تحول در اقتصاد ایران؛ هدایت ۴۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به ۳ ابرپروژه ملی به گزارش ساسان گستر ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برای اجرای سه ابرپروژه ملی اختصاص می یابد که باتوجه به بازدهی بالا، این تأمین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است که در دولت سیزدهم انجام می شود. به گزارش ساسان گستر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که در طول دوران دولت سابق، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران حدود ۳۰.۴ درصد کم شده است. کاهش این متغیر مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال های آتی و کند شدن فرآیند توسعه است. تضعیف نهادهای تأمین مالی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ منابع تأمین مالی اقتصاد و تأمین مالی توسعه در ایران معمولا شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است. اما این منابع در سالهای دهه ۹۰ به سبب سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شده اند. قدرت تأمین مالی نظام بانکی به سبب اجازه ورود برخی بانکهای دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها و اعمال سیاست های کنترلی و احتیاطی و سیاست های غلط پولی و مالی در سالهای دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و همین مسئله سبب شده بخش عمده تسهیلات اعطایی در سالهای اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه درگردش شود. از سوی دیگر تسهیلات ایجادی، به شدت پراکنده و نامشخص است. در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت سابق ۶۰ درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی باوجود تاسیس کارخانه و انجام سرمایه گذاری، به صندوق بازنگشته و این شرایط، باعث تضعیف شدید قدرت تسهیلات دهی و نقش آفرینی صندوق در اقتصاد ملی شده است. خوشبختانه اقدامات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در طرح های پیشران سرمایه گذاری کند. این تصمیم باعث تحولی اساسی در نقش آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد. هدایت اعتبار، موثرترین روش تأمین مالی توسعه یکی از روش هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است. اما در گام اول باید بگوییم هدایت اعتبار چیست و چه کاربردی دارد؟ باید توجه داشت که هدایت اعتبار، تسهیلات تکلیفی نیست. هدایت اعتبار پرداخت تسهیلات از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست. هدایت اعتبار، سهمیه بندی کلی منابع برای بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیست. هدایت اعتبار توزیع تسهیلات خرد اشتغال زایی برای تعداد زیادی فرد یا طرح نیست. هدایت اعتبار چیست؟ هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه ای و رشد اقتصادیست. به صورت مصداقی تر باید اظهار داشت که هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه هایی بزرگ مقیاس مشخص و با بازده بالا در چارچوب نظامی انگیزشی است. پروژه های بزرگ مقیاس، پروژه هایی هستند که بهره برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. بعنوان مثال، مشارکت بانکها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی. در واقع، در چارچوب سیاست هدایت اعتبار، خلق پول بانکی که همواره به سبب افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی ایجاد می شود، به جای رها شدن در اقتصاد، از کانال پروژه های پیشران وارد اقتصاد خواهد شد تا هم علاوه بر افزایش عرضه در اقتصاد، بیشترین تأثیر را بر افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در اقتصاد داشته باشد. هدایت اعتبار به دو روش قابل انجام است. روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص و یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا تعدادی از بانکها در یک پروژه و سهم بری بانک از پروژه و عایدات آن است. نقش بانک مرکزی در پیاده سازی هدایت اعتبار ویژگی دیگر هدایت اعتبار، بازدهی مناسب پروژه است. در این سیاست، پروژه هایی که به بانکها معرفی می گردند حتما باید دارای بازده مناسب و ریسک پایین باشند چون که سیاست هدایت اعتبار، اهدافی چندجانبه دارد و علاوه بر بهره مندی متقاضی و حتی کل اقتصاد، باید دارای بازدهی برای بانک بوده و در صورت مشارکت مستقیم بعنوان یک دارایی با کیفیت در سمت راست ترازنامه قرار بگیرد. بانک مرکزی برای هدایت اعتبار، باید سیاست هایی را در پیش بگیرد. مهم ترین سیاست بانک مرکزی تعیین حدود رشد ترازنامه و منوط کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه های پیشران و دارای بازدهی است که از جانب دولت یا حاکمیت طراحی شده است. در این روش برخی بانکهای مرکزی در بعضی کشورها امکان تنزیل اسناد تسهیلات اعطایی را به بانک داده اند. به عبارت ساده تر، بانکی که در چارچوب سیاست هدایت اعتبار، تسهیلات پرداخت کرده بود، در صورت بروز مشکل موقت در تأمین نقدینگی جاری خود می تواند اسناد تسهیلات پرداختی به پروژه را نزد بانک مرکزی برده و بانک مرکزی معادل ۸۰ یا ۹۰ درصد تسهیلات درج شده در اسناد را به بانک مذکور اعتبار موقت دهد. سیاست هدایت اعتبار در چارچوب نظام پاداش و تنبیه قرار می گیرد. نظام پاداش در واقع امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش های هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و مواردی از این دست است. در مقابل، مجازات ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانکها را به پرداخت تسهیلات در چارچوب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر این که خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می گیرد، سهامداران بانکها هم از این سیاست منتفع می شوند. در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه ۵۰ میلادی تا ۱۹۷۳ ادامه پیدا کرد. در ژاپن در بعضی دوره ها خلق پولی بانکی صرفا منوط به سرمایه گذاری آن در پروژه های پیشران بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود. یکی از مهم ترین آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت های شغلی است چون که هدایت اعتبار، پیشران ها را مدنظر قرار می دهد و این پیشران ها ضمن احتیاج به سرمایه گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت. تجربه دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان میدهد که برخی کشورها در دوران پیاده سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیشتر از ۸ درصد را تجربه کرده اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن معروف ترین نمونه های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست، یالمار شاخت رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سالهای حاکمیت جمهوری وایمار و در ۴ سال بعد از آن بوده است. گفته می شود ژاپنی ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده سازی کرند. خیلی از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند. تامین مالی سه ابرپروژه ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار در همین راستا، دولت سیزدهم تابحال سرمایه گذاری در سه پروژه مهم پروژه «میدان نفتی آزادگان»، پروژه «پتروپالایشگاه شهید سلیمانی» و پروژه «پالایشگاه مروارید مکران» را در چارچوب سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است. برای پروژه میدان نفتی آزادگان معادل ارزی ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است که ۸۰ درصد این مبلغ توسط بانکها تأمین می شود. پیگیری ها نشان میدهد بخش عمده و احتمالا بیشتر از ۹۰ درصد اعتبارات مورد نیاز طرح، منابع ریالی است. در این پروژه بانکهای ملی، ملت، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و شهر مشارکت می کنند و این بانکها در مجموع در طول ۷ سال باید معادل ۱۶۸ هزار میلیارد تومان (به قیمت امروز) سرمایه گذاری کنند. همچنین برای پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی معادل ارزی ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری در مدت ۵ سال انجام می شود. سهم بانکها از سرمایه گذاری در این پروژه ۴۵ درصد (بانک ملی ۱۵ درصد، رفاه کارگران ۱۵ درصد، ملت ۷.۵ درصد و تجارت ۷.۵ درصد) است. ازاین رو معادل ریالی سرمایه گذاری بانکهای مذکور در این پروژه ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از ۵ سال به این پروژه تزریق می شود. این پتروپالایشگاه ظرفیت پالایش ۳۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی در روز را خواهد داشت. سومین پروژه ای که با مشارکت بانکها ساخته خواهد شد، پالایشگاه مروارید مکران است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای ۷ میلیارد دلار است. در این پروژه سهم بانک ملت ۳۰ درصد، بانک تجارت ۱۰ درصد و بانک پارسیان ۱۰ درصد است. ازاین رو در مجموع این سه بانک ۵۰ درصد از تأمین مالی پروژه را انجام خواهند داد. باتوجه این که عمده تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تأمین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، ازاین رو بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات ریالی است. براین اساس ۳ بانک داخلی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به این پروژه ها اعتبار تزریق خواهند کرد. تزریق ۴۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای سه ابرپروژه نفتی به گزارش شادا، از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای این سه ابرپروژه ملی، ۴۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میلیارد تومان از منابع چند بانک کشور تأمین می شود و باتوجه به ماهیت، ابعاد، بازدهی بسیار بالای پروژه ها و پیشران بودن آنها این تأمین مالی مصداق سیاست هدایت اعتبار است. امکان استفاده بیشتر از روش هدایت اعتبار با افزایش سهم اوراق گام از سرمایه در گردش باتوجه به این که بخش عمده منابع بانکها صرف سرمایه در گردش می شود، از سالجاری برنامه تأمین مالی زنجیره ای تولید با هدف کاهش نیاز شرکتهای تولیدی به دریافت تسهیلات سرمایه درگردش و تأمین آن از راه اوراق گام و برات الکترونیک و همینطور افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی ۱۴۰۰، ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانکها (به استثنای بانکهای بسیار ناسالم) به این روش وجود دارد. سیاست هدایت اعتبار علاوه بر افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی های بانک ها، منابع را به سمت بخش های مولد منتقل می کند و این جریان باعث جلوگیری از پرت شدن منابع در بخش های بدون بازده و یا کم بازده و غیرمولد خواهد شد. قطعاً یکی از مهم ترین نیازهای اقتصاد ایران در دوران رشد و توسعه، تأمین مالی است و سیاست هدایت اعتبار یکی از مهم ترین و موثرترین ابزارهای تحقق این هدف است. منبع: sasangostar.ir 1401/05/19 22:53:54 5.0 از 5 امتیاز 275 تگهای خبر: ابزار , ارز , اشتغال , بازرگانی این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 اختصاص ۶۹ درصد ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالای اساسی و دارو ورود شخصیت های خارجی به محصولات خواب کودکان کیفیت گندم کشور در سطح جهانی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳