سفره چرب و چیلی که برچیده شد! به گزارش ساسان گستر، برخی واردکنندگان با شگرد بیش اظهاری، ارز ترجیحی را از دولت می گرفتند و کالاهای اساسی را با نرخ دلار آزاد در بازار عرضه می کردند که به این علت قیمتها کاهش نمی یافت، اما سفره ای چرب و چیل برای این قبیل واردکنندگان بود. به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، سوءاستفاده برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان از ارز ترجیحی، دولت را بر آن داشت تا به این نوع رانت و فساد پایان دهد. بانک مرکزی در سال قبل ۶۴.۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص داد که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهایی نظیر گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.یک رانت ۸.۵ میلیارد دلاری فقط در سال جاری در سال ۱۴۰۴ نیز از شروع سال تا ۸ آذرماه حدود ۳۹ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده که ۸.۵ میلیارد دلار از این مقدار با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. با این وجود بررسی ها نشان میدهد طی حدود ۵۰ سال قبل که ارز دولتی به واردات اختصاص یافته، تورم کالاهایی که از این دلارها استفاده کردند تفاوتی با تورم سایر محصولات نداشته است. آنطور که جهانبخش سنجابی شیرازی ـ دبیرکل اتاق تجاری مشترک ایران و عراق ـ گفته است کسانیکه ارز ترجیحی می گرفتند و به واردات می پرداختند، بیش اظهاری داشتند و از این طریق سود می کردند. در شرایطی که ارز ارزان در کشور توزیع می شد، هیچ تجارتی سودآورتر از این نبود که بتوانی به ارز ترجیحی دست پیدا کنی و آنرا در بازار آزاد خرج کنی و این مسئله موجب سودهای بادآورده برای خیلی از افراد شد. صوری سازی روش مرسوم برخی واردکنندگان ظاهرا روش فعالیت رانت جویان ارزی این بود که یک شرکت صوری در کشور مبدأ راه اندازی می کردند، سپس فاکتورها را دستکاری و برای شرکتی در ایران که متعلق به خودشان است با یک نرخ بالاسری فاکتور می کردند. در این فاکتور این گونه وانمود می شد که واردکننده سود چندانی نکرده اما قیمت واقعی کالایی که وارد شده، خیلی کمتر از آن قیمتی است که در فاکتور دیده می شد. کسی هم نمی توانست به اینها ایراد بگیرد؛ برای اینکه فاکتورش درست بود، حسابرسی و ممیزی هم تخلفی را اثبات نمی کرد.یک کارشناس اقتصادی: وقتی شما بخواهید با واردات و نرخ ارز سرکوب شده جلوی افزایش واقعی قیمت در بازارها را بگیرید هم سبب افزایش تقاضا خواهد شد و هم مشکلات فراوانی نظیر قاچاق معکوس و همین طور فساد در زنجیره توزیع به ارمغان خواهد آورد مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ در رابطه با روش استفاده سودجویان از دلار دولتی به ایسنا اظهار داشت: این افراد بطور معمول در دستگاههای دولتی و بانک مرکزی با واسطه هایی در ارتباط هستند که به ازای دریافت پورسانت کار آنها را راه می اندازند. در واقع نوعی شغل جدید در دستگاههای دولتی با عنوان کارچاق کن دریافت ارز دولتی برای افراد و شرکت ها به وجود آمده است.استفاده ۷۷ میلیون نفر از اقلام کالابرگ دولت چهاردهم برای خاتمه دادن به این رانت گسترده از ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از شروع زنجیره به انتهای زنجیره گرفت. بدین صورت که از این پس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جای آنکه به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت گردد به دست مصرف کنندگان می رسد. در واقع دولت با پرداخت ارز به هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا پرداخت می کند.در پی اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی و تامین ۱۲ قلم کالای اساسی که از ۱۴ دی اعلام و ۱۷ دیماه شروع شده، ۳۱ استان ظرفیتهای خویش را برای تامین و توزیع کالاها به کار گرفته اند و طبق اعلام عبدالناصر همتی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ تابحال ۷۷ میلیون نفر اقلام کالا برگ خویش را خریداری نموده اند. ارسلان محمدی ـ کارشناس اقتصادی ـ نیز در گفت و گو با ایسنا، نظام ارز چندنرخی را یکی از اشکالات اقتصاد ایران دانست و اظهار داشت: کالا با نرخ ترجیحی و با به هدف خوردن بالا مثل روغن مستقیما از مناطق مرزی قاچاق می شود و حتی همین حالا و در سال ۱۴۰۱ نیز این مساله مشخص بود که پس از حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه هم بودیم. قاچاق معکوس و همین طور افزایش بازصادرات کالاها نظیر مواردی که در سالهای قبل داشتیم مثل آبنبات یا نبات نیز مواردی است که به کرات دیده می شود. از این موارد کم نداریم و خیلی زیاد است. وی ادامه داد: وقتی شما بخواهید با واردات و نرخ ارز سرکوب شده جلوی افزایش واقعی قیمت در بازارها را بگیرید هم سبب افزایش تقاضا خواهد شد و هم مشکلات فراوانی نظیر قاچاق معکوس و همین طور فساد در زنجیره توزیع به ارمغان خواهد آورد. به قول محمدی، متاسفانه ارز چندنرخی جز فساد و ضربه به تولید هیچ آورده دیگری ندارد. از همین رو اعطای یارانه ارزی معادل در آخر زنجیره خیلی مدل بهتری است و باید دولت کلیه تمرکز خویش را حتی در صورت نیاز افزایش اعتبار کالا برگ در هر فصل و متناسب با تورم را پیاده سازی کند ولی دیگر رانت و فساد ارز چندنرخی را به اقتصاد بازنگرداند. این رویکرد در حذف ارز چندنرخی مستقیما بر بازار ارز کشور نیز اثرگذار می باشد و دست دولت را هم از منظر بازگشت ارز به کشور و هم از منظر دخالت در حاشیه بازار آزاد و کنترل آن بازتر خواهدنمود.بطور خلاصه بانک مرکزی در سال قبل ۶۴.۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص داد که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای کالاهایی نظیر گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. در پی اجرائی شدن حذف ارز ترجیحی و تامین ۱۲ قلم کالای اساسی که از ۱۴ دی اعلام و ۱۷ دیماه آغاز شده، ۳۱ استان ظرفیت های خویش را برای تامین و توزیع کالاها به کار گرفته اند و طبق اعلام عبدالناصر همتی ـ رئیس کل بانک مرکزی ـ تاکنون ۷۷ میلیون نفر اقلام کوپن خویش را خریداری نموده اند. این رویکرد در حذف ارز چندنرخی مستقیما بر بازار ارز کشور نیز اثرگذار می باشد و دست دولت را هم از نظر برگشت ارز به کشور و هم از نظر دخالت در حاشیه بازار آزاد و کنترل آن بازتر خواهدنمود. منبع: sasangostar.ir 1404/11/16 12:37:23 5.0 از 5 امتیاز 71 تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شروع ثبت نام ۵ خودروی وارداتی از فردا مسدودی وجه اولیه الزامی است مدیرعامل کوین بیس از لیست ۵۰۰ ثروتمند برتر حذف شد چطور کریدورهای بین المللی جایگزین میدان های نبرد می شوند؟ خورشید در خدمت شبکه برق چاره مردمی کمبود انرژی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳