پشت فاکتوری و شاخصهای غیررسمی، منشاء بی نظمی در بازار به گزارش ساسان گستر، نایب رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: صدور شاخصهای غیررسمی و پشت فاکتوری از طرف شرکت های پخش، معضلی است که سبب ایجاد چندگانگی نرخها می شود. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران، امید سامری نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش های ماه های اخیر در عرصه قیمت گذاری و توزیع برخی کالاها اضافه کرد: تغییرات مکرر قیمت ها، تفاوت نرخ یک کالای واحد در سطح بازار و ناهماهنگی در نظام عرضه، علاوه بر افزایش نارضایتی مصرف کنندگان، فعالیت واحدهای صنفی را نیز با دشواری مواجه کرده است.به گفته وی، بالاتر از ۷۰ درصد از قیمت کالاهایی که در واحدهای صنفی عرضه می شود، در مرحله تولید، تحت عنوان قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شود و فعال صنفی، برمبنای قیمت درج شده، کالا را عرضه می کند؛ ازاین رو اصناف در افزایش قیمت کالاها هیچ نقشی ندارند.وی با اشاره به ۱۷ قلم کالای اساسی مشمول قیمت گذاری دولت اظهار داشت: عموما پروسه قیمت گذاری این اقلام زمان بر است و طولانی بودن روند تصویب نرخ ها تا زمان ابلاغ و اجرا فاصله ای میان قیمت های مصوب با هزینه های واقعی تولید و تامین، ایجاد و زمینه بروز ناهماهنگی در نظام قیمت گذاری و عرضه کالا را فراهم می آورد.نائب رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به گزارشهای میدانی و اطلاعات دریافتی از واحدهای صنفی و بازرسان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نوسان قیمت ارز، رشد فزاینده تورم منتج به تغییرات مکرر قیمت از طرف برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه های پخش کالا می شود. از طرفی صدور عامل های غیررسمی و پشت فاکتوری از طرف شرکتهای پخش، معضلی است که سبب ایجاد چندگانگی نرخها می شود.سامری افزود: در چنین شرایطی، واحدهای صنفی خرده فروش بعنوان آخرین حلقه زنجیره عرضه، با قیمت های متفاوت برای یک کالای واحد مواجه می شوند و درنتیجه، امکان مدیریت قیمت غائی برای مصرف کننده با محدودیت مواجه می شود. این وضعیت علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین مشتریان و واحدهای صنفی بعنوان حلقه آخر زنجیره تامین، زمینه بروز تنش در تعامل میان مصرف کنندگان و کاسبان را نیز می افزاید.دو چالش اصنافوی اضافه کرد: اصناف امروز با دو چالش اساسی «خواب سرمایه» و «تأمین سرمایه در گردش» مواجه اند که تشدید آنها متأثر از رشد نرخ تورم است. در حقیقت از یک سو، کالاهایی که کنشگران صنفی با فاکتور رسمی خریداری نموده اند، عموما بعد از گذشت چند ماه با افزایش قیمت مواجه می شوند؛ این در حالیست که فعال صنفی مکلف به عرضه کالا بر اساس چارچوب قانونی و مستندات خرید هستند.وی عنوان کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت جایگزینی کالا با نرخ روز را دشوار می کند و توان واحد صنفی برای تامین مجدد موجودی و ادامه فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.نائب رییس اول اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در تعدادی موارد، با مشاهده تفاوت نرخها در سطح خرده فروشی، تمرکز اقدامات نظارتی بر این واحدها قرار می گیرد و آنان بعنوان عامل اصلی گران فروشی مورد بررسی قرار می گیرند؛ در حالیکه برای شناسایی دقیق منشاء تخلفات و نوسانات قیمتی، ضروریست پروسه تشکیل قیمت از مبدأ تولید، واردات و توزیع عمده بررسی شود.به گفته وی تمرکز نامتوازن بر واحدهای خرده فروشی، بدون بررسی کافی مراحل پیشین زنجیره تامین، می تواند اثربخشی سیاستهای تنظیم بازار را کم کند. نظارت مؤثر زمانی محقق می شود که ضمن رسیدگی به عملکرد واحدهای صنفی در سطح عرضه، منشاء تغییرات قیمت و نحوه توزیع کالا نیز بصورت دقیق و هدفمند بررسی شود.سامری با تاکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای مسئول در عرصه نظارت بر بازار اشاره کرد: ضروریست ظرفیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و همین طور ظرفیت نیروهای بسیج، در قالب برنامه ای هماهنگ و هدفمند برای رصد قیمت گذاری و نحوه عرضه کالا از مبدأ تولید تا شبکه توزیع به کار گرفته شود.وی همین طور خواهان پایش دقیق تر پروسه درج و اعلام قیمت مصرف کننده از طرف تولیدکنندگان و واردکنندگان شد و اظهار داشت: کنترل تغییرات مکرر و خارج از ضابطه قیمت ها، بررسی اسناد و عامل های خرید و شفاف سازی مسیر توزیع کالا می تواند نقش مؤثری در پایین آوردن چندگانگی نرخها و پیشگیری از تشکیل اختلال در بازار داشته باشد.نائب رییس اول اتاق اصناف ایران در انتها تاکید کرد: با هدایت اقدامات نظارتی به سوی منشاء تشکیل نرخها در زنجیره تامین و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، می توان ضمن کاهش فشارهای غیرضروری بر واحدهای صنفی، شفافیت نظام توزیع را افزایش داد، از حقوق مصرف کنندگان صیانت کرد و زمینه پیشرفت اعتماد عمومی به بازار را فراهم آورد.به اجمال، اصناف امروز با دو چالش اساسی خواب سرمایه و تامین سرمایه در گردش مواجه اند که تشدید آنها متأثر از رشد نرخ تورم است. در حقیقت از یک سو، کالاهایی که کنشگران صنفی با فاکتور رسمی خریداری نموده اند، عموما پس از گذشت چند ماه با افزایش قیمت مواجه می شوند؛ این در حالیست که فعال صنفی ملزم به عرضه کالا برمبنای چارچوب قانونی و مستندات خرید هستند. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، افزایش قیمت جایگزینی کالا با نرخ روز را دشوار می کند و توان واحد صنفی برای تامین مجدد موجودی و ادامه فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. منبع: sasangostar.ir 1405/07/26 19:29:19 5.0 از 5 امتیاز 6 تگهای خبر: ارز , اقتصاد , بازار , توزیع این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط خودرو هست، پول تعمیر نیست 8 راه حل برای تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری کشور ترخیص لوازم خانگی ملوانی و کولبری به شرط دریافت تأییدیه استاندارد شد سهم ایران از بازار جهانی گوهرسنگ به یک درصد رسیده است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۸ بعلاوه ۲