی و فروش، عناصر مزاحم تشكیل دهنده، موقعیت زیست محیطی، فاصله از زیرساخت های صنعتی و خدماتی، واجد تفاوت های اساسی هستند؛ ضمن اینكه عدم لحاظ این تفاوت ها در محاسبه حقوق دولتی، باعث تضییع حقوق معادن مختلف می شود. وی تصریح كرد: از سوی دیگر محاسبه و رصد شرایط كسب و كار همچون ركود، تورم و رونق، هم شرایط بازار مصرف و قیمت مواد معدنی تاثیر مستقیمی بر اقتصادی بودن معدنكاری دارد؛ به صورت مثال انتظار می رود افزایش و یا كاهش نرخ پایه بر اساس شرایط رونق و یا ركود تنظیم گردد در صورتی كه تجربه سال ۱۳۹۲ نشان داد در صورتی كه بازار در حال سقوط و افت قیمت ها بود، وزارت صنایع مبادرت به افزایش چند برابری حقوق دولتی نمود كه باعث افزایش هزینه ها و تشدید فشارها بر معدنكاران شد. به قول غرقی، افزایش توان كارشناسی اتاق بازرگانی، برای تدوین بسته های قابل اجرا، توسعه ی مسیرهای مذاكره با حاكمیت (دولت، مجلس، نهادهای موثر)، اجماع سازی درخلال معدنكاران، هم زنجیره ارزش بعدی محصولات معدنی، فعال سازی ظرفیت های حقوقی در صورت عدم اجرای قانون توسط دستگاهها همچون راهكارهایی است كه باید دنبال شود، ضمن اینكه تلاش ما در درجه اول اجبار آور شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار خواهد بود. وی تصریح كرد: در بندهای فوق صرفا ذكر شده كه در مراحل بررسی قوانین، ابلاغیه ها، آیین نامه ها، نظر تشكل های تخصصی دریافت شود. اما رعایت این بندها تا كنون اجبار آور نبوده است. و ما تلاش خواهیم كرد این امر محقق شود؛ ضمن اینكه پیشنهاد دوم شفافیت در محاسبه حقوق دولتی هر معدن از راه نرم افزار محاسبه حقوق دولتی است كه پارامترها و متغیرها امكان تفاسیر متنوع را ندهند و پیش بینی پذیری هزینه های معدنكاری در مورد حقوق دولتی میسر باشد. غرقی اظهار داشت: حوزه معدن متشكل از ۶۰۰۰ معدن است كه هر كدام مختصات ویژه خودشان را دارند. ساختار حكمرانی معدن به نسبت تنوع و پیچیدگی موجود متكی بر محوریت یك سازمان و یا یك مدیر به صورت قطع تشدیدكننده تضادها و ناكارآمدی است. رویكرد ائتلاف برای فردا در جهت طراحی ساختار بهینه حكمرانی معدن متشكل از كلیه ذینفعان شامل دولت، معدنكاران كوچك متوسط و بزرگ مقیاس، تشكل ها، مجلس، سازمانهای مرتبط، نظام مهندسی است. او در آخر تصریح كرد: حكمرانی ناكارامد، رفتار جزیره ای در عین تمركزگرایانه سبب شده تا بخش معدن كه از معدود بخش های اقتصادی كشور است كه ظرفیت یك جهش جدی در حوزه اقتصاد ایران را دارد، درگیر بدیهیات و روزمرگی غیرمولد باشد.

1397/12/08
15:29:38
5.0 / 5
34
تگهای خبر: ارز , بازار , بازرگانی , تجارت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات