حسین زاده به ساسان گستر خبر داد

واگذاری 5000 میلیارد تومان از اموال مازاد بانك ملی

واگذاری 5000 میلیارد تومان از اموال مازاد بانك ملی ساسان گستر: مدیر عامل بانك ملی ایران از واگذاری بیشتر از 5000 میلیارد تومان از اموال مازاد و شركت های این بانك در سه سال قبل آگاهی داد.


محمدرضا حسین زاده در گفت و گو با ایسنا، درباره اقدامات بانكی ملی در زمینه فروش اموال مازاد و شركت های زیرمجموعه آن، اظهار نمود: از زمانی كه از بانك ها و وزارتخانه ها خواسته شد تا نسبت به فروش اموال مازاد و شركت هایشان اقدام نمایند، ستادی را در بانك ملی ایجاد كردیم كه این ستاد تقریباً هر هفته جلسه دارد و فروش سهام شركت ها و اموال مازاد را رصد و پیگیری می كند.
وی ادامه داد: این كار از نیمه دوم ۱۳۹۴ آغاز و واگذاری اموال مازاد به صورت جدی از سال ۱۳۹۵ انجام شد و تا آخر سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال از شركت ها و اموال مازاد بانك ملی به فروش رفته كه عدد بسیار قابل توجهی است.
مدیرعامل بانك ملی ایران افزود: البته بطور قطع وزارتخانه ها و دیگر بانك ها نیز در این زمینه تلاش و مبادرت به فروش كرده اند، اما بعید می دانم كه هیچ كدام به اندازه بانك ملی در این چند سال فروش اموال مازاد داشته باشند.
واگذاری شركت ها با موانع بسیاری روبه روست
حسین زاده با اشاره به اینكه كار واگذاری شركت ها خیلی مشكل است، اظهار نمود: سنگ اندازی های بسیاری در كار است و موانع زیادی ایجاد می شود و زمانی كه می خواهیم شركتی را واگذار نماییم، حاشیه زیادی برای بانك ایجاد می شود. برای مثال گزارشهای غیرواقعی به دستگاه های نظارتی می فرستند كه مانع فروش این شركت ها شوند، چونكه امكان دارد برخی افراد منافع شان در خطر بیفتد.
بنگاه داری بانك ملی در بیشتر موارد تحمیلی بوده است
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش هر سال ۳۰ درصد از اموال مازاد و شركت های بانك ها، خاطرنشان كرد: مشكل اینجاست كه همه شركت های ما قابل فروش نیستند و از طرف دیگر بنگاه داری بانك ملی داوطلبانه نبوده و اكثراً تحمیلی بوده است. مثلاً بعد از پیروزی انقلاب كه دولت بودجه كافی نداشت و سرمایه گذار بخش خصوصی هم نبود، كارهای زیرساختی مثل ساخت آزادراه، پالایشگاه، شركت پتروشیمی و نظایر آن كه نیاز به سرمایه گذاری داشت، به بانك ملی سپرده شد.
مدیرعامل بانك ملی ایران افزود: در آن مقطع دولت تصمیم گرفت كه بانكهای دولتی خصوصاً بانك ملی این كارهای زیرساختی را انجام دهند كه كشور عقب نماند و بانك ملی در همین راستا چند شركت آزادراه در آن زمان تصویب كرد و آزادراه قزوین - زنجان و زنجان - تبریز را ساخته است، اما حالا كه باید این ها را واگذار نماییم، كسی شركت آزادراه را نمی خرد؛ در حالیكه بانك در آن موقع سرمایه گذاری هنگفتی كرده و سال به سال با عوارض ناچیز باید سرمایه خودرا بازگرداند.
حسین زاده با اشاره به شركت هایی كه به صورت تحمیلی به بانك ملی واگذار شده است، اظهار داشت: شركت های دیگری هم با حكم دادگاه ها و به صورت قهری به بانك ملی داده شده است. برای مثال در مقطعی دادگاه حكم داد كه شركت های امیر منصور آریا بابت بدهی او به بانك ملی داده شود و بانك ملی هشت شركت به این شكل گرفته كه بیشتر آنها نیز مشكل دار بوده اند.
دولت ها همیشه به بانك ملی بدهكار بوده اند
وی با اشاره به اینكه دولت ها همیشه به بانك ملی بدهكار بوده اند، خاطرنشان كرد: در دولت آقای احمدی نژاد، مصوبه ای را ابلاغ كردند و ۱۰ شركت را بابت بدهی دولت به بانك ملی دادند، اما همه این ۱۰ شركت مشكلاتی نظیر بدهی های كارگری، بدهی به تأمین اجتماعی و نطایر آن داشتند؛ بدین سبب واگذاری این شركت ها به بانك ملی نیز دو سر باخت شده است، چونكه هم طلب ما از دولت كم شده و هم بانك باید مقادیر زیادی خرج می كرد تا این شركت ها را اداره كند و هم اكنون بیشتر این شركت ها زیان ده هستند و خریدار ندارند.
مدیرعامل بانك ملی ایران، اضافه كرد: البته همكاران ما بعضی از این شركت های مشكل دار را سر و سامان دادند و به سوددهی رساندند كه بخش عمده ای از آنرا به فروش رساندیم و در همین آماری كه اعلام كردم هم وجود دارد؛ مابقی آن نیز هر آن چه كه امكان پذیر و قابل فروش باشد و مشتری برای آن وجود داشته باشد، می فروشیم.
حسین زاده با اشاره به مشكلی دیگر بر سر راه فروش اموال و دارایی های بانك ملی، اظهار نمود: كسانی كه پول نقد داشته باشند و بخواهند شركتی را بخرند، تعدادشان كم است؛ مضاف بر اینكه این پول باید سالم هم باشد و تلاش می نماییم این شركتها را به كسانی كه اهلیت داشته باشند بفروشیم.
وی درباره تمایل بانك ملی به بنگاه داری و ایجاد سود از این طریق، اظهار داشت: شاید برخی بانك ها باشند كه با رغبت و تمایل خود، شركت ایجاد كردند و خریدند كه بنگاه داری كنند، اما بانك ملی بعنوان یك بانك دولتی هیچ گاه به دنبال بنگاه داری نبوده و همیشه تكالیف بر عهده آن بوده است و الان هم كه تكلیف فروش بر عهده ماست اطاعت می نماییم، چونكه به نفع بانك هم هست؛ چون اگر بفروشیم می توانیم صورت های مالی بانك را سر و سامان دهیم.
مدیرعامل بانك ملی ایران افزود: از طرف دیگر رسالت بانك این است كه در پروژه ای سرمایه گذاری كند و زمانی كه به تولید رسید، آنرا واگذار كرده و شركت دیگری را به صورت مشاركتی راه اندازی كند، اما مشكلات به اندازه ای زیاد است كه بانكهای دولتی نتوانستند به این رسالت شان به خوبی عمل كنند.
حسین زاده با اشاره به اینكه بانك ها در دنیا بنگاه های بزرگ دارند و قسمتی از سودشان را بوسیله این بنگاه ها به دست می آورند، تصریح كرد: در كشور ما نیز بنگاه های بزرگی وجود دارند كه قاعدتاً اگر یك بنگاه مالی در كنار آنها باشد، به خوبی اداره می گردند، اما من خودم شخصاً به بخش خصوصی اعتقاد دارم و تمایل دارم كه این بخش جان بگیرد و قدرتمند شود، چونكه هرچقدر دولت كوچك تر و بخش خصوصی بزرگ تر شود، كشور نیز پرتوان تر می شود.
بخش خصوصی راه دور زدن تحریمها را به خوبی بلد است
وی افزود: هم اكنون یكی از طریق هایی كه می توانیم تحریم ها را دور بزنیم، بخش خصوصی است كه هم آدم های حرفه ای هستند و با دنیا ارتباط دارند و هم راه آنرا بلدند، بدین سبب این ها باید پیش رو باشند و دولت نیز پشت آنها باشد؛ بدین سبب در شرایط فعلی نیز كشور ما راهی جز این ندارد كه بخش خصوصی را تقویت كند.
حسین زاده همین طور از مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس مجلس تشكر كرد و اظهار داشت: ایشان نگاه منصفانه ای به ماجرای واگذاری ها داشتند و كمیسیون ویژه ای كه تحقیق كرده بود، گزارشی را در مجلس ارائه و به صورتی دلگرمی در همكاران بانك ملی ایجاد كرد.
به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، چندی قبل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نام چند بانك را بعنوان بانكهای موفق در زمینه واگذاری املاك به زبان آورد كه بانك ملی ایران نیز بعنوان یكی از این بانك ها در واگذاری اموال مازاد و شركت ها ارائه شد.




منبع:

1398/03/10
13:58:52
5.0 / 5
43
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات