آمریکا از صندوق بین المللی پول هشدار گرفت

به گزارش ساسان گستر، صندوق بین المللی پول (IMF) اظهار کرد: انتظار می رود اقتصاد آمریکا امسال سریع تر رشد کند، اما اخطار داد که افزایش بدهی عمومی، خطر فزاینده ثبات را هم برای ایالات متحده و هم برای اقتصاد جهانی بوجود می آورد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، صندوق بین المللی پول در یافته های اولیه خود بعد از مشورت ماده چهارم، اشاره کرد که سیاست گذاران آمریکا دستور کار گسترده ای را با هدف افزایش استانداردهای زندگی و تقویت خودکفایی اقتصادی دنبال می کنند. این شامل تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و وابستگی به کالاهای خارجی، افزایش تولید انرژی، کاهش وابستگی به نیروی کار بدون مدرک و کاهش نقش دولت فدرال در اقتصاد است.

صندوق بین المللی پول اعلام نمود که اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ عملکرد خوبی داشت و با وجود تأثیر تعطیلی دولت فدرال در اواخر سال گذشته، رشد قوی راندمان از آن پشتیبانی کرده است.

در حالی که تعرفه ها تورم کالاها را بالا بردند، تورم خدمات همچنان کاهش پیدا کرد و بازار کار با وجود رشد کندتر مشاغل، نزدیک به اشتغال کامل باقی ماند. شرایط مالی نسبتا آرام ماند، بازارهای سهام به بالاترین رکورد خود رسیدند و کسری فدرال در سال مالی ۲۰۲۵ اندکی کاهش پیدا کرد و به ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.

پیش بینی می شود رشد از ۲.۲ درصد در سال گذشته، به ۲.۴ درصد در سالجاری افزایش یابد. انتظار می رود فشارهای تورمی ناشی از تعرفه ها در ماههای آینده کاهش پیدا کند و پیشبینی می شود بیکاری در سالیان ۲۰۲۷-۲۰۲۶ حدود چهار درصد باقی بماند.

با این حال، صندوق بین المللی پول انتظار دارد کسری بودجه در سالهای آینده از ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رود و بدهی فدرال به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به صورت پیوسته افزایش یابد.

این وام دهنده جهانی گوشزد نمود که حفظ کسری کلی در هفت تا هشت درصد از تولید ناخالص داخلی می تواند بدهی عمومی را تا سال ۲۰۳۱ به حدود ۱۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برساند. این صندوق بر ضرورت یک برنامه تثبیت مالی روشن و از پیش تعیین شده برای قرار دادن بدهی در راه نزولی اصرار کرد.

در مورد سیاست پولی، صندوق بین المللی پول اعلام نمود که فدرال رزرو می توانست در طول سال ۲۰۲۵ به صورت مناسب محدودیت ها را کم کند، چونکه رشد اشتغال کند شد و اثرات تعرفه های دور دوم محدود باقی ماند. این صندوق پیش بینی می کند که نرخ بهره فدرال تا انتهای سال ۲۰۲۶، به ۳.۲۵ تا ۳.۵ درصد کاهش پیدا کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول، اظهار داشت: انتظار می رود اقتصاد آمریکا، سال جاری و سال آینده قوی باقی بماند، اما اصرار کرد که افزایش مداوم بدهی عمومی همچنان نگران کننده است و نیاز به اقدام قاطع دارد.

به طور خلاصه این شامل تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و وابستگی به کالاهای خارجی، افزایش تولید انرژی، کاهش وابستگی به نیروی کار بدون مدرک و کاهش نقش دولت فدرال در اقتصاد است. این صندوق بر لزوم یک برنامه تثبیت مالی روشن و از پیش تعیین شده برای قرار دادن بدهی در راه نزولی اصرار کرد.

1404/12/08

14:01:38

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: آمریكا , اشتغال , انرژی , بازار

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۱