خوب و بد حراج اوراق برای دولت و پیمانكاران ساسان گستر: در حالی دولت در سال های پایانی حضور خود برای جبران كسری بودجه و از طرفی تسویه بدهی خود در نبود نقدینگی به انتشار بیشتر اوراق مالی روآورده كه گرچه از نگاه كارشناسان، این اوراق از ابزار متداول تامین مالی در دنیا محسوب می شود، ولی انتشار بی مهابای آن سبب ایجاد بدهی برای دولت های بعد و آینده فروشی و از طرفی تحمیل هزینه به پیمانكاران خواهد شد. به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، واگذاری دارایی های مالی یكی از بخش های درآمدی دولت می باشد كه در كنار نفت و درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) منابع عمومی بودجه را در سال تشكیل می دهد؛ بطور كه میزان پیش بینی شده در سال منتشر و باید پرداخت های آن در سال های بعد و در زمان سر رسید صورت گیرد. اما سهم اوراق مالی در منابع عمومی بودجه طی سال های گذشته رو به افزایش رفته و امسال تا ۸۸ هزار میلیارد می رسد؛ بطوریكه از ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی كه برای منابع عمومی پیش بینی شده تا ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، ۱۵۸ هزار میلیارد نفت و ۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی بود، اما در ادامه با شرایطی كه دولت در بودجه و تامین منابع داشت، دست به اصلاح زد. بر این اساس با عنایت به كسری ۱۳۲ هزار میلیاردی پس از كم كردن ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه ها مابقی را از محل ایجاد دارایی های جدید تامین خواهدنمود كه در این بین ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر به واگذاری دارایی مالی افزوده شده و به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است كه استفاده از منابع ناشی از انتشار اوراق در بودجه از سال ۱۳۹۲ تابحال بطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به شكلی كه قبل تر از ارقام مصوب تا حد بسیار پایین تری محقق می شد ولی در سال های اخیر حتی بیشتر از میزان مصوب انتشار اوراق صورت گرفته است. بررسی روند واگذاری دارایی مالی در بودجه سالانه نشان داده است كه در سال۱۳۹۲ از ۴۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ۱۴ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۳ از ۳۰ هزار میلیارد حدود ۱۶ هزار میلیارد، سال ۱۳۹۴ از ۳۴ هزار میلیارد حدود ۲۱ هزارمیلیارد تومان محقق شده است. اما از سال ۱۳۹۵ روند تغییر نمود و دولت بیشتر از آنچه در بودجه مصوب بود اوراق مالی منتشر نموده است؛ بطوریكه ۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب اما ۶۲ هزار میلیارد تومان عملكرد داشت و در ادامه در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۳ هزار میلیارد مصوب و ۶۰ هزار میلیارد محقق شد. در سال قبل نیز ۶۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود كه عملكرد ۹ ماهه نشان داده است ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت اوراق منتشر نموده كه بطور حتم تا آخر سال ۱۳۹۷ بیشتر از این ارقام خواهد بود. برای سال جاری نیز كه ۵۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده كه تا ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در حالی در چند سال اخیر دولت در انتشار اوراق به منظور تسویه بدهی خود به پیمانكاران و بانك ها رو به انتشار بیشتر اوراق آورده و از این ابزار استفاده می نماید كه در این بین نظرات متفاوتی در مورد این رویكرد دولت وجود در تامین منابع وجود دارد. اما اینكه انتشار اوراق با عنایت به اینكه باید در زمان سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد می كند، تا چه اندازه منطقی پیش رفته، موضوعی است كه كارشناسان نظرات متفاوتی در مورد آن دارند. اوراق ابزار خوب اما... در همین رابطه مرتضی دلخوش - كارشناس بازار مالی - با اشاره به اینكه انتشار اوراق در مجموع یك راه و ابزار تامین مالی مناسب برای دولت هاستف اما باید خوب و بد آنرا نیز مدنظر داشت، اظهار داشت: تامین مالی بوسیله اوراق تنها مختص دولت های ایران نیست و در تمام دنیا برای تامین مالی پروژه های ملی و استانی مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند در صورت مدیریت صحیح و انتشار منطقی آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد سبب سرعت بیشتر برای تامین منابع به منظور انجام پروژه ها باشد و نتایج مثبتی دارد اما باید این را در نظر گرفت كه انتشار اوراق سبب ضرر طرف مقابل و یا ایجاد بدهی سنگین برای دولت نشده باشد. به گفته وی، یكی از معضلاتی كه وجود دارد این است كه دولت ها وقتی به آخرین راه ها برای تامین كسری بودجه می رسند، به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی حركت می كنند و البته این مساله در یكی دو سال پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده وموجب ایجاد بدهی برای دولت های بعدی می شود كه متاسفانه همواره تكرار شده است. این كارشناس افزود: وقتی كه دولت تعهد مالی بالایی بوسیله انتشار اوراق به وجود می آورد و نتواند در تاریخ سررسید آنرا پرداخت كند، آنگاه ناچار است از منابع بانك مركزی بهره برده كه خود سبب افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. تحمیل هزینه به پیمانكاران یكی از معضلاتی كه این كارشناس مالی در ارتباط با انتشار اوراق به آن اشاره نمود، جریان انجام تعهدات مقابل پیمانكاران است و با اشاره به اینكه طی سال های گذشته همواره دولت برای كاهش بدهی خود به پیمانكاران دست به انتشار اوراق زده است، توضیح داد: پیمانكاران وقتی كه اوراق را از دولت بابت بدهی دریافت می كند، اغلب اوراق با سررسید دو - سه یا گاها پنج ساله است و وقتی كه دولت نمی تواند در تاریخ مورد نظر آنها را تامین كند و یا از سویی پیمانكار در زمان سریع تری به پول خود نیاز دارد ناچار به آن است كه با نرخ پایین تر و گاها تا ۴۰ درصد این اوراق را در بازار ثانویه تامین كند. در این شرایط هزینه ها به پیمانكار منتقل شده و مشكلات مالی آنها را بیشتر می كند. وی توضیح داد: پیمانكاران البته در زمان دریافت اوراق با مشكلات دیگری نیز مواجه بودند همچون اینكه سازمان امور مالیاتی هزینه تنزیل را قبول نمی كرد ولی در ادامه این مشكل برطرف و اعلام گردید كه اگر اوراق دولتی باشد، سازمان امور مالیاتی هزینه ها را مدنظر قرار خواهد داد. دلخوش، این را هم اظهار داشت كه از طرف دیگر این شرایط مثبت برای پیمانكاران به وجود آمد كه بتوانند از این اوراق بعنوان تسویه بدهی خود به سازمان دارایی، بیمه و سایر دستگاه های دولتی نیز استفاده كنند. در عین حال كه برخی كارشناسان انتشار روبه رشد اوراق در بودجه را نشان از عدم وجود راهكاری مشخص و برنامه ریزی شده به منظور تامین منابع دانسته و معتقدند كه این خود نوعی آینده فروشی بوده و نمی تواند راهكار مناسبی برای كسب درآمد باشد كه تا این اندازه بر آن پافشاری می شود. منبع: ساسان گستر 1398/05/19 18:30:22 5.0 از 5 امتیاز 5189 تگهای خبر: ابزار , بازار , بانك , بانك مركزی این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط سایت ITFF چیست و چه کاربردی دارد؟ بازار ترکمنستان آماده جذب صنایع غذایی ایران فروش نفت به پالایشگاه های فراسرزمینی ایران برای اولین بار دستاورد دولت سیزدهم ۷ میلیون مترمکعب پساب به صنایع واگذار شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۵