گزارش ساسان گستر:

توپ تأمین مالی نهضت ملی مسکن در حیاط وزارت شهرسازی

به گزارش ساسان گستر، در حالی یکسال از ابلاغ دستورالعمل راه اندازی مسکن به بانکها سپری می شود که هنوز وزارت راه و شهرسازی هیچ گزارشی از حجم آورده متقاضیان و پرونده تکمیلی مشارکت در ساخت آنها عرضه نداده است.

خبرگزاری مهر، رضا امامی _ وزیر راه و شهرسازی در حالی کُند شدن موتور طرح نهضت ملی مسکن را بر گردن بانکها انداخته که بنظر می رسد وزارت خانه وی هنوز در مقابل واقعیات امروز سیستم بانکی کشور و تعهدات آنها و همینطور روند تکمیل پرونده متقاضیانی که مشخص نیست در سامانه طرح اقدام ملی مسکن چرا همچنان خاک می خورد، گرفتار پارادوکس های عجیبی در حیطه وظایف ستادی خود شده است.
رستم قاسمی با ادعای این که «اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم.» در واقع هر گونه ترک فعل و بدقولی در تحقق وعده های رئیس جمهور و حتی طرح تحول دولت را متوجه شبکه بانکی کشور دانسته است در حالیکه متولی اصلی ساخت مسکن مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات راه اندازی و نوسازی مسکن و همینطور قانون جهش تولید مسکن به وضوح وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.
داده های سامانه طرح اقدام ملی مسکن در اتاق تاریک
با وجود ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات راه اندازی و نوسازی مسکن یک ماه بعد از تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس، به بانکها و نحوه تخصیص سهمیه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آنها به متقاضیان ساخت مسکن اما تا این لحظه هیچ دسترسی به داده های آماری و یا گزارشی از تعداد مراجعان به درگاه سامانه طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی برای بانکها و حتی سایر دستگاههای ناظر وجود ندارد.
از سویی دیگر هنوز از تشکیل صندوق ملی مسکن و ارکان آن و همینطور وعده تأمین منابع سه هزار میلیارد تومانی این صندوق با وجود گذشت حدود یکسال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن خبری نیست. صندوقی که قرار بود سرریز ورودی و خروجی یارانه ها در آن حساب و کتاب شود تا منابع لازم برای تحقق وعده رئیس جمهور برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار با درآمد متوسط جامعه فراهم گردد.
تخصیص ۵ درصد از کل سهمیه بانکها در قانون راه اندازی مسکن
بررسی ها نشان داده است تا کنون از محل منابع پیشبینی شده در دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات راه اندازی و نوسازی مسکن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات مناطق شهری از جانب بانک مسکن در سرتاسر کشور پرداخت شده و در عین حال حدود ۶ هزار میلیارد تومان وام روستایی هم در همین قالب از جانب مجموع بانکها به متقاضیان تخصیص یافته است که کمی بیشتر از ۵ درصد کل تسهیلاتی است که بعنوان سهمیه بانکها در قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل راه اندازی مسکن دیده شده است.

این اعتبارات مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات راه اندازی و نوسازی مسکن از جانب بانک مرکزی است که بر مبنای آن سهمیه وام روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر را به ازای هر متقاضی ساخت مسکن به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها را ۳۰۰ میلیون تومان و در تهران برابر با ۴۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است.
چه کسی وظایف بانکها را در راه اندازی مسکن می خواند؟
مطابق با این دستورالعمل که پله به پله وظایف بانکها در قابل تخصیص اعتبارات لازم به متقاضیان ساخت مسکن توضیح داده شده، می بایست هر متقاضی یا پیمانکار ساخت مسکن در ازای ۲۰ درصد آورده نقدی و معرفی پرونده تکمیلی خود از راه سامانه طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی بتواند تا ۸۰ درصد از تسهیلات بانکی در چارچوب مشارکت مدنی ساخت استفاده نماید که مطابق ماده ۸ دستورالعمل راه اندازی مسکن مجموع دوران مشارکت مدنی ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات حداکثر ۲۰ سال تعیین شده که از این دوره زمانی حداکثر ۳ سال بعنوان مشارکت مدنی، از تنفس برای بازپرداخت تسهیلات برخوردارست. بعد از این دوره سه ساله مشارکت مدنی طبق دستور العمل فوق، اصل و سود دوران مشارکت مدنی تسهیلات اعطایی در یک دوره ۱۷ ساله با نرخ سود ۱۸ درصد قسط بندی می شود.

مشارکت مدنی همانگونه که از نام آن پیدا است بدون آورده نقدی از جانب مشارکت کنندگان در پروژه بی معنا است و ازاین رو مشخص شدن تکلیف پرونده متقاضیان و کارفرمایان ثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن و میزان آورده آنها برای مشارکت مدنی با بانکها در ساخت مسکن ضروری می باشد.
بانک ها دنبال شرّ برای هزینه های بیشتر نیستند
در این زمینه ضمانت اجرای دستورالعمل راه اندازی مسکن در صورت عدم انعقاد قرارداد بانک عامل و یا سرپیچی از تخصیص اعتبار لازم به متقاضی تأیید شده هم به خوبی در ماده ۱۲ این قانون اشاره شده است. بطوری که در صورت عدم رعایت ضوابط ماده ۴ در خصوص اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در هر سال، سازمان امور مالیاتی در چارچوب بودجه سنواتی مجاز به اخد مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام شده از بانکی که از اجرای قانون استنکاف کرده خواهد بود.
محمد نادعلی؛ مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی اما در گفتگوی اخیر خود با خبرنگار مهر اظهار داشته بود: با عنایت به مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات قابل اعطا به متقاضیان برای مسکن روستایی و حوادث غیر مترقبه شامل جدید، متمم و یا اقساط تسهیلات درحال پرداخت به متقاضی فقط بعد از ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه وزارت راه و شهرسازی توسط دستگاه ذی ربط و تأیید وزارت راه و شهرسازی و با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت می باشد.
به گفته این مقام مسئول، این مقررات در حالی است که تا کنون بانک مرکزی هیچ دسترسی به سامانه مذکور نداشته و علیرغم مکاتبات مختلف برای عرضه دسترسی به اطلاعات این سامانه اما هیچ داده و آماری از پرونده ها و یا تعداد ثبت متقاضیان و مجریان ساخت مسکن عرضه نشده و یا دستکم پرونده تکمیلی این افراد از جانب این سامانه به بانک مرکزی یا شبکه بانکی به منظور تخصیص تسهیلات معرفی نشده است.
نادعلی تاکید کرده بود که «مطابق قانون جهش تولید مسکن و دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات راه اندازی و نوسازی مسکن، وظیفه پالایش و معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات به شبکه بانکی بر عهده سامانه طرح اقدام ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی است.»
توپ مسکن در حیاط وزارتخانه
با این توصیف میتوان متصور بود که همچنان توپ مسکن در زمین وزارت راه و شهرسازی است چونکه در صورت تکمیل پرونده و معرفی از جانب سامانه طرح اقدام ملی مسکن این وزارت خانه، هیچ مدیرعامل بانکی علاقه ندارد به بهانه عدم استنکاف از رعایت ضوابط قانون راه اندازی ساخت مسکن مشمول جریمه مالیاتی ۲۰ درصدی بر روی تعهدات آن شود.
بنابراین درصورتیکه دولت عزم خویش را برای تحقق وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ولو با پرداخت آورده ۲۰ درصدی متقاضیان در تعهدات مشارکت مدنی با بانکها جزم کرده باشد، دیگر بهانه ای برای عدم ایفای تعهدات بانکها در مقابل قانون جهش تولید مسکن باقی نخواهد ماند. انتظاری که البته با عنایت به مخارج و درآمدهای دولت و خطرات تورمی آن برای کشور بسیار بعید است.
فقط بانکها متولی مخارج مسکن ملی نیستند
از سویی دیگر مطابق با دستورالعمل راه اندازی مسکن تنها بانکها متولی تخصیص اعتبار و تأمین مالی ضوابط قانون جهش تولید مسکن نبوده و بر مبنای ماده ۱۴ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس می بایست زنجیره ای از ابزارهای تأمین مالی همچون انتشار اوراق رهنی و سایر روش ها در کنار منابع صندوق ملی مسکن هم مورد استفاده قرار بگیرد که هنوز از این روش ها خبری نیست.
قدر ملسم بانکها با عنایت به مصوبه دولت و شورای پول و اعتبار برای تخصیص وام راه اندازی مسکن در تهران و مناطق شهری و روستایی و در عین حال ایفای تعهد ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای ودیعه مسکن، تا کنون نقش مؤثر خویش را در زمینه پشتیبانی از بخش مسکن به خوبی ایفا کرده اند و نمی توان سستی و عدم ایفای تعهدات قانون جهش مسکن را آنگونه که وزیر راه و شهرسازی ادعا می کند صرفا بر گردن بانکها انداخت.
خط اعتباری مسکن مهر تکرار شدنی نیست
از سویی دیگر انتظار برای تخصیص خط اعتباری ویژه برای ساخت مسکن مشابه آنچه که در دولت یازدهم با عنوان طرح مسکن مهر تجربه شد در شرایطی که اقتصاد ایران با سرکشی نقدینگی و تورم لجام گسیخته مواجه می باشد نتیجه ای جز تحمیل مجدد فشارهای تورمی شدید بر مردم و اقتصاد کشور نخواهد داد.
سقف وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای هر متقاضی در تهران در حالی تعیین شده که در اظهاراتی عجیب و قابل تأمل از کوشش برای افزایش این وام تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در رسانه ها صحبت می شود در حالیکه با عنایت به اقساط ماهیانه ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی این تسهیلات با نرخ دستکم ۱۸ درصد در ۱۷ سال باید پرسید دقیقا برای کدام دهک درآمدی جامعه دیده شده است.
وام مسکن با اقساط ۱۵ میلیون تومانی برای چه کسانی است؟
به نظر می رسد این اظهارات سطحی بدون توجه به انتظارات تورمی افزایش تسهیلات مسکن در جامعه و با هدف راضی نگاه داشتن منتقدان به عدم پیشرفت اجرای قانون جهش تولید مسکن بر زبان رانده می شود. حال آنکه اساساً هدف از قانون جهش تولید مسکن حمایت و راه اندازی مسکن برای دهک های پایین درآمدی و اقشار متوسط جامعه است که قدرت خرید آنها به سبب فشارهای تورمی تضعیف و متوسط حقوق و دستمزد این افراد کفاف پرداخت اقساط ۱۵ میلیون تومانی وام مسکن را نمی دهد.
به دور از حقیقت نیست با یک حساب سرانگشتی با فرض وجود زمین کافی و ثبات سایر شرایط برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی با میانگین قیمت هر متر مربع ۱۱ میلیون تومان احتیاج به یک هزار و یکصد میلیارد تومان نقدینگی است که برای تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال معادل ۴، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تمام می شود.
هر یک از این واحدهای مسکونی ۱۰۰ متری که دستکم از ۳۰ متر مشاعات برخوردار می باشند در نهایت باید ۷۰ مترمربع آپارتمان به هر متقاضی مسکن تولید نماید و این نیاز با واقعیات امروز اقتصاد ایران و انباشتی از تکالیف مختلف بودجه ای و قانونی بر گردن بانکها هیچ گاه محقق نمی گردد مگر با تدوین و اجرای مجموعه ای از روش های تأمین مالی و ابزارهای های مختلف که برای اجرای آنها همین حالا هم بسیار دیر است.

1401/05/29

10:39:40

5.0 از 5 امتیاز

286

تگهای خبر: ابزار , اقتصاد كشور , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳