افزایش نرخ ارز عامدانه یا غیرعامدانه؟ یا صدای پای تورم به گوش می رسد!

ساسان گستر: ارز در ایام اخیر از مرز ۴۲۰۰ تومان هم عبور كرده است و عده ای نقد می كنند كه دولت عامدانه و برای كسب درآمد به دستكاری ارز روی آورده است. در عین حال مسئولان اقتصادی هم توضیح می دهند كه چنین نیست و افزایش قیمت ارز به علت شرایط فصلی و افزایش تقاضا رخ داده. دلیل افزاش ارز هر چه هست كارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات تورمی آن اخطار می دهند.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، در دو روز گذشته دلار در سال ۱۳۹۶ ركورد زد و از مرز ۴۲۰۰ تومان گذشت. مقام پولی در ایام گذشته چنین توضیح داده است كه افزایش قیمت ارز به علت نزدیكی به آخر سال میلادی است و وعده داده است كه تا انتهای سال قیمت ارز متعادل خواهد شد. وزیر اقتصاد هم كه ماه گذشته ثبات دلار در عدد ۴۵۰۰ تومان را قویا رد كرده بود، به تازگی بار دیگر گفته است كه خویش را موظف به حفظ ارزش پولی می داند.
بیش از ۸۰ درصد ارز كشور در اختیار دولت است. به این دلیل كه عموما ارز از محل فروش نفت و گاز، میعانات و یا محصولات پتروشیمی به دست می آید در بخش صادرات غیرنفتی هم بخش بزرگی از میعانات و محصولات پتروشیمی توسط بخش عمومی اداره می گردد كه دولت می تواند بر آن نظارت كند و در نتیجه كارشناسان افزایش یا كاهش قیمت ارز را مستقیما در اراده دولت می دانند.
برای افزایش نرخ از دلایل بسیاری ذكر می گردد. هم از این سو كه پیش بینی ها درباره مبادلات دلاری دقیق نبوده و دولت اكنون با محدودیت منابع ارزی رو به روست و هم از این سو كه دولت به قصد افزایش صادرات و كاهش واردات و... عامدانه دست به افزایش نرخ ارز برده. به هر دلیلی كه افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده باشد دولت از محل افزایش نرخ ارز درآمد دارد و همین سبب شده كه خیلی از كارشناسان معتقد باشند كه قصد دولت از بالا بردن نرخ ارز صرفا افزایش درآمد خود است.
در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاد دان می گوید: دولت درآمدهای محدودی دارد كه یكی از آن ها درآمد نفتی است كه اوپك برای آن سقف تعیین كرده است و فروش روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشكه سهم ایران است و دولت از این بیشتر نمی تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد دولت مالیات است. با عنایت به اوضاع اقتصادی كه چندان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از ركود خارج نشده است دولت نمی تواند از اندازه ای بیشتر مالیات بگیرد. هم اكنون در تنها جایی كه دولت می تواند درآمد خویش را بالا ببرد همین افزایش نرخ ارز است. ارز اهرمی است كه در دولت های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم هم از آن استفاده شد. با افزایش ارز كسری بودجه خویش را جبران كرده و منابع تازه ای برای خود تولید می كنند.
البته سخنانی از این قبیل با واكنش مسئولان اقتصادی كشور هم رو به رو شده است. در ایام گذشته مسعود كرباسیان - وزیر امور اقتصادی و دارایی - افزایش نرخ ارز به علت افزایش درآمد دولت را رد كرده است.
تبعات افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران
نرخ ارز به هر دلیلی افزایش یافته باشد برای اقتصاد ایران تبعاتی به دنبال خواهد داشت. برخی چنین توجیه می كنند كه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات كشور بهتر است كه البته این استدلال عموما به این دلیل كه ایران كشوری خام فروش است رد شده و این سوال طرح می گردد كه در شرایطی كه ۸۵ درصد صادرات ما با استفاده از خام فروشی است افزایش صادرات حاصل از افزایش نرخ ارز چه نتیجه ای خواهد داشت؟
حمید قاسمی، اقتصاددان در این زمینه چنین توضیح می دهد كه صادرات در زمانی افزایش پیدا خواهد نمود كه سه فاكتور شتاب و كیفیت و رقابت پذیری را تامین كند. وقتی كالاهای دیگر ما چنین قابلیتی نداشته باشند، صادرات ما افزایش نخواهد یافت.
كاهش واردات هم از دیگر استدلال هایی است كه طرفداران افزایش نرخ ارز مطرح می كنند و این نكته هم با این سوال رو به رو می گردد كه در شرایطی كه ۸۰ درصد از كالاهایی كه به كشور وارد می كنیم كالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند؟ چطور می توانیم انتظار كاهش واردات داشته باشیم؟ اگر چنین اتفاقی هم بیفد این مسئله به ضرر تولید كنندگان ایرانی است چون كه نوسازی صنعتی را برای آن ها دشوار می كند.
نكته دیگری هم مطرح می گردد و آن این است كه افزایش نرخ ارز قاچاق را می كاهد. این نكته هم به زعم برخی كارشناسان آوردن توجیهات سطحی برای گران كردن قیمت ارز است چراكه مجموعه دولت باید برای كاهش قاچاق كالا و جلوگیری از آن اقدامی اساسی تر از دستكاری نرخ ارز انجام دهند به عبارتی تضعیف پول ملی به بهانه اینكه مدتی قاچاق كالا را افزایش دهد چندان منطقی نیست. ضمن اینكه در ایران بار عمده قاچاق كشور بر دوش قاچاقچیانی است كه بارهای كلان را جابه جا می كنند و نه خرده قاچاقچیان كه دستكاری ارزی انگیزه آن ها را سلب كند. ضمن اینكه افزایش نرخ ارز قاچاق صادراتی را هم بالا می برد.
افزایش نرخ ارز و ثبات اقتصادی
علاوه بر دولت ارز همیشه ذی نفعانی عموما از فعالان بخش خصوصی دارد كه از آن دفاع می كنند. در این زمینه فرشاد مومنی، اقتصاد دان می گوید: ببینید چه كسانی از افزایش نرخ ارز دفاع می كنند؟ طنز تلخ ماجرا این است همین ها بزرگترین نیروی جریان ساز برای افزایش گاه وبی گاه نرخ ارز هستند. در شرایطی كه مردم و تولیدكنندگان ما باید برای بقای خود تلاش كنند و از كنار افزایش نرخ ارز چه ثروت بادآورده ای نصیب غیرمولدها می گردد.
كارشناسان یكی از نكات روشن كارنامه اقتصادی دولت یازدهم جلوگیری از نوسانات شدید ارزی و تولید ثبات در این بخش می دانند. این در شرایطی است كه افزایش نرخ ارز اقتصاد ایران را پیش بینی ناپذیر می كند.
حجت میرزایی در این زمینه گفته است: تاكید می كنم دامن زدن به رشد نرخ های ارز پیامدهای فوق العاده ناخوشایندی دارد كه یكی از آن ها غیرقابل پیش بینی كردن اقتصاد است. اتفاقی كه در گذشته هم افتاد. مهم تر از همه به نوسازی صنعتی لطمه زد، چون در شرایط بی ثباتی ارز هیچ بنگاهی حاضر نبود به نوسازی صنعتی كه عموما متكی به منابع خارجی است، اقدام كند.
بسیاری معتقدند این افزایش نرخ ازر تبعات تورمی قابل ملاحظه ای خواهد داشت، ابتدا اینكه هزینه های تولیدی را افزایش داده و آن را در هزینه نهایی كالا ببینیم و سپس اینكه انتظارات تورمی را افزایش دهد.
بنا بر آنچه گفته شد برخی كارشناسان نسبت به افزایش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن بر تورم تاكید كرده و می گویند اگر دولت مانع افزایش نرخ ارز نشود، تبعات تورمی آن بر اقتصاد كشور تحمیل می گردد و چنین وضعیتی در شرایط كنونی اقتصاد ایران و با عنایت به تضعیف شدید قدرت خرید خانوار به علت تحمل تورم های دو رقمی فزاینده و البته كاهش رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ كه هنوز هم جبران نشده، قابل قبول نیست.
در این زمینه تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم حمید قاسمی، اقتصاددان چنین تحلیل می كند: در كشورهای با دسترسی باز وقتی صحبت از افزایش نرخ ارز می گردد اصطلاحا می گویند صادرات رفاه رخ داده یعنی قیمت كالاهای صادراتی نسبت به وارداتی ها افزایش می یابد. البته این صادرات رفاه جبران می گردد به این واسطه كه صادرات افزایش یافته و نوآوری و خلاقیت به وجود می آید و تولید افزایش یافته و سبب كاهش تورم می گردد. ولی در كشور ما وقتی نرخ ارز افزایش می یابد چون تولید به واردات بی كشش است منجر به آن می گردد كه هزینه های تولید افزایش یابد و بخشی از آن سبب تعطیلی بنگاه ها و افزایش قیمت شده و انتظارات تورمی را بالا می برد. ما با رانت غالبی روبرو هستیم كه خود قدرت قیمت گذاری دلخواه دارند كه ربطی به نرخ ارز ندارد و سبب می گردد در دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بیافتیم.

1396/09/17

23:13:33

5.0 از 5 امتیاز

4661

تگهای خبر: پتروشیمی , صادرات , كالا , نفت

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳