گزارش ساسان گستر 9 روز تا ساماندهی صف یارانه بگیران، 4 چالشی كه نیازمند تدبیر است ساسان گستر: تنها 9 روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه بگیران باقی مانده است، اما هنوز دولتمردان سازوكار و جزئیات اجرای این طرح را كه تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعلام نكرده اند. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، بااینكه قرار بود یارانه نقدی ۵ سال میهمان اقتصاد ایران باشد اما حال نزدیك به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و كاهش مصرف انرژی بوسیله افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند. حال آنكه طی این سال ها روش اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد كارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت. مصبیت عظمایی كه ماندگار شد از سال ۹۳ كه دولت یازدهم به صورت رسمی سكان امور را بدست گرفت، از تریبون های مختلف بر ضرورت هدفمندسازی واقعی یارانه ها خصوصاً در بخش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران تاكید كرد، تا جایی كه علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با «مصیبت عظما» خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شیوه اجرای قانون مذكور انتقاد نمود و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با «عذاب الیم» توصیف كردن یارانه نقدی تاكید كرده بود كه «بسیاری از شب ها از نگرانی اینكه چطور باید پول هدفمندی یارانه ها را تامین نماییم، خوابم نمی برد.» با این حال طی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری كه بتواند در ادبیات یارانه ای كشور تغییری ایجاد كند، رخ نداد و به جز یك مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطلاعات افراد و حذف تعداد محدودی به سبب تاكید مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور كه تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاكید می كرد، نبودیم. با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده هایی كه داده می شد امید زیادی به حل بحران به وجود آمده به سبب عدم سازگاری وضعیت اقتصاد و درآمدهای كشور با هزینه ها در بخش هدفمندی، وجود داشت؛ این امید همین طور بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت كشور و عقیم ماندن سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را در بر می گرفت و كارشناسان تاكید می كردند كه دولت و مجلس بعد از گذار از یك دوره آزمون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناسایی حفره های هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند سازند و هم یارانه نقدی را فقط به قشری كه برای گذران قسمتی از هزینه های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند. در سال اول شروع به كار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، با وجود وعده های فراوان و عجز از كمبود درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت كار قرار نگرفت و همچون سال های قبل روال پرداخت یارانه به بیشتر از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این در حالی بود كه تورم به صورت فزاینده در حركت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند. الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران، این دفعه در سال ۹۸ با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم های ظالمانه و خصمانه آمریكا كه درآمدهای كشور را گرفتار تزلزل كرد و حركت افسارگسیخته تورم كه خط فقر را تا جایی بالا برد كه گفته می شود ۴۰ درصد مردم پایین تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر ضرورت مرتب كردن صف یارانه بگیران تاكید شد و بااینكه دولت در ابتدا در نظر داشت كه بوسیله استانداری ها این مساله را پیاده سازی كند اما در نهایت این مساله مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال های قبل تكلیفی در قانون بودجه نگاشته شد كه بر حذف ۳ دهك بالای درآمدی از طرف دولت تاكید داشت. در این راستا در اجرای تكلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ بخشنامه مربوطه پس از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد پس از اعلام نظرنهایی وزارتخانه های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همین طور سازمان برنامه و بودجه بعنوان مسئولان شناسایی دهك های بالا، غربالگری از اختتام شهریور ماه آغاز شود. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام نمود كه «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمكن در سه دهك بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده ها كه میزان مصرف شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می شوند.» همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این دفعه خبر از آغاز غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه داد و اعلام نمود كه «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه های ذی ربط در تهیه دستورالعمل های كامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم كه این اقدام به شكلی اتفاق بیفتد كه در مهرماه بتوانیم قسمتی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از فهرست یارانه بگیران حذف نماییم.» ۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران در این میان بااینكه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال كارشناسان قرار گرفته است اما نكات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد كه لازم است دولتمردان خصوصاً وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تا قبل از آغاز پروسه غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند. مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری تنها به این نكته كه نمی توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اكتفا كرده؛ در صورتیكه مهم ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع رسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام كنند كه سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوكار اجرای این تصمیم به چه صورتی است. مساله دوم كه بسیار ضروری به نظر می رسید، شفاف سازی درباب نوع مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاكید كرده كه معین نمی باشد منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه كالا و خدماتی صدق می كند؛ در واقع به صورت شفاف معین نمی باشد كه وزارت تعاون مصرف بالای حامل های انرژی و سوخت و یا اینكه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد. البته با عنایت به كامل و جامع نبودن بانكهای اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود. مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شكایت خانوارها است، چونكه مطابق با آنچه كه طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند كه با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با بیان سایت ها و شماره های تقلبی مبادرت به كلاهبرداری از اطلاعات خانوارها كرده اند. بااینكه شاید دولت برنامه ای برای این مساله داشته باشد اما با عنایت به اینكه كمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده لازم است كه دولت هر چه سریع تر سیاست های خودرا در این زمینه اعلام نماید. مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت درباب زمان اجرای مصوبه مذكور است؛ اینكه دولت باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می كرد كه به دنبال غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه است امری غیرقابل انكار است. عدم شفاف سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود كه تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله ای توجیه نمی گردد. به هر حال، حركت دولت در راه ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب برای اقتصاد كشور شمرده می شود اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، بموقع و شفافی از سیاست های خود داشته باشند. منبع: ساسان گستر 1398/06/23 14:01:56 5.0 از 5 امتیاز 4438 تگهای خبر: آمریكا , اقتصاد كشور , انرژی , بانك این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط روشهای تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است امروز استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۱