درآمدهای ارزی دولت مرجع ارز واردات نهاده های کشاورزی

ساسان گستر: در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در دی 1401 آمده است پایه پولی در 12 ماهه منتهی به انتها دی 1401معادل 38.2 درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در گزارش بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در دیماه ۱۴۰۱، آمده است که پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان دیماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد افزوده شد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۵ درصد) ۲.۷ واحد درصد افزایش نشان داده است. بانک مرکزی در گزارش مذکور، افزایش اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری، و تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت بعد از حذف ارز ترجیحی را دو دلیل اصلی افزایش رشد ماهانه پایه پولی در سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است.
در رد این ادعا؛ نگاهی به آمار بانک مرکزی و تطبیق آن با داده های وزارت جهاد کشاورزی نشان داده است که در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۹ تا دیماه ۱۴۰۰، تنها واردات نهاده های خوراک دام و طیور (ذرت، جو، کنجاله سویا)، دانه های روغنی، روغن خام و گندم مشمول ارز با نرخ ترجیحی شده و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به بعد نیز، تنها واردات «گندم» از ارز ترجیحی از محل درآمدهای ارزی دولت، برخوردار بوده و برای سایر کالاها و نهاده های کشاورزی، ارز ترجیحی حذف گردیده است.
از دیگر سو مقایسه نرخ ارز مرجع در همین مدت حکایت از آن دارد که به صورت متوسط طی بهمن ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۰، هر دلار در بازار آزاد معادل ۲۵، ۶۰۸ تومان و در بازار نیما ۲۲، ۹۵۵ تومان داد و ستد شده است. در دوره بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به ۳۰، ۹۳۴ تومان و در بازار نیما به ۲۶، ۱۵۸ تومان رسیده است. بدیهی است که شکاف نرخ ارز در دو بازار، افزایش پیدا کرده است. در صورت عدم حذف ارز ترجیحی نهاده های خوراک دام و طیور، دانه های روغنی و روغن خام، همچنان منابع دلاری باید به صورت ارزان در اختیار تنها بخشی از جامعه (وارد کننده) قرار می گرفت. افزایش هزینه های بازرسی و نظارت، قیمت گذاری، وجود رانت و فساد، کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بخش، ادامه فعالیت واحدهای غیراقتصادی، سرکوب قیمت کالاهای کشاورزی و لطمه به انگیزه تولید، ادامه الگوی نامناسب مصرف، و افزایش قاچاق و … از دیگر نتایج ادامه سیاست اعطای ارز ترجیحی بود.
در بررسی آمار گمرک و وزارت جهاد کشاورزی می بینیم که در دوره بهمن ۱۳۹۹ تا دیماه ۱۴۰۰، ۲۵.۳ میلیون تن نهاده های خوراک دام و طیور، دانه های روغنی، روغن خام و گندم به ارزش ۱۱.۸ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در حالیکه طی دوره بهمن ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۱، ۲۲ میلیون تن کالاهای مذکور به ارزش ۱۲.۱ میلیارد دلار وارد شده است. به عبارت دیگر با وجود کاهش ۱۵.۷ درصدی در میزان واردات، رشد قیمت های جهانی و هزینه های سربار مترتب برواردات به همراه افزایش نرخ برابری ارز، سبب گشته است که ارزش واردات کالاها و نهاده های ذکر شده تنها ۲.۵ درصد رشد یابد.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تنها به گندم ارز ترجیحی پرداخت شده است، مجموع ارز ترجیحی برای ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام (بهمن ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) و گندم (بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱)، برابر ۴.۱ میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی سبب گشته است که ۸ میلیارد دلار واردات به جای نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۲۶۱۷۰ تومانی (متوسط نرخ ارز نیما طی بهمن ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱)، تسعیر شود. این به معنای پیشگیری از ارزان فروشی منابع ارزی به میزان حدود ۲۲ هزار تومان برای هر دلار است. به عبارت دیگر هر دلار توانسته است، ۲۲ هزار تومان را در چارچوب اسکناس یا مسکوک و یا سپرده نزد بانکها جمع آوری و در اختیار دولت (بانک مرکزی) قرار دهد. ازاین رو در گام نخست نه تنها موجب رشد پایه پولی نمی گردد، بلکه موجب کاهش آن نیز می شود. همینطور این منابع آزاد شده توانسته در چارچوب طرح مردمی سازی یارانه ها، در جامعه بازتوزیع شود. در صورتیکه سقف منابع باز توزیع‏شده (۲۲ هزار میلیارد تومان) رعایت شده باشد، پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی مهار شده است. روشن است که روش تامین کسری احتمالی، عامل رشد پایه پولی خواهد بود و ارتباطی با حذف ارز ترجیحی و یا اختصاص ارز برای واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی نخواهد داشت.
البته در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۱ (از بهمن ۱۴۰۰ الی دی ۱۴۰۱) بالاترین سهم از رشد پایه پولی به مطالبات بانک مرکزی از بانکها (اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی) ۲۳.۲ درصد، و سپس خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۸.۷ درصد تعلق داشته است و افزایش پایه پولی در همین دوره، ناشی از مازاد برداشت بانکها از حساب بانک مرکزی، در‏حالی وجود داشته است که بانک می توانسته از آن جلوگیری نماید و رشد پایه پولی را محدود نماید. افزایش در خالص دارایی های بانک مرکزی، ناشی از افزایش نرخ تسعیر یورو از ۲۲۰، ۰۰۰ ریال به ۲۶۵، ۰۰۰ ریال و ۲۰۰، ۰۰۰ ریال به ۲۵۰، ۰۰۰ ریال برای هر دلار، از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ بوده است؛ ازاین رو درآمدهای ارزی دولت مرجع تامین ارز مورد نیاز واردات نهاده ها و کالاهای کشاورزی بوده است و نیازی به دارایی های خارجی بانک مرکزی برای تامین نیاز ارزی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به دیماه ۱۴۰۱ نبوده است. پس دارایی خارجی بانک مرکزی دخالتی در تامین نیاز ارزی واردات ندارد و در نتیجه در پایه پولی تغییری ایجاد نمی نماید.

منبع: sasangostar.ir

1402/01/16

18:22:42

5.0 از 5 امتیاز

404

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۱