پورابراهیمی:

رئیس سازمان بورس عضو كابینه دولت می شود

به گزارش ساسان گستر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت برمبنای قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را بعنوان یکی از اعضای دولت پیش بینی کرده ایم.

به گزارش ساسان گستر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی شب گذشته (پنجشنبه ۲ اردیبهشت) در کلاب هاوس با عنوان چه انتظاری از جلسه سران قوا برای رونق بازار سرمایه دارید، اظهار داشت: مجلس تلاش می کند نگاه و نگاهی کارشناسی و تخصصی نسبت به بازار سرمایه داشته باشد و در همین راستا موضوعات را در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی بررسی می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل شورای مشورتی درباب بازار سرمایه، اضافه کرد: تشکیل این شورا در ذیل سازمان بورس یا وزارت اقتصاد می تواند مفید باشد، باید شرایطی فراهم گردد که بعد از تشکیل این شورا مصوبات آن قانونمند شود.
وی همین طور درباره برخی سخت گیری ها برای عرضه اولیه در بازار سرمایه، افزود: یکی از انتقادات ما به سازمان بورس این بود که در شرایطی که نیازمند تسهیل امور و صدور مجوزها هستیم، نباید در این امر تأخیر کرد بدین سبب این مساله نیازمند اصلاح است.
پورابراهیمی درباره افزایش سرمایه در بورس، اظهار داشت: پروسه تأخیر در افزایش سرمایه به سبب قانون بازار سرمایه و قانون تجارت نیست بلکه بخش عمده تأخیر در افزایش سرمایه مربوط به سخت گیری ها یا روندهای ناصواب در قالب دستورالعمل ها است که ما در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستیم و باب ارائه پیشنهادات در این عرصه باز است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تأثیر و نقش سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه و بورس، توضیح داد: در این زمینه نگرانی هایی برای ماه های آتی داریم برای اینکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد سهام عدالت بصورت غیرمستقیم و ۳۵ تا ۴۰ درصد بصورت مستقیم اداره می شود که بعد از برگزاری مجامع استانی بخش عمده سهام عدالت در اداره این مجامع قرار می گیرد که در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد نیز نگرانی ها تشدید می شود.
وی همین طور درباره قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس، اشاره کرد: حدود ۳ تا ۴ صنعت مانند صنعت خودرو با موضوع قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند، بطور مثال ۵ تا ۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت خودرو است این در حالیست که با روشی غیرمعقول و بصورت بلیط بخت آزمایی مردم ثبت نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می کنند و مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار بصورت زیان به این واحدها و بعد از آن به بازار سرمایه منتقل می شود.
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری صنعت فولاد، اضافه کرد: حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ارزش بازار مربوط به صنعت فولاد و ۵ تا ۶ درصد صنعت سیمان است، در حقیقت حداقل ۳۰ درصد ارزش بازار مشمول قیمت گذاری دستوری است که با روح بازار سرمایه در تضاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در کمیسیون اقتصادی کمیته ای تخصصی با عنوان بازار سرمایه تشکیل شده و آقای علیزاده مسئول این کمیته و ناظر مجلس در شورای عالی بورس است. همین طور فراکسیون بازار سرمایه نیز در مجلس تشکیل شده که باید فعال تر شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر بازار سرمایه به دست آورد که این عدد در سال ۹۹ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید قسمتی از این مالیات را به صندوق تثبیت بازار تزریق کند.
وی با اعلان اینکه بحث اصلاح قانون نیز در حال پیگیری است درباره تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیح داد: برمبنای برآوردها دولت باید تا کنون حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تزریق می کرد در صورتیکه این عدد حدود یک هزار میلیارد تومان است که این مساله را در جلسه سران قوا پیگیری می نماییم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک ها و مؤسسات مالی ابلاغ گردیده از طرف بانک مرکزی، اظهار داشت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به صورتی سبب نرخ گذاری دستوری شده است که این مساله را نیز در جلسه سران قوا پیگیری می نماییم.
وی درباره صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، اشاره کرد: این امر باید تسریع شود؛ وزیر اقتصاد در جلسه ای در کمیسیون اقتصادی بیان کرد که دستورالعمل های مربوطه آماده شده است.
پورابراهیمی همین طور دامنه نوسان بازار سرمایه را نامتقارن ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون بازار قفل شده است که در حقیقت در این امر افزون بر این که قبل از این با مشکل کاهش شاخص روبه رو بودیم با کاهش نقدشوندگی لطمه بیشتری به بازار می زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان را در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می نماییم.
وی همین طور افزود: حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، اظهار داشت: دولت می توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه ها و غیره استفاده نماید که از این ظرفیت بهره نبرد.
وی استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: از آنجائیکه جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در این زمینه اضافه کردیم که برمبنای آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه عرضه نماید به شکلی که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه های قانونی ستاندن کند.
این نماینده مردم با اعلان اینکه از زمان تشکیل جلسه سران قوا تا حالا این شورا قیمت گذاری دستوری نداشته، اضافه کرد: ناترازی نظام بانکی یکی از مواردی بود که به سبب قوانین بانک مرکزی به اختیارات بیشتری برای ساماندهی این حوزه نیاز داشت که این اختیارات در شورای سران قوا داده شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قانون انتزاع نیز توضیح داد: وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا می کرد در صورتیکه اختیارات بخش کشاورزی در عرصه تولید و توزیع در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار گیرد امکان ساماندهی بازار وجود دارد، با وجود اینکه بدون این اختیارات نیز امکان ساماندهی بازار وجود داشت اما کارهای در رابطه با قسمتی از محصولات کشاورزی به وزارت صمت داده شد.
پورابراهیمی افزود: مدت زمان مصوبه سران قوا به پایان رسیده است و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز معتقدند نیازی به تمدید این مساله نیست.
وی همین طور درباره قیمت گذاری دستوری در کمیسیون صنایع، اظهار داشت: در مجلس نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. ما درصدد داشتن رویکرد و نگاهی علمی در قانونگذاری هستیم.
عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از مطالبی است که باید مورد بررسی قرار گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت داریم، افزود: هرچند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از مطالبی است که باید بررسی شود. گمان نمی کنم که در ماه های پایانی دولت دوازدهم بتوانیم مصوبات چندانی را اجرائی نماییم اما از تمام ظرفیت های این دولت استفاده می نماییم.
پورابراهیمی با اعلان اینکه یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه بمنظور جلب اعتماد مردم باشد، اشاره کرد: هم اکنون جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگوی بازار سرمایه باشد ما نیز در رأی اعتماد به وزرا به برنامه های آنها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه ای می نماییم.
وی با اعلان اینکه دو موضوع را به سران قوا پیشنهاد می کنند، توضیح داد: ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری ها است که از ظرفیت اعتباری شأن استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری ها نزد بانک ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولاً سقف ها باید افزایش پیدا کنند.
پورابراهیمی افزود: حالا در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت برمبنای قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را بعنوان یکی از اعضای دولت پیش بینی کرده، همین طور ساختار عزل و نصب آنرا تدوین می نماییم و پیش نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می شود و در ادامه پیش نویس فوق را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهیم داد و نظرات آنها را ستاندن می نماییم. در حقیقت با اصلاح قانون بازار سرمایه، جایگاه و اقتدار سازمان بورس و پاسخگویی آن در کشور بهتر خواهد شد.
وی با اعلان اینکه در نظر گرفتن منابع نقدینگی برای بازار سرمایه ۱۰۰ درصد کار درستی است و ان شاءالله پیشنهاد آنرا تنظیم و در جلسه سران قوا ارائه خواهیم کرد، اظهار داشت: در حوزه سود شرکتها ۲ اقدام را پیشنهاد می نماییم، یکی کاهش مدت زمان ۸ ماهه است که بتوانیم در سال ۱۴۰۰ به حداقل ممکن برسانیم البته نباید به بنگاه های اقتصادی لطمه بزند و از سویی دیگر برای افزایش سود نیز باید الزامی در سال ۱۴۰۰ بگذاریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شکایت ها از سازمان بورس، اظهار نمود: در قانون جدید تغییراتی در دبیرخانه بورس به وجود آورده و مسئولیت های مستقیم سازمان بورس را کاهش دادیم و با این اصلاحیه می توان بهتر به شکایات رسیدگی کرد.
این نماینده مجلس به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بلندمدت سفارش کرد و اظهار داشت: در تلاش هستیم رابطه ای میان نرخ ارز و سود بانکی ایجاد نماییم. همین طور در مورد چند نرخی بودن ارز نیز باید گفت؛ مجلس اساساً با نرخ چند ارزی مخالف است چونکه جز رانت و فساد چیز دیگری برای اقتصاد نداشته است، حتی به دولت پیشنهاد حذف نرخ ارز ترجیحی را دادیم چونکه سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و این مسئله نه فقط برای مصرف کننده هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه شرایط را بدتر کرده است.
وی افزود: بطور مثال اگر تمام نهاده های دامی موردنیاز برای تولید گوشت مرغ با نرخ آزاد محاسبه شود، بر اساس گزارش وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است اما حالا ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهیم اما قیمت ها بالاتر هم می رود و این یعنی فاجعه، بدین سبب مجلس اساساً با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است اما دولت اصرار دارد.
پورابراهیمی با اشاره به تضادهای میان بازار پول و بازار سرمایه و اینکه رویکرد بانک مرکزی بخشی است، اظهار داشت: چنانچه اختیاراتی به رئیس کل داده شده یا داده شود که بتواند محدودیت هایی برای بازار سرمایه بوجود آورد، به یقین ما با چنین اختیاراتی موافق نخواهیم بود و حتما نسبت به آن موضع می گیریم.
وی افزود: ما قصد نداریم بازار را به حال خود رها نماییم یا مسائل را به دولت بعد موکول نماییم در حقیقت تا روزی که دولت مستقر است تکالیف قانونی خودرا دنبال خواهیم کرد و منتظر دولت آینده نخواهیم ماند بدین سبب با همین دولت و وزیر وقت و ظرفیت موجود کار را ادامه خواهیم داد البته در کنار آن برنامه راهبردی میان مدت و بلندمدت برای آینده نیز خواهیم داشت چونکه هرکسی بخواهد وزیر اقتصاد شود باید رأی اعتماد برنامه های خودرا از کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس بگیرد پس بحث های امشب را بعنوان یکی از محورهای اصلی و راهبردی در رأی اعتماد به وزیر آینده مدنظر قرار خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: شاید خیلی از موارد مطرح شده نیاز به مصوبه سران قوا نداشته باشد و در حوزه دستورالعمل و اختیارات شورای عالی بورس بگنجد مثلاً شورا خود بتواند تصویب و ابلاغ کند پس جلسه سران قوا برای موارد خاص و احکامی است که مغایرت های صریح با قانون دارد.
این نماینده مجلس اظهار نمود: بااینکه جنس بازار سرمایه تخصصی است اما برمبنای یک سری تصمیمات صحیح یا ناصحیح شاهد حضور افرادی در بازار سرمایه هستیم که باید ابتدا بصورت غیرمستقیم سرمایه گذاری خودرا انجام می دادند اما به هر علت به سرمایه گذار مستقیم تبدیل گشته و این مسئله ریسک های بسیاری ایجاد و مردم را درگیر کرده و این گلایه ما از دولت می باشد هرچند حالا حرفه ای ها هم متضرر شده اند البته به فضل الهی این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت چونکه برای بازار سرمایه برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آخر اظهار داشت: بااینکه شکی در اشتباهات دولت ندارم و اشتباهات فاحش دولت در حوزه بازار سرمایه مشهود است اما ما روزهای سختی در این بازار دیده ایم و شخصاً از نزدیک با فراز و نشیب های آن آشنا هستم پس باید با ایجاد فضای تخصصی این مسیر را پشت سر بگذاریم و برای ارتقا آن تصمیم بگیریم.

منبع: sasangostar.ir

1400/02/03

20:54:56

5.0 از 5 امتیاز

410

تگهای خبر: ارز , اقتصاد كشور , بازار , بانك

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳