وعده نهضت ملی مسکن چهارساله شد موفقیت فقط ۴۱ هزار واحد ساسان گستر: به گزارش ساسان گستر، با گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن، تنها ۴۱ هزار واحد تکمیل شده است، رقمی ناچیز در مقابل وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که حالا اعتماد مردم را با تردید جدی روبه رو کرده است. به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، طرح «نهضت ملی مسکن» که در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با افتتاح دولت سیزدهم آغاز شد، حال در دولت چهاردهم وارد چهارمین سال اجرای خود شده است. برپایه آخرین آمار اعلامی از جانب وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک سال اخیر و در دولت چهاردهم تنها حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و مجموع واحدهای تکمیل شده از آغاز این طرح تابحال حدود ۴۱ هزار واحد برآورد می شود؛ رقمی که در مقایسه با تعهد سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز به نظر می آید. یکی از اصلی ترین موانع تحقق اهداف این طرح ملی، عدم همراهی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب است. مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانکها موظف بوده اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی یا منابع لازم را به این حوزه تزریق نکرده یا در فرایند پرداخت وام، شرایط و سخت گیری هایی به وجود آورده اند که منجر به کندی روند ساخت وساز و سردرگمی متقاضیان شده است. این تعلل نظام بانکی در ایفای نقش حمایتی خود، حال به یکی از چالش های جدی نهضت ملی مسکن بدل شده و به عقیده کارشناسان، عملا بانکها به جای تسهیل گر، به مانعی بزرگ در راه خانه دار شدن اقشار متوسط و مستأجر تبدیل گشته اند. سهم ۳ درصدی بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در همین رابطه، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به طرح نهضت ملی مسکن ظرف یک سال اخیر اظهار داشت: عملکرد یک سال قبل وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن، بخصوص نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانکها همکاری لازم را نداشته اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد رسیده است. وی اضافه کرد: بخش عمده این ۳ درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکی در یک سال قبل همکاری مؤثری نداشته است. از حدود ۹۵۰ هزار پروژه معرفی شده در بانک ها، حداقل ۵۰ درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده اند و پیگیری های انجام شده نیز نتیجه ای نداشته است. ایلاتی بیان نمود: این وضعیت موجب می شود پروژه هایی که می توانست امسال با متری ۱۰ میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به سبب تورم و افزایش هزینه ها به متری ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان یا بیشتر برسد. بنابراین، دولت با چالش مواجه می باشد و پروژه های نیمه تمام نیازمند تامین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود. وی با اشاره آمار صدور پروانه های ساختمانی اظهار داشت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلا دولت ۲۰ هزار پروژه داده و ۴۰ هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژه ها پروژه های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آنها سال ها قبل آماده شده بود. ازاین رو پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفا پروژه های قبلی به مرحله تکمیل رسیده اند. حجم پروژه های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی آغاز شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد. این کارشناس بازار مسکن در آخر اظهار داشت: همینطور سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، در صورتیکه زمین موجود است و متقاضیان می توانند اقدام نمایند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. بخصوص در وضعیت کنونی، باتوجه به مهاجرت از کلان شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه گذاری در شهر های کوچک و میانی فراهم گشته است. بنابراین، سامانه باید باز باشد تا اشخاصی که تمایل به ثبت نام دارند، بتوانند اقدام نمایند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود. بانک ها بزرگ ترین مانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن شدند به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، همانطور که گفته شد کارشناسان و مسؤلان بارها اعلام نموده اند که یکی از جدی ترین موانع تحقق اهداف این طرح، عدم همراهی شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات است. مطابق قانون «جهش تولید مسکن»، بانکها موظف اند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خویش را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، بخش عمده ای از بانکها یا منابع لازم را به این حوزه اختصاص نداده اند یا با تشکیل شرایط دشوار در روند پرداخت، سبب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده اند. این روند باعث شده نظام بانکی به جای آنکه تسهیل گر مسیر خانه دار شدن اقشار متوسط و مستأجر باشد، به یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی اجرای طرح تبدیل گردد. با وجود این، در ماه های اخیر برخی مسؤلان دولتی مبحث کمبود انرژی و بحران آب و برق را نیز به لیست موانع تحقق این طرح اضافه کرده اند. در صورتیکه پیشتر بانکها بعنوان عامل اصلی ناکامی ها مطرح می شدند، حال مشکلات زیرساختی آب و برق بهانه ای تازه برای کندی در اجرای طرح مسکن معرفی می شود. نهضت ملی مسکن زیر بار ناترازی بانکی و انرژی زمین گیر شد در همین راستا، محمد منان رئیسی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، بحران آب را بهانه ای برای کم کاری دولت در عرصه مسکن مطرح کرد و اظهار داشت: «برخی وزرا و معاونان مبحث ناترازی برق و آب را بهانه کرده و در عرصه مسکن گرفتار ترک فعل شده اند. این در شرایطی است که بیشتر از یک سال از بسته بودن سامانه ثبت نام مسکن می گذرد.» به گفته رئیسی، بر مبنای مصوبه مجلس قرار بوده طی چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی راه اندازی شود، اما عملکرد یک سال اخیر نشان میدهد تنها ۴۰ هزار واحد تولید شده است؛ رقمی که فاصله معناداری با تعهدات قانونی دارد و نشان دهنده شکاف جدی میان وعده ها و عملکرد است. از سوی دیگر، نصرالله پژمان فر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در واکنش به این مورد اظهار داشت: «مسئولان برای فرار از مسئولیت، مبحث بحران آب را به ساخت مسکن گره می زنند، در صورتیکه مقاومت های جدی در کلان شهرها مانع اجرای سیاستهای توسعه ای شده است.» وی با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی نمی تواند با بهانه کمبود آب از زیر بار وظایف قانونی خود شانه خالی کند، اضافه کرد: «در شورای عالی معماری و شهرسازی، تمامی دستگاه های مرتبط حضور دارند و تقسیم وظایف انجام شده است؛ ازاین رو این نوع استدلال نه فقط فرار از مسئولیت، بلکه مغایر با قانون است.» پژمان فر همینطور ضمن اشاره به وعده های انتخاباتی رییس جمهور درباب پایبندی به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: «امروز کمتر به این برنامه پرداخته می شود. در صورتیکه ضمانت های اجرایی در قانون پیشبینی شده، اگر اراده جدی از جانب دولت وجود نداشته باشد، هر روز بهانه ای تازه می تواند مانع تحقق اهداف مسکن شود.» وعده خانه دار شدن مردم در هاله ای از ابهام است در مجموع، آن چه از اظهارات نمایندگان مجلس و آمارهای رسمی برمی آید، اینست که اجرای طرح نهضت ملی مسکن نه فقط به سبب کم کاری نظام بانکی با چالش جدی روبه رو شده، بلکه ورود بهانه های جدیدی مانند بحران آب و برق نیز بر پیچیدگی های آن افزوده است. با گذشت چهار سال از شروع این طرح و تحقق تنها بخش بسیار اندکی از اهداف تعیین شده، کارشناسان باور دارند ادامه این روند می تواند اعتماد عمومی به وعده های دولت در عرصه مسکن را بشدت تضعیف کرده و آینده خانه دار شدن میلیونها متقاضی را بیشتر از پیش در هاله ای از ابهام قرار دهد. «مسکن» از نیازهای اساسی و اولیه هر جامعه به حساب می آید و در قوانین اساسی خیلی از کشورها، همچون ایران، بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر شناخته شده است. بر مبنای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت بندی، زمینه تحقق این اصل را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد. با این حال، آن چه در سالیان اخیر در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشاهده می شود، فاصله ای جدی میان وعده ها و حقیقت است. نمی توان مساله سرپناه مردم را با بهانه هایی همچون کم کاری شبکه بانکی یا کمبود انرژی نادیده گرفت. خیلی از مستأجران زمانی که طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد، با رؤیای خانه دار شدن، بخش زیادی از سرمایه های خویش را به وجه نقد تبدیل نموده و با ثبت نام و واریز آورده اولیه امیدوار بودند قدمی به سمت تامین سرپناه خود بردارند. اما زمانی که چنین موانعی در کشور رخ می دهد و از جانب دولت نیز عزم جدی برای شکستن این سدها دیده نمی گردد، نه فقط امید عموم متقاضیان رنگ می بازد، بلکه اعتماد عمومی نیز به مرور کمرنگ تر می شود. انتظار می رود رییس جمهور و مجلس با جدیت بیشتری نسبت به مواجهه با مسؤلان کم کار که با بهانه های مختلف در عرصه مسکن گرفتار ترک فعل شده اند، اقدام نمایند. تحقق وعده خانه دار کردن مردم، تنها در گرو اراده جدی، شفافیت در عملکرد و کنار گذاشتن بهانه ها است. در شرایطی که میلیونها مستأجر چشم انتظار عمل به این وعده هستند، لازم است دولت و مجلس با هم افزایی و اعمال نظارت مؤثر، چراغ امید خانه دار شدن را در دل مردم روشن نگه دارند و به یکی از اساسی ترین حقوق ملت جامه عمل بپوشانند. 1404/06/16 11:00:10 5.0 از 5 امتیاز 320 تگهای خبر: انرژی , بازار , بانك , تسهیلات این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شروع ثبت نام ۵ خودروی وارداتی از فردا مسدودی وجه اولیه الزامی است مدیرعامل کوین بیس از لیست ۵۰۰ ثروتمند برتر حذف شد خورشید در خدمت شبکه برق چاره مردمی کمبود انرژی امکان بهره مندی از کالا برگ برای ۱۰ میلیون نفر از دهک های بالا نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳