سازمان حمایت پرونده خودروسازان مونتاژکار متخلف به تعزیرات ارسال شد

ساسان گستر: ساسان گستر: سازمان حمایت در اطلاعیه ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت مبادرت به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام نمود که درباب شکواییه های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استانها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال شد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، در جلسه روز شنبه (۱۷ تیر ماه) شورای رقابت، موضوع قیمت خودرو های مونتاژی مجدد مورد بررسی قرار گرفت و برمبنای محاسبات انجام شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت های جدید مصوب و ابلاغ گردید.
با توجه به این که نسبت به مصوبه قبلی این شورا پیرامون قیمت خودرو های مونتاژی (مصوبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)، برخی خودروسازان از اعمال قیمت های مصوب امتناع کرده و با قیمت های مدنظر خود (بسیار بالاتر از قیمت های مصوب شورای رقابت) مبادرت به صدور دعوتنامه برای منتخبان مرحله اول فروش یکپارچه خودرو ها کرده اند، این مساله مورد بررسی و پیگیری سازمان حمایت قرار گرفته است.
بدین ترتیب، سازمان حمایت بر اقدام مطابق با مصوبه شورای رقابت تاکید کرده و راه هرگونه گران فروشی را بسته است؛ ضمن این که با تاکید شورای رقابت، مشتریان سامانه یکپارچه که واریز پیش پرداخت برای خودرو های مونتاژی داشته اند، مصوبه قبلی شورا (۱۶ اردیبهشت) مبنای قیمتی خودروهایشان خواهد بود؛ بدین سبب مصوبه جدید از تاریخ ۱۷ تیر ماه لازم الاجراست و افزایش قیمت مشمول ثبت نامی های پیش از این تاریخ نخواهد شد.
به همین دلیل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت های خودروساز مونتاژی طی هفته های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات انجام شده و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاهها همچون سازمان مذکور، روز گذشته (یکشنبه) اطلاعیه ای منتشر نمود که آنرا به روز و دو بند دیگر بدان افزوده است.
برمبنای اطلاعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:
۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، متقاضیان می توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده بعد از تاریخ مذکور با قیمت های بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی بوسیله ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند؛ بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در قالب بخشنامه های مربوطه انجام خواهد پذیرفت.
۲- باتوجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که بعد از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس صورت خواهد گرفت.
۳- آن دسته از متقاضیانی که برمبنای سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تا حالا دعوتنامه ای از ناحیه شرکت های خودروساز برای ایشان صادر نشده است، می توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام نمایند.
۴- با توجه به اعلام نرخ های مصوب جدید، شرکت های تولیدکننده موظفند درباب آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه برمبنای قیمت های مصوب اقدام کنند؛ بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان می توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت بوسیله اداره کل استان اقدام نمایند.
۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده و بعد از بررسی اولیه و بمنظور تسریع در رسیدگی، موضوع بوسیله سامانه مدیریت بازرسی بصورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودرو های تعیین تکلیف شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی می باشد.
۷- با توجه به موارد فوق و در خصوص شکواییه های واصله اقدامات لازم توسط این سازمان و ادارات کل صمت استانی انجام شده و پرونده های کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل می شود. سایر پرونده ها نیز بعد از سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.
۸- با توجه به اعلام اخیر قیمت های مصوب توسط شورای رقابت، تمامی موارد فوق الاشاره نسبت به تاریخ اعلام، قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکت های خودروساز، از روش های یاد شده، امکان پیگیری خواهند داشت.
۹- در کلیه موضوعات فوق الذکر سازمان تعزیرات حکومتی باتوجه به دارا بودن ظرفیت ها و امکانات شبه قضایی و قانونی، مشابه موارد مختلفی که قبلاً مستقیماً ورود داشته، می تواند راساً درباب برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام نماید.

1402/04/19

18:40:14

5.0 از 5 امتیاز

383

تگهای خبر: تجارت , تولید , دستگاه , شركت

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۳