یك كارشناس:

بخشنامه اخیر بورس کالا به بازار تنش وارد خواهد کرد

ساسان گستر: ساسان گستر: بتازگی سازمان بورس اطلاعیه ای منتشر و بر طبق آن اعلام نمود که از روز دوشنبه هفته آتی (12 دی ماه) برای محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و امثال آن که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می شود، عرضه کنندگان می توانند قیمت پایه خودرا برمبنای نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند. در همین راستا برخی تحلیل کرده اند که ابلاغیه ارزی بورس کالا به مفهوم افزایش قیمت مواداولیه ورق آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و... خواهد بود.

در همین رابطه، آنوش رحام- دبیر سندیکای لوله و پروفیل، در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: در ابتدا بایستی این نکته را در نظر گرفت که بورس کالا در جایگاهی نیست که بجای بانک مرکزی یا وزارت صمت نرخ تسویه ارز تعیین کند، بلکه تنها می تواند در مواردی که بخش های دولتی همچون وزارت صمت یا دفاتر تخصصی در رابطه با بورس بخشنامه صادر می کنند، در راستای اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی، موارد یا دستورالعمل ها موضوعی را ابلاغ کند.
وی اشاره کرد: علاوه بر این، بخشنامه مذکور در تعارض با بخشنامه ای است که حدود سه هفته پیش دولت ذیل قانون قاچاق صادر کرد. در آن بخشنامه، بر طبق مصوبه هیات وزیران که به پیشنهاد وزارت صمت و بانک مرکزی به تصویب رسید، با استناد به تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت تصریح کرده است که "کلیه صادرکنندگان موظف می باشند ۶۰ درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی را به چرخه اقتصادی برگردانند." همین طور در تبصره ۱ این ماده تاکید گردیده است که "کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی موظفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خودرا بوسیله فروش ارز به طور حواله در سامانه نیما مرتفع کنند."

مواد اولیه خریداری شده به نرخ سنا را چطور میتوان به نرخ نیمایی رفع تعهد کرد؟!
رحام افزود: بدین سبب در شرایطی که دولت تکلیف کرده واحدهای صادرکننده بایستی ارز خودرا در سامانه نیما و به نرخ نیما عرضه کنند، آیا آنها می توانند از صنایع بالادست مواداولیه را به نرخ سنا خریداری کنند و سپس برای رفع تعهدات ارزی، آنرا با نرخ نیما رفع تعهد کنند؟ براین اساس تقریباً در ازای هر دلار صادرات، ۱۰ هزار تومان متضرر می شوند.
این مقام صنعتی ضمن تاکید براینکه بر همین اساس، این بخشنامه قابلیت اجرائی ندارد، اظهار داشت: بخشنامه های مکرر و دستوری که بتازگی شدت صدور آنها در دولت بالا رفته است، ما را هم درگیر کرده و متاسفانه با دوره ای مواجه هستیم که به صورتی شان قانون گذاری تقلیل پیدا کرده است. تعداد قوانینی که دولت به طور لایحه ارائه و به صحن مجلس ورود کرده و به طور قانون نهایی شده است، در مقایسه با خیلی از موارد و استثناها که بوسیله شورای عالی امنیت یا مصوبه دولت صادر گردیده است، جهش بسیاری داشته و این مساله یکی از اشکالات اساسی حال حاضر بخش خصوصی است.
اگر قرار باشد این شرکتها کالای خودرا به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه کنند یا با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کالای خودرا بالا برند، چرا ادعا می شود که قیمت نهاده های داخلی را به دلار عرضه نمی کنیم؟دبیر سندیکای لوله و پروفیل اشاره کرد: بورس کالا شرکتی است که هیات مدیره آن عمدتاً شرکت های بزرگی همچون فولاد مبارکه یا شرکت مس و نظایر آن هستند که خودشان تعیین کنده اصلی در بازار هستند و در اصطلاح شرکت های مادر صنعتی هستند. حال اگر قرار باشد این شرکتها کالای خودرا به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه کنند یا با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کالای خودرا بالا برند، چرا ادعا می شود که قیمت نهاده های داخلی را به دلار عرضه نمی نماییم یا مدعی هستند که کالاهای داخلی بر طبق نرخ ارز، ارزش گذاری نمی شوند؟!

تهدید ورشکستی و تعطیلی صنایع انتهای زنجیره فولاد
وی ادامه داد: اما واقعیت این است که تکانه های ارزی شکل گرفته به نحوی بوده است که بر تمام بخش های زنجیره صنایع فولاد خصوصاً صنایع تمکیلی که انتهای زنجیره هستند، به شدت اثر سوء داشته و با خطر ورشکستگی طی دو- سه ماه آتی روبرو هستند. در حقیقت هم اکنون "با کربلای ۴ اقتصادی" را در کشور پشت سر می گذاریم. حالا بخش عظیمی از مشکلات بزرگ واحدهای تولیدی، باوجود این که ضمن مشکلات در زمینه صادرات و تحریم ها، تلاش شده است که بازارهای هدف صادراتی و شریان های تامین ارز کشور را که بوسیله صادرات صورت می گیرد را حذف نمایند، می بینیم که دولت یک دفعه در اقدامی بسیار عجیب، اعلام می کنند که صادرکنندگان بایستی ۱۰۰ درصد ارز خودرا به سامانه نیما برگردانند.
رحام اشاره کرد: حتی تاکید گردیده است که چنانچه برای واردات نیاز به ارز از محل صادرات باشد، بایستی فقط با مجوز دولت انجام شود؛ این مساله سبب شده که برای بخش بزرگی از صادرکنندگان، صادرات کالاها صرفه اقتصادی نداشته باشد. این مساله دقیقا به مفهوم سوبسیت دادن از صادرکننده (صادرکننده ای که تمام نهاده خودرا بر طبق ارز آزاد هزینه و تامین می کند) به واردکننده است. صادرکننده، نهاده خودرا با ارز آزاد تهیه می کند و ارز آنرا به نرخ نیما عرضه می کند؛ بدین سبب منتفع این مساله تنها واردکننده ای است که می خواهد این ارز نیمایی را دریافت کند.

بخشنامه اخیر بورس کالا، اساسا تنشی به بازار وارد خواهد کرد
وی افزود: واحدهای تولیدی امروز هزینه های انتقال ارز، هزینه های مازاد بر صادرات (حدود ۸ تا ۱۰ درصد به جهت تغییر مسیرهای صادراتی) و نظایر آن دارند؛ بدین سبب همین مقدار اندک ارز هم که دولت اصرار دارد باید صادرکننده به دولت بپردازد، نه از نظر عددی کمکی به دولت خواهد بود و نه مشکلات دولت را رفع خواهد کرد؛ اما برای بنگاه تولیدی همچون روغنی روان کننده است که چرخ دنده فعالیت تولید را بهتر می چرخاند.
او اشاره کرد: در عرض یک ماه یک بام و دو هوایی به وجود آمده است؛ دولت با مصوبه هیات وزیران اعلام می کند که همه ارزهای صادراتی بایستی در سامانه نیما ارائه شود و بعد از آن بورس کالا که در جایگاه قانون گذاری نیست، بدون هیچ پشتوانه ای بخشنامه ای صادر می کند که کلیه تولیدکنندگان بالادست کالای خودرا بر طبق نرخ سنا یا ارز توافقی در بورس عرضه کنند. این مساله مصداق بارز ضربه زدن به بازار و ایجاد تنش در بازار است. این اقدامات نه فقط کمکی به بهبود تولید و همین طور حفظ بازارهای صادراتی نخواهد نکرد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت.
بگفته رحام، دولت می داند که اگر در وضعیت امروز واحدی صادرات را حفظ نموده، یک قهرمان ملی است؛ چونکه همه تلاش خودرا می کند تا منابع ارزی کشور تامین شود؛ بدین سبب چرا نباید ظرفیت اعتمادسازی بین دولت و حاکمیت و صادرکننده وجود داشته باشد تا قسمتی از ارزی که در وضعیت اقتصادی فعلی به کشور بازمی گردد، در اختیار صادرکننده باشد؟ این در حالیست که در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که نمی توان به تولیدکننده یا فعال اقتصادی بگوییم که کالای خود را به چه صورت و کجا عرضه نماید یا فقط ارز خودرا در سامانه نیما عرضه نماید اما طی سالهای اخیر باوجود فشارهای تحریمی، صادرکنندگان با علم به این که کشور در تنگناست، همه تلاش و همکاری خودرا کرده اند و بر طبق گزارش های موجود، حدود ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برمی گردانند. این نشان میدهد که صادرکننده های ما کار خودرا انجام می دهند اما بخشنامه های یکباره و با نگاه از بالا به پایین، واحدها را بیشتر تحت فشار می گذارند.

1401/10/08

15:02:52

5.0 از 5 امتیاز

314

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۱