حمایت قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مصوبه تفکیک حساب های شخصی و تجاری به گزارش ساسان گستر، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اطلاعیه ای ضمن پشتیبانی از مصوبه اخیر مجلس در رابطه با تفکیک حساب های شخصی وتجاری، شایعات و اظهار نظرهای اشتباه در فضای مجازی در اینباره را ناصحیح عنوان نمود به گزارش ساسان گستر به نقل از روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ در روز های اخیر بدنبال اظهار نظر اشتباه یکی از نمایندگان مجلس درمورد بندج تبصره 6 لایحه بودجه 1403شایعاتی در فضای مجازی پخش گردید که صحت نداشت. به گفته این نماینده «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.» این مطلب کاملا نادرست ومتفاوت از مصوبه مجلس می باشد. افزایش میزان واریزی به حساب شخصی نسبت به سال قبل ملاک دریافت مالیات نمی باشد. متن مصوبه مجلس بدین صورت است«در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه‌ی اسناد و مدارک به عهده‌ی صاحب حساب می باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب در رابطه با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.» مصوبه مجلس زمینه ساز تفکیک حساب های شخصی وتجاری می باشد که علاوه بر بسترسازی برای افزایش میزان شفافیت اقتصادی، زمینه برای اقدام موثر در کاهش فرارمالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی فراهم می گردد. در غیاب سازوکار نظارت بر حساب های شخصی بعضی از اصناف و مشاغل از راه کارت به کارت، عدم استفاده از کارتخوان و یا دریافت نقدی مبادرت به دورزدن قانون و فرارمالیاتی می کنند. در واقع این مصوبه از یکی از روش های عمده فرارمالیاتی بعضی از اصناف ازطریق کارت به کارت جلوگیری می کند. در فضای غیرشفافی که سازوکاری برای حساب های شخصی نبود، افرادی که فعالیت شفاف اقتصادی داشتند، مالیات بیشتری پرداخت می کردند، اما با تفکیک حساب های شخصی وتجاری وتعیین حد نصاب فعالیت برای حساب های شخصی زمینه بروز فساد وبی عدالتی ازاین طریق کاهش پیدا می کند. این مصوبه برای فعالین اقتصادی که دربستر شفاف فعالیت می کردند وعموم مردم ارتباطی ندارد. شامل افرادی می شود که ازطریق کارت به کارت اقدام به فرارمالیاتی می نمودند. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تشکر از دولت و سازمان امورمالیاتی در پیشنهاد این بند درلایحه بودجه 1403از مجلس محترم یازدهم هم به سبب تصویب این بند تشکر می کند. این مصوبه و سایرقوانین در دست اجرای سازمان امورمالیاتی، همچون قانون پایانه های فروشگاهی زمینه بروز فساداقتصادی از راه فرارمالیاتی را، درنظام مالیاتی کاهش خواهد داد. منبع: sasangostar.ir 1402/11/10 14:18:14 5.0 از 5 امتیاز 256 تگهای خبر: ارز , دولت , فروش , مجلس این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست اختصاص ۶۹ درصد ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالای اساسی و دارو نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۴ بعلاوه ۳