كشش بودجه ۱۴۰۰ به مالیات

به گزارش ساسان گستر در شرایطی بودجه ۱۳۹۹ با تمام كسری ها بر مالیات و به صورت ویژه تأمین مالی از بازار سرمایه تكیه داشت كه شواهد از این حكایت دارد در بودجه سال آینده هم این دو محل درآمدی جایگاه خاص خویش را خواهند داشت، البته با تمركز بیشتر بر مالیات.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، بررسی و تدوین مقدمات بودجه سال ۱۴۰۰ از تیر ماه شروع شد و در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی دولت قرار دارد به جمع بندی در ارتباط با لایحه بودجه رسیده و بتوانند در زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس قرار دهند.
به هر صورت این آخرین بودجه دولت روحانی است که نخستین آن در سال ۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحولات بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی و سیاسی همراه بوده است؛ به صورتی که طی این سال ها منابع درآمدی دولت به تدریج با رویکرد متفاوتی روبرو شده و با عنایت به کاهش درآمدهای نفتی کم کم از این محل خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته است که حالا جای خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همینطور مالیات پر می شود.
اما آنچه تابحال سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با شمایل بودجه سال ۱۴۰۰ طی جلسات بودجه ای خود اعلام نموده، از آن حکایت می کند که بر پایه سیاست های مالی انبساطی برای رکود و انقباضی و انقباضی برای بخش های منجر به تورم تدوین خواهد شد.
آنطور که نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - گفته سیاست های انبساطی در دستور کار قرار دارد تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات بهره برده و مساله اشتغال تا حدودی برطرف شود و از سویی از سیاست های پولی انقباضی استفاده می شود تا در راه مهار تورم حرکت نماید.
اما برای تأمین منابع با عنایت به این که نفت نمی تواند جایگاه قابل توجهی در درآمدهای دولت داشته باشد حرکت به سمت تأمین منابع پایدار و مطمئن در بودجه است؛ به صورتی که تعهدات و بدهی هایی هم برای دولت های بعدی ایجاد نکند.
به قول نوبخت، دو پیشنهاد در این رابطه مطرح است که اولی افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی ها و دیگری مدیریت هزینه ها از راه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
البته آنچه در ارتباط با مالیات اشاره شد، این است که دولت تمرکز ویژه ای روی سیاست های مالیاتی خواهد داشت و چهار تا پنج درصد مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی که به مصرف کننده منتهی می شود افزایش پیدا خواهد نمود.
این در شرایطی است که امسال دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیشبینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذشته تا حدودی برای دولت رضایت بخش بوده است.

اما بورس...
ولی شاید مبحث مورد توجه به جایگاه بورس در سال آینده برگردد. به هر حال امسال دولت به صورت خاص به سمت بورس حرکت کرد و پایه بخش عمده ای از درآمدهای خویش را در این بازار مالی قرار داد؛ به نحوی که از منابع ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سالجاری حداقل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است که از محل انتشار اوراق و فروش سهام شرکت های دولتی باید ایجاد شود. بر این اساس سهام خیلی از شرکت ها را برای عرضه در بورس اعلام و تابحال تعداد زیادی عرضه شده است.
در کنار آن حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از فروش اموال و دارایی های دولت و مولدسازی آن باید ایجاد می شد که به شکلی می توانست در بورس عرضه و تامین گردد. از طرفی دولت برای جبرای کسری بودجه دست به انتشار اوراق بدهی از کانال بانک مرکزی زد که تابحال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب درآمد کرده است.
واکنش ها از این حکایت دارد که برای سال آینده هم نگاه سازمان برنامه و بودجه همچنان به بازار سرمایه است. البته سیاست گذاری بودجه در این مورد چندان مشخص نمی باشد، ولی ظاهرا عرضه سهام شرکت های دولتی ادامه خواهد داشت. نوبخت در ارتباط با نقش بورس در تأمین منابع بودجه سال آینده از محل این بازار ضمن تاکید بر تأمین درآمدهای پایدار، از محل های مطمئن که بخشی از آن درآمدهای مالیاتی است با اشاره به واگذاری سرمایه های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، گفته که از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد نماییم.
او همینطور اعتقاد دارد سهام دولتی سهامی است که در بورس می تواند خواستار بسیاریذداشته باشد و در جهت اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بورس متناسب با نیازهای این بازار ارائه شود.
ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع بورسی خودرکه نوبخت گفته منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می دهد در بخش عمرانی استفاده نماید.
به هر صورت تمرکز تأمین منابع بودجه دولت امسال به صورت خاص بر بازار سرمایه بود که در نهایت با حواشی و اختلاف نظرهایی همراه بود و در مواردی مورد نقد کارشناسان قرار داشت، اما حالا دولت می گوید که تمرکز سال بعد بر مالیات است که مجموع این سیاست ها بزودی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بین دولت فعلی و دولت بعدی تقسیم می شود، مشخص خواهد شد.

1399/06/24

13:50:32

5.0 از 5 امتیاز

1534

تگهای خبر: اشتغال , بازار , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۳