عبدالله محمد ولی عنوان كرد: طی سال‌های گذشته هزینه‌های سربار موجب شده كه شرایط تولید طلا و جواهر در كشور مناسب نباشد و همكاران ما با ۰.۱ ظرفیت خود كار كنند.
وی ادامه داد: هزینه‌های متعددی مانند بیمه و عوارض مختلفی كه از سوی شهرداری اخذ می‌شود و همچنین مالیات بر ارزش افزوده و شیوه دریافت آن در مجموع شرایطی ایجاد كرده كه تولید طلا در كشور گران تمام می‌شود. بر همین اساس عده‌ای به فكر
واردات طلا افتاده و برخی هم سوء استفاده كرده و این كار را به شیوه قاچاق انجام می‌دهند كه در نهایت این موضوع هم تاثیرات خاص خود را روی فعالیت صنف ما بر جای گذاشته و موجب می‌شود در عمل بازار طلا بی‌رونق شود.
محمد ولی با تاكید بر اینكه هیچ كس قبول ندارد كه صنایع و حرفه‌ها از پرداخت مالیات سر باز زنند، گفت: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده لازم است در شیوه دریافت تغییراتی صورت گیرد تا صنایع بتوانند بار دیگر در شرایط بهبود قرار گیرند. البته می‌دانیم كه قانون گذار در شرایط فعلی امكانی برای كاستن از این مالیات ندارد اما امیدواریم كه با بررسی‌های مجدد در مجلس و دولت شرایط بهتری در این حوزه حاكم شود، چرا كه اكنون پرداخت این مالیات موجب شده است هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا كند.
رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان طلا و جواهر در ادامه عنوان كرد: ما در حوزه طلاسازی صنعتگران خوب و استعدادهای بسیاری داریم اما شرایط برای بهره‌گیری از این استعدادها فراهم نشده و بر همین اساس اكنون در حوزه
صادرات طلا رقمی نزدیك به صفر داریم، در حالی كه كشوری مانند تایلند ۲۶ میلیارد دلار درآمد از طریق
صادرات جواهر دارد كه این آمار در كشوری مانند تركیه حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار می‌شود.
وی ادامه داد: صنف طلا و جواهر یكی از صدها صنعت كشور است كه به شرط بهره‌مندی از حمایت‌های دولت و همچنین تهیه قوانین مناسب می‌تواند ۳۵۰ هزار اشتغال ایجاد كند. در حالی كه اكنون نیروهای شاغل در این بخش كمتر از ۵۰ هزار نفر بوده و طی این سال‌ها بسیاری از واحدهای تولیدی این صنف كار خود را تعطیل كرده‌اند.
محمدولی در پایان با بیان اینكه در سال گذشته حجم
صادرات طلای ایران حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است، عنوان كرد: اگر این وضعیت بیش از این طولانی شود در حوزه‌های صادراتی، كشورهای دیگر جای ما را گرفته و جبران این وضعیت در آینده دشوار می‌شود. بر همین اساس از مجلس و دولت درخواست داریم در وضعیت دریافت مالیات بر ارزش افزوده تجدیدنظر كنند و اجازه ندهند كه شرایط تولیدكنندگان داخلی از این دشوارتر شود.