معمارنژاد اعلام كرد:

اختیارات وسیع و پاسخگویی اندك رئیس كل

به گزارش ساسان گستر معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اختیارات وسیع و پاسخگویی اندک رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بانکداری دیجیتال، ارزهای دیجیتالی و رمزپولها، FATF و پالرمو در قوانین بانک مرکزی جایی ندارند.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، عباس معمارنژاد در همایش نقدی بر طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی اظهار داشت: حاکمیت مطلوب بانک مرکزی، همچون اهداف نگارش هر طرحی برای استقلال بانک مرکزی است؛ یعنی اهداف، مأموریت ها و وظایف تفویض شده به بانک مرکزی به صورت کامل و موثر تحقق یابد. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بانک های مرکزی باید اهداف مشخص و اولویت بندی شده داشته و اقتدار و استقلال کافی برای نیل آن داشته باشند؛ ضمن این که به جهت اینکه بتوانیم توازن برقرار نماییم، باید نسبت به عملکرد بانک مرکزی هم پاسخگو باشیم. ازاین رو حکمرانی بانک مرکزی باید پیوندی بین سه عنصر استقلال، اقتدار و پاسخگویی است. وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به استقلال بانک مرکزی و پاسخگویی آن برسیم، ابتدا باید پیش فرض هایی را رعایت نماییم که اگر آنها نباشند، نمی توان راجع به استقلال و اقتدار بانک مرکزی حرف زد؛ پس هدف اصلی دولت باید حداکثرسازی ثروت پایدار، ثبات قیمت و بخش مالی را در دستور کار قرار دهد؛ ضمن این که سیاست پولی معتبر می تواند تورم را با هزینه های کمتری کم کند. به قول معمارنژاد، ذی نفعان بانک مرکزی مختلف هستند و ازاین رو هر یک از آنها بر مکانیزم استقلال بانک مرکزی اثرگذار هستند؛ ضمن این که اختیارات، استفاده کارآمد از منابع و مواردی از این دست در حکمرانی مطلوب بانک مرکزی موثر هستند؛ پس پیوند خوب «اهداف، ماموریتها و وظایف»، «استقلال بانک مرکزی» و «پاسخگویی» بعنوان سه ضلع حکمرانی بانک مرکزی در حکمرانی این بانک موثر هستند؛ ضمن این که استقلال در هدف، استقلال در هدفگذاری، استقلال در ابزار در استقلال بانک مرکزی مهم به شمار می روند. وی عنوان کرد: پس از قانون ۱۳۵۱ بانک مرکزی، ۱۸ قانون دیگر در مورد نحوه بانکداری کشور و نحوه اداره بانک مرکزی وجود دارد. این درحالی است که باید قوانین پراکنده را اصلاح کرد؛ ضمن این که از سال ۵۱ به بعد، تغییرات عمده و گوناگونی در صنعت بانکداری دنیا رخ داده که ما آنها را در قانون خود ندیده ایم؛ به نحوی که شکل گیری قوانین بین المللی بال ۱ و ۲ و ۳ دیده نشده؛ ضمن این که مباحث در رابطه با یکپارچگی در حوزه پولی و سایر نهادهای اثرگذار در حوزه پول، ضرورت تفکیک مقررات بانک های تجاری و تخصصی هم باید مدنظر قرار گیرد. معمارنژاد اظهار داشت: ورشکستگی، شفافیت، نظارت، انحلال، ادغام بانکها، بانکداری دیجیتال و ارزهای دیجیتالی و رمزپولها و FATF و پالرمو در قوانین بانک مرکزی جایی ندارند و در آینده ما چیزی بعنوان بانک امکان دارد حتی نداشته باشیم؛ یعنی هر کسی بتواند کار واسطه ای پولی انجام دهد که این ضرورت تغییر مقررات را دوچندان می کند. وی ادامه داد: توجه بیشتر به استقلال بانک مرکزی و استقلال در ابزارهای آن باید مدنظر قرار گیرد؛ این در شرایطی است که امروز شرایط موسسات اعتباری و بانک های کشور، متاثر از عدم نظارت صحیح بانک مرکزی است. ابتدا باید صدمه شناسی دقیقی در حوزه بانک مرکزی داشته باشیم. به قول معمارنژاد، سیاست پولی بدون هماهنگی با سیاست های تجاری و ارزی امکان بروز و ظهور ندارد. این در شرایطی است که اگر عملیات بازار باز بدون دخالت خزانه داری و وزارت اقتصاد شدنی نیست؛ این در شرایطی است که مهم ترین ابزار در سیاست پولی عملیات بازار باز است و باید در هماهنگی کامل با خزانه داری باشد. وی عنوان کرد: استقلال بانک مرکزی در طرح جدید، به مفهوم حذف دولت در سیاستگذاری بانک مرکزی دیده شده است؛ این در شرایطی است که استقلال بانک مرکزی با میزان و سطح توسعه اقتصادی کشورها ارتباط دارد؛ این در شرایطی است که در کشورهای پیشرفته سطح استقلال بانک مرکزی بالا است؛ اما در این کشورها وقتی که بحران ۲۰۰۸ رخ داد، آمریکا هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا را به جهت اینکه بتواند سیاست پولی را در خدمت سیاست مالی برای رفع بحران قرار دهد، مدنظر قرار می دهد؛ این در شرایطی است که ما در این قانون، صرفاً استقلال بانک مرکزی را دیده ایم. معمارنژاد اظهار داشت: نمی توان سیاست های پولی و مالی را از هم جدا کرد؛ باآنکه سیاست پولی و مالی ذاتا جدا هستند؛ ولی در هماهنگی با هم باید اهداف و سیاست های اقتصادی کشور را تأمین کنند؛ این در شرایطی است که در ماده ۱ قانون تشکیل وزارت اقتصاد گفته شده که متولی سیاست های اقتصادی کشور وزارت اقتصاد است، اما آیا سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور جزو سیاستهای اقتصادی کشور نیست و نباید با این سیاستها هماهنگ باشد. وی ادامه داد: بانک مرکزی اعتقادی به هدایت منابع مالی ندارد؛ ضمن این که عدم رعایت نظریه تفکیک قوا در هیات نظار بانک مرکزی دیده می شود؛ این در شرایطی است که کار بانک مرکزی کاملا اجرایی است؛ ضمن این که سه نفر آدم جای مجمع بانک مرکزی بنشینند؛ این در شرایطی است که وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارت خانه ها حداقل دو هفته روی اظهارنظر هیات نظار بر صورتهای مالی بانک مرکزی کار می کنند؛ اما حالا گفته شده که سه نفر این هیات نظار را در تشکیل دهند. معمارنژاد با اشاره به اینکه در قانون جدید، کاهش نقش هیات نظار را شاهد خواهیم بود؛ اظهار داشت: پایین ترین میزان پاسخگویی را در این قانون برای هیات عالی و بانک مرکزی قائل شده ایم؛ در صورتی که اگر تضاد منافعی رخ دهد، هیات عالی مسئولیتی را در این قانون جدید نخواهد داشت. ضمن این که انحصار کلیه اختیارات و وظایف بانک مرکزی در هیات عالی متمرکز شده است. وی ادامه داد: سیاستگذاری باید از نظارت و اجرا جدا باشد؛ این در شرایطی است که در مورد رئیس کل، آنچه که در طرح دیده شده، خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ پس عملا این مورد از جانب مجلس قابل لغو نیست. این در شرایطی است که رئیس همه شوراها، در این طرح رئیس کل است و اختیارات وسیعی برای رئیس کل بانک مرکزی دیده شده ولی پاسخگویی او اندک است که در حد ارائه دو گزارش سالانه به مجلس است. معمارنژاد اظهار داشت: ساز و کارهای لازم برای پاسخگویی بانک مرکزی دیده نشده است. ضمن این که هیات عالی در مورد تصمیماتی که می گیرد به جایی پاسخگو نیست.

منبع: ساسان گستر

1400/03/19

10:53:59

5.0 از 5 امتیاز

367

تگهای خبر: آمریكا , ابزار , ارز , بازار

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۳