كسی از حقوق ها حرفی نزد!

ساسان گستر: سازمان اداری و استخدامی می گوید گزارش نهایی عملكرد دستگاه های اجرایی در ثبت اطلاعات حقوقی كاركنان را درانتها مهلت تعیین شده به معاون اول رئیس جمهور ارائه كرده است، اما حالا چند ماه از این مساله گذشته و هیچ گزارشی در ارتباط با تعیین تكلیف وضعیت سامانه ثبت و حقوق و مزایا و تصمیم گیری دولت در این رابطه منتشر نشده است، و از دستگاه های نظارتی نیز خبر نیست.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، تنها دو سال دیگر تا اختتام قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه باقی مانده است و این در حالیست كه از بین بندها و تبصره هایی كه در این قانون لازم الاجرا هستند و می تواند برخی از آنها به مرحله اجرا نرسیده باشد، یكی از انها كه مربوط به شفاف سازی وضعیت پرداخت ها و فیش های حقوقی كاركنان و مدیران در دستگاه های اجرایی بود كه همچنان به مرحله ی اجرای كامل نرسیده است.

این در حالی است كه طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شركت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می گردند و همین طور دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است شامل اینكه قانون خاص خودرا داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می كنند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت، شركت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، سازمان بنادر و كشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند كه باید اطلاعات حقوق و دستمزد خودرا در این سامانه ثبت كنند؛ به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم گردد.

بدین جهت از اواسط سال ۱۳۹۶ راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستوركار سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و از اوایل سال ۱۳۹۷ امكان بارگذاری اطلاعات فراهم گردید، اما آنچه كه عملكرد دستگاه ها نشان داد از این حكایت داشت كه ظاهرا برخی دستگاه ها در ورود اطلاعات خود تمایلی نشان نداده و همكاری لازم را ندارند.

سازمان داری و استخدامی اعلام نمود كه دستگاه های مربوط به قوه مجریه جزو نخستین گروه هایی بودند كه اطلاعات حقوقی كاركنان را وارد كردند و مجلس و قوه قضاییه و برخی دستگاه ها مانند صداوسیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی را بارگذاری نكردند.

به مرور آنچه كه از طرف سازمان اداری و استخدامی اعلام گردید تغییر نمود و گفته شد قوه مقننه نیز به به تدریج برای ورود اطلاعات وارد شده است، اما همچنان قوه قضاییه و برخی دستگاه های دیگر همكاری نكرده بودند. به هر صورت شرایط تا جایی پیش رفت كه در مردادماه سال جاری هیات دولت گزارشی از طرف سازمان استخدامی از آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا را مورد بررسی قرار داد و تصویب كرد كه دستگاه ها تا اختتام شهریورماه برای تكمیل و یا ورود اطلاعات اقدام نماید و در نهایت گزارش مجددی از اختتام مهلت ارائه كند.

شهریورماه به انتها رسید و انتظار می رفت به زودی گزارش مربوطه ارائه و دولت در ارتباط با آن تصمیم گیری كند، سازمان اداری و استخدامی اعلام نمود كه در مهرماه گزارش را به معاون رئیس جمهور ابلاغ كرده است، ولی حالا چند ماه از این ماجرا گذشته و دولت اعلامی در این رابطه نداشته است.

این در شرایطی است كه درانتها سومین سال ابلاغ و اجرای قانون برنامه ششم توسعه همچنان وضعیت مشخص و روشنی از شفاف شدن فیش های حقوقی كاركنان وجود ندارد، آنهم در صورتیكه گردنگیر قانون برنامه ششم توسعه به این مساله به سبب عدم شفافیت پرداخت ها و خصوصاً پس از برملا شدن فیش های حقوقی نجومی در دستگاه ها بود.

اكنون این انتظار وجود دارد دستگاه های ناظر بر این مساله همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور و حتی مجلس شورای اسلامی برای روشن شدن جریان فیش های حقوقی و ثبت در سامانه حقوق و مزایا ورود كند كه تابحال این دستگاه ها نیز واكنش مشخصی نداشتند.

منبع: ساسان گستر

1398/11/15

22:29:01

5.0 از 5 امتیاز

4277

تگهای خبر: بانك , بانك مركزی , دستگاه , دولت

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۴