پدافند زبانی لزوم راهبردی یا شعار مناسبتی! به گزارش ساسان گستر، پدافند زبانی بدون تحول بنیادین در ساختار و سیاستگذاری شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی محقق نمی شود و نیازمند تشکیل شورای عالی پدافند زبانی و تدوین قانون جامع پدافند زبانی است. یادداشت مهمان، احمد توانایی، استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو کارگروه ادبیات انقلاب حوزه هنری انقلاب اسلامی: «پدافند زبانی» در گفتمان جمهوری اسلامی برآمده از بیانیه رهبری معظم انقلاب، به مثابه راهبردی نوین از بازدارندگی نرم ترسیم شده است؛ راهبردی که در آن، زبان فارسی نه فقط ابزاری ارتباطی، بلکه «قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان» تلقی می شود. بر طبق این راهبرد مترقی، واژه به سلاحی راهبردی در مقابل اشغالگری فرهنگی تبدیل می شود و کارویژه زبان فارسی نه فقط منحصر به ابعاد ارتباطی و میراث فرهنگی و تمدنی آن نیست که «خط مقدم پدافند ملی» و «سپری هویت بخش» در مقابل تهاجم فرهنگی بیگانگان توصیف شده است. هر چند این چارچوب نظری، نهاد/ نهادهای مسئول را موظف می کند که از زبان به مثابه یک «قدرت راهبردی» صیانت کنند، اما فاصله میان این راهبرد اعلامی و سابقه عملکرد نهادهای متولی، به یکی از آشکارترین نمونه های شکاف میان «سیاست» و «اجرا» در سیاستگذاری فرهنگی کشور تبدیل گشته است. صدمه ای که اگر هرچه سریعتر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، زیان های غیر قابل جبرانی را بر استقلال و هویت ملی کشور تحمیل خواهدنمود. انتظار می رود این مورد در اسرع از طرف مسؤلان عالی نظام، به صورت فعال تدبیر و چاره اندیشی شود. قبل از این نیز، این راهبرد گفتمانی به اشکال متفاوت از طرف رهبر شهید (رضوان الله علیه) به شکل دغدغه مندانه دنبال می شد و ایشان در مواردی در اینباره اظهار نگرانی کردند.در این باره، به طریق اولی، بدون تردید نهاد متولی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مستند به قانون اساسی وظیفه پیگیری تحقق اجرائی این راهبرد را بر عهده دارد. با این وجود، عملکرد این شورا در سالهای اخیر و بخصوص در دوره دولت چهاردهم، نشان دهنده نوعی انفعال ساختاری است که اگر با همین رویه ادامه یابد، نحوه مواجهه با راهبرد پدافند زبانی هم بر مبنای سابقه عملکرد این شورا در پاسداشت زبان فارسی، از یک ضرورت راهبردی به یک شعار مناسبتی تقلیل خواهد یافت.تعطیلی یک ساله: نشانه ای از بحران و انفعال نهادیآشکارترین نمود انفعال نهادی در حوزه پاسداشت زبان فارسی و مشخصا پدافند زبانی، تعطیلی بالاتر از یک ساله شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. قبل از این تعطیلی، آخرین جلسه این شورا، خرداد ۱۴۰۳ و در دولت سیزدهم برگزار شده بود. هر چند مسؤلان وقت بخشی از علت را به تغییرات دولت و به تبع وزارت ارشاد نسبت داده اند، اما درباره ی این تأخیر طولانی تاکنون «پاسخ روشنی» از طرف شورا عرضه نشده است.این میزان از انفعال نهادی و عملاً ترک فعل شورای پاسداشت زبان فارسی در شرایطی روی داده است که این شورا یک نهاد قانونی با مصوبات «در حکم قانون» است و توقف اداری آن، به معنای توقف کل پروسه هماهنگی، نظارت و ارزیابی در حوزه پاسداشت زبان فارسی است. سوال بنیادین در اینباره این است: هنگامی نهادی که خود وظیفه «ارزیابی» عملکرد دیگر دستگاهها را بر عهده دارد، بالاتر از یک سال، هیچ نوع فعالیتی در امتداد انجام ماموریت خود نداشته باشد، چه طور می تواند از دستگاههای دیگر انتظار پاسخگویی داشته باشد؟ این تعطیلی سیزده ماهه، در عمل زنجیره نظارتی پدافند زبانی را در حلقه نخست خود منقطع کرده است. این در حالی است که بنظر می رسید شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، فورا نسبت به بیانیه رهبری معظم انقلاب و ارائه راهبرد جدید درباره ی ضرورت پاسداشت زبان فارسی با عنوان «پدافند زبانی» اعلام موضع می کرد و به مدد این نقطه عطف جدید، عموم مردم و نخبگان جامعه را نسبت به افق برنامه عملیاتی آن شورا درباره ی چگونگی تحقق این رویکرد راهبردی رهبری معظم، آگاه می ساخت.عقب ماندگی قانونی از دهه هفتاد نسبت به تحولات جهانیدر شرایطی که قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۸، بالاتر از دو دهه نسبت به تحولات فضای مجازی، شبکه نمایش خانگی و هوش مصنوعی عقب ماندگی دارد، تحقق راهبرد «پدافند زبانی» در روزگار معاصر که اقتضائات خاص خودرا دارد، چه طور ممکن خواهد بود؟ این قانون در زمان تصویب، عمدتا بر مطبوعات چاپی، تابلوهای تجاری و مکاتبات اداری متمرکز بود و هیچ پیشبینی برای فضای رقمی نداشت. بر مبنای تبصره ۶ ماده واحده این قانون، چاپخانه ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه ها و سایر مطبوعات مکلف شده اند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات اجتناب کنند، اما این الزامات به فضای مجازی و سکوهای رقمی هیچ نوع تسری نداشته است.در حالی که برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی چون «ایجاد جایزه ای برای پاسداشت زبان فارسی، روزآمد شدن قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه و برنامه ای برای تأمین و تقویت زیرساخت های فناورانه توسعه خطّ و زبان فارسی در فضای مجازی» را مطرح کرده است، این پیشنهادها در سطح لایحه باقیمانده و به قانون اجرائی تبدیل نشده اند. نتیجه این عقب ماندگی قانونی، آنست که شورای پاسداشت زبان فارسی بازهم با ابزارهای قانونی دهه های گذشته با تهدیدات قرن بیست ویکم مواجه می شود.انفعال در مقابل تهدیدات معاصر؛ فضای رقمی و هوش مصنوعیدر حوزه فضای مجازی، تهدیدات ضد زبان فارسی به مراتب جدی تر از عرصه های سنتی است. بر مبنای آمارها، سهم زبان فارسی از محتوای برخط جهان از حدود ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاسته شده است. روندی نگران کننده که نشان دهنده عقب نشینی زبان فارسی در فضای رقمی است. طبق گزارش ها، در سال ۱۴۰۳ هم سهم زبان فارسی حدود ۱.۳ درصد از محتوای وب اعلام شده است. در چنین شرایطی و بعد از تعطیلی یکساله و در دوره جدید، تاکنون از طرف شورای پاسداشت زبان فارسی برنامه عملیاتی مشخصی برای تقویت حضور زبان فارسی در فضای مجازی، گسترش فناوری های زبانی بومی و رویارویی با سلطه زبان های جهانی و مشخصا تحقق راهبرد «پدافند زبانی» ارائه نشده است.در چنین شرایطی که هیچ نشانه ای از برنامه ریزی منسجم در اینباره از طرف شورای پاسداشت زبان فارسی دیده نمی گردد، کشورهای مختلف جهان همچون کشوری مانند کره جنوبی از ظرفیت هوش مصنوعی و فرهنگ جهانی برای بسط زبان خود استفاده می نمایند. همچنین، کشورهایی مانند فرانسه هم با قوانین سخت گیرانه از زبان خود در فضای رقمی محافظت می کنند. دراین میان، شورای پاسداشت زبان فارسی ایران در دوره دولت چهاردهم هیچ نوع نشست تخصصی یا برنامه ای جهت بررسی این موضوعات برگزار و ارائه نکرده است. این انفعال و ترک فعل، در شرایطی روی داده است که رهبری نظام به تصریح، بر «پدافند زبانی و گفتمانی» به مثابه یک ضرورت تمدنی تاکید کرده اند.ضعف ابزارهای اجرایی؛ بحران کارایی ساختاریباید توجه داشت که بخش قابل توجهی از عدم توفیق شورای پاسداشت زبان فارسی، ریشه در ضعف ابزارهای اجرائی دارد. دبیر جدید این شورا به تازگی، اذعان کرده است که «شورای پاسداشت زبان فارسی یک شورای هماهنگ کننده و ناظر است و فقط در راستای اعلام و تذکر فعال است و متاسفانه، ابزار اجرائی ضروری جهت مواجهه با متخلفین در حوزه فرهنگی در اختیار شورا و وزارت فرهنگ و ارشاد نیست». این اعتراف، بحران کارایی ساختاری چندین ساله این شورا را آشکار می کند؛ شورایی که «مصوباتش در حکم قانون» است، اما «ابزار اجرایی» لازم را ندارد و در عمل به نهادی سفارش ای و بی اثر تبدیل گشته است.بازسازی نهادی: از «شورای هماهنگی» به «شورای عالی پدافند زبانی»شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، متشکل از نمایندگان ۱۲ دستگاه، ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری معاون فرهنگی، در عمل با سه صدمه ساختاری بنیادین مواجه است: ۱. «هماهنگی بی اقتدار»: شورای پاسداشت زبان فارسی فاقد هرگونه ابزار اجرایی، ضمانت قانونی و اختیار تنبیهی برای الزام دستگاهها به اجرای مصوبات است. در حالی که مصوبات «در حکم قانون» این شورا، در غیاب ضمانت اجرا، به سفارش نامه های بین دستگاهی کاهش پیدا کرده است، ادامه این روند، پاسخگوی اقتضائات معاصر کشور نخواهد بود. قبل از این هم رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صریحاً بر «عدم تناسب بین نیرو و وظایف محول شده به دبیرخانه» و «لزوم صدمه شناسی دلیلهای عدم اجرای مصوبات» تاکید کرده است.۲. «نمایندگی بدون اختیار»: اعضاء شورا «نمایندگان تام الاختیار» دستگاههای خود معرفی شده اند، اما در عمل، این نمایندگان اغلب در سطح مدیران میانی هستند که فاقد اختیار تصمیم گیری در سطح کلان و تعهدآور برای دستگاه متبوع خود هستند و جلسات شورا عملاً به محفلی برای «تبادل نظر» و «هم اندیشی» تبدیل گشته است، نه نهادی برای «تصمیم گیری و اجرا».۳. «ریاست وزارتی»: قرار گرفتن شورای پاسداشت زبان فارسی ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آنرا به یک نهاد «همتا» ی سایر وزارتخانه ها مبدل کرده است، نه نهادی «فرابخشی» با اقتدار نظارتی. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمی تواند بر وزارت صنعت، اقتصاد یا صدا و سیما اعمال قدرت کند.بازنگری قانونی: از قانون دهه هفتاد تا «قانون جامع پدافند زبانی»همان گونه که قبل از این گفته شد، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی بیگانه مصوب ۱۳۷۵ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۷۸، بالاتر از دو دهه نسبت به تحولات فضای مجازی، شبکه نمایش خانگی و هوش مصنوعی عقب ماندگی دارد. بنابراین، بدون قانون جدید، هیچ ساختار سازمانی جدیدی نمی تواند اختیارات اجرائی لازم را کسب و عملیاتی کند. دراین میان، پیشنهاد مشخص، تدوین لایحه «سازمان پدافند زبانی» به وسیله دولت با محورهای زیر است: تعیین شخصیت حقوقی مستقل برای شورا، ذیل سازمان؛تعیین اختیارات قانونی (جریمه، تعطیلی، لغو مجوز و...)؛تعیین منابع مالی پایدار (درصدی از بودجه فرهنگی دستگاهها یا عوارض بر تبلیغات غیرفارسی)؛تعیین ساز و کار پاسخگویی (گزارش سالانه به مجلس و انتشار عمومی)؛ایجاد صندوق دفاع از پدافند زبانی برای تأمین مالی طرح های ترویجی، پژوهشی و فناورانه؛پیشنهاد اصلاحی: «شورای عالی پدافند زبانی» نهادی مستقل و فرابخشیپیشنهاد می شود، بجای تکرار ساختار شورای هماهنگی فعلی، نهادی با ماهیت حقوقی و اختیارات اجرائی جدید تأسیس شود. بنابراین، ایجاد «شورای عالی پدافند زبانی» ذیل «سازمان پدافند زبانی» در جایگاه یک سازمان مستقل دولتی که مستقیماً زیر نظر رئیس دولت (یا نهاد ریاست جمهوری) با حضور نماینده ای از طرف مقام معظم رهبری فعالیت کند، پیشنهاد می گردد. تفاوت های بنیادین این ساختار جدید مشخصا باید در اختیارات اجرائی زیر در مقایسه با شورای موجود به شرح زیر باشد: ۱. اختیار جریمه نقدی بازدارنده: برای نهادها و شرکت هایی که قوانین زبانی (مانند ممنوعیت اسامی بیگانه در تابلوها و تبلیغات) را نقض می کنند، با نرخ های تصاعدی بر مبنای تکرار تخلف.۲. اختیار لغو مجوز: برای رسانه ها و سکوهایی که بطور ساختارمند از زبان فارسی در محتوای خود تخطی می کنند، با ساز و کار هشدار چندمرحله ای.۳. اختیار تعلیق بودجه: امکان کسر سهم بودجه فرهنگی دستگاههای متخلف از اجرای مصوبات زبانی، به مثابه یک اهرم مالی مؤثر.۴. اختیار شکایت قضایی: شخصیت حقوقی مستقل برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، ضد دستگاههای متخلف در اجرای قوانین زبانی.راهبرد پدافند زبانی در گفتمان رهبری انقلاب، ظرفیت تبدیل شدن به یک رهنامه تمدنی را دارد، اما تثبیت آن در ساختار نهادی و سیاستگذاری اجرایی، نیازمند اراده سیاسی و اقدام عملیاتی است. عملکرد چندین ساله و تجربه تعطیلی یک ساله شورای پاسداشت زبان فارسی نشان میدهد که بدون نهادسازی جدید، قانون گذاری به روز، سرمایه گذاری فناورانه و...، تحقق راهبرد «پدافند زبانی» در سطح شعار باقی خواهد ماند. به عبارتی دیگر، نمایندگی بدون اختیار و ریاست وزارتی شورای پاسداشت زبان فارسی، ذاتاً ناتوان از تحقق پدافند زبانی است. راهکار پیشنهادی، تغییر الگوی اجرائی شورا از «هماهنگی» به «اقتدار»، «تشکیل شورایعالی پدافند زبانی» ذیل «سازمان پدافند زبانی» به مثابه نهادی مستقل، فرابخشی، با اختیارات اجرائی و ساختار درونی و تخصصی است.این تغییر بنیادین، مستلزم قانون جدید و اراده سیاسی در سطح سران نظام است. از نظر دغدغه مندان این حوزه، اگر این گام اساسی و اصلاحی لازم، بموقع و البته موثر، برداشته نشود، ساز و کار شورای پاسداشت زبان فارسی فعلی در همان چرخه بی انتها «جلسه، تذکر و تعطیلی» باقی خواهد ماند و راهبرد «پدافند زبانی»؛ کماکان، نه در تراز یک ضرورت راهبردی که در سطح یک شعار مناسبتی، دنبال خواهد شد!در دوره ی جدید شورا، طرح ایجاد «دفتر ادبیات فارسی» در ساختار رسمی وزارتخانه در سطح یک اداره کل، پاسخگوی نیازهای زبانی و گفتمانی مبتلابه کشور نخواهد بود و اساسا مسایل بنادین شورای پاسداشت زبان فارسی، کماکان به قوه خود و لاینحل باقی خواهد ماند. منبع: ساسان گستر 1405/06/31 16:55:43 5.0 از 5 امتیاز 4 تگهای خبر: اقتصاد , بحران , پژوهش , تخصص این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط صدای مشتری باید در عالی ترین سطح سازمان شنیده شود چشمان رسانه اخطار مهم رئیس اتحادیه به خریداران طلا شوک بازار به مصرف کنندگان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳