قائم مقام بانك مركزی خبر داد؛

تسویه نقدی ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه توسط دولت سیزدهم

به گزارش ساسان گستر، قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و در انتهای سال گذشته بر خلاف سالهای قبل ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خویش را به صورت نقدی تسویه کرد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی در برنامه تلویزیونی در مورد نرخ تورم اظهار داشت: تورم در شهریور ماه سال گذشته، ۵۹.۳ درصد بوده است در حالیکه این عدد در تیر ماه سالجاری به ۴۰.۵ نسبت به سال قبل رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اعلان اینکه تمام کارهایی که در بانک مرکزی و دولت به انجام می رسد باید به دو دستاورد منتج شود، خاطرنشان کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی که بتواند هم به کنترل تورم کمک نماید و هم بتوانیم تولیدی که در ۱۰ سال قبل مدنظر نظر مقام معظم رهبری بوده است و بخصوص سال جاری را هم سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی نامگذاری کرده اند برسیم.

کنترل رشد نقدینگی متناسب با هدف گذاری تورم
وی هدف تورم و هدف گذاری تورم را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: دراین زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهم ترین کلید آن دو نکته است یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی؛ که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که روز به روز درحال بهبود است.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: در صورتیکه بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم نماییم بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه خواهی کنترل نماییم. این سه محور را اگر معیار بدانیم؛ آنگاه به این پاسخ دست می یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.
وی اشاره کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از جانب بانک مرکزی به انجام می رسد و دوم خلق پولی است که سیستم بانکی طبیعتاً در ذات خود دارد و باید آنرا کنترل می کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: عدد هدف گذاری بگونه ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال قبل به حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسانیم. یعنی هدف گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ است. البته تلاش ما اینست که آنرا از این اعداد هم پایین تر بیاوریم اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.
مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را بر مبنای آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت هم این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر هم اکنون عدد هدف گذاری تورمی خرداد ماه را عددی خاص در نظر گرفتیم؛ در تیر ماه این عدد تعدیل می شود و برنامه ریزی می نماییم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می نماییم.
وی با اشاره به ارقام رشد نقدینگی تشریح کرد: برای مثال متوسط برای فروردین مدنظرمان بود ما که ۱.۶ نقدینگی می تواند ماهانه رشد کند. اما با اقداماتی که از سال قبل دولت شروع کرد و ما هم در بانک آغاز کردیم به منفی ۰.۲ رسید. به عبارت دیگر عدد نقدینگی از چهار هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان آخر اسفند ۱۴۰۰، در انتها فروردین ۱۴۰۱ به چهار هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان یعنی رشد منفی دو دهم درصد رسید.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام نشده بود، به ۲.۳ رشد نقدینگی رسیدیم؛ ازاین رو متوسط رشد نقدینگی دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱.۶ می شود یعنی ما از اهداف خود باوجود این که در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم.
وی افزود: در خرداد ماه هم با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بخش نقدینه خواهی و افزایش قیمت های طبیعی که در بازار بوجود آمد شاهد شوکی بودیم که سبب شد رشد خرداد به صورت ماهانه بالای ۱۰ درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی شد تقریبا یک سوم رشد نقدینگی داشتیم اما با این اصلاح سه برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش پیدا کرد و به حدود ۴ درصد رسید که این امر حاکی از آنست که در عرضه پول در ارتباط با متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.
نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی
ابوالحسنی اشاره کرد: اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل نماییم متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد، بنابراین یکی از مولفه های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بود که رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولاً هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آنرا با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد آخر سال ۱۴۰۰ بر خلاف سال ۱۳۹۹ و سالهای دیگر توانست حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خویش را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند اما سال جاری تنخواه را تقاضا نکرده است.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به صورت کنترلی به آن می پردازیم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر بدین معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه ها و خودش نزد این بانک سپرده گذاری می کنند و این بدهی های انباشته به بیشتر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی تواند به سادگی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.
وی در مورد اختلاف نظرهای پیش آمده در این باب در رسانه ها اظهار داشت: بعضاً بر سر تفاوت این دو در رسانه ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهراً و ماهیتاً تفاوتی ندارند اما فرض کنید از یک سو دولت ده هزار میلیارد تومان قرض می گیرد و یا ده هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می شود. در این مثال دقت کنید که این ده هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می دهید این تنخواه با ضریب فزاینده های مختلف آغاز به چرخش می کند که آخرین آمارش بالای ۸ است شروع به ایجاد نقدینگی می کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می کنید متفاوت می باشد. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۳۵ درصد برسانیم. ازاین رو این اقدامات اثر خویش را هم بر روی رشد ۱۲ ماهه و ماهانه و گردش ها گذاشته است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول توسط بانک ها
ابوالحسنی اظهار داشت: در مورد کنترل عرضه پول بخش اول آنکه در ارتباط با که خلق پول بانک مرکزی است را توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح نماییم.
در زمینه خلق پول بانکها یکی از مهم ترین اقدامات کنترل دارایی های سیستم بانکی بود که در مورد آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا این گونه بود که افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانکها در نظر گرفته بودیم؛ ۲.۵ درصد برای بانکهای تخصصی و ۲ درصد برای بانکهای غیر تخصصی.
وی افزود: بعد از اجرای اولیه و بررسی های انجام شده و با توجه به این که ما سه دسته بانک شامل بانکهای نسبتاً خوب، بانکهای ناتراز و بانکها و موسسات ناتراز ناسالم داریم به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانکها درست نیست؛ بنابراین شاخص کملز (CAMELS) که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه بندی بانک هاست را مدنظر قرار داده و آنرا بومی سازی کردیم یعنی مواردی مانند اضافه برداشت ها، رعایت بخشنامه های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و … را هم مدنظر قرار داده و بانکها را بر مبنای آن رتبه بندی کردیم و این رتبه بندی را در اولین مرحله به بانکها اعلام کردیم و همینطور این رتبه بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه ها قرار گرفت، ازاین رو هم اکنون اگر ما می گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانکها بین یک تا ۲.۵ درصد است همه بانکها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانکها جریمه عدم رعایت است و بنابراین اگر بانکها شرایط لازم را رعایت نکنند بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی آنها را افزایش خواهد داد، به همین دلیل در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و بنابراین ذخیره قانونی آنها را افزایش دادیم.
ابوالحسنی با اعلان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این ۱۳ درصد بود اظهار داشت: اخیراً در مرداد ماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵ درصد افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد بانکها به صورت فصلی به انجام می رسد و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح و ترازنامه اش را به عدد مد نظر برساند مجدداً در جرایمش بازبینی می شود ما می توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش داده و یا امتیازاتی به بانک بدهیم.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می نماییم و اگر انجام نشد درحال دریافت مجوزهای لازم برای معرفی بانکهای متخلف به هیئت انتظامی هستیم.
وی با اعلان اینکه امکان دارد ناترازی یک بانک صرفا در ارتباط با این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به سبب یک مشکل خاص معرفی نشود، اضافه کرد: بعنوان مثال تخلف یک بانک از این مقرره را بعد از آن که تذکر و اخطار و اخطار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح نماید و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می بریم. البته امکان دارد بانکی به سبب تعهداتی که دارد در یک دوره ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می شود.
ابوالحسنی خاطرنشان کرد: به صورت مثال بانک هایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می گیرند اما این سپرده در بخش دارایی شان نمی آید. یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی شان بالا می رود یعنی سپرده جذب می کند ولی تسهیلات نمی دهند. ازاین رو برخورد جدی تر با بانکهای متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد چون که بررسی ها صرفا به کنترل دارایی ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده که کار را برای بانکها سخت می کند.
قائم مقام بانک مرکزی اشاره کرد: بر این اساس هم اکنون داریم کنترل ترازنامه بانکها را نسبت به گذشته کامل تر می نماییم، یعنی از بخش دارایی ها فراتر رفته و به بخش بدهی ها هم می رویم و سپرده ها را هم کنترل می نماییم که این مورد در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و بعد از نهایی شدن ابلاغ می نماییم.
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به این که تابحال سپرده های نظام بانکی کنترل نمی شد و در نتیجه برخی بانکهای متخلف می توانستند بدون محدودیت جذب سپرده کنند اظهار داشت: در واقع بانک منابع را گرفته و بابت سود سپرده های قبلی پرداخت می کرد و اگر یک زمانی تسهیلاتی هم پرداخت می کرد به بخش هایی در رابطه با خودش پرداخت می کرد. در حالیکه شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و هم اکنون و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی بوجود آمده که از مهمترین، منظم ترین و چه بسا پرکارترین کمیته ها در بانک مرکزی بشمار می رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هر هفته در این کمیته ها کنترل می شود.
تکمیل و اتصال سامانه های بانک مرکزی تا آخر سال
ابوالحسنی با اشاره به این که ده ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه های مختلف وجود دارد، اضافه کرد: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰ پروژه است که این پروژه ها به صورت هم افزا تحول بانکی را می سازند که در این برنامه به بخش هایی از آن اشاره شد و بخش هایی از آن هم شاید هم اکنون وقت نباشد در مورد آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانکها است که دراین زمینه تکمیل سامانه سمات و هم بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحاً به آن core banking می گویند و اتصال سامانه ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می کند و این فرآیند مقداری زمان بر است به صورتی که تکمیل سامانه ها فکر می کنم تا آخر سال ۱۴۰۱ نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضاً هم اکنون هم کار می کنند.
وی افزود: به صورت مثال در بحث اتصال کارت خوان ها و پایانه های فروش به سامانه مالیاتی که بسیار هم موثر بود شاهد شفاف سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پول شویی در مراحل انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: درصورتیکه بتوانیم سال جاری در چارچوب اصلاح سیستم بانکی بانکهای ناتراز ناسالم را با شفاف سازی که با بهره گیری از این سامانه ها ایجاد می شود و رصد جریان گردش وجوه بخوبی کنترل نماییم فکر می کنم تا یکی دو سال آینده بتوانیم شفاف سازی کاملی که در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده را هم محقق نماییم.
در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقدامات مناسبی انجام شده است
ابوالحسنی اظهار داشت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه گردد که خوشبختانه در برنامه تحولی بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
وی تصریح کرد: در مدیریت تقاضا که می تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارت خانه های درخواست کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله بگونه ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماهه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.
عضو شورای پول و اعتبار در مورد عرضه ارز هم اظهار داشت: دراین زمینه هم در سامانه نیما که ارزهای حاصل از صادرات در آن عرضه می شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز به انجام می رسد، عرضه کننده ارز یک بخش ارزهای دولتی است و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می کنند و خوشبختانه با نرخ هایی که ما گذاشته ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ هایی که در خرداد ماه به سبب برخی مسائل بوجود آمده بود باردیگر برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل نماییم.
ابوالحسنی در مورد ایجاد سامانه ای که مردم بتوانند با بهره گیری از آن آخرین قیمت ارز در صرافی ها را به صورت آنلاین رصد کنند اظهار داشت: با عنایت به ابعاد و پیچیدگی های سیاست های ارزی تا جایی که اطلاع دارم انشالله تا آخر فصل پاییز شفافیت های لازم در این بخش باید عملیاتی می شود.

1401/06/05

22:01:35

5.0 از 5 امتیاز

283

تگهای خبر: ابزار , ارز , اشتغال , بازار

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۲ بعلاوه ۳