جزئیات شرایط جدید صادرات جریمه و مالیات در انتظار صادركنندگان متخلف ساسان گستر: معاون سازمان توسعه تجارت ایران از تعیین چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی اطلاع داد و اظهار داشت: صادركنندگانی كه نخواهند به روش های تعیین شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند. محمدرضا مودودی در گفت وگو با ایسنا اظهاركرد: طبق مصوبه ابلاغ گردیده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باید اظهار داشت كه در این زمینه دو بخش خصوصی و دولتی به صورت مجزا درنظرگرفته شده اند. وی اظهار داشت: در مورد شركتهای دولتی، شبه دولتی، شركت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شركت هایی كه تحت مدیریت دولت هستند و حداقل ۸۰ درصد كل صادرات را در اختیار دارند، به این صورت است كه این شركت ها مكلفند ارز حاصل از صادرات خویش را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند. معاون سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: براین اساس این شركت ها، ملزم شده اند ارز صادراتی خویش را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده كنند یا اینكه آن را با استفاده از سامانه نیما به نظام بانكی و ارزی كشور وارد كنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند. بخش خصوصی ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی را دارد مودودی در ارتباط با بخش خصوصی هم اظهار داشت: اما در مورد بخش خصوصی می توان اظهار داشت كه این بخش اقتصادی كه شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار نداشته باشد، به چهار شیوه می توانند ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگردانند. معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب اضافه كرد: صادركنندگان بخش خصوصی باید ارز خویش را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب با استفاده از بانك ها یا صرافی های مجاز به نظام بانكی كشور بازگردانند یا اینكه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه كنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی شان، واردات داشته باشند و یا كداظهارنامه صادراتی خویش را در اختیار یك واردكننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. واردات كالاهای لوكس با ارز صادراتی به صرفه نیست مودودی در پاسخ به این سوال كه آیا با این شیوه بی نظمی در بحث واردات و صادرات كشور تولید نمی گردد و واردات كالاهای غیرضروری صورت نمی گیرد؟ اظهار داشت: باتوجه به روندی كه برای واردات تعیین شده با استفاده از تعرفه گذاری و سایر محدودیت های قانونی و مقرراتی كه بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوكس نخواهد داشت. بعنوان مثال كالاهایی كه در كشور نیاز كمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوكس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمركی بالا دارند و طبیعی است كه درچنین شرایطی برای صادركنندگان ورود به این عرصه ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت. معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولاً صادركنندگان ما واردكننده نیستند. اما زمانی كه در سامانه نیما اظهارنامه خویش را بارگذاری می كنند، بخشی از واردكنندگان علاقه مند به احصای دلار، با آنها لینك خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خویش را انجام می دهند كه با این شیوه، مشكلی برای واردكننده و صادركننده تولید نخواهد شد، چراكه فرآیند تجاری ما و ترازتجاری كشور گویای آن می باشد كه معمولا بیش از واردات در كشور صادرات صورت می گیرد و واردكنندگان به صورت طبیعی نیاز به آن دارند كه ارز خویش را از یك منشأ رسمی و مشخص تامین كنند. سیاست جدید ارزی برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان است وی در پاسخ به این سوال كه با این وجود در نهایت مشكل صادركنندگان پابرجا باقی مانده و آنها ملزم می شوند ارز حاصل از صادرات خویش را به قیمت ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار دهند، درحالی كه نرخ ارز در بازار غیررسمی كشور حدود ۶۲۰۰ تومان و حتی بالاتر برآورد می شود؟ توضیح داد: وضعیت ارزی جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده سفته بازان ارزی شكل گرفته و هدف از سامانه فقط شفاف سازی تجارت است. به هر حال از جانب دولت یك نرخ رسمی برای دلار اعلام شده و برپایه آنچه از جانب بانك مركزی نرخ منطقی دلار بوده، قیمت گذاری صورت گرفته است. ضرر در انتظار صادركنندگانی كه دلارشان را از مجاری تعریف شده وارد كشور نكنند مودودی ادامه داد: آمار دو ماهه هم نشان داده است كه به همان اندازه كه از كشور صادرات صورت می گیرد، واردات هم داریم و اگر روند در نظرگرفته شده به صورت درست اجرا شود، ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه و واردات كافی خواهد بود. اكنون صادركنندگان باید به این نكته توجه داشته باشندكه در صورت عدم ورود ارز آنها از مجاری تعریف شده، تامین مواد اولیه با ارزآزاد و غیررسمی صورت خواهد گرفت و همین مسئله باعث می گردد قیمت تمام شده برای صادركنندگان بالا رود و در نهایت باز آنها هستند كه از این وضعیت متضرر می شوند، بنابراین باید نوعی همگرایی و همراهی بین دولت و بخش خصوصی شكل بگیرد. صادركنندگان می توانند شش ماه درآمد ارزی شان را وارد سامانه نیما نكنند معاون سازمان توسعه تجارت همینطور اظهار نمود: طبق مصوبات موجود لازم است كه صادركنندگان میزان درآمد ارزی خویش را در پروانه صادراتی شان اظهاركنند، در چنین شرایطی آنها حتی به مدت شش ماه می توانند این درآمد را وارد سامانه نیما یا سماصا نكنند، اما بعد از آن مدت لازم است در كمیته ای كه در این زمینه تشكیل شده، ازسوی صادركنندگان اعلام گردد كه به چه دلیل منطقی توانایی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سامانه را نداشته اند و كمیته درباره آنان تصمیم می گیرد. به هر صورت لازم است كه این مسائل مشخص شود تا بحث هایی مانند پولشویی و ورود پول كثیف به كشور كمتر شود. جریمه و مالیات در انتظار صادركنندگان متخلف وی در پاسخ به این سوال كه اگر با تمام این تفاسیر صادركننده ای علاقه نداشته باشد كه ارز حاصل از صادرات خویش را وارد سامانه نیما یا سماصا كند، اظهاركرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش های تعیین شده به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می شوند. براین اساس بحث هایی مانند معافیت صادركنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد. مودودی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص اینكه اگر چنین چرخه ای برای فعالیت ها تعیین شده، لیستی كه مقرر است در این زمینه منتشر شود و اعلام نماید كه كدام دسته از صادركنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدامی كند؟ اظهار داشت: لیستی كه مقرر است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد. تشكیل كمیته ای برای بررسی كم اظهاری و رانت صادراتی معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال كه در مجموع گفته می گردد به واسطه تصمیم اتخاذ شده امكانی بوجود آمده كه صادركنندگان بحثی مانند كم اظهاری را در پیش بگیرند یا فضایی رانت حاكم شود، اظهار داشت: بحث كم اظهاری و رانت همواره یكی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه مقرر است مشوق های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادركنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خویش را بالاتر از واقعیت اعلام كنند و هرگاه بحث هایی مانند مالیات و یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می شود، تلاش برخی به این معطوف می گردد كه نرخ پایه كمتری را اظهار كنند. اما به هر صورت كمیته ای با حضور كارشناسان دستگاه های ذیربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرك تعریف شده كه وظیفه نرخ گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این كمیته تصمیم گیر است. مودودی در خاتمه اظهار نمود: كمیته ماده ۱۴ با حضور بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های ذیربط دیگر تشكیل شده كه موارد در رابطه با ارز صادراتی و وارداتی را رصد می كند و چنانچه بخش خصوصی در این زمینه مشكل خاصی دارد می تواند با استفاده از سازمان توسعه تجارت، مسائل خویش را مطرح و از این كمیته پاسخ بگیرد. 1397/03/11 12:29:50 5.0 از 5 امتیاز 4565 تگهای خبر: ارز , بانك , بانك مركزی , تجارت این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مجوزی برای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو صادر نشده است سایت ITFF چیست و چه کاربردی دارد؟ بازار ترکمنستان آماده جذب صنایع غذایی ایران رفع بن بست های سکونت در بافت های تاریخی کشور نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۵