آماری نگران کننده از تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۵ به گزارش ساسان گستر، آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه نخست 1405، از کوچک شدن نگران کننده شریان های تجاری کشور خبر می دهد؛ صادرات غیرنفتی 28.2 درصد و واردات 26.1 درصد کم شده است. تداوم این روند، فشار بر منابع ارزی، تولید داخلی و در نهایت سفره خانوارها را تشدید می کند. به گزارش ساسان گستر به نقل از خبر آنلاین، آمارهای رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵، تصویری نگران کننده و تا حد زیادی تعجب آور از وضعیت مبادلات تجاری کشور عرضه می کند. طبق گزارش های تازه، صادرات غیرنفتی ایران با افت ۲۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۲۶.۱ درصدی، عدد ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده است. اما عمق این عقب نشینی زمانی آشکارتر می شود که آمارها را با ۵ ماه نخست - قبل از ورود کشور به فاز تنش های حاد نظامی و محاصره دریایی - مقایسه کنیم؛ جایی که صادرات غیرنفتی ۳۲.۵ درصد و واردات ۳۸ درصد افت کرده است.اقتصاد ۲۴ در خبری نوشت: این سقوط آزاد آماری، سیگنالی صریح از فشاری است که جنگ، انسداد مسیرهای حمل و نقل دریایی و تشدید تحریمها بر پیکره اقتصاد ایران وارد می آورند. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای معجزه اقتصادی یا کنترل دستوری قیمت ها، غیرواقعی به نظر می آید. وقتی مبادی تجاری بسته شده و شریان های ارزی مسدود است، ابزارهای متعارف حکمرانی کارآمدی خویش را از دست می دهند و تنها راه برون رفت، باز ساختن مسیرهای دیپلماتیک و حل ریشه ای بحران های منطقه ای و بین المللی است. مسیر تجارت زیر سایه جنگ و تحریم اقتصاد ایران که سال ها تحت فشار تحریم های یک جانبه و موانع ساختاریِ تعرفه ای قرار داشت، در یک سال قبل وارد مرحله نوینی از محدودیت شد. با بروز تنش های نظامی و اعمال محدودیت های شدید بر بنادر و خطوط کشتیرانی، شریان اصلی تجارت کشور که همان مسیرهای مواصلاتی دریایی در جنوب است، با اختلال جدی رو به رو شد.تجارت دریایی، رکن اصلی انتقال کالاهای سنگین، حجیم و فله ای است. بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران همچون محصولات پتروشیمی و فرآورده های معدنی، و در سوی مقابل، بخش عمده واردات نهاده های دامی، کالاهای اساسی و ماشین آلات صنعتی از همین مسیر انجام می شد. جایگزین کردن این حجم از مبادلات با مسیرهای زمینی، به سبب ظرفیت بسیار محدود مرزهایی مانند سوداگر یا سرخس و ناآماده بودن حمل و نقل ریلی و جاده ای، عملا نا ممکن است. ظرفیت ترانزیت زمینی و بنادر شمالی کشور در دریای خزر حتی قادر به پوشش سهم کوچکی از بار بنادر جنوبی نیستند. نتیجه این عدم تعادل، تجمع کالا در بنادر مبدأ، معطل ماندن کشتی ها و تشکیل اختلال شدید در زنجیره تأمین است. خطر بعدی: کمبود کالاهای ضروری شدت افت واردات (۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳) حتی از افت صادرات پیشی گرفته است. این مساله از آن جهت نگران کننده است که ترکیبات وارداتی ایران را نه کالاهای لوکس و مصرفی، بلکه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید می سازند.تداوم این وضعیت ظرف دو تا سه ماه آینده، ذخایر کالاهای راهبردی کشور را به نقطه ای بحرانی خواهد رساند. حوزه دارو یکی از اولین بخش های صدمه پذیر است؛ چون که رغم توان بسته بندی داخلی، ماده موثره اغلب داروها وارداتی است. صنعت پرورش طیور و تولید پروتئین نیز بشدت به واردات فله ای کنجاله و ذرت وابسته است؛ اختلال در ورود این نهاده ها به سرعت خویش را در قالب جهش قیمت مرغ و تخم مرغ و خالی شدن سفره خانوارها نشان خواهد داد. حتی تأمین سوخت و بنزین نیز در صورت نیاز به واردات، با موانع لجستیکی در بنادر مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، دست کاری دستوری نرخها توسط دولت نه فقط گرهی از مشکل باز نمی کند، بلکه به نایاب شدن کالا و تشکیل صف های طولانی می انجامد. آب رفتن منابع ارزی و تهدید تولید داخلی افت هم زمان صادرات و واردات، اقتصاد کشور را در یک چرخه رکودی خودتقویت شونده قرار داده است. کاهش صادرات غیرنفتی که قرار بود نقش ضربه گیر را در مقابل فشارهای ارزی ایفا کند، منابع ارزی دسترس پذیر کشور را بشدت محدود کرده است. وقتی ارز حاصل از صادرات کاسته می شود، قدرت تأمین مالی واردات افت می کند و گمرکات کشور به انبار کالاهای معطل مانده تبدیل می شوند.این روند، مستقیم بر گرده بخش تولید و صنعت فشار می آورد. بنگاه های اقتصادی که با کمبود مواد اولیه، لوازم جانبی و ماشین آلات مواجه می شوند، ناچارند ظرفیت تولید خویش را کاهش داده یا خطوط تولید را متوقف کنند. نتیجه این فرایند، افت رشد صنعتی، کاهش عرضه کل و در نهایت جهش های تورمی تازه است. از طرف دیگر، فعالین اقتصادی با مشاهده افت تجارت، سیگنال نااطمینانی دریافت کرده و سرمایه گذاری در قسمت های مولد را متوقف می کنند که خود به تعمیق رکود دامن می زند. بحران تجارت فقط در گمرک دیده نمی شود افت تجارت خارجی تنها به کاهش ارزش صادرات و واردات محدود نمی شود؛ اثر اصلی آن زمانی آشکار می شود که این کاهش به زنجیره تولید، قیمت تمام شده و تصمیم های روزمره بنگاه ها منتقل شود. هرچه دسترسی به مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات دشوارتر شود، هزینه تولید بالا می رود و بنگاه ها برای جبران این رشد هزینه ناچار به کاهش تولید، افزایش قیمت یا هر دو خواهند شد.در چنین وضعیتی، حتی صنایعی که مستقیماً با تجارت خارجی درگیر نیستند نیز از موج دوم بحران در امان نمی مانند. رشد هزینه حمل و نقل، بیمه، تأمین مالی و تهیه مواد اولیه می تواند قیمت تمام شده کالاها را بالا ببرد و هم زمان قدرت خرید مصرف کنندگان را کم کند. به این ترتیب، افت تجارت خارجی می تواند به یک چرخه معیوب تبدیل شود: کاهش واردات، کمبود نهاده و مواد اولیه را تشدید می کند؛ کاهش تولید، عرضه را پایین می آورد و کاهش قدرت خرید نیز تقاضا را تضعیف می کند.از این منظر، مساله تجارت خارجی صرفا یک شاخص گمرکی یا ارزی نیست؛ این آمار می تواند تصویری زودهنگام از فشارهایی باشد که با فاصله زمانی به تولیدکننده، بازار کالا و در نهایت خانوارها منتقل می شود. به همین دلیل، واکنش سیاستگذار نباید تنها به مدیریت نرخها محدود شود، بلکه باید بر حفظ جریان ورود نهاده های تولید و باز نگه داشتن مسیرهای صادراتی و وارداتی متمرکز باشد. راه های نجات تجارت از بن بست حتی در شرایط بحرانی نیز، دست سیاستگذار به صورت کامل بسته نیست و می توان اقدامات اصلاحی کوتاه مدت را در دستور کار قرار داد. گام اول، اصلاح ساختار تخصیص ارز و حرکت بسمت یکپارچه سازی قیمت ارز است. سیاست چندنرخی و وجود فاصله میان نرخ های رسمی و بازار آزاد، بیشتر از آن که به تأمین کالا کمک نماید، انگیزه های رانت جویانه را تقویت کرده و صادرکنندگان را از برگرداندن ارز به چرخه رسمی دلسرد می کند. تسهیل رفع تعهد ارزی و کاهش بوروکراسی میان گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، شرط موردنیاز برای حفظ رمق باقیمانده صادرات است.در بعد تجاری نیز، راهبرد تمرکز بر همسایگان و شرکای کلیدی مانند چین، عراق، ترکیه، افغانستان، عمان و پاکستان باید با اولویت دنبال شود. دیپلماسی اقتصادی باید تمام توان خویش را برای تسهیل تجارت مرزی، توسعه موافقت نامه های ترجیحی و سودجستن از راهکارهای مالی جایگزین به کار گیرد. همچنین، چرخش از صادرات خام فروشی بسمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در زنجیره پتروشیمی و معدن، می تواند درآمد ارزی بیشتری را به ازای حجم کمتری از صادرات محقق سازد. سکوت آماری، بحران را بزرگ تر می کند یکی از صدمه های جدی که در ماه های اخیر پررنگ تر شده، محرمانه شدن یا توقف انتشار آمارهای تفکیکی تجارت خارجی است. باآنکه ملاحظات امنیتی و نظامی در شرایط جنگی قابل درک است، اما نباید سکوت آماری به یک رویه دائمی و بی قاعده تبدیل گردد.فعال اقتصادی برای تصمیم گیری در رابطه با خریدهای خارجی، قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید، نیازمند داده های شفاف و قابل اتکا است. حذف آمارهای رسمی، فضای تصمیم گیری را مه آلود کرده و بنگاه ها را بسمت شایعات یا انفعال سوق می دهد. حاکمیت باید با تدوین مصوبات شفاف و مشخص، مرز میان اطلاعات حساس نظامی و آمار تجمیعی اقتصادی را روشن کند و اجازه ندهد نظام آماری کشور و تحلیل های کارشناسی مبتلا به اختلال شوند. گره تجارت با آیین نامه باز نمی شود عبور تجارت خارجی از مرز «شوک موقت» و تبدیل آن به «آسیب ساختاری»، هشداری جدی برای ارکان تصمیم گیری کشور است. ابزارهای اقتصادی داخلی، شامل کنترل نرخها یا سامانه های نظارتی، در مقابل ابعاد این بحران لجستیکی و ارزی ناکارآمد شده اند. دولت بعنوان قوه مجریه، با محدودیت های شدید مالی و ساختاری روبه روست و نمی توان تمام بار این فشار را متوجه سازمانهای دولتی دانست.حقیقت بنیادین آن است که حیات اقتصادی کشور به جریان روان تجارت و مبادلات بین المللی گره خورده است. نگاه داشتن کشور در شرایط محاصره و بلاتکلیفی، تنها ذخایر راهبردی را مستهلک ساخته و توان تولیدی را از بین می برد. برای باز کردن گره تجارت خارجی، پیش و بیشتر از هر اقدام اداری، نیازمند اراده سیاسی برای کاهش تنش ها، سودجستن از ابزارهای دیپلماتیک و ایجاد اجماع ملی حول حل مسایل بین المللی هستیم. تنش زدایی و گشودن مسیرهای مواصلاتی، نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی زیستی برای حفظ پایداری اقتصاد و تأمین حداقل های معیشتی جامعه است.۲۱۷ منبع: ساسان گستر 1405/06/06 12:35:58 5.0 از 5 امتیاز 6 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , اقتصاد كشور , بازار این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط رمزگشایی از پالس دلار 200 هزار تومانی به بازار خودرو پیشبینی واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده تا انتهای سال قیمت جدید طلا و سکه امروز ۳ شهریورماه ۱۴۰۵ قیمت جدید گوشت قرمز امروز ۱ شهریور ۱۴۰۵ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۴