گزارش ساسان گستر؛

کشاورز می کارد دلال درو می کند

ساسان گستر: مدیریت نادرست و جزیره ای و نظام معیوب توزیع سبب شده است تا دلالان حاصل دسترنج کشاورزان را به ثمن بخس بخرند و با دریافت سودی چندبرابری با قیمتی بالا به دست مصرف کننده برسانند.

خبرگزاری مهر - گروه استانها - مریم ابوئی مهریزی: دستان پینه بسته کشاورز، صورتی که در اوج گرمای تابستان و سوز سرمای زمستان سیاه و کمری که بر اثر کار زیاد خم شده است و قلبی مهربان که به یاری خدا و عشق به میهن و مردمان این آب و خاک می تپد، همه و همه گویای غیرت و مردانگی این قشر زحمتکش جامعه است که اگر این تلاش ها از طرف مسئولان نادیده گرفته شود و مطالبات بر حق آنان بر روی زمین بماند، در آینده ای نزدیک شاهد کشتزارهای سبز و رونق باغ های میوه نخواهیم بود و به سایر کشورها وابسته می شویم.
امروزه کشاورزی نه فقط سبب رشد و توسعه کشورها را فراهم می آورد، بلکه در تامین نیاز مردم با انواع محصولات از قبیل کشاورزی، صیفی، دام و طیور، آبزیان و … نقش به سزایی دارد اما حضور دلالان و سلف خرها در زنجیره از مزرعه تا سفره مردم سبب شده است سود فروش محصولات کشاورزان و باغداران زحمتکش نصیب دلالان و واسطه گران و از سویی ضرر و زیان آن نصیب کشاورز و مردم شود.
مسئولان ذی ربط ادعا دارند که امکان حذف دلالان و واسطه گرها وجود ندارد، چونکه از سالیان دور در تمام کشورها دلالی و واسطه گری وجود داشته و این مسئله سبب شده کشاورزان رنج فراوانی متحمل شوند؛ البته مشکل کشاورزان تنها به وجود دلالان ختم نمی گردد و از کمبود آب تا کوتاهی مسئولان نسبت به فراهم کردن زیرساخت لازم برای کشت و عرضه محصولات رنج می برند.
کاشت از کشاورز برداشت سود از دلال
خواجه پور کشاورز البرزی که در حوزه کشت صیفی جات فعالیت دارد در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: هر ساله زمینی را برای کشت محصولات لوبیا، کاهو، گوجه، بادمجان، خیار، بامیه اجاره می کنم اما عدم وجود مکانی برای عرضه محصولات در استان سبب شده است، محصولات یاد شده توسط دلال به فروش برسد و در این میان سودی نصیب بنده نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه شغل اصلی من کشاورزی است، اشاره کرد: برخی مواقع از سال وقتی سودی نصیبم نمی گردد، مجبورم محصولات را برای فروش سر چهارراه ها ببرم، همین طور گاهی هم مستقیم به دست مصرف کننده می رسانم، اما توزیع این محصولات به این شکل هم زمان بر و هم کمی غیراصولی، همین طور امکان فاسدشدن محصولات وجود دارد.
کشاورز دیگری با اشاره به این که بیشتر باغداران و کشاورزان به دلیلهای مختلف مانند وجود واسطه ها گرفتار ضرر می شوند، تصریح کرد: بنده با امید فراوان با سرمایه ۵ تا ۶ میلیارد تومان گلخانه ای راه اندازی کردم، اما پس از گذشت یک سال هنوز گاز گلخانه وصل نشده است و مسئولین ابرای تامین زیرساخت های مورد نیاز برای تسهیل این امر کوتاهی می کنند.
وی با اشاره به اینکه دریافت مجوز از مسئولین با موانع فراوانی هم راه است، اظهار داشت: حتی برای دیوارکشی اطراف زمین و جلوگیری از ورود حیوانات و ممانعت از ورود سارقین به داخل زمین نیز همکاری لازم از طرف مسئولین صورت نمی گیرد.
مسئولان کشاورزان را پس از تولید رها می کنند
عادل مصدقی معاون فنی و تجاری سازمان تعاون روستایی استان البرز، در پاسخ به این پرسش خبرنگار در خصوص این که چرا دلالی و واسطه گری در بخش کشاورزی کشور ما زیاد است و با افزایش قیمت محصولات کشاورزی مواجه هستیم، اظهار نمود: بحث تفاوت قیمت محصولات کشاورزی بین مزرعه تا سفره دغدغه اصلی ما بعنوان سازمان تعاون روستایی، حامی تشکل های بخش کشاورزی، تولید و کشاورزان است.
وی افزود: متولیان امر در بخش های کشاورزی، دام و طیور و آبزیان تا لحظه تولید بخش های یاد شده را مورد حمایت قرار می دهند اما پس از تولید بنا به دلیلهای زیاد حمایت لازم از آنان صورت نمی گیرد.
معاون فنی و تجاری تعاون روستایی استان البرز بیان کرد: بر این اساس فاصله بین سفره تا مزرعه زیاد می شود و تولیدکننده به سود واقعی نمی رسد.
وی اشاره کرد: علت این امر این است که دلال ها و سلف خرها نقدینگی دارند و محصولات کشاورزان را بصورت سَلف پیش از عرضه در بازار پیش خرید می کنند و کشاورزان از روی نیاز محصول خودرا به قیمت پیشنهادی آنان می فروشند.

مصدقی تصریح کرد: دولت نیز نمی تواند در تمام زمینه ها هزینه کند، چونکه سرمایه بسیار کلان و نقدینگی زیادی لازم است تا تمام محصولات کشاورزی را ساپورت کند، و نه فقط در کشور ما بلکه در هیچ کشوری این روند نیست.
وی اظهار داشت: دولت در حوزه محصولات راهبردی همچون گندم، جو، برنج، خرما و موارد پرمصرفی مانند سیب زمینی، پیاز و محصول دامی همچون شیر خریدهای تضمینی حمایتی انجام می دهد.
معاون فنی و تجاری سازمان تعاون روستایی استان البرز با اشاره به اینکه اما محصولات کشاورزی محدود به این موارد نبوده و بسیار گسترده تر است، افزود: به تبع آن اگر قرار بر این باشد که تمام محصولات تحت حمایت دولت قرار گیرد، این سیستم غلطی است و هیچ دولتی این نقدینگی را ندارد.
وی بیان کرد: هم اکنون ۲۵ هزار نفر کشاورز، تولیدکننده و دامدار در استان البرز سهام دار شرکت های تعاونی های روستایی کشاورزی، تولید و زنان هستند.
مصدقی با اشاره به این که تشکل های بخش کشاورزی و تعاونی ها همگی متعلق به مردم هستند، اظهار نمود: بدین سبب دولت بعنوان یک راه حل می تواند تسهیلات کوتاه مدت کم بهره در اختیار تشکل ها قرار دهد و تشکل ها بجای دلال، با یک قیمت متعارف تر و منصفانه تر محصول کشاورز و دامدار را خریداری نموده، سپس در اختیار مصرف کننده قرار دهند.
مصدقی درباب مراکز توزیع عرضه محصولات کشاورزی، بیان کرد: این مراکز در اختیار شهرداری ها و سازمان میادین و میوه تره بار قرار دارد و آنها مراکزشان را به بالاترین قیمت به مزایده می گذارند و این مراکز در اختیار دلال ها قرار می گیرد.

مصدقی ضعف اصلی در توزیع محصولات کشاورزی را عدم زیرساخت و مراکزی برای عرضه این محصولات برشمرد و اشاره کرد: تنها راه این است که دولت و مسئولان استانها در هر شهری مراکزی بزرگ مانند بازار روزها در بهترین نقاط شهر در اختیار مجموعه جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی قرار دهد و تشکل ها در آن مستقر شوند، که بهترین شیوه زنجیره از تولید به مصرف تکمیل می شود.
وی تصریح کرد: با این روش چون کشاورز از دادن هزینه های توزیع و اجاره مبرا می شود، بدین سان هزینه تمام شده محصول پایین می آید و با حسابرسی که انجام می شود هیچ تخلفی صورت نمی گیرد.
معاون فنی و تجاری سازمان تعاون روستایی استان البرز اظهار داشت: اما مشکل اینجاست زنجیره تولید تا به مصرف می رسد از چرخه دولت، تشکل و شبکه ها خارج می شود.
وی افزود: در این میان بخش خصوصی به سود خود نگاه می کند و مطرح می کند، وام دار دولت و مردم نیستم و خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند و از نظر حقوقی هیچ تخلفی به وجود نمی آید، بدین سبب ما می توانیم سیستم را طوری تعریف نماییم تا چرخه ی تولید کامل شود و اختلاف قیمت تمام شده ی محصول و قیمت مصرف کننده را کاهش دهیم.
مصدقی بیان کرد: بر این مبنا اگر دولت به هر استان تسهیلات بانکی در گردش ۶ ماهه اختصاص دهد، محصول را می توان از تولیدکننده خرید و با نرخ بهتری به فروش رساند؛ در سال قبل قیمت پیاز در جیرفت هر کیلو ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان توسط دلال خریداری شد، اما این محصول در کرج به قیمت ۴ هزار تومان فروخته شد.
سود ۷۰ درصدی دلال ها
وی تصریح کرد: بنابراین سازمان مرکزی با حمایت تشکل ها و وزارتخانه وارد شد و به قیمت هر کیلو یک هزار تومان پیاز را خرید و یک هزار تومان هزینه حمل و نقل افزوده شد و همین طور با ۱۰ درصد پرتی و ۳۰۰ تومان سود قیمت نهایی به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید اما مرکزی برای توزیع عرضه در دسترس نبود.
مصدقی در پاسخ به این پرسش که عمده سود افزوده بیشتر کالاهای مصرفی به جیب دلال می رود نشان دهنده نقض جدی در سیستم توزیع است، برای جلوگیری از این امر چه اقداماتی انجام شده است، اظهار داشت: هر محصولی شرایط خاص خودرا دارد یکسری از محصولات را مثل گندم، جو و نهاده های دامی مثل سویا را می شود احتکار کرد، اما محصولاتی مثل کلم و کاهو را نمی گردد.
وی اظهار نمود: شاید در یکسری از محصولات مانند هندوانه و گوجه ای که هزینه ی برداشت، بیشتر از درآمد حاصل از فروش آنست در این شرایط اگر سودی حاصل شود تمام آن برای دلال است، اما در مورد محصولاتی که کشاورز بتواند محصول را در مزرعه یا انبار نگهداری کند و آنرا بموقع و با قیمت مناسب به فروش برساند، سود حاصل از آنرا کشاورز دریافت می کند، سود دلال و واسطه گر بین ۲۰ تا ۷۰ درصد متغیر است.

راه اندازی سامانه جامع تجارت با هدف کنترل توزیع محصولات
رامین ربیعی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز درباب دلالی در بازار محصولات کشاورزی اظهار نمود: باتوجه به قانون انتزاع وظایف تامین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی کشاورزی و دامی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافت که موضوع باید از سازمان جهاد کشاورزی پیگیری شود.
وی بیان کرد: راه اندازی سامانه جامع تجارت با هدف کنترل فرآیند تولید و تامین، توزیع و عرضه انواع اقلام کالایی در سطح کشور بوده است و در همین راستا تمامی فعالان تجاری، واحدهای صنعتی و تولیدی، شرکت های پخش، بنکداران، عمده فروشان و خرده فروشان کالا و… مکلف شده اند نسبت به دریافت کد نقش تجاری در آدرس www.ntsw.ir (سامانه جامع تجارت) و ثبت نام در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در آدرس www.nwms.ir اقدام نمایند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اشاره کرد: همین طور بصورت روزانه درصد شفافیت فعالین تجاری در سامانه مذکور توسط همکاران سازمان صمت رصد و پایش می شود.
وی متذکر شد: بر این اساس در صورت عدم ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه های فوق الذکر برابر تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفین برخورد قانونی لازم انجام خواهد پذیرفت.
چشم انتظاری کشاورزان به همت مسئولان
همنوعان ما از کوچک ترین نقطه زمین برای کشت محصولات خود استفاده می نمایند اما مشکل توزیع و عدم نظارت بر دلالی و واسطه گری بزرگ ترین دلیل تفاوت قیمت از مزرعه تا سفره بوده و این امر سبب شده کشاورزان سرخورده شوند و از تولید دست بکشند.
بر این اساس انتظار می رود، مسئولان استان مکانی را برای عرضه فروش محصولات کشاورزی در اختیار این قشر زحمت کش قرار دهند تا با خیال آسوده به فعالیت پرداخته و چرخه تولید در ایران کوچک متوقف نشود.

منبع: ساسان گستر

1400/09/24

16:38:29

5.0 از 5 امتیاز

465

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , تجارت

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۴