مدیر پیشین امور فنی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

رویه برون سپاری زنگنه میتوانست برابر کل تحریم ها خسارت داشته باشد

رویه برون سپاری زنگنه میتوانست برابر کل تحریم ها خسارت داشته باشد ساسان گستر: مشاور معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با انتقاد از ابلاغیه های پیشین وزارت نفت، از کاهش 70 هزار بشکه ای ظرفیت تولید مناطق نفت خیز جنوب و چالش های افزایش تولید و نگهداشت گفت.


به گزارش ساسان گستر به نقل از وزارت نفت، حمید دریس با اشاره به توان تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مصاحبه اخیر مدیرعامل این شرکت و اعلام افزایش روزانه ۷۰ هزار بشکه ای توان تولید مناطق نفت خیز جنوب نسبت به قبل از تحریم ها، اظهار داشت: باتوجه به شرایط تحریمی و کاهش تکلیفی تولید، گاه این امکان وجود دارد که بصورت آگاهانه یا غیرآگاهانه، کاهش های ناشی از افت طبیعی تولید چاه ها در دل آمار و ارقام کاهش های تکلیفی گنجانده شود و به این ترتیب، واقعیت های موجود در باب رقم واقعی توان و ظرفیت تولید ناگفته بماند. وی در این ارتباط به تفاوت معنایی بحث «کاهش تکلیفی» و «افت طبیعی» تولید در میدان های نفتی و ضرورت تفکیک این دو مفهوم اشاره نمود و اضافه کرد: در رویارویی با افت طبیعی تولید چاه ها، باید توان تولید از دست رفته با برنامه ریزی های دقیق زمانبندی شده، کارهای ترمیمی، تعمیراتی یا حفاری های جدید و با صرف هزینه و زمان، احیا شود که این فرآید گاهی افزون بر آنکه به «نگهداشت تولید» منتج می شود، افزایش تولید نیز به همراه دارد؛ اما در بحث کاهش تکلیفی، تولید از مخزن به دلیلهای مختلف و با اختیار و اراده شرکت ملی نفت ایران کاسته می شود که این رقم بعنوان افت یا کاهش ظرفیت یا توان تولید قید نمی گردد برای اینکه جزو توان و ظرفیت تولیدی کشور است. مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با این مقدمه، افزود: امکانپذیری همپوشانی این دو موضوع مهمست و باید در وضعیت تحریم برای جلوگیری از خلط این مباحث تلاش و مراقبت شود برای اینکه در غیر این صورت، پنهان ماندن ضعف های عملکردی در حوزه جبران کاهش طبیعی تولید در قالب اعلام اعداد و ارقام کاهش تولید تکلیفی امکانپذیر است و چه بسا شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز عامدانه یا غیرعامدانه، در اعلام اعداد خود گرفتار چنین برداشت های اشتباهی شده باشد. کاهش ۷۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت دریس در توضیح بیشتر اظهار داشت: زمانی که بعنوان مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال ۹۷ مدیریت فنی را تحویل دادم، ظرفیت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه بود و برنامه ریزی شده بود که با احتساب عملیات تعریف شده برای نگهداشت تولید، در انتهای سال (۹۷) نه فقط نگهداشت تولید بطور کامل صورت گیرد بلکه افزایش تولید مختصری هم در توان تولید به وجود آید. وی افزود: در این حوزه باید دقت کرد که در زمان اوج گرفتن تولید نفت، افت طبیعی تولید از چاه های نفت نیز بعد از این بیشتر می شود و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز به علت تولید حداکثری در سالهای ۹۵ و ۹۶، با افت و کاهش طبیعی قابل توجهی روبه رو شد؛ اما با این وجود برنامه تولیدی برای افزایش توان تولید تهیه و در عمل نیز سبب افزایش توان تولید شد؛ به نحوی که در سال ۹۵ به روزانه ۴۸۶ هزار بشکه عملیات نگهداشت و افزایش تولید انجام شد که در طول تاریخ مناطق نفت خیز بی سابقه بوده است. مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اضافه کرد: این روند در سالهای بعدی نیز ادامه یافت به نحوی که توان تولید ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه ای در روز در ابتدای سال ۹۷ تحویل مدیریت جدید شد و برنامه تولید سال ۹۷ نیز افزایشی بسته شد، اما بعد از آن، برنامه تولید تغییر نمود و از طرف مدیر امور فنی جدید شرکت، برنامه تولید با حداقل ۷۴ هزار بشکه کاهش نسبت به برنامه پیشین، به برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد. دریس اظهار داشت: به عبارت دیگر، در حالی امروز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از افزایش ۷۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید خبر می دهد که در همان سال، برنامه تولید با حداقل ۷۴ هزار بشکه کاهش نسبت به توان تولیدی موجود شرکت تدوین شد؛ ضمن این که مناطق نفت خیز طبق برنامه پیش بینی شده در سال ۹۷ باید به علت ماه ها تولید حداکثری با افت طبیعی بیشتری در میدان ها روبه رو می شد که بعد از آن، با پیش آمدن باردیگر شرایط تحریم و کاهش تکلیفی تولید، از مقدار این افت طبیعی هم کاسته شد و از قضا برای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، فرصت مناسبی برای انجام تعمیرات اساسی و نگهداشت و افزایش توان تولید میدان ها و جبران افت طبیعی تولید چاه ها برقرار شد. وی ادامه داد: با وجود کاهش تکلیفی تولید که در نتیجه، مقدار افت طبیعی را نیز می کاهد، در عمل توان تولید مناطق نفت خیز جنوب حدود ۷۰ هزار بشکه در روز کم شده که به علت ضعف شدید در اجرای عملیات های افزایشی بوده است. مدیر پیشین امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: ظرفیت فعلی تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نشان میدهد با وجود شرایط تحریم که فرصت مناسبی برای نگهداشت و افزایش تولید است، افزایش تولید محقق نشده و توان تولید امروز به کمتر از ظرفیت تولید در ابتدای سال ۹۷ رسیده است. دریس اعلام نمود: قسمتی از توان تولید از دست رفته که در سالهای گذشته با ارائه آمارهای خلاف واقع در دل کاهش های تکلیفی مخفی شده بود، امروز به جهت طولانی شدن تحریم ها از دل کاهش تکلیفی خارج شده، اما بخش زیادی از آن نیز کماکان بصورت خلاف واقع در دل کاهش تکلیفی پنهان مانده است. برای همین است که شاید برخی دعا کنند تحریم ها باقی بماند، برای اینکه در سایه تحریم می توان غیرشفاف عمل کرد. وی در ادامه، به مرحله دومی شدن برخی از چاه های مناطق نفت خیز جنوب اشاره نمود و اظهار داشت: وقتی چاه ها مرحله دومی می شوند، باید تولید را کم کرد یا تولید با گازسوزی شدید همراه خواهد بود، متأسفانه شواهد حاکیست کاهش تولید ناشی از چاه های مرحله دومی نیز در قالب کاهش تکلیفی تولید پنهان شده است که تبعات این امر، شرکت ملی نفت ایران را در حوزه تولید با چالش هایی روبه رو خواهد کرد، کارگروهی فنی می تواند صحت و سقم این ادعا را بررسی کند. پیشرفت ۳۶ درصدی برنامه تعمیرات اساسی تأسیسات و ماشین آلات مدیرعامل پیشین شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در بخش دوم سخنانش به بحث تعمیرات اساسی ماشین آلات دوار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پرداخت و اظهار داشت: برمبنای نامه رسمی معاون مدیر وقت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با عنوان «کتابچه تحلیلی مقدار تحقق برنامه تعمیرات اساسی شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب در سال ۹۸» که ابتدای سال ۹۹ تهیه و ارسال شده است، پیشرفت تعمیرات اساسی و تعمیرات ماشین های دوار مناطق در سال ۹۸ حدود ۳۶ درصد بوده که عددی بسیار هشدار دهنده است. دریس افزود: در متن این نامه همین طور آمده است که درصد تحقق برنامه تعمیرات سالهای ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب حدود ۷۸ و ۵۶ درصد بوده است که بیان کننده سیر نزولی تحقق برنامه تعمیراتی در سالهای اخیر است، متأسفانه این نامه به دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از روی سیستم حذف و مسئول مربوطه که نامه را تهیه کرده است موأخذه می شود. وی درباره چرایی وجود اختلاف قابل توجه میان کارهای تعمیراتی صورت گرفته با برنامه ریزی ها، اظهار داشت: این وضعیت نامطلوب در تعمیرات اساسی و تعمیرات ماشین آلات دوار ناشی از تبعات شیوه نامه ابلاغی وزیر نفت در خصوص برون سپاری تعمیرات ماشین های دوار و بعضاً ناشی از عملکرد ضعیف مدیران شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بوده است. مشاور معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره این بخشنامه اظهار داشت: حتی با فرض بدون نقص بودن ماهیت این شیوه نامه، این سوال وجود دارد که چرا در چنین شیوه نامه ای، «زمان گذار» لحاظ نشده است؟ چطور ممکنست بلافاصله و بدون در نظر گرفتن دوره گذار، بتوان تمام پیمان های تعمیرات حدود ۲۰ هزار دستگاه ماشین دوار مناطق نفت خیز جنوب را برون سپاری کرد؟ آیا باتوجه به فعالیت این تعداد ماشین دوار در این شرکت، چنین ظرفیتی برای تعمیرات در بخش خصوصی کشور موجود بود؟ آیا با عنایت به این که بخشنامه ایجاب می کرد تمام سفارش های قبلی نیز (به شرط مشخص نشدن پیمانکار) متوقف شوند و از طرفی، سفارش گذاری کالاهای مورد نیاز برای تعمیرات این ماشین آلات بسیار زمانبر بود، برآورد نمی شد که این دستورالعمل چه تبعات خسارت باری به همراه خواهد داشت؟ به دنبال همین بخشنامه، کارگاه آغاجاری که در نوع خود در سطح منطقه بی نظیر است، در آستانه مزایده قرار گرفت و دست آخر، بواسطه شیوه نامه ای که در مقابل شیوه نامه ابلاغی در آن زمان توسط بنده و برخی از کارشناسان تنظیم و به مسئولین ارائه شد، از واگذاری کارگاه مرکزی آغاجاری جلوگیری به عمل آمد. به عبارت دیگر بعد از ابلاغ شیوه نامه وزیر نفت، با هدف کاهش تبعات منفی آن شیوه نامه، نسبت به تدوین شیوه نامه جایگزین دیگری اقدام شد که بااینکه آن شیوه نامه هیچگاه بطور رسمی ابلاغ و جایگزین شیوه نامه ابلاغی نشد، اما حداقل توانست مانع خسارات بیشتری شود. دریس به نامه اردیبهشت ماه سال ۹۹ مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با عنوان «اعلام تبعات عدم تامین کالا (B.O.M) جهت تعمیرات اساسی ماشین آلات فرایندی در روند اجرای شیوه نامه تعمیرات اساسی» اشاره نمود و اضافه کرد: در این نامه قید شده است «عدم تصمیم گیری بموقع در مورد مجوز موقت فوق (خرید کالای برنامه ای)، می تواند در تامین کالای ماشین آلات فرایندی که به طور معمول حدود دو سال به طول می انجامد، مشکل جدی به وجود آورد و تبعات آن نیز عدم انجام تعمیر اساسی ماشین آلات و در نتیجه توقف تولید و گازسوزی را به همراه خواهد داشت»؛ که این نامه نیز به دستور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از روی سیستم حذف و با نامه دیگری جایگزین می گردد. وی ادامه داد: هشدار به امر بسیار مهم توقف تولید که در نامه حذف شده مدیر تولید به آن اشاره شده است و شامل تولید پالایشگاهی و گاز شهری نیز می شود و می تواند امنیت انرژی کشور را به مخاطره اندازد باید بلافاصله توسط مدیرعامل بطور جدی مورد توجه و پیگیری قرار می گرفت و به شرکت ملی نفت ایران منعکس می شد، نه این که با فشار به مدیر تولید از سیستم حذف شود. اساساً این قبیل رفتارها و اعمال فشار برای تغییر نظرات فنی مدیران، زیبنده هیچ مسئولی در نظام جمهوری اسلامی خصوصاً صنعت نفت نیست. وی با اشاره به اینکه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که دارای توان بالایی در تعمیرات ماشین آلات دوار است، هم زمان از توان بخش خصوصی در امر تعمیرات نیز بهره مند می شده است، درباره مشکلات برون سپاری صرف تعمیرات ماشین آلات دوار، به یک نمونه سفارش این شرکت اشاره نمود و اظهار داشت: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امتداد همین بخشنامه، در نامه ای به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، اورهال ۲۷ دستگاه ماشین آلات دوار خودرا درخواست و اصرار کرد باتوجه به اهمیت این دستگاهها، ماشین آلات طی ۷۵ روز به مناطق تحویل داده شوند. متأسفانه در شرایطی که این تعمیرات برای مناطق از فوریت زیادی برخوردار بود، هلدینگ پس از حدود ۲۰ روز به نامه مدیرعامل مناطق پاسخ داد و اعلام نمود ما به علت عدم آشنایی با ماشین آلات و شیوه تعمیرات آنها و عدم شناخت قطعات یدکی و شرکت های سازنده و تامین کننده این قطعات، قادر به انجام تعمیرات در این بازه زمانی نیستیم و اگر چنین درخواستی دارید، می توانیم این پروسه را در قالب ۶ یا ۷ مرحله عملیاتی نماییم و بطور رسمی اعلام نمودند که توان تعمیر این ۲۷ دستگاه را ندارند. دریس با طرح این سوال که چرا یک بخشنامه باید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را ناگزیر می کرد با وجود برخورداری از توان تعمیراتی قابل توجه و نیاز فوری به تعمیر ماشین آلات، زمان را در جریان نامه نگاری با شرکتی که توان و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای مناطق را نداشت تلف کند؟، اظهار داشت: همان زمان که این بخشنامه ابلاغ گردید، مدیر مهندسی ساختمان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مدیر بخش تعمیرات صنعتی و تجهیزات فرایندی شرکت و معاون مدیر تولید در زمینه تعمیرات و تعدادی دیگری از مدیران، در نامه ای خطاب به مدیرعامل مناطق این شیوه نامه را نقد کردند. شاید اگر این نامه های انتقادی به تهران ارجاع داده می شد، شیوه نامه تا حدودی تعدیل و تغییرات اصلاحی بر روی آن اعمال می شد وی افزود: اما مدیرعامل مناطق بدون انعکاس این نقدها، در نامه ای اعلام نمود این بخشنامه را ظرف ۲ سال اجرائی خواهدنمود و برنامه اجرای ۲ ساله شیوه نامه را تهیه کرد که به دلیل واقع بینانه نبودن شیوه نامه و برنامه تهیه شده، هیچ گاه عملیاتی نشد. مدیرعامل یک مجموعه می تواند با انعکاس تصمیمات کارشناسانه مجموعه خود، به بهبود تصمیم سازی ها کمک کند؛ کاری که از طرف مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام نشد. دریس با اشاره به اینکه این شیوه نامه از طرف بیژن زنگنه در سال ۸۲ نیز ابلاغ گردیده بود و اجرای آن در دولت نهم متوقف گردید، از ابلاغ مجدد این شیوه نامه در دولت دوازدهم انتقاد نمود و اظهار داشت: اگر پیشرفت تعمیرات مناطق در سال ۹۸ تنها حدود ۳۶ درصد بوده است، بخش اعظمی از این عقب ماندگی به همین شیوه نامه بازمی گردد که به تدریج آثار خودرا در برنامه تعمیراتی مناطق نمایان کرد. به طوریکه تیرماه امسال، نامه ای از طرف معاون مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به معاون مدیر امور مالی این شرکت ارسال و درخواست تامین نیازهای مالی جهت انجام کارهای باقیمانده تعمیرات اساسی از سالهای قبل در سال ۱۴۰۰ مطرح گردیده است. در این نامه قیده شده «بخش زیادی از کارهای باقیمانده از سالهای ۹۸ و ۹۹ کماکان بدون بودجه باقی مانده و طبعاً به برنامه سال ۱۴۰۰ اضافه می شوند که این اضافات، برنامه تعمیراتی مناطق را مبدل به بزرگترین برنامه تعمیرات اساسی همه ادوار مناطق نفت خیز جنوب نموده اند». این مساله در تقابل کامل با مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است. مدیر اسبق امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد: در مجموع، باتوجه به کاهش توان تولید در سال ۹۷، عدم رسیدگی مناسب به تأسیسات و ماشین آلات دوار، مرحله دومی شدن برخی چاه ها و کاهش های پنهان، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای نگهداشت توان تولید ارائه شده در گزارشات رسمی، شرایط سخت و پرچالشی پیش رو دارد. دریس افزود: متأسفانه رویه ای که در بخشنامه برون سپاری تعمیرات ماشین آلات دوار حاکم بود، در طرح توسعه ۲۸ مخزن هم ادامه پیدا کرد و اعلام گردید مناطق به جز بسته های این طرح، مجاز به انجام هیچ فعالیت توسعه، نگهداشت و افزایش تولید در سایر مخازن و چاه ها نیست که اگر در مقابل این دستورالعمل مقاومت نمی شد، خساراتی به اندازه کل خسارات تحریم، صنعت نفت را متضرر می کرد که بحث بسیار مفصلی است و در فرصت مقتضی در ارتباط با آن مطالبی ارائه خواهد شد.


منبع:

1400/06/26
13:39:29
5.0 / 5
247
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات