خودرو هست، پول تعمیر نیست

به گزارش ساسان گستر، یکی از فروشندگان بازار می گوید: «الان بعضی وقت ها دستمزد تعمیرکار از قیمت خود قطعه بیشتر شده؛ یعنی مشتری باید علاوه بر پول قطعه، هزینه سنگینی هم برای نصب و تعمیر بدهد.»

آرمان زارعی: اینروزها در محدوده خیابان ملت و چراغ برق تهران، بازار قطعات یدکی خودرو بیشتر از هر چیز زیر سایه گرانی قرار دارد. در مغازه هایی که قفسه هایشان از انواع قطعات پر شده، فروشندگان از رشد هزینه تأمین کالا می گویند و خریداران برای پیدا کردن قطعه موردنیازشان از یک مغازه به مغازه دیگر می روند. بعضی ها بعد از چند دقیقه پرس وجو خرید می کنند و بعضی دیگر، وقتی قیمت را می شنوند، سراغ فروشگاه بعدی می روند.
یکی از فروشندگان بازار می گوید قیمت بعضی قطعات از آغاز سال ۱۴۰۵ تابحال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالا رفته است. او در رابطه با شرایط بازار می گوید: «قیمت ها مدام بالا می رود، اما مشتری مثل قبل نیست.» به قول او، افزایش نرخها فقط به مفهوم گران تر شدن کالا نیست؛ با کاهش قدرت خرید، تعداد خریدها هم پایین می آید. مشتریانی که قبل از این برای تعویض قطعه معطل نمی کردند، حالا بیشتر قیمت می گیرند و گاهی تعمیر خودرو را به زمان دیگری موکول می کنند.
در میان رفت وآمد مشتریان، پرسیدن قیمت از چند مغازه به رفتاری معمول تبدیل گشته است. برای صاحب خودرو، ماجرا به قیمت قطعه ختم نمی شود؛ هزینه نصب و تعویض هم باید پرداخت گردد و اگر خودرو به چند قطعه نیاز داشته باشد، مبلغ نهائی افزوده می شود. همین مساله بعضی مشتریان را بسمت گزینه های ارزان تر می برد و بعضی دیگر را به عقب انداختن تعمیر وامی دارد.
دلار و هزینه تأمین قطعات
وقتی صحبت از گرانی قطعات به میان می آید، نرخ ارز یکی از اولین عواملی است که فروشندگان مطرح می کنند. بخشی از قطعات موجود در بازار وارداتی است و در تولید برخی قطعات داخلی هم مواد اولیه، تجهیزات یا اجزای وارداتی به کار می رود. به همین دلیل، نوسانات ارز می تواند هزینه تأمین کالا را افزایش دهد و بر قیمت نهائی اثر بگذارد.
وابستگی به واردات از چین هم در گفتگو با فعالین بازار بارها مطرح می شود. فروشندگان می گویند نوسانات ارزی، تحریمها و محدودیت های حمل و نقل و واردات، هم هزینه تهیه قطعات را بالا برده و هم دسترسی به بعضی کالاها را دشوارتر کرده است. فروشنده ای که امروز کالای خودرا می فروشد، برای جایگزین کردن موجودی انبار باید با قیمت روز خرید کند؛ موضوعی که می تواند در قیمت فروش بعدی اثر بگذارد.
با این حال، همه فعالین بازار افزایش نرخها را تنها به نرخ ارز نسبت نمی دهند. یکی از فروشندگان می گوید: «همه گرانی ها را نمی شود گردن دلار انداخت.» از دید این گروه، هزینه های توزیع، واسطه گری و نحوه قیمت گذاری هم در قیمت نهائی نقش دارند.
افت ۷۰ درصدی صادرات برخی قطعات خودرو از چین
داده های پخش شده از گمرک چین نشان داده است صادرات چهار گروه اصلی قطعات خودرو شامل بدنه، موتور، گیربکس و سیستم تعلیق به ایران در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۶ از نزدیک به ۲۹۸.۴ میلیون دلار به ۸۸.۷ میلیون دلار رسیده است؛ کاهشی در حدود ۷۰ درصد. در این زمان، صادرات قطعات بدنه ۷۳ درصد، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد افت کرده است.
در داخل کشور هم اقداماتی برای تسهیل تأمین قطعات اعلام شده است. وزارت صمت از تصویب سهمیه ارزی جداگانه برای تأمین لوازم یدکی خودرو های وارداتی آگاهی داده و گمرک ایران در اردیبهشت سال جاری ۷۷ ردیف تعرفه قطعات خودرو را به لیست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی اضافه کرده بود. در عین حال، اثر این تصمیم ها بر بازار به تخصیص حقیقی ارز، زمان ورود محموله ها، روند ترخیص و توزیع کالا بستگی دارد.
فشار هزینه ها بر دوش واردکنندگان
محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، هم در گفتگو با اقتصادنیوز به دشوارتر شدن تجارت با چین در وضعیت تحریم و رشد هزینه های تأمین کالا پرداخته است. نکته اصلی در این بحث، تفاوت میان ادامه همکاری تجاری چین با ایران و پذیرش هزینه های اقتصادی ناشی از تحریم هاست. تداوم تجارت لزوماً به این معنا نیست که شرکت های چینی حاضرند تمام ریسک های حمل و نقل، بیمه و انتقال پول را بپذیرند؛ بخشی از این هزینه ها ممکنست به طرف ایرانی منتقل شود.
اهمیت این مورد برای بازار قطعات یدکی در هزینه جایگزینی کالاهای فروخته شده نمایان می شود. برآوردهای عنوان شده در رابطه با مسیرهای حمل نشان داده است هزینه جابه جایی هر کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران در وضعیت پیشین حدود 3000 دلار بوده، درحالی که انتقال زمینی می تواند این رقم را به حدود ۱۲ هزار دلار برساند. این ارقام به مسیر و شرایط حمل بستگی دارند و هزینه ثابت تمام محموله های قطعات خودرو نیستند؛ در عین حال، اختلاف هزینه نشان داده است تغییر مسیر حمل تا چه اندازه می تواند بر قیمت تمام شده کالا اثر بگذارد.
وقتی هزینه حمل، بیمه و انتقال پول افزوده می شود، واردکننده برای تأمین همان کالا باید منابع بیشتری اختصاص دهد. اگر این رشد هزینه در قیمت فروش منعکس شود، خریدار داخلی هم با قیمت بالاتری مواجه خواهد شد. البته برای تعیین سهم دقیق حمل و نقل در گرانی هر قطعه، باید هزینه حقیقی محموله، ارزش کالا و سایر هزینه های واردات بررسی شود؛ نمی توان تمام افزایش قیمت های بازار را تنها به کرایه حمل نسبت داد.
از سوی دیگر، کاهش صادرات برخی گروههای قطعات خودرو از چین و رشد هزینه های تأمین، دو مبحث مرتبط اما متفاوت اند. آمار صادرات از سقوط ارزش تجارت در گروههای مشخصی حکایت دارد و اظهارات مودودی هم به فشارهای موجود بر تجارت و انتقال هزینه ها اشاره می کند. برای مشخص شدن اثر این تحولات بر بازار تهران، باید دید کدام قطعات کمتر وارد شده اند، چه میزان کالا در گمرک یا انبارها موجود است و هزینه جایگزینی هر گروه کالایی چقدر تغییر کرده است.
اختلاف قیمت قطعات در بازار
یکی دیگر از مباحثی که در بازار مطرح می شود، تفاوت قیمت قطعات در فروشگاه های مختلف است. مشتری ممکنست برای خرید یک قطعه مشخص چند مغازه را بگردد و با قیمت های متفاوتی مواجه شود. قطعاتی که از نظر ظاهری شبیه یکدیگرند، لزوماً کیفیت یکسانی ندارند. برند، کشور سازنده، کیفیت ساخت و مدت ضمانت می تواند بر قیمت اثر بگذارد. زمان خرید و هزینه ای که فروشنده برای تأمین موجودی خود پرداخته هم مؤثر است.
با این حال، وقتی مشخصات کالا به روشنی اعلام نمی گردد، خریدار نمی تواند به آسانی تفاوت گزینه ها را تشخیص دهد. قیمت بالاتر الزاماً به مفهوم کیفیت بهتر نیست و قیمت پایین تر هم لزوماً نشانه خرید اقتصادی تر به شمار نمی رود. جهت بررسی گران فروشی باید کالاهای یکسان با مشخصات قابل مقایسه بررسی شوند؛ صرف مشاهده اختلاف قیمت میان دو مغازه برای نتیجه گیری در رابطه با تخلف کافی نیست.
بررسی قیمت قطعات مصرفی خودرو در فروشگاه نشان داده است هزینه خرید لوازم یدکی، حتی برای خودرو های پرتیراژ داخلی، به چند میلیون تومان می رسد. برمبنای قیمت های اعلامی برای کیت کلاچ عظام، دیسک و صفحه مناسب پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نمونه مناسب پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و دیسک و صفحه مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت دارد. همینطور قیمت برخی مدلهای مناسب رانا به حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می رسد.
در بخش لنت ترمز هم نرخها با عنایت به برند و مدل خودرو متفاوت می باشد. بطور مثال، لنت جلوی پراید در بعضی مدلهای عرضه شده حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان و لنت جلوی پژو ۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد. قیمت برخی برندهای دیگر، همچون تکستار، برای لنت جلوی پژو ۴۰۵ به ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و برای دنا به بیشتر از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد. این ارقام مربوط به محصولات مشخص شده در دیجی کالا هستند و نباید نرخ قطعی تمام فروشگاه های بازار تلقی شوند.
وقتی هزینه تعمیر از توان خریدار خارج می شود
هزینه نگهداری خودرو فقط به خرید قطعات یدکی محدود نمی گردد. مالک خودرو بعد از تهیه قطعه باید هزینه نصب و دستمزد تعمیرکار را هم بپردازد. بعضی قطعات بسادگی تعویض می شوند، اما برای دسترسی به برخی دیگر باید بخش های مختلف خودرو باز شود و تعمیر به زمان و تخصص بیشتری نیاز دارد. درنتیجه، ممکنست قیمت خود قطعه چندان بالا به نظر نرسد، اما اضافه شدن دستمزد تعمیرکار هزینه نهائی را افزایش دهد.
همین فشار مالی سبب شده است بعضی مشتریان بدنبال قطعات ارزان تر باشند. خرید قطعات دست دوم یا تعمیر قطعه قدیمی همچون راه هایی است که برای کاهش هزینه مطرح می شود. در عین حال، ارزان تر بودن قیمت اولیه همیشه به مفهوم اقتصادی تر بودن انتخاب نیست. وضعیت فنی قطعه، میزان استهلاک و امکان ضمانت هم اهمیت دارد. اگر قطعه دست دوم بعد از مدت کوتاهی باردیگر خراب شود، مالک خودرو ناچار است هزینه دیگری برای تعمیر یا خرید نمونه جایگزین بپردازد.
گرانی قطعات و رشد هزینه تعمیر برای برخی مالکان خودرو به مفهوم عقب انداختن تعمیر است. همه افراد نمی توانند بلا فاصله بعد از خرابی خودرو، هزینه قطعه و دستمزد را پرداخت کنند. این مساله برای افرادی که خودرو وسیله اصلی رفت وآمدشان است، مشکلات روزمره به وجود می آورد و برای آنهایی که با خودرو کسب درآمد می کنند، ممکنست به مفهوم از دست رفتن بخشی از درآمد باشد. البته آمار مشخصی از تعداد خودروهایی که به علت گرانی قطعات از چرخه استفاده خارج می شوند، در دست نیست.
در کنار هزینه، نگرانی در رابطه با اصالت و کیفیت قطعات هم مطرح است. وقتی نرخها بالا می رود، مشتری بیشتر بدنبال گزینه های ارزان تر می گردد و تشخیص تفاوت میان قطعات اهمیت بیشتری پیدا می کند. قطعه بی کیفیت ممکنست زودتر خراب شود و هزینه بیشتری به مالک خودرو تحمیل کند. در عین حال، بدون آمار مستند بازرسی ها و کالاهای شناسایی شده، نمی توان در رابطه با میزان قطعات تقلّبی در بازار برآورد دقیقی عرضه داد. قیمت بالاتر هم به تنهایی اصالت کالا را ضمانت نمی کند.
یکی از فروشندگان بازار می گوید: «الان بعضی وقت ها دستمزد تعمیرکار از قیمت خود قطعه بیشتر شده؛ یعنی مشتری باید علاوه بر پول قطعه، هزینه سنگینی هم برای نصب و تعمیر بدهد.»
در واقع آن چه از گفتگو با فروشندگان بازار ملت و چراغ برق به دست می آید، فشار همزمان بر دو سوی بازار است. فروشندگان از رشد هزینه تأمین کالا و کاهش تعداد مشتریان گلایه دارند و خریداران برای تهیه قطعه، پرداخت دستمزد تعمیر و اطمینان از کیفیت کالا با دشواری بیشتری مواجه شده اند.
برآورد برخی فروشندگان از افزایش ۵۰ تا 100درصدی قیمت برخی از قطعات از آغاز سال ۱۴۰۵، روایت فعالین بازار از تغییر قیمت هاست و نمی توان آنرا به تمام قطعات تعمیم داد. برای ارزیابی دقیق تر، باید قیمت قطعات مشخص با برند و کیفیت یکسان در مقاطع زمانی مختلف مقایسه شود و اطلاعات واردات، هزینه تأمین و قیمت فروش هم بررسی شود.
خطر رونق قطعات سرقتی در بازار خودرو
فروشندگان اخطار می دهند در صورت تداوم گرانی قطعات و رشد هزینه تعمیرات، ممکنست برخی مالکان برای کاهش هزینه ها به استفاده از قطعات دست دوم و حتی قطعات سرقتی روی بیاورند.
در نهایت، مساله فقط گران شدن یک قطعه نیست؛ خریدار باید بتواند از عهده هزینه خرید و نصب برآید و از کیفیت کالایی که تهیه می کند مطمئن باشد. وقتی مشتری برای کاهش هزینه به سراغ قطعه دست دوم می رود، تعمیر را عقب می اندازد یا خودرو را تا زمان فراهم شدن پول کنار می گذارد، فشار گرانی از قفسه های مغازه های ملت و چراغ برق فراتر می رود و به زندگی روزمره خانوارها می رسد.
بطور خلاصه، در این زمان، صادرات قطعات بدنه ۷۳ درصد، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد افت کرده است. برمبنای قیمت های اعلامی برای کیت کلاچ عظام، دیسک و صفحه مناسب پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نمونه مناسب پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و دیسک و صفحه مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت دارد. به طور مثال، لنت جلوی پراید در بعضی مدل های عرضه شده حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان و لنت جلوی پژو ۴۰۵ حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد.

منبع: ساسان گستر

1405/07/25

13:19:15

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , تجارت

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۴