احتمال تولید بحران برای پیمانكاران به خاطر اوراق مشاركت جدید

به گزارش ساسان گستر یادداشت/علی بقایی- كارشناس بازار سرمایه

از سال 1394 بود كه پیمانكاران كشور با مقوله جدیدی به نام اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی آشنا شدند. مبحث از این قرار بود كه كارفرماهای دولتی بابت طلب پیمانكاران عمرانی (كه بعدا حوزه بهداشت و درمان را نیر شامل شد) كه به علت عدم توانایی دولت و محدودیت منابع گاها چندین سال به صورت معوق مانده بود، تحویل انواع اوراق مشاركت و اسناد خزانه را جایگزین وجه نقد رایج كردند.
این طرح هم مانند هر طرح دیگری مزایا و معایبی داشت كه یكی از مهمترین مزایای آن در وهله اول تسویه بدهی و معوقات چندین ساله پیمانكاران بود كه به هر ترتیب خون تازه ای را در رگ های این صنعت تزریق كرد. به مرور زمان این اوراق مشاركت و اسناد خزانه، تنوع زیادی از جنبه نرخ سود اوراق مشاركت و همینطور تاریخ سررسید پیدا كرد.
در قانون بودجه دولت و در امیدنامه این اوراق ذكر شده كه نقل و انتقال این اوراق صرفا بعد از پذیرش در بورس یا فرابورس قابل انجام خواهد بود.
مشكل از زمانی آغاز شد كه اختلاف زمانی صدور این اوراق به نام پیمانكاران تا زمان قابل معامله شدن در فرابورس فاصله بسیاری گرفت، چونكه پیمانكاران به دلایلی قصد فروش و تامین نقدینگی پروژه های خویش را داشتند، اما مرجعی رسمی برای فروش وجود نداشت. این فشار فروش محلی شد برای خریداران حقیقی و حقوقی كه این اوراق را هرچه ارزانتر و حتی با نرخ های سالیانه 40 درصد تنزیل از پیمانكاران خریداری كردند. ناآشنایی پیمانكاران با حوزه بازار سرمایه و تامین مالی بورس هم مزید علت شد. این رخدادها به جایی كشیده شد كه بانك مركزی در بخشنامه ای نقل و انتقال این اوراق را توسط بانكهای عامل (مسكن، كشاورزی، تجارت، رفاه و ملی) ممنوع اعلام نمود.
این بخشنامه با نیت كمك به پیمانكاران صادر شده بود، اما دقیقا بر خلاف آن عمل شد و خریداران كمتری حاضر به خرید اوراق بودند؛ بنابراین نرخ تنزیل ها باردیگر به ضرر پیمانكاران كاهش پیدا كرد. معاملات هم به سمت معاملات وكالتی و دفترخانه ای با ریسك بالا برای طرفین تغییر مسیر داد. نرخ های جذاب تنزیل اوراق سبب شد كه اغلب صندوق های رسمی بورس و شركت های سرمایه گذاری هم به سمت خرید این اوراق هجوم آورند.
در آن زمان سازمان بورس و اوراق بهادار طی بخشنامه ای خرید هرنوع اوراقی خارج از بورس ها و بدون پذیرش در فرابورس را برای صندوق های بورسی ممنوع اعلام نمود. این بخشنامه هم با حذف بخش عمده ای از خریداران، باردیگر به ضرر پیمانكاران به اتمام رسید. واقعیت این بود كه نرخ های جذاب این اوراق برای خریداران، توجیه لازم برای دور زدن قانون و یافتن راهكارهای جدید و حتی پذیرفتن مخاطره عدول از قوانین ابلاغی بورس و بانك را به خوبی پوشش می داد.
نكته جالب این بود كه بانك مركزی و سازمان بورس به جای صدور بخشنامه و تلاش در كنترل بازار با تولید محدودیت و وارد كردن ریسك بزرگ به هردو صنعت بازار سرمایه و جامعه پیمانكاری، هنوز پذیرش اوراق را به نتیجه نرسانده بودند.
در نهایت در زمان نصب كابینه جدید و وزیر اقتصاد و دارایی در سال 1396، وزیر جدید در نخستین فرمان، دستور پذیرش تمام اوراق و اسناد در فرابورس را صادر كرد و پذیرش اسناد طی یك هفته بعد از این ضرب الاجل صورت گرفت. نرخ تنزیل اوراق در بازه تغییر یك هفته ای پیش از پذیرش و پس از پذیرش در فرابورس از حدود 35 درصد در بازار آزاد به 18 درصد در فرابورس كاهش یافت و چه بسیار پیمانكارانی كه ضرر های هنگفتی را طی این دوران متحمل شدند و چه بسیار خریدارانی كه در بازه كم، سود سرشاری را به دست آوردند. البته ناگفته نماند كه زیان پیمانكاران هم مساوی با زیان كارفرماها بود كه توضیحات این چرخه زیان در این مقال نمی گنجد.
با ذكر این تاریخچه مختصر حالا بپردازیم به اوراق مشاركت جدیدی بنام اشاد10 كه از تاریخ 26 اسفند 1396 با نرخ سود 15 درصد سالانه در حجم بسیار قابل توجه (حدود 5000 میلیارد تومان) طبق قانون بودجه انتشار یافته و با گذشت نزدیك به 10 ماه هنوز در فرابورس پذیرش نشده است. این در شرایطی است كه تخصیص این اوراق به نام پیمانكاران در طول این مدت در حال انجام بوده و سود دوره شش ماهه اول آن هم واریز شده است. این مورد مجدد زنگ خطر بحران آخر سال 1393 را به صدا در آورده است، چونكه پیمانكاران مرجع رسمی برای فروش این اوراق نداشته و از سویی با بحران های اقتصادی سال جاری و نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، نیاز بیشتری به نقدینگی خواهند داشت. این نیاز با نزدیك شدن به روزهای پایانی سال شدت بیشتری هم پیدا خواهد نمود و سبب شده در صورتی كه انواع اوراق مشاركت و اسناد خزانه پذیرش شده در فرابورس با نرخ سود میانگین حدود 22 درصد سالانه مورد معامله قرار می گیرند، اما اوراق مذكور در خارج از بورس با نرخی حدود 36 درصد خریداری می گردد و پیمانكاران مستاصل چاره ای جز فروش با این شرایط ندارند.
باوجود بی پاسخ ماندن این سوال كه اساسا چرا فرآیند پذیرش این اوراق بایستی اینقدر طولانی شود و آیا این زمان طبیعی است یا قصور یا مصلحتی در آن وجود دارد، باید این نكته تاكید شود كه زمان پذیرش هم بسیار حیاتی و مهم خواهد بود. نزدیك بودن زمان پذیرش در فرابورس با ماه پایانی سال (بهمن و اسفند ماه) و وجود نقدینگی در حداقل میزان خود به صورت سنتی در انتها سال و همینطور هیجان فروش روزهای آغازین توسط پیمانكارانی كه فشارهای شدید اقتصادی را تا آن زمان تحمل كرده اند، باعث خواهد شد كه كشف نرخ به صورت واقعی صورت نپذیرفته و متضرر اصلی باردیگر جامعه پیمانكاری كشور باشد.

1397/10/20

13:08:07

5.0 از 5 امتیاز

4438

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۵