سخنگوی دولت: رشد بیمه در کشور متناسب با سایر بخش ها نیست ساسان گستر: سخنگوی دولت با اعلان اینکه رشد بیمه در کشور ما حالا متناسب با رشد سایر بخش های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست، اقدامات تحولی در صنعت بیمه را از عوامل موثری برشمرد که مستقیم و غیرمستقیم موجب رونق سایر قسمت های اقتصاد می شود. به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، متن یادداشت علی بهادری جهرمی با عنوان "رونق بیمه با سند تحول" به این شرح است: پویایی صنعت بیمه، یکی از با اهمیت ترین شاخصه های سنجش پیشرفت در نظام های اقتصادیست. نقش های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهمترین و متداول ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه گذاری ها است. البته برای بهبود اوضاع بیمه ای، سایر نقش های بیمه ای نظیر تامین مالی را هم نمی توان و نباید نادیده گرفت. با اینکه بیش از 85 سال از آغازبه کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می گذرد و الان بیش از 25 شرکت بیمه ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آنگونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت های گوناگون آن در نظام اقتصادی بهره برداری نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک هایی دارد که توجه به آنها، راهکار برون رفت از وضعیت فعلی است.پیش از انقلاب تا مدت ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت های خارجی بود. بعد از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام گردید و به دنبال آن ذخایر و سرمایه های شرکت های بیمه رشد مطلوبی را تجربه نمود. با افزایش تدریجی شرکت های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه ای در کشور بصورت شایان توجهی گسترده شد. ارزیابان بیمه ای، خصوصا در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با قبل از انقلاب به ثبت رساندند. به رغم پیشرفت هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد.برای ملموس تر شدن عقب ماندگی بیمه ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست؛ برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ 7 درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد حالا و در آخر برنامه ششم توسعه، چیزی حدود 7/2 است. تقاضای بیمه ای کشور حدود یک پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه های مختلف بیمه ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه ای، بیش از 65 درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همین طور نیاز به سرمایه گذاری های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه ای در ایران افزوده که تا کنون مغفول مانده است.«سند تحول دولت مردمی» با درنظر داشتن این موارد، راهکارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، نخستین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه گذاریها» و « افزایش سرمایه شرکت های بیمه» از دیگر نشانگرهای مطلوب بیمه ای در سند تحول است و برنامه های مشخصی برای رسیدن به آنها هم ارائه شده است.رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه ای است. «ثبت محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه ای» و « رتبه بندی و اعتبارسنجی شرکت های بیمه ای برمبنای عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» همچون اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه ای درنظر داشته شده است.ناپایداری مالی بیمه ها نیز یکی از اشکالات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به منظور ارتقای نظام گزارش دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که بصورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می تواند وضعیت مالی بیمه ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.ثمربخشی اقدامات سند تحول در ارتباط با بیمه، با رویکرد های فعلی به این صنعت یا امکانپذیر نیست و یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکرد های کلان بیمه ای هم اشاره شده است. به عنوان نمونه، گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته های بیمه ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی های بیمه پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست. یا به عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» بایستی به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد.رشد بیمه در کشور ما حالا متناسب با رشد سایر بخش های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم موجب رونق سایر قسمت های اقتصادی خواهد شد. منبع: ساسان گستر 1401/05/03 23:48:07 5.0 از 5 امتیاز 227 تگهای خبر: ارز , بازار , توزیع , خدمات این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط امروز استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 اختصاص ۶۹ درصد ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالای اساسی و دارو ورود شخصیت های خارجی به محصولات خواب کودکان نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۵