چارچوبی برای سیاست‏گذاری اقتصادی در دوران كرونا

چارچوبی برای سیاست‏گذاری اقتصادی در دوران كرونا ساسان گستر: وقوع كرونا و خانه نشینی اجباری، افت شدید كارهای اقتصادی را باعث شده است (economic slowdown). طبیعی است كه انتظار می رود سیاستگذار، واكنشی به این وضعیت داشته باشد؛ اما این سیاست ها باید چگونه باشد و برای دوره های زمانی كوتاه مدت، میان مدت یا طولانی مدت چه تفاوت هایی خواهد داشت؟


به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، علی سرزعیم - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی - با این مقدمه، در ادامه یادداشت خود نوشته است: روشن است كه سیاست های كوتاه مدت (چند ماه)، میان مدت (تا یك سال) و بلندمدت (چند سال) باید متفاوت باشد. اگر این پدیده خیلی موقت باشد (چند ماه) باید سیاست هایی برای تاب آوری بخش های مختلف جامعه اتخاذ كرد؛ اما اگر این ویروس دو یا چند سال فعال بماند و یافتن واكسن آن خیلی طول بكشد، باید سیاست های دیگری برای تاب آوری كل اقتصاد اتخاذ نمود.
در سطح كلان با یك پدیده متعارف مواجه هستیم و آن این است كه به سبب كاهش مصرف خانوار به سبب سفر نرفتن، كلاس زبان نرفتن، جابجانشدن، خریدنكردن و....، تقاضای كل به شدت كاهش یافته و چون تقاضا كاهش یافته، عرضه نیز صورت نمی گیرد. سیاست اقتصادی پیشنهادی «كینز» این است كه باید تقاضا را افزایش داد. برای این منظور یا باید سیاست مالی انبساطی اتخاذ نمود یعنی دولت هزینه هایش را بالا ببرد یا باید تدابیری به كار برد كه خانواده ها مصرف بیشتری كنند.
در كوتاه مدت (یك بازه مثلا سه ماهه) بهترین گزینه آنست كه قدرت خرید خانواده هایی كه با افت شدید درآمد مواجه گشته اند توسط دولت احیا شود. دست فروشان، برخی مغازه ها و كسب وكارهای خُرد از این زمره اند. سیاست درست-از دید من- این است كه به افراد خیلی فقیر كمك بلاعوض داده شود. اما در مورد افراد و كسب وكارهایی كه در آینده احیا خواهند شد و در آینده به اندازه كافی درآمد خواهند داشت، لازم است كه امروز وام بدون دردسر و تشریفات پرداخت گردد (با هدف هموارسازی مصرف). بنظر می رسد بهتر این است كه منابع لازم برای كمك های بلاعوض از محل كاهش هزینه های جاری دولت (حقوق و دستمزد كاركنان دولت و هزینه های اداری) تامین گردد. هدفمندترشدن یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین دیگر گزینه های دمدست هستند. روشن است كه هدف اصلی این سیاست، مقابله با افزایش فقر است.
برای یك بازه یك ساله (میان مدت)، باید كوشش كرد تا با سیاست های كینزی تقاضای كل را برای كالاها و خدمات تحریك كرد. اگر قرار باشد دولت بخواهد هزینه هایش را بالا ببرد البته گزینه مطلوب این است كه هزینه های عمرانی افزایش یابد نه هزینه های جاری. همین طور لازم است كه با انتشار اوراق بدهی و فروش سریعتر دارایی های دولت، منابع لازم را تامین كرد. همین طور می توان وام های مصرفی را تقویت كرد تا جامعه ترغیب شود هزینه بیشتری كند و اینگونه تقاضای خانوارها افزایش یابد.
در سمت عرضه یعنی بنگاه های اقتصادی لازم است با وسواس و دقت، كسب وكارها و اصنافی كه لطمه جدی و مستقیم دیده اند شناسایی شوند و برای آنها امهال در پرداخت مالیات و وام بانكی را تمهید كرد. باید مراقب بود كه اگر در اعطای معافیت مالیاتی دست ودلبازی كرد درآمدهای دولت در شرایط تحریم با افت شدیدی مواجه می‏ شود كه پیامد آن قاعدتا تورم بالا خواهد بود.
اصلاح موقت قانون بیمه بیكاری برای تحت پوشش قراردادن كسانی كه اخیرا بیكار شده اند لازم است تا قدرت خرید آنها تا حدودی حفظ شود و جمعیت فقیر ملحق نشوند و تقاضای كل توسط آنها تضعیف نشود. از طرف دیگر لازم است انگیزه هایی ایجاد كرد تا كارفرمایان رغبت كمتری به اخراج كارگران پیدا كنند. آسان گیری در مورد قانون كار و قراردادهای جدید امسال و پرداخت یارانه دستمزد (سیاست های فعال بازار كار) از گزینه های پیش رو هستند.
اگر قرار باشد ویروس چند سال باقی بماند (بلندمدت)، باید شرایطی را فراهم نمود كه ساختارهای اقتصاد با سرعت بیشتر و سختی كمتری به شكل های سازگارتر با این وضعیت تغییر شكل یابند. مثلا شاید لازم شود كه شكل دانشگاه‏ ها به آموزش آنلاین تغییر وضعیت جدی یابد، فروش های عادی به سمت فروش آنلاین تغییر یابند، دوركاری به مدلول واقعی شكل بگیرد و دولت الكترونیك محقق شود.



1399/01/14
14:00:20
5.0 / 5
1975
تگهای خبر: بازار , بانك , خدمات , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات