در گزارش ساسان گستر مطرح شد؛

شرکت سهام عام پروژه جایگزین ضدتحریمی بودجه عمرانی

یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ضرورت حرکت به سمت تأمین مالی پروژه محور از طریق تأمین مالی مردمی، اظهار داشت: راهکار اصلی تأمین مالی پروژه های پیشران عمرانی استفاده از ابزار شرکت سهام عام پروژه است.

مهدی هاشم زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با نقش بخش مولد اقتصاد و پروژه های پیشران در توسعه اقتصادی کشور، اظهار نمود: هرگاه تولید و ایجاد ارزش افزوده در دستور کار دولت ها قرار گرفته است، کشورها در راه توسعه و پیشرفت اقتصادی قرار گرفته اند و هرگاه این بخش نادیده گرفته شده، کشورها گرفتار خسران و اقتصاد هم درگیر رکودهای تورمی شدیدی شده است. اقتصاد متعارف ازاین رو همواره ایجاد یک نظام با محوریت تولید را سرمنشا اصلی توسعه و پیشرفت یک نظام اقتصادی تبیین کرده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش مولد اقتصاد یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد است که موجبات رشد و پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم می آورد. یکی از مصادیق اصلی این حوزه پروژه های پیشران هستند که در دنیا و حتی ایران هم به این بخش از اقتصاد توجه ویژه ای شده است. پروژه های عمرانی و کلان اقتصادی نمو اصلی تولید و بخش مولد هستند که از نظر بالا بودن ضرایب پسینی و پیشینی، همواره نقش لوکومتیو اقتصاد را داشته اند و همه صنایع را با خود به رشد می رسانند.
هاشم زاده ضمن اشاره به رابطه مالی پروژه های عمرانی در قانون بودجه هر ساله، اظهار داشت: همواره بخشی از منابع بودجه جهت تأمین مالی پروژه های عمرانی تحت عنوان بودجه عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای قرار داده می شود؛ ولی متأسفانه هر ساله این بودجه عمرانی آب رفته و کاسته شده و هیچ تلاشی هم در جهت تأمین مالی پایدار و غیربودجه ای پروژه های عمرانی انجام نشده است. از سوی دیگر بودجه جاری و حقوق و دستمزد همواره در اولویت بالا و اول پرداخت دولت بوده اند و بدین سان همیشه بودجه عمرانی قربانی اصلی کسری بودجه بوده است.
وی ضمن اشاره به حجم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بالا رفته که رشدی برابر با ۴۳ درصد داشته است. با توجه به این افزایش نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کمتر از ۱۸.۴ درصد است که نشان از وضعیت اسف بار بودجه عمرانی کشور دارد. کما این که این حجم اندک بودجه دولتی، برای کلیه پروژه های عمرانی کشور خرج خواهد شد و عملاً به کمک پروژه خاصی نخواهد آمد و مشکلی را از پروژه های عمرانی بخصوص پروژه های پیشران اقتصادی حل نخواهد کرد.
لزوم حرکت به سمت تأمین مالی پروژه محور
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ضرورت حرکت به سمت تأمین مالی پروژه محور از راه تأمین مالی مردمی و با کمک بخش غیردولتی، اضافه کرد: وضعیت بودجه عمومی کشور مشخص است و بقیه راهکارهای متعارف تأمین مالی هم با وجود تحریم ها و شرایط ویژه اقتصاد ایران، جهت تأمین مالی این پروژه های کلان از دسترس خارج شده است. از طرفی نقدینگی موجود در کشور هم بلااستفاده مانده است و بدون هیچ حرکتی به سمت بخش مولد اقتصاد، مشکلات کلانی هم برای اقتصاد بوجود آورده است.
هاشم زاده راهکار اصلی تأمین مالی پروژه های پیشران عمرانی کشور را استفاده از ابزار شرکت سهام عام پروژه عنوان نمود و اظهار داشت: شرکت سهام عام پروژه به شرکتی گفته می شود که برای انجام یک پروژه جدید تأسیس می شود و پس از بهره برداری هم در تابلو بورس خواهد بود. در مدل شرکت سهام عام پروژه پیمانکار صاحب سهام مدیریتی شرکت است و در مقابل با ضمانت یک بانک یا نهاد واسطه ای بیمه ای باید پروژه را بیمه کند و به سهام داران در سالهای ساخت پروژه، کف سود بانکی را بپردازد. بدین سان سهام داران شرکت سهام عام پروژه بدون تحمل ریسک، حداقل سوددهی به اندازه نرخ بانک را خواهند داشت.
وی اظهار نمود: از سوی دیگر این شرکت پروژه به صورت سهام عرضه خواهد شد؛ ازاین رو شرکت سهام عام پروژه ماهیت دارایی را هم خواهد داشت و در مقابل تورم هم ارزش خویش را حفظ خواهد نمود. عملاً با مدل شرکت سهام عام پروژه، مضرات سپرده گذاری بانکی (آب شدن سپرده در مقابل تورم) و سرمایه گذاری در بورس (ورود در سقف قیمت سهام و نوسانات بسیار بالای آن) هر دو رفع شده اند.

1400/09/27

11:45:59

5.0 از 5 امتیاز

450

تگهای خبر: ابزار , ارز , بانك , تولید

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۴ بعلاوه ۳