گزارش ساسان گستر؛ تشکیل هفتگی شورای عالی مسکن لازمه پیشبرد با اهمیت ترین وعده دولت ساسان گستر: با اهمیت ترین وعده اقتصادی دولت در گیر بروکراسی های اداری و اختلافات دستگاهها شده است و به همین دلیل تشکیل منظم و هفتگی جلسات شورای عالی مسکن میتواند نشانه جدیت دولت در این وعده مسکنی باشد. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، فقط کافی است اراده ای برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن وجود داشته باشد و برخی کارهای غیرضرور و اضافه و یا موازی رییس جمهوری به نفع برگزاری جلسه کنار گذاشته شود تا خیلی راحت وعده هایی که یک سال و نیم پیش داده شد در راه عملی شدن قرار گرفته و با ساخت سالی یک میلیون مسکن به اشتغال زایی و کنترل تورم کمک شایانی شده و با یک تیر سه نشان زده شود اما…. از روزی که رییس جمهوری فعلی این مسند چشم در لنز دوربین های صداوسیما دوخت و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن و ایجاد اشتغال و کنترل تورم را داد حدود یک سال و نیم می گذرد اما هنوز این وعده ها عملی نشده و حتی وعده برگزاری جلسات منطم شورای عالی مسکن بر زمین مانده و از مهرماه جلسه ای برگزار نشده است. اما دولت رئیسی هنوز دو سال و شش ماه برای اثبات خود وقت دارد و کافی است عزمی جزم داشته و برخی کارهای غیرضرور را تفیض اختیار کند تا به عملی شدن وعده هایش رسیده و اعتماد عمومی جامعه را درباره ی شعارهای انتخاباتی بالا ببرد چیزی که متأسفانه کمتر نامزدی توانسته پس از رأی آوردن آنرا محقق کند. مهمترین و عده دولت عملیاتی می شود؟ حجت الاسلام رئیسی در ابتدای کاندیداتوری و قبل از رأی آوردن بیست وعده مهم اقتصادی را اعم از: «مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشه کن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت رایگان برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمت گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصی سازی واقعی، رفع اشکال حاشیه نشینی و کاهش قاچاق» عنوان نمود و از همان ابتدا بیشتر نگاه ها حول محور عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد همین تعداد شغل متمرکز شده بود. ابراهیم رئیسی چه در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری و چه بعد از موفقیت در انتخابات، تاکید فراوانی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال داشت. سال اول که گذشت و شرایط برای تحقق این وعده فراهم نشد؛ بلافاصله اعضای دولت تغییر موضع داده و تاکید نمودند رئیسی بر ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تاکید داشته و از اساس ساخت یک میلیون واحد در هر سال را تکذیب کردند. رئیس جمهوری به جهت اینکه نشان دهد چقدر به عملی شدن وعده خود اهتمام دارد در اولین جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ خطاب به هیأت دولت اظهار داشت: «مسئله ای که وعده دادیم و می خواهیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال نماییم، مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است که انشاالله آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت دنبال خواهدنمود که این وعده که داده شده در میدان عمل محقق شود. در نگاه مردم باید اینطور باشد که دولت هر حرفی می زند مقرر است اجرا نماید. نه این که جنبه رسانه ای و تبلیغاتی داشته باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.» رئیسی ۱۰ روز بعد این وعده را در گفت وگوی تلویزیونی با مردم تکرار کرد و اظهار داشت: «نسبت به موضوع مسکن وعده ای که داده شده باید عملی و اجرائی شود. چرا؟ به جهت اینکه ما بیش از یک میلیون واحد مسکن در سال نیازمندیم یعنی قریب دو میلیون نیازمندیم، لکن ما کف را یک میلیون گرفتیم که قابل اجرا باشد. این را هم مطالعه شده گفتیم. من قول دادم به مردم که روز اول دولت موضوع ساخت مسکن کلید بخورد و من روز اول دولت این کار را کردم و به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم این برنامه را در دستور کار خود بگذارید و اصلاً شرط ما برای مسئولیت همین بود.» رئیسی در زمینه ایجاد یک میلیون شغل هم صحبت های مشابهی دارد. او از همان زمان اعلام نامزدی بر انجام این مهم تاکید می کرد. اما حالا هر چند دو سال و اندی از مسئولیتش باقی مانده اما حداقل در سال نخست موفق به عملی کردن وعده خود نشده است. اما سوال اساسی این است که اگر رییس جمهوری بخواهد می تواند در مدت زمان باقی مانده وعده خودرا خصوصاً درباره ی ساخت مسکن و اشتغال زایی عملی کند؟ اگر پاسخ مثبت است به چه صورت و با چه مکانیزمی این کار امکان پذیر خواهد بود؟ تجربه مثبت شورای عالی در گره گشایی از مشکلات اما برای حل وعده ها و عملیا تی شدن آنها در گام نخست هماهنگی بین دستگاه های اجرائی با اهمیت ترین اصل است؛ اصلی که بصورت قانونی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است. هر چند که قبل از رأی مجلس هم دولت ها از این شورا بهره لازم را برده اند و با اهمیت ترین اقدام شورای عالی مسکن تصویب ساخت مسکن مهر در دولت احمدی نژاد بود. پیش از رأی مجلس به تشکیل شورای عالی مسکن هم در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری» برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی، یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی، تصویب معیارها و ضوابط و بخشنامه های شهرسازی تشکیل شده بود. پس از انقلاب هم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴ به استناد بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی تصویب گردید تا همین موارد بعلاوه نوسازی بافت فرسوده را پیگیری کند و مجلس در سال ۱۳۹۹ یکبار دیگر با دقت بیشتری به تشکیل شورای عالی مسکن رأی داد تا دولت ها هماهنگ تر در راه تامین مسکن برای عموم جامعه که قانون اساسی کشور آنرا برعهده شان گذاشته بتوانند گام بردارند. به صورت رسمی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که بر طبق آن شورای عالی مسکن بمنظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرائی در زمینه مسکن تسکیل شد. براساس این رأی رییس جمهوری به عنوان رییس شورا، معاون اول رییس جمهوری به عنوان نایب رییس، وزیر راه و شهرسازی در سمت دبیر شورا و وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت به عنوان اعضای شورا را تشکیل می دادند. اگرچه برخی کارشناسان، اصل نیاز به شورای عالی مسکن را زیر سوال می بردند، اما بسیاری نیز بر لزوم احیای این شورای عالی که در دولت های نهم و دهم و به ویژه جهت بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم با کارنامه عالی برای حل معضلات مسکن تشکیل می شد، تاکید داشتند. بنابراین، مصوبه مجلس در حقیقت نوعی محکم کاری برای تشکیل شورای عالی مسکن بود چونکه در پنج سال نخست دولت روحانی این شورا به فراموشی سپرده شده بود. شورایی که یکی از نقاط قوتش ملزم شدن دستگاه های دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه های مسکن را می تواند رقم بزند. به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی مسکن، اکثراً به ریاست رییس جمهور وقت تشکیل می شد، وزارت نیرو که در پروژه های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، در نهایت با دستور رییس جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه های مسکونی با نرخ های مصوب شد. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم از یک سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تامین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از طرف دیگر، شورای عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه ها و خانه دار شدن مردم با تأخیر روبه رو شد. همچنین با توجه به این که قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم گیری ها در زمینه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رییس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند بر تسریع روند اجرائی شدن تصمیم گیری ها در زمینه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد. شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم اما دولت حجت الاسلام رئیسی چقدر به این شورای راهگشا اهمیت می دهد؟! نخستین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ اجرا شد. با همین حرکت در گام نخست دولت سیزدهم دو سال از دولت یازدهم پیش افتاده است. دولت روحانی جلسه نخست را با فاصله پنج سال برگزار کرد تا باردیگر در دولت دوازدهم با تغییر آخوندی و روی کار آمدن وزیر جدید (اسلامی) جلسات از سر گرفته شود. مهمترین موضوع نخستین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم به ریاست رییس جمهور، بررسی چگونگی اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد بود. در همین زمینه وزیر فقید مسکن (رستم قاسمی) هم گفته بود که با تشکیل شورای عالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت هایی که برای اختصاص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح گردد. اما با همه این اتفاقات خوش جلسات با نظم کمتری برگزار می شد که خبر رسید «هر دو هفته یکبار جلسات شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور برگزار می گردد.» این خبر می توانست امیدواری به تحقق وعده دولت در سال نخست را افزون کند که متأسفانه میسر نشد. اما اوضاع از دولت قبل در حوزه برداشتن موانع اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن بسیار بهتر است و با تلاش بیشتر می شود. ضرورت و اهمیت تشکیل منظم شورای عالی مسکن یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تامین مسکن هماهنگی میان دستگاهی است و برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، بنظر می رسد لازم است که رییس جمهوری جلسات هفتگی شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چونکه سهم مسکن در تورم بسیار بالاست و اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی توانیم تورم را تک رقمی نماییم و در عین حال اگر ساخت مسکن را فعال نکنیم نمی توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد نماییم. مهمترین گام هم برای خارج شدن از رکود اقتصادی می تواند اجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد، این اقدام داخلی که اتفاقاً به مذاکرات ارتباطی ندارد، چونکه مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی ندارد و می تواند گره اقتصادی کشور را به آسانی باز کرده و مردم خصوصاً قشر ضعیف را که تورم در بازار مسکن قدرت خریدشان را به شدت کاهش داده را امیدوار کند. درست است که از آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم دو ماه گذشته است اما می توان امیدوار بود با تکرار وعده رئیسی در ساخت ۴ میلیون مسکن در آخر دولتش و تازه نفس بودن وزیر جوان جدید مسکن (مهرداد بذرپاش) جلسات احیا شده و موانع تحقق وعده کنار زده شود. رئیسی کافی است پیگیر برگزاری منظم جلسات شورا باشد تا با یک تیر سه نشان زده و سه وعده اساسی خود در حوزه ساخت مسکن، اشتغال زایی و کنترل تورم را در دو سال و نیمباقی مانده محقق کند و نشان دهد که «می شود» متعهد بود و ما «می توانیم» با مدیریت درست و بدون نگاه به خارج از کشور و فارغ از نتایج مذاکرات اقتصادمان را احیا کرده و امید جدید در دل جامعه ایجاد نماییم. منبع: ساسان گستر 1401/10/09 14:15:52 5.0 از 5 امتیاز 317 تگهای خبر: ارز , اشتغال , بازار , بانك این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط روشهای تشخیص چرم طبیعی از چرم مصنوعی شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است امروز استقلال و پرسپولیس رسما واگذار شدند رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۱