سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خبر داد

اصرار کمیسیون تلفیق بر حذف نشدن ارز ترجیحی در سال آینده

اصرار کمیسیون تلفیق بر حذف نشدن ارز ترجیحی در سال آینده ساسان گستر: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از مصوبات این کمیسیون برای خرید سربازی مشمولان غایب کشور، اصلاح مالیات مضاعف بر سیگار، معافیت مالیاتی هنرمندان و همین طور اصرار بر مصوبه قبلی این کمیسیون برای حذف نشدن ارز ترجیحی در سال آینده آگاهی داد.


به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، رحیم زارع با اشاره به جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ جهت بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق شب گذشته نشستی جهت بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی مربوط به بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱ تشکیل داد.
بگفته زارع مصوبات شب گذشته کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:
تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی
بند الحاقی ۲- دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ همچون بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس) نیستند.
بمنظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای. تی. اس) اقدام نماید.
در بند الحاقی ۱ مربوط به بخش هزینه ای این تبصره آمده است: معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر طبق نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.
تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
بند الحاقی ۱- دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوسیله واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نماید.
تبصره ۴- مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
بند الحاقی ۵- در امتداد تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یکماه بعد از تصویب این قانون تا سقف دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانهها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را بصورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذی نفع ابلاغ نمایند.
بعد از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از طرف وزارتخانه های ذینفع، حداکثر یکماه بعد از دریافت درخواست و پیش از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا آخر سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده(۵۶) از ده درصد(۱۰%) به سی درصد(۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می یابد.
تبصره ۶- عوارض و مالیات
ق-
۱- معافیت مالیاتی کارهای مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود.
۲- بمنظور پشتیبانی از تولید و صاحبان کسب و کارهای لطمه دیده از کرونا، بر طبق اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می شوند.
۳- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.
۴- معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاهها شامل کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می شود.
جزءالحاقی- معافیت مالیاتی کارهای هنری از قبیل هنرپیشه گان، موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال قابل اعمال است و بیشتر از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.
ش- در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی. اِی. تی) خواهند بود.
ث- در سال ۱۴۰۱ مجموع ارزش واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند:
۱- دارندگان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت(با احتساب عرصه و اعیان) با مجموع ارزش روز معادل دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
۱- ۱- نسبت به مازاد دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یک در هزار
۲- ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار
۱- ۳- نسبت به مازاد سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار
۱- ۴- نسبت به مازاد پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال چهار در هزار
۱- ۵- نسبت به مازاد هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به بالا پنج در هزار در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.
۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.
این مالیات برعهده شخص است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.
بند الحاقی ۴- شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی شامل مسکونی، صنعتی و تجاری، دو درصد(۲%) مازاد بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بند الحاقی۷- از شروع سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یازده هزار (۱۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی یکصد و پنجاه هزار(۱۵۰.۰۰۰) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار(۳۰۰.۰۰۰) ریال بعنوان عوارض اضافه می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات
بند الحاقی ۱- بمنظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز شامل قطار عادی، برقی، پرسرعت و قطار شهری و تکمیل طرحهای نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهسازی، اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها، توسعه فرهنگ حمل و نقل و ارتقاء مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ و با رعایت سیاستهای کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات بصورت ذیل توسط بخش خصوصی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از محل ارز غیرصادراتی(خود و دیگران) با تعرفه ورودی که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و درآمد ناشی از آنرا به حساب درآمدی ردیف..... جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید:
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱- تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی)
۲- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده
۳- تعداد ۱۰.۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۴- تعداد ۱.۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال دار
۵- تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی شامل نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
منابع واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینهای مربوط به مصرف میرسد.
تبصره ۱۰- قضایی، انتظامی، دفاعی
بند الحاقی ۳-
۱- مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی میتوانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار(۱۵.۰۰۰) یوروکارت معافیت از خدمت سربازی دریافت نمایند. مشمولین متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد(۲۵%) تخفیف برخوردار می شوند.
تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
الف-
جزء الحاقی۱- پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعبالعبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می باشند.
جزء الحاقی۲- اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخشهای دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (۱۰%) هستند.

تبصره ۱۴- هدفمند سازی یارانه ها
الف-
۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت پیش از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران نمی گردد.
تبصره ۱۸- تولید و بهره وری
ب-
۱- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را بعد از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در بخشنامه اجرائی تعیین می شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، بوسیله حراج عمومی در بورس کالا و یا بوسیله مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷ /۱۰/ ۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور است.
۳- در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی بوسیله بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش های مردمی است. نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
هـ- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همین طور اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید.
تبصره ۱۹- بودجه
‎ز- بمنظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت ‎درخواست دستگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و همین طور اجرای ماده(۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود:
‎۱- بوسیله شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و فقط بعد از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و برمبنای قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) این قانون اقدام نماید.
‎۲- بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
‎آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.




منبع:

1400/12/13
16:53:28
5.0 از 5 امتیاز
236
تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی
این مطلب ساسان گستر مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات