نظر مركز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ برخی برآوردهای درآمدی خوشبینانه است ساسان گستر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی درباب بررسی لایحه بودجه 1401 کل کشور، برخی ارقام درآمدی آنرا بسیار بالاتر از پیش بینی ها عنوان کرده است. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت. در این گزارش کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر است: در این گزارش آمده: در سال ۱۴۰۰ با نظر مجلس شورای اسلامی قانون بودجه دو سقفی تدوین گردید. در سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت مخارجی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، همسان سازی در صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها و بازپرداخت بدهی های دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد. اما مطابق با آخرین اطلاعات در دسترس از عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، بنظر می رسد مبنای صحیح مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. در این گزارش تصریح شده: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد کرده است. دلیل مهم این رشد، پیش بینی عدم تحقق قسمتی از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها بعنوان منبع پایدار تامین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی رقم درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد. در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (که خود با بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود) حدود ۵۸۰ درصد رشد داشته است. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به سبب حذف ارز ترجیحی و همین طور به سبب انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره «۱۴» به سرجمع منابع حاصل از نفت (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) حاصل شده است. در این گزارش بیان شده: از طرف دیگر، مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب سقف اول سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود ۶۸ درصد بالا رفته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد تنزل یافته است. مهم ترین دلیل این امر را می توان کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد بالا رفته و به ۱۸ درصد رسیده که گام مهمی در امتداد تقویت سرمایه گذاری عمومی و تغییر سیر نزولی اخیر از سال ۱۳۹۶ است. در این گزارش ذکر شده: نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به بودجه سالهای قبل کم شده است. البته به سبب بیش برآوردی در بخش مالیات پیش بینی می شود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همین طور کسری احتمالی تامین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد است در صورتیکه این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ درصد خواهد بود. در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام هایی مثبت در امتداد اجرای قانون «برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» برداشته شده است هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت می باشد. ازجمله تکالیف قانون مذکور در لایحه چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی، الزام دستگاهها به ثبت معاملات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه لیست و میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای است. در این گزارش گفته شده: تحلیل های کمّی مبتنی بر مدلهای اقتصاد کلان نشان میدهد گام های مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ در امتداد کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری شده است. در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ و ادامه آن در سالهای آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند کم شود. سرمایه گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت، بالاتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار خواهد گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ این روند قابل بهبود نیز می باشد. در گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده: ازجمله ناترازی های اقتصادی که هریک استعداد پولی شدن (خلق پول بمنظور پوشش ناترازی) داشته و می توانند منجر به رشد بالاتر نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد تورم شوند، می توان به کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانکها اشاره نمود. باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. پس بعد از کنترل نسبی کسری بودجه ۱۴۰۱ در لایحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، اقدام فعال بمنظور سامان دهی نظارت بانکی و اصلاح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود. متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اینجا بخوانید. منبع: sasangostar.ir 1400/10/04 12:13:39 5.0 از 5 امتیاز 473 تگهای خبر: ارز , بانك , پتروشیمی , تولید این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط تصویب طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در سمنان با سرمایه گذاری چین دلار پس از تک نرخی شدن ارزانی یا شکاف بیشتر؟! گسترش تبادلات بین المللی دامپزشکی ایران و قطر شروع ثبت نام ۵ خودروی وارداتی از فردا مسدودی وجه اولیه الزامی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۵