كریمی در گفت وگو با ایسنا:

دستگاه قضایی به تخلفات صورت گرفته در فرآیند خصوصی سازی رسیدگی كند

به گزارش ساسان گستر نماینده مردم اراك در مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی و برخورد قاطع دستگاه قضایی به تخلفات صورت گرفته در فرآیند خصوصی سازی واحدهای صنعتی و تولیدی شد.

علی اكبر كریمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارسال نامه ای از طرف ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس قوه قضائیه در خصوص تشكیل شعبه ویژه ای جهت بررسی تخلفات احتمالی عبدالله پوری حسینی در سمت رییس سازمان خصوصی سازی اظهار نمود: سوژه خصوصی سازی یكی از موضوعات چالش برانگیز طی سالهای گذشته بوده است و مشكلات گوناگون و عدیده ای در سایه واگذاری بنگاه ها و شركت های دولتی به بخش خصوصی بوجود آمده است.
وی بیان كرد: برای پیگیری تخلفات و مشكلات بوجود آمده پرونده های متعددی در محاكم قضائی و باز در مراجع نظارتی نظیر سازمان بازرسی كل كشور و باز مراكز امنیتی تشكیل شده است. علاوه بر آن پرونده های گوناگون تحقیق و تفحص و باز سوال از وزرای مربوطه در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است و هم اكنون باز تعداد قابل توجهی پیشنهادات انجام تحقیق و تفحص و باز طرح سوال و بررسی از موارد خصوصی سازی شده در سالهای اخیر در مجلس در دست رسیدگی است.
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از انجام تحقیق و تفحص كلی از مجموعه سازمان خصوصی سازی آگاهی داد و اظهار داشت: این مساله چالش برانگیز سبب بروز دغدغه جدی برای نمایندگان و ورود آنان برای رسیدگی قاطع به تخلفات صورت گرفته است. در این راستا بخشی از تخلفات صورت گرفته در حوزه بنگاه ها و شركت های دولتی به گونه ای است كه نیاز به ورود دستگاه قضائی و برخورد با متخلفین است.
وی افزود: بر این اساس نامه ای با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است و برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی بعنوان نمونه در این نامه اسم برده شده اند در صورتی كه تعدادی دیگر نظیر شركت هپكوی اراك و... باز در كشور وجود دارد كه مشكلات فراوانی در فرآیند خصوصی سازی آنان بوقوع پیوسته است و در مراجع قضائی باز همچنان پرونده های این واحدها مفتوح و در حال رسیدگی است.
كریمی در ادامه با تاكید بر لزوم اجرایی شدن سیاست های اصل ۴۴ و اذعان بر اینكه اجرای این سیاست ها و واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی یك امر ضروری می باشد، اظهار نمود: آنچه با وجود تاكید بر خصوصی سازی سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است، بروز تخلفاتی در فرآیند خصوصی سازی است كه بخشی از این تخلفات ناشی از عملكرد سازمان خصوصی سازی بوده است و كوتاهی هایی كه در نظارت به موقع و جدی درباب خریداران شركت های دولتی و عملكرد آنان صورت گرفته است و بخشی هم به تخلفات افراد خریدار بخش خصوصی بر می گردد.
وی اشاره كرد: براین اساس ۵۵ نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه تقاضای تشكیل شعبه ویژه ای در دستگاه قضائی برای رسیدگی به تخلفات پرونده های خصوصی سازی كردند كه این امر به صورت تخصصی رسیدگی شود و ضمن برخورد قانونی با متخلفین اجازه ندهند كه از چنگال قانون فرار كنند.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری بعضی از شركت ها به بخش خصوصی در سال های گذشته، اظهار داشت: متاسفانه به سبب بی كفایتی خریداران این شركت ها طی این سالها شیره جان واحدهای تولیدی و صنعتی خصوصی سازی شده مكیده شده است و از دل این شركت ها منابع مالی زیادی را خارج كرده و در جاهای دیگر سرمایه گزاری نموده اند. این شركت ها الان به صورت ورشكسته، بدهكار و عملا در آستانه تعطیلی هستند یا فعالیت آنها متوقف شده است و حتی وجوهی كه از جانب دولت از راه سازمان خصوصی سازی بابت اقساط واگذاری سهام داده می شده پرداخت نشده است. این افراد شاید بخواهند از چنگال قانون فرار كنند و دستگاه قضائی باید تمهیدات لازم را برای برخورد قانونی با آنها در دستور كار ویژه قرار دهد.
كریمی اشاره كرد: این نامه به منظور جلب توجه ویژه دستگاه قضایی به سوژه خصوصی سازی و تخلفات قانونی ناشی از آن تنظیم و با امضای ۵۵ نماینده به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

1397/10/05

14:03:57

5.0 از 5 امتیاز

4376

تگهای خبر: تولید , دستگاه , دولت , سهام

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۵