تصمیمات خلق الساعه وزارت صمت سوخت تازه بحران ارزی به گزارش ساسان گستر، یک کارشناس تجارت خارجی اظهار داشت: محدودیت های ارزی، سهمیه بندی و ثبت سفارش های ناکارآمد وزارت صمت به انحصار، جهش ارز و گرانی کالا انجامیده است. محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: متاسفانه برآیند سیاستهای بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سال و نیم گذشته در عرصه واردات و صادرات، چالش های جدی و گسترده ای را برای فعالین اقتصادی بوجود آورده است. پیچیدگی بیش از اندازه محدودیت ها، زمان بر بودن شدید فرآیندهای واردات و صادرات و صدور بخشنامه های خلق الساعه، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا، کندی گردش کالا، تشدید تورم کالایی و تشکیل انحصارات گسترده در بازار شده است؛ انحصارهایی که در نهایت هزینه تمام شده را هم برای تاجر و تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهائی بشدت افزایش داده اند. وی با تاکید بر این که اتخاذ این سیاستها مستقیماً به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر گردیده است، اضافه کرد: از سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی و بخصوص وزارت صمت، محدودیت های سنگینی در ثبت سفارش واردات، حوزه صادرات و سهمیه بندی ارزی اعمال کرده اند که عملا شرکت های خرد و متوسط را از فضای رقابت خارج یا نقش آنها را بشدت کمرنگ کرده است. از طرف دیگر، طراحی یک فرایند غلط و کاملا ابداعی برای تخصیص ارز که مشابهی در هیچ کشوری از جهان ندارد باعث شده زمان تخصیص ارز بانک مرکزی برای برخی کالاها به بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز برسد. وی در ادامه ضمن اشاره به قوانین خلق الساعه اشاره کرد: طرح هایی مانند «بهینه سازی مصارف ارزی» که به بدترین شکل ممکن از اواسط جنگ ۱۲ روزه اجرا شد، سبب تشدید انحصارات، افزایش امضاهای طلایی و کاهش محسوس توزیع کالا در کشور شده است. این کارشناس حوزه تجارت خارجی درباره ی ارز چندنرخی اظهار داشت: با وجود ساختار چندنرخی ارز، خیلی از اقتصاددانان از بانک مرکزی و دولت می خواهند که ارز را تک نرخی کنند. ما نیز قبول داریم که ارز چندنرخی ذاتاً رانت زا و فسادزا است، اما این رانت و فساد مربوط به کسانی است که با اعداد و ارقام بسیار بزرگ در اقتصاد کشور فعالیت می نمایند. بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که از نظر تعداد، بالاتر از ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالین اقتصادی کشور را می سازند، هیچ منفعتی از این وضعیت نمی برند، چونکه ساختار فعلی به شکلی طراحی شده که بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکت های بسیار بزرگ، چه خصولتی و چه الیگارشی قرار می گیرد. روند تکراری افزایش نرخ ارز رهروان با تشریح چرخه تکرار شونده افزایش قیمت ارز اظهار داشت: وزارت صمت در مقاطع مختلف یک نرخ رسمی برای واردات کالا و یک کانال ارزی ایجاد می کنند. برای مثال، در سال ۱۴۰۱ کانال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارائه شد. با افزایش قیمت ارز آزاد تا حدود ۶۰ هزار تومان، ثبت سفارش ها بشدت افزوده شد و صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم تزریق ارز به بازار رسمی و فشار بر بازار غیررسمی، باعث افزایش بیشتر نرخ دلار آزاد شدند. وی اضافه کرد: خیلی از اشخاصی که شناخت دقیقی از تجارت و چرخه های تجاری ندارند، اما در فضای مجازی بعنوان اقتصاددان شناخته می شوند، فقط بر این چرخه تاکید می کنند و بخش تجاری ماجرا را نادیده می گیرند؛ یا به سبب ناآگاهی و یا بصورت عمدی، که متاسفانه سبب تکرار ناقص و گمراه کننده تحلیل ها می شود. اعمال تبعیض ضد شرکت های خرد و متوسط به گفته رهروان، زمانی که تاجر کالا را سفارش می دهد و کالا در شرکت تأمین کننده خارجی آماده تحویل می شود، باید ظرف ۱۰ روز تا در نهایت یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بین المللی تاجر از بین می رود. بانک مرکزی با فرایند طولانی تخصیص ارز، عملا تاجر و تولیدکننده ای را که ماه ها در صف تخصیص ارز مانده اند، مجبور می کند برای حفظ اعتبار خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه نمایند. این روند فشار مستقیم بر بازار آزاد وارد میکند. وی اضافه کرد: ارز بازار رسمی نیز معمولا با اولویت بندی های خاص، سریع تر به افراد و شرکت های مشخص اختصاص می یابد و شرکت های خرد و متوسط در آخر صف قرار می گیرند. نتیجه این وضعیت، جهش قیمت ارز آزاد و افزایش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. در چنین شرایطی، صادرکنندگان بزرگ خصولتی که مهلت طولانی برای رفع تعهد ارزی دارند، ارز را نگه می دارند و به بازار رسمی تزریق نمی کنند و همان ارز را با نرخ بالاتر در بازار آزاد عرضه می کنند. همزمان نیز از راه رسانه ها و استفاده از اقتصاددانان موافق تک نرخی شدن ارز، فضاسازی می کنند تا اصلاح نرخ رسمی را توجیه کنند. چرخه بی انتها عدم عرضه ارز شرکت های بزرگ وی اشاره کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در ۱۷ آذرماه، همین سناریو باردیگر تکرار شد. به سبب عدم عرضه ارز از جانب شرکت های بزرگ صادراتی، قیمت ارز بازار آزاد به ۱۲۵ تا ۱۳۳ هزار تومان رسید و فاصله آن با نرخ ۷۰ هزار تومانی تالار اول افزایش پیدا کرد. بنابراین، سه هزار و ۳۱۸ کد تعرفه به تالار دوم با ارز ۱۰۸ هزار تومانی منتقل شد. این چرخه پایانی ندارد، چونکه صادرکنندگان بزرگ خصولتی با عدم عرضه ارز، عملا ۹۰ میلیون ایرانی را برای حداکثرسازی سود خود گروگان گرفته اند. لزوم اجرای همزمان پنج الزام رهروان تصریح کرد: تا وقتی که حداقل پنج اجبار بصورت همزمان توسط وزارت صمت و بانک مرکزی اجرا نشود، هیچ بهبودی در کنترل قیمت ارز، تسهیل تجارت خارجی، افزایش تولید و کاهش تورم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای رخ نخواهد داد. رشد اقتصادی افزایش نمی یابد و رانت بازهم در اختیار الیگارش ها باقی می ماند. متاسفانه بانک مرکزی فقط با ذی نفعان وضعیت موجود مشورت می کند و جایی برای فعالین خرد و متوسط در فرایند تصمیم سازی درنظر گرفته نشده است. وی این پنج اجبار را شامل «عرضه تمام کالاها با یک نرخ در یک تالار توافقی، حذف کامل محدودیت های صادرات و واردات، حذف سهمیه بندی ها برمبنای سالیان ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ایجاد رقابت، حذف فرایند تخصیص ارز و همسان سازی آن با ثبت سفارش، کاهش زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به کمتر از یک تا دو ماه بعد از کوتاژ صادراتی و جبران فشار تورمی اولیه برای اقشار کم درآمد از راه حمایت های کالایی یا نقدی» دانست. رهروان توضیح داد: مهلت رفع تعهد ارزی باید کم شود تا صادرکنندگان ناچار به تزریق ارز به بازار شوند. تعیین مهلت ۱۵ ماهه در اقتصادی تورمی، زمینه سفته بازی و بحران ارزی را فراهم می آورد. تا وقتی که این مهلت به کمتر از دو ماه کاهش نیابد، چرخه جهش قیمت ارز ادامه می یابد. وی در انتها با رد ادعای فروش اعتباری صادرات به سبب تحریمها اظهار داشت: این ادعا ۱۰۰ درصد نادرست است. در نظام تجارت بین الملل، زمانی که کالا تحویل خط کشتیرانی و بارنامه صادر می شود، حتما پول یا تضمین آن دریافت شده است. فاصله اظهار تا بارگیری بالاتر از ۱۰ روز نیست. ازاین رو برخی صادرکنندگان با این ادعا عملا کشور را فریب می دهند. به گفته رهروان، بالاتر از ۹۰ درصد عدم برگشت ارز صادراتی در یک سال و نیم گذشته مربوط به شرکت های بزرگ صادراتی است و بالاتر از ۳۵ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این کارشناس حوزه تجارت خارجی در انتها تاکید کرد: اگر این بسته پنج گانه بطور کامل اجرا نشود، در ۶ ماه تا یک سال آینده شاهد ایجاد تالار سوم و انتقال ارز تالار دوم به کانال ۱۴۰ هزار تومانی خواهیم بود؛ روندی که در سه سال قبل ۹۰ میلیون ایرانی را روزبه روز فقیرتر کرده است. دراین میان، تولیدکننده و تاجر رسمی هر روز تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و مصرف کننده نهائی هزینه این سیاستها را می پردازد. خلاصه اینکه بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که از نظر تعداد، بالاتر از ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالین اقتصادی کشور را می سازند، هیچ منفعتی از این وضعیت نمی برند، چراکه ساختار فعلی بشکلی طراحی شده که بخش عمده منابع ارزی در اختیار شرکتهای خیلی بزرگ، چه خصولتی و چه الیگارشی قرار می گیرد. به قول رهروان، زمانی که تاجر کالا را سفارش می دهد و کالا در شرکت تأمین کننده خارجی آماده تحویل می شود، باید ظرف ۱۰ روز تا در نهایت یک ماه تسویه انجام شود؛ در غیر این صورت، اعتبار بین المللی تاجر از بین می رود. وی اشاره کرد: حدود ۱۰ روز پیش، در ۱۷ آذرماه، همین سناریو دوباره تکرار شد. منبع: ساسان گستر 1404/09/29 10:19:09 5.0 از 5 امتیاز 102 تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , بارگیری , بازار این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط چطور کریدورهای بین المللی جایگزین میدان های نبرد می شوند؟ خورشید در خدمت شبکه برق چاره مردمی کمبود انرژی امکان بهره مندی از کالا برگ برای ۱۰ میلیون نفر از دهک های بالا سفره چرب و چیلی که برچیده شد! نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۴