سلسله گزارش های تبیین تدبیرهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارتقای نظام پولی و بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گزارش ساسان گستر، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: یکی از مسائل اساسی و مهم کشور در حوزه اقتصادی، نابسامانی بازار پول و مشکلات سیستم بانکی در خلق نقدینگی بدون توجه به تولید است. به گزارش ساسان گستر به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هر چند دیدگاه های مختلف اقتصادی موافق کاهش نرخ رشد نقدینگی هستند اما در این که وضعیت بهینه و یا سیاست بهینه پولی کدام باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی به پیروی از نظریات شومپیتر خلق پول از هیچ را فی نفسه بد نمی دانند و معتقدند اگر بتوانیم اعتبار را هدایت نماییم، قادر خواهیم بود خلق پول از هیچ را، پشتوانه رشد و توسعه اقتصادی، قرار دهیم. دیدگاه دیگر که به نئو و نیوکلاسیک ها نسبت می دهن. طرفداران این دیدگاه اساسا پول را خنثی و ابرخنثی معرفی می کنند و قائل به تأثیرگذاری پول بر متغیرهای واقعی نیستند. در مقابل، نیوکینزین ها معتقدند پول هر چند در بلندمدت خنثی است اما در کوتاه مدت می تواند بر متغیرهای واقعی تاثیر بگذارد. کارکرد اصلی سیستم بانکی، تأمین مالی است و این مهم از راه «خلق پول جدید» انجام می گیرد، نه انتقال پول موجود بین افراد (واسطه گری وجوه). درباره سیستم بانکی عمده پول خلق شده در اقتصاد، محصول کنشگری سیستم بانکی و منبعث از رفتار نسبتاً هماهنگ، مشابه، تدریجی و ذره وار بانکها در بسط سپرده های بانکی طی طول زمان است. بانک مرکزی در کنترل کل های پولی دست برتر را در مقابل بانکها ندارد بنابراین است که امروزه روی به هدف گذاری نرخ بهره و رها کردن هدف گذاری روی کل های پولی آورده است. تأکید بر «نظریه درون زایی پول» درصورتیکه پول جدید به نقاطی برخورد کند که: دارای نهاده های بیکار بلااستفاده است، دارای تقاضا ولو بالقوه است، مانع جدی تکنولوژیکی ندارد و کارآفرین توانمند راهبری آنرا در اختیار دارد. آنگاه پول جدید می تواند آثار تولیدی ماندگار به جای گذار. رد نظریه قطعیت خنثایی پول (امکان پذیری عدم خنثایی پول) خلق پول بعنوان کارکرد اصلی سیستم بانکی امروزی، تنها از حیث «رشد»، «توسعه» و «تشکیل سرمایه» دارای وجاهت است. اگر اقتصاد از سطح تولید - توسعه موجود راضی باشد، خلق پول هیچ ضرورتی نداشته و مازاد و مخرب است. خلق پول تنها و تنها در جایی قابل دفاع است که مصروف تشکیل سرمایه و تقویت بنیه بخش مولد شود. هر نوع واگرایی خلق پول از اهداف مولد و تشکیل سرمایه، مستعد بروز لطمه به اقتصاد است. این لطمه می تواند شامل تورم یا چرخه های ادواری بحران مالی- بانکی باشد. اولی مبحث مبتلابه در ایران و دومی در ارتباط با دنیای غرب است. بانک اساسا یک نهاد خلق کننده پول است ازاین رو سیاست اصلی در حوزه پول بعنوان اصول حاکم بر سیاستگذاری پولی باید معطوف به «کنترل مقادیر رشد پول» و «تنظیم کیفیت آن بر مبنای مقتضیات توسعه و تشکیل سرمایه» در کشور باشد. اولی معطوف به ملاحظات تورمی و دومی معطوف به ملاحظات در ارتباط با رشد و توسعه و هدایت اعتبار به بخش های مولد اقتصادی می باشد. با توجه به جایگاه و اهمیت این مورد و برای رسیدن به دو هدف یاد شده، از جانب اندیشکده اقتصاد تدبیری پیشنهاد و طی مراحل مختلف در پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گنجانده شد. در این تدبیر آمده است: "بازطراحی و ارتقای نظام پولی و بانکی کشور و ابزارها و نهادهای سیاستی و نظارتی مربوط، بر پایه احکام شرع و با هدف حفظ ثبات و سلامت اقتصادی، هدایت اعتبارات به بخش های مولد، و بهره مندسازی عادلانه مردم از پول خلق شده بانکی. " هدف از تدوین این تدبیر، اصلاح ساختار قانونی و نظارتی نظام حکمرانی پولی و بانکی به دنبال توزیع عادلانه عواید حاصل از خلق پول بانکی بین آحاد جامعه در بستر رعایت اصول و قواعد اسلامی است. در این تدبیر منظور از سیستم بانکی، گروه یا شبکه ای از موسساتی است که خدمات مالی عرضه می دهند و منظور از سیستم بانکی، مجموعه شبکه بانکی شامل بانکهای محلی، تجاری، تخصصی، سرمایه گذاری و مؤسسات اعتباری همراه با بانک مرکزی- بعنوان مسؤول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی- است که بدان در این تدبیر نظام (سیستم) بانکی گفته شده است. منظور از ابزارهای سیاستی پولی راهبردهایی معطوف به «کنترل مقادیر رشد پول» و «تنظیم کیفیت آن بر مبنای مقتضیات توسعه و تشکیل سرمایه» در کشور است. اولی معطوف به ملاحظات تورمی و دومی معطوف به ملاحظات در ارتباط با رشد و توسعه است. پس راهبرد بهینه سیاستی دارای دو سو است. سویه اول: کنترل مستقیم رشد کل های پولی (خلق پول توسط بانکها از راه انبساط ترازنامه) با وضع سقف بر رشد ترازنامه بانکها (سیاست کنترل مستقیم) و سویه دوم: تعیین معیارهایی برای سنجش کیفیت خلق پول بانک (در محدوده کمی فوق) از حیث ربط و نسبت آن با تشکیل سرمایه و بخش مولد؛ و کاربست ابزارهای ترجیحی برای پاداش دهی به بانکهای خوب و تنبیه بانکهای بد (هدایت اعتبارات). هدایت اعتبار، نظامی است برای متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای حکومتی در تخصیص اعتبار. در این مکانیزم دولت (از طریق بانک مرکزی) از بانک (ها) می خواهد تا وام هایی به بخش های صنعتی یا مؤسسات خاص بدهد. شیوه هوشمندانه از این سیاست، طراحی یک نظام انگیزشی کامل یا رژیمی توأم با انگیزه های کافی برای خلق پول جدید است تا هدف برخورد تخصیص پول جدید با خیر اجتماع همسو شده، رشد اقتصادی بالا و پایدار به بار آورد. سایر ابزارهای غیرمستقیم هدایت اعتبار، وضع مالیات های خاص همچون مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیتهای سوداگرانه غیرمولد است. و در نهایت منظور از خلق پول بانکی، مجموعه فرایند طی شده در سیستم بانکی است که به افزایش نقدینگی می انجامد. عمده پول مخلوق در اقتصاد محصول کنشگری سیستم بانکی و منبعث از رفتار نسبتاً هماهنگ، مشابه، تدریجی و ذره وار بانکها در بسط سپرده های بانکی طی زمان است. در این تدبیر که ریشه در افق ۵۰ ساله پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد چشم انداز ۵۰ ساله کشور را ترسیم و در سطحی کلی تر به این مساله پرداخته است: "تا سال ۱۴۵۰ ایران... دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است... و در آن هنگام، فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه کن می گردد..." افق فوق، که ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد؛ در پیش نویس سند الگو از آنها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این افق را بهتر مشخص می کند. تدبیر فوق در جهت اصولی مانند اصل نفی ربا، کنز، تکاثر و تداول ثروت در دست ثروتمندان و نفی شکاف طبقاتی، اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون زایی و برون گرایی و مدیریت جهادی و حاکم کردن اصول، قواعد و عدالت اسلامی بر اهداف، سیاستگذاری ها، ساختارها، نهادسازی ها و تصمیمات اقتصادی می باشد. هر تدبیری باید ناظر به حل مساله ای اساسی و مهم باشد و این تدبیر هم از این قاعده مستثنی نیست و همانطور که ذکر شد در صدد برطرف نمودن نابسامانی بازار پول و مشکلات سیستم بانکی در خلق نقدینگی بدون توجه به تولید است. اجرای این تدبیر مستلزم طراحی و استفاده مناسب از ابزارهای سیاستگذاری پولی منطبق بر سیاست های پولی مطلوب است و تحقق آن باعث افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و حفظ ثبات مالی و اقتصادی، کاهش آثار مخرب سیستم بانکی بر توازن درآمد و ارتقاء سلامت سیستم بانکی خواهد شد. منبع: sasangostar.ir 1401/09/19 15:52:21 5.0 از 5 امتیاز 335 تگهای خبر: ابزار , بازار , بانك , بانك مركزی این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 اختصاص ۶۹ درصد ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالای اساسی و دارو ورود شخصیت های خارجی به محصولات خواب کودکان کیفیت گندم کشور در سطح جهانی است نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۶ بعلاوه ۳