بخش خصوصی از بودجه 1406 چه می خواهد؟

ساسان گستر: گفتگوی گزارشگر مهر با کنشگران بخش خصوصی نشان میدهد که صیانت از ظرفیتهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش و رفع موانع فعالیت بنگاه ها از مهم ترین انتظارات این بخش از بودجه 1406 است.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، با شروع فرایند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، انتظارات بخش خصوصی از سیاست گذاران اقتصادی بر لزوم پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از تضعیف ظرفیت بنگاه های اقتصادی متمرکز شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، ناترازی انرژی، بالارفتن هزینه های تولید و چالش های تامین مواد اولیه و نقدینگی رو به رو است، فعالین اقتصادی اعتقاد دارند بودجه سال آینده باید علاوه بر مدیریت هزینه های عمومی، نقش مؤثرتری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ سرمایه گذاری های انجام شده ایفا کند.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از طرف دولت ابلاغ گردیده، در همین جهت محورهایی همچون پیشگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی، رفع موانع تامین نهاده های تولید، استفاده از منابع عمومی برای اهرم سازی سرمایه گذاری غیردولتی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و تقویت زیرساخت های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. برمبنای برنامه زمان بندی اعلام شده، مقرر است لایحه بودجه اول دی ماه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
با این حال، از دید بخش خصوصی، اهمیت این جهت گیری ها به نحوه تبدیل آنها به احکام اجرائی، منابع مالی مشخص و سازوکارهای قابل ارزیابی در قانون بودجه بستگی دارد. فعالین اقتصادی انتظار دارند حفظ ظرفیتهای تولیدی موجود در کنار پشتیبانی از سرمایه گذاری های جدید، به یکی از معیارهای اصلی اختصاص منابع و ارزیابی عملکرد دولت در سال آینده تبدیل گردد.

حفظ ظرفیت تولید؛ اولویت اصلی بخش خصوصی

اظهارات فعالین بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر حکایت کننده از آن است که یکی از مهم ترین انتظارات این بخش از دولت در بودجه ۱۴۰۶، پیش بینی سازوکارهای مشخص برای پیشگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه های اقتصادی می باشد. ایجاد هر واحد تولیدی حاصل سرمایه گذاری، دانش فنی، نیروی انسانی و سال ها سعی برای تشکیل یک فعالیت اقتصادی پایدار می باشد. بنابراین، تعطیلی یک بنگاه تنها به معنای توقف یک خط تولید نیست؛ بلکه می تواند به از دست رفتن موقعیت های شغلی، تضعیف زنجیره تامین، کاهش ارزش افزوده، خروج سرمایه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منجر شود.
از این منظر، بخش خصوصی انتظار دارد دولت به جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیتهای جدید، برای حفظ سرمایه گذاری های موجود نیز برنامه داشته باشدبخش خصوصی انتظار دارد دولت به جای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیتهای جدید، برای حفظ سرمایه گذاری های موجود نیز برنامه داشته باشد. پیش بینی منابع مشخص برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پشتیبانی از بنگاه های دارای ظرفیت ادامه فعالیت و تسریع برگشت واحدهای صدمه دیده به چرخه تولید، همچون اقداماتی است که باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد در آیین نامه بودجه ۱۴۰۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. رفع اختلال در تامین نهاده ها و مواد اولیه، تنوع بخشی به مسیرهای تجاری، استفاده از ضمانت های اعتباری، توسعه تامین مالی زنجیره ای و پوشش ریسک صادرات همچون محورهایی هستند که می توانند به استمرار فعالیت بنگاه ها کمک کنند.

سرمایه در گردش؛ گره اصلی فعالیت بنگاه ها

فعالان اقتصادی تأکید دارند که دسترسی به منابع مالی متناسب با نیاز تولید، یکی دیگر از مطالبات جدی فعالین اقتصادی می باشد. بالارفتن هزینه مواد اولیه، افزایش هزینه های عملیاتی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی باعث شده است حتی برخی واحدهای دارای تجهیزات، نیروی انسانی و بازار فروش مناسب نیز نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند.
در چنین شرایطی، انتظار می رود در بودجه سال آینده منابع مشخصی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و واحدهای تولیدی فعال پیش بینی شود. اختصاص این منابع باید برمبنای شاخص هایی مانند میزان اشتغال، ظرفیت تولید، نقش بنگاه در سیستم ارزش و امکان استمرار فعالیت صورت گیرد تا حمایت های مالی به جای توزیع غیرهدفمند، به حفظ ظرفیتهای مولد اقتصاد منجر شود.
همچنین توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و تامین مالی زنجیره ای می تواند قسمتی از فشار نقدینگی را کم کند. بخش خصوصی انتظار دارد دولت با تقویت زیرساخت های اجرائی این ابزارها در شبکه بانکی و گسترش ضمانت های اعتباری، وابستگی بنگاه ها به تسهیلات سنتی را کم کند و دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی را بهبود بخشد.

انرژی و زیرساخت؛ شرط استمرار تولید

ناترازی برق و گاز از دیگر مطالبی است که باید در تنظیم بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار گیرد. محدودیت های انرژی در فصل های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه های نگهداری تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را افزایش می دهدمحدودیت های انرژی در فصل های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه های نگهداری تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را بالا می برد و امکان برنامه ریزی طولانی مدت را از بنگاه ها می گیرد.
در این زمینه، بخش خصوصی خواهان آن است که توسعه شبکه های انتقال و توزیع برق و گاز، تکمیل زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری غیردولتی در انرژی های تجدیدپذیر در اولویت برنامه های بودجه ای قرار گیرد. همین طور منابع عمومی باید بسمت رفع گلوگاه های زیرساختی و پروژه هایی مورد هدایت قرار گیرند که به صورت مستقیم بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی اثر می گذارند.
ضعف زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک نیز از موانع رقابت پذیری تولیدکنندگان است. هزینه بالای انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی، خصوصاً برای واحدهای صادرات محور، لزوم توجه به توسعه شبکه های ریلی، جاده ای، بنادر و زیرساخت های ترابری صنعتی را افزایش داده است.

مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه ها

طبق تأکید فعالین بخش خصوصی، باتوجه به محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران غیردولتی برای اجرای طرح های اقتصادی و زیرساختی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در همین چارچوب، آیین نامه بودجه ۱۴۰۶ بر استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه سازوکارهای مشارکت عمومی و خصوصی و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی تاکید دارد.
مطالبه بخش خصوصی در این مورد، عبور از مشارکت صرفاً اسمی و فراهم کردن شرایط واقعی سرمایه گذاری است. شفافیت قراردادها، تقسیم منطقی ریسک، تضمین حقوق سرمایه گذاران، ثبات مقررات و تعیین بازده اقتصادی پروژه ها از پیش نیازهای تحقق این هدف به شمار می روند.
همچنین انتظار می رود منابع عمومی به جای پراکندگی میان طرح های عمرانی مختلف و کم اثر، در نقش اهرمی برای جذب سرمایه غیردولتی، تکمیل پروژه های نیمه تمام و گسترش زیرساخت های پشتیبان تولید به کار گرفته شوند. مولدسازی دارایی های دولت و استفاده از ظرفیتهای قانونی تامین مالی تولید و زیرساخت ها نیز می تواند به آزادسازی منابع و افزایش راندمان دارایی های عمومی کمک نماید.

ثبات مقررات و پشتیبانی از صادرات

در کنار تامین مالی و زیرساخت، ثبات محیط کسب وکار نیز از مطالبات اساسی فعالین اقتصادی می باشد. تغییرات مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی در عرصه تجارت خارجی، دشواری تامین ارز و مواد اولیه و ناپایداری رویه های اجرائی، هزینه فعالیت بنگاه ها را بالا می برد و امکان برنامه ریزی طولانی مدت را محدود می کند.
بخش خصوصی انتظار دارد سیاستهای مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با نگاه پشتیبانی از کارهای مولد و اشتغال موجود تنظیم شودبخش خصوصی انتظار دارد سیاستهای مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با نگاه پشتیبانی از کارهای مولد و اشتغال موجود تنظیم شود. پرهیز از تحمیل هزینه های پیش بینی نشده، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش موانع صادرات، ثبات بخشی به مقررات تجاری و توسعه ابزارهای پوشش ریسک صادرات، همچون اقداماتی است که می تواند به افزایش اطمینان فعالین اقتصادی و حفظ بازارهای هدف کمک نماید.
حمایت از صادرات نیز نباید صرفا به مشوق های مقطعی محدود شود؛ بلکه تسهیل دسترسی به مواد اولیه، رفع موانع برگشت ارز حاصل از صادرات، بهبود زیرساخت های تجاری و ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و صادراتی باید در چهارچوب سیاستهای بودجه ای و اجرائی دولت دنبال شود.

نقش اتاق های تجاری در سیاستگذاری بودجه ای

در این میان، اتاق های تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی بعنوان نمایندگان و دیده بانان بخش غیردولتی، می توانند در شناسایی ظرفیتهای تولیدی در معرض آسیب، احصای موانع فعالیت بنگاه ها و انتقال مطالبات فعالین اقتصادی به دستگاه های تصمیم گیر نقش مؤثری ایفا کنند.
بهره گیری از ظرفیت اتاق ها و تشکل های اقتصادی در اولویت بندی حمایت ها، شناسایی واحدهای نیازمند سرمایه در گردش و ارزیابی آثار تصمیمات بودجه ای، می تواند به هدفمندتر شدن اختصاص منابع و پیشگیری از هدررفت اعتبارات کمک نماید. از ین جهت، تقویت نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی در فرایند تدوین و اجرای بودجه نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
به این ترتیب موفقیت بودجه ۱۴۰۶ برای بخش خصوصی صرفاً با میزان اعتبارات عمرانی یا تعداد پروژه های تعریف شده سنجیده نمی شود؛ بلکه میزان تأثیر سیاستهای مالی بر حفظ ظرفیت تولید، استمرار اشتغال، افزایش راندمان، کاهش هزینه های بنگاه ها، تقویت سرمایه گذاری غیردولتی و پیشگیری از فرسایش سرمایه انسانی و مولد نیز باید در ارزیابی عملکرد آن لحاظ شود.
انتظار اصلی فعالین اقتصادی اینست که پیشگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ قابلیتهای موجود بخش خصوصی از سطح یک جهت گیری در آیین نامه بودجه فراتر برود و به منابع مالی مشخص، برنامه های اجرائی و شاخصهای قابل سنجش تبدیل شود؛ چونکه حفظ سرمایه گذاری های انجام شده و پیشگیری از خروج بنگاه ها از چرخه تولید، به اندازه ایجاد ظرفیتهای جدید برای رشد و پایداری اقتصاد کشور اهمیت دارد.
بطور خلاصه، از این منظر، بخش خصوصی انتظار دارد دولت بجای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت های جدید، برای حفظ سرمایه گذاری های موجود نیز برنامه داشته باشدبخش خصوصی انتظار دارد دولت بجای تمرکز صرف بر ایجاد ظرفیت های جدید، برای حفظ سرمایه گذاری های موجود نیز برنامه داشته باشد. محدودیت های انرژی در فصل های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه های نگهداری تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را افزایش می دهدمحدودیت های انرژی در فصل های مختلف سال، علاوه بر کاهش تولید، هزینه های نگهداری تجهیزات و تامین سوخت جایگزین را بالا می برد و امکان برنامه ریزی طولانی مدت را از بنگاه ها می گیرد. بخش خصوصی انتظار دارد سیاست های مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با نگاه پشتیبانی از کارهای مولد و اشتغال موجود تنظیم شودبخش خصوصی انتظار دارد سیاست های مالیاتی و تجاری در بودجه ۱۴۰۶ با نگاه پشتیبانی از کارهای مولد و اشتغال موجود تنظیم شود.

1405/08/19

15:14:18

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: آثار , ابزار , ارز , اشتغال

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۴