یارانه در مبداء

۳۵۰ هزار میلیارد برای ۸ سالگی!

ساسان گستر: ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷، آغازین روز از ورود قانون هدفمندی یارانه ها به نهمین سال از اجرایی شدن آن است، اما طی این سال ها تغییری در روند اجرای مغایر با قانون آن احداث نشده و در نقطه اول قرار دارد و تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بین نیازمند و ثروتمند خرج شده است، حالا چه كسی باید پاسخگوی پرداخت های بی رویه و بی هدف از اموال كشور برای مسیری بی هدف باشد؟

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۸۹ و با دستور محمود احمدی نژاد - رئیس دولت نهم و دهم - قانون هدفمندی یارانه ها كه با هدف اصلاح نظام یارانه ای و در چارچوب طرح تحول اقتصادی مصوب شده بود، به مرحله ی اجرا درآمد و امروز همزمان با ۲۹ آذرماه قانون هدفمندی یارانه ها رسما نهمین سال اجرایی شدن خودرا آغاز نموده است.

در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، در مهم ترین تغییرات برای اصلاح قیمت حامل های انرژی، قیمت سوخت به یكباره تا حداقل ۴۰۰ درصد رشد كرد؛ به صورتی كه بنزین از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد تغییر قیمت داد و گازوئیل بعنوان دیگر سوخت از حدود ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه و ۳۵۰ تومان آزاد افزایش قیمت یافت، این روند البته در ادامه با تورم قابل ملاحظه ای همراه شد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی درآمدی احداث می كرد كه باید در سوی دیگر مصارف آن طبق قانون انجام می شد؛ به گونه ای كه ۵۰ درصد از منابع برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین اقشاری كه از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لطمه می دیدند، اختصاص پیدا می كرد. ۳۰ درصد در جهت پشتیبانی از تولید و رفاه اجتماعی و همین طور ۲۰ درصد برای تامین هزینه های مربوط به پروژه های عمرانی و دولت. با این وجود طی سال هایی كه از اجرای قانون گذشت عملكرد از این حكایت داشته كه به غیر از پرداخت های همگانی نقدی سهم بقیه بخش ها تا مرز صفر بوده و به عبارتی یارانه نقدی اجازه پرداخت به بخش های دیگر را نداده است.

احمدی نژاد در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پایه را اشتباه گذاشت و برخلاف قانون، توزیع یارانه نقدی را بین تمامی افرادی كه ثبت نام كرده بودند آغاز كرد. از آن زمان تابحال بیشتر از ۷۸ میلیون نفر در حال دریافت یارانه هستند و در این سال ها نه تنها از تعداد یارانه بگیران كم نشده بلكه بر آنها افزوده شده است. دولت یازدهم كه با شعار اصلاح رویه هدفمندی كار خودرا شروع كرد و خصوصاً تاكید داشت كه یارانه بگیران را غربالگری می كند، تابحال نتوانسته اقدامی موثر در این باره انجام دهد، حتی ثبت نام مجدد از متقاضیان را در دست كار قرار داد، ولی به هرحال تحت شرایطی بیشتر از ۷۵ میلیون نفر به سبد یارانه بگیران برگشتند.

از سویی دیگر قانون بودجه طی سال های گذشته بارها دولت را مكلف به حذف افراد پردرآمد كرده است، اما در این باره ورود نكرد و همواره تاكید داشت كه نبود اطلاعات كامل برای شناخت یارانه بگیران پردرآمد مانعی پیش روی آن است. این در شرایطی است كه این مساله چندان از طرف كارشناسان مورد قبول نبوده و تاكید داشته اند كه دولت برای پرداخت یارانه نقدی فقط خانوارهای هدف همچون بهزیستی و یا تحت پوشش كمیته امداد و همین طور گروه های كم درآمد را برای پرداخت یارانه انتخاب نموده و سایر افراد را حذف كند.

این در حالی است كه آخرین آماری كه از غربالگری یارانه بگیران در دو سال قبل از سوی دولت انتشار یافته نشان داده است كه حدود چهار میلیون نفر را حذف كردند كه از بین آنها یك میلیون دیگر مجدد در نتیجه اعتراض به حذف به فهرست سازمان هدفمندی اضافه شدند و برای سال جاری باز با وجود تاكید قانون بر حذف سه دهك بالای درآمدی، به صراحت به عدم اجرای آن تاكید گردیده است.

با این حال یكی از مسائلی كه دولت برای عدم حذف یارانه بگیران آن را به دفعات یاد شده قرار داده حاكی از ملاحظاتی است كه برای این مساله دارد، چونكه عنوان میگردد نباید حذف یارانه به گونه ای باشد كه در این بین اقشاری حذف شوند كه در نتیجه نیازمند یارانه بودند، اما با این وجود تابحال به صورت مشخص هیچ گاه مقیاس دولت برای حذف یارانه بگیران اطلاع رسانی عمومی نشده و اخبار پراكنده ای در این مورد وجود داشته است.

مبلغ یارانه نقدی باز طی این سال ها همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده و با وجود تغییرات تورمی هیچ گونه افزایشی نیافت. رقمی كه البته خود كارشناسان دولت تاكید داشتند ارزش آن حالا كمتر از ۲۰ هزار تومان است و در نتیجه دولت ماهانه حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می كند كه این رقم ارزشی در مقابل هزینه خانوارها ندارد و به شكلی هدردادن منابع به حساب می آید.

افزایش قیمت حامل های انرژی در راه اصلاح نظام یارانه ای دیگر تكلیفی بوده كه باید از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها طی پنج سال انجام می شده و طبق آن دولت می توانست هر سال با تغییر تدریجی، قیمت سوخت در ایران را به قیمت منطقه نزدیك كند، اما در این بین هم ملاحظاتی وجود داشته و دولت ها به شكلی از روال قانونی كناره گیری كرده اند؛ به صورتی كه از سال ۱۳۹۳ تابحال قیمت سوخت تغییری نداشته است و در این بین بارها از طرف كارشناسان نسبت به هدررفت منابع و قاچاق سوخت با عنایت به اختلاف قیمتی آگهی داده شده است. برای سال آینده باز افزایش قیمت بار دیگر مطرح شده اما دولتی ها نه آن را به صراحت تكذیب می كنند و نه تایید می كنند كه قراری برای آن دارند و این در شرایطی است كه هرگونه افزایشی برای مبلغ یارانه را باز مشروط به افزایش قیمت حامل های انرژی می دانند.

در مجموع هشت سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشت و در یك دور باطل همچنان ۷۸ میلیون ایرانی از ثروتمند تا نیازمند در هر ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می كنند و خبری از كمك به حوزه تولید، درمان و رفاه اجتماعی نیست، اصلاح قیمت حامل های انرژی صورت نگرفته و فقط ۳۵۰ هزار میلیارد تومان كه به اندازه بودجه عمومی دولت در طول یك سال است و با آن كشور را اداره می كند، صرف همین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شده است.

این بار البته محمدباقر نوبخت -رئیس سازمان برنامه بودجه- رسما اعلام نموده است كه سازمان هدفمندی یارانه ها نمی تواند برای غربالگری یارانه بگیران تصمیم گیری كند و می خواهد آن را به استان ها بسپارد تا بر طبق شناختی كه دارند برای آن اقدام نمایند. هر چند كه در این باره انتقاداتی مطرح است اما جای این سوال وجود دارد كه اگر این تصمیم می تواند كارساز باشد چرا در این سال ها در مورد آن تعلل شده است؟

1397/09/30

13:42:20

5.0 از 5 امتیاز

4485

تگهای خبر: ارز , انرژی , توزیع , تولید

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۳