اقتصاد ایران در عصر كرونا:

چه می شود و چه باید كرد؟

چه می شود و چه باید كرد؟ ساسان گستر: پایگاه خبری المانیتور در گزارشی به بررسی شرایط فعلی و احتمالی اقتصاد ایران در مواجهه با بحران كرونا پرداخت.


به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، پایگاه خبری المانیتور در گزارشی از اقتصاد ایران نوشت: در صورتیكه دولت ایران سرگرم مدیریت نظام درمانی خود در مواجهه با شیوع ویروس كرونا در این كشور است، میزان درخواست ها از دولت برای توجه به وضعیت اقتصاد و توسعه یك برنامه محرك رو به افزایش است. در شرایط مالی كنونی دولت حسن روحانی چه می تواند بكند؟ دولت نه فقط با كاهش درآمدهای مالی كوتاه مدت خود روبه رو شده بلكه به سپرده های ارزی خود در بانكهای خارجی نیز (به دلیل تحریم ها) دسترسی ندارد و نمی تواند امیدوار به تامین مالی بوسیله انتشار اوراق قرضه در بازارهای خارجی باشد.
در نتیجه، گزینه های دولت برای به حركت درآوردن چرخ های اقتصاد محدود است اما هنوز كارهایی وجود دارند كه می شود انجام داد: اصلاحات و بازسازی ساختارها كه البته باتوجه به چالش های موجود روندی طولانی مدت خواهد بود.
نبایدها
المانیتور در ادامه می نویسد: این مساله خیلی پنهانی نیست كه دولت سیاست های مالی انقباضی را انتخاب كند: قیمت نفت (در بازارهای جهانی) سقوط كرده و درآمدهای مالیاتی نیز به احتمال زیاد با توجه با نتایج سنگین كرونا بر روی فعالیت كسب و كارها محقق نخواهد شد. علاوه بر این رئیس جمهور روحانی پیش تر از اختصاص ۲۰ درصد كل بودجه امسال برای مبارزه با كرونا آگاهی داده بود. در نتیجه دولت ایران با یك كسری بودجه بزرگ مواجه می باشد و سوال مهم این است كه دولت چگونه این كسری را پر خواهد كرد؟ گزینه های سنتی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه ریالی در بازارهای داخلی و استقراض از بانك مركزی همگی به شدت تورم زا هستند و باید از آنها در بحران كنونی پرهیز شود. دولت هم چنین شاید بخواهد كه درآمد مالیاتی بیشتری داشته باشد اما این كار می تواند شركت های بیشتری را به سمت ورشكستگی سوق دهد.
موانع اصلاحات
سیاست های اولیه دولت كه در ابتدای سال جاری (شمسی) اعلام گردید نشانگر تفكر جدیدی نبود. اعلام گردید كه برای كالاهایی كه نمونه مشابه داخلی دارند مجوز واردات صادر نخواهد شد كه این سیاست ممكنست موجب تشدید قاچاق و كاهش انگیزه ها برای بهبود رقابت پذیری محصولات در میان تولیدكنندگان شود. كارشناسان معتقدند كه در مقطع فعلی، سه مانع اصلی برای اجرای یك برنامه محرك كارا وجود دارد: تحریم ها، خلاهای ساختاری و سیاست گذاری های نامناسب. هر چند تحریم ها از بعد خارجی بر عملكرد اقتصاد و در بعد داخلی بر توانایی دولت در دسترسی به منابع ارزی تاثیر گذاشته است اما هم اكنون چشم انداز روشنی برای رفع یا كاهش تحریم ها وجود ندارد و در نتیجه دولت باید فعلا روی دو مانع دیگر تمركز كند.
نظام بودجه و ارز ۴۲۰۰ تومانی، پاشنه آشیل اقتصاد
یكی از اصلاحات كلیدی در حوزه بودجه ریزی است چونكه سیستم فعلی بخش قابل توجهی از منابع را بوسیله توزیع ناكارآمد هدر می دهد. دولت می تواند باتوجه به شرایط اضطراری ملی، دست سودجویان را از منابع بودجه ای قطع كند و این اقدام باید با كارهای دیگری برای افزایش شفافیت نظام بودجه ای همراه شود. یك مساله مهم دیگر، اختتام دادن به سیاست گذاری نامناسب تعیین دستوری نرخ ارز است. نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی حالا تنها حدود یك چهارم نرخ ارز در بازار آزاد است و همین موجب ایجاد فساد و رانت در نظام ارزی شده است. شكی نیست كه یكسان سازی نرخ ارز نتایج دردناكی همچون در حوزه تورمی داشته باشد اما تصحیح نرخ های ارز موجب دستیابی به اهداف مختلفی نظیر بهبود كلی جایگاه مالی دولت، كاهش فساد در شبكه های ارزی و قابل پیش بینی پذیرتر شدن شرایط اقتصاد برای كسب و كارها شود كه همیشه قربانی نامطمئن بودن سیاست گذاری های اقتصادی شده اند.
استراتژی حداكثرسازی نتایج سیاست های حمایتی
بااینكه تصمیم دولت برای اختصاص مبلغی در حد ۱۰ میلیارد دلار برای پشتیبانی از اقتصاد ایران در مقابل نتایج ویروس كرونا تصمیم درستی بود اما دولت نیاز به یك استراتژی برای به حداكثر رساندن نتایج مثبت سیاست های حمایتی خود دارد. باتوجه به ظرفیت های داخلی اقتصاد ایران، كار بهتر آن است كه بجای اتخاذ رویكرد حمایت گرایانه از راه حل توانمندسازی بخش های مختلف بهره برد. باتوجه به شرایط موجود، این كار، خیلی راحت نخواهد بود خصوصاً اینكه بهبود شرایط بازار كار نیز یك اولویت مهم برای دولت می باشد. در سال قبل ( ۱۳۹۸) بخش كشاورزی رشد مثبت را تجربه نمود و انتظار می رود امسال نیز بخش كشاورزی به تقویت رشد تولید ناخالص داخلی كمك نماید با این وجود دولت باید به تامین نیازهای این بخش خصوصاً كسب و كارهای كوچك فعال در حوزه كشاورزی توجه كند. دولت باید در كنار رشد بخش كشاورزی، سرمایه گذاری بیشتری در صنایع فرآوری غذایی انجام دهد كه موجب اشتغال زایی بیشتر و ایجاد پتانسیل صادراتی جدیدی در بازارهای منطقه خواهد شد.
صنایع دستی نیز یكی دیگر حوزه هایی است كه می تواند به اشتغال زایی كمك نماید. پتانسیل بزرگی برای تولید صنایع دستی سنتی و مدرن در ایران وجود دارد. دولت هم چنین می تواند با سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه بیشتر در بخش معدن، جلوی خام فروشی را بگیرد و ارزش افزوده صادرات مواد معدنی را افزایش دهد. در هر دو بخش معدن و صنایع دستی، كاهش سختگیری های دولت روی فعالیت بخش خصوصی و ارائه وام ها و تسهیلات ارزان قیمت می تواند گره گشا باشد. دولت هم چنین می تواند بجای وام دهی به بنگاه های بزرگ روی ارائه تسهیلات بیشتر به كسب و كارهای كوچك و متوسط تمركز كند.
پتانسیل ایرانیان خارج از كشور
در روزهایی كه بعضی از بخش ای سودآور نظیر گردشگری نه فقط در ایران بلكه در سراسر جهان در نتیجه شیوع ویروس كرونا روزهای خوبی را نمی گذرانند، دولت می تواند روی توسعه بخش های جدیدی حساب كند كه یكی از منحصر به فردترین دارایی های پنهان ایران در شرایط كنونی، ایرانیان خارج از كشور هستند. جذب چهره های كلیدی این جامعه نیازمند انجام برخی اقدامات است كه شاید برای دولت سخت باشد اما اساسا نقش سازنده ای در ایجاد كسب و كارهای جدید و ایجاد شغل در ایران خواهد داشت. شفافیت بهتر و آزادی های اجتماعی، بهبود محیط سرمایه گذاری و اطمینان دهی به این افراد برای فعالیت در ایران همچون اقداماتی است كه می تواند صورت گیرد.
فرصت های كرونایی!
با وجود نتایج منفی غیر قابل انكار كرونا، در نتیجه بحران كنونی، فرصت هایی نیز برای اقتصاد پدید آمده است برای مثال مصرف بنزین در ایران حدودا نصف شده و این به معنای افزایش فرصت صادرات این فراورده است كه می تواند به نوبه خود موجب افزایش درآمدهای ارزی دولت شود. علاوه بر آن ظرفیت زیادی در صنایع ایران وجود دارد كه می تواند برای تولید تجهیزات پزشكی، ماسك و مواد ضد عفونی كننده استفاده گردد.




منبع:

1399/01/17
23:32:02
5.0 / 5
2731
تگهای خبر: ارز , اشتغال , بازار , بانك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات