اصلاحات بانکی و گمرکی، کلید موفقیت دیپلماسی اقتصادی ایران

به گزارش ساسان گستر، ایران با دیپلماسی اقتصادی فعال و همکاری با اوراسیا، فرصت دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری را غنیمت شمرده و مسیر صادرات و ترانزیت منطقه ای را گسترش می دهد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، در حالی که نظم اقتصادی جهانی درحال باز تعریف و ایجاد قطب های جدید قدرت است، ایران هم با نگاهی راهبردی به دنبال تثبیت جایگاه خود در ساختارهای نوین اقتصادی و منطقه ای است. عضویت فعال در اتحادیه هایی چون بریکس، شانگهای و اوراسیا، بخش مهمی از این راهبرد را تشکیل می دهد؛ چون که این نهادها نه فقط بستری برای همکاریهای ژئوپلیتیکی هستند، بلکه از نظر اقتصادی هم ظرفیتهای شایان توجهی برای بسط صادرات، جذب سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به نفت فراهم می کنند.

اوراسیا؛ دروازه بزرگ ایران به بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری

اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است که سالانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند. از دید کارشناسان، این بازار بزرگ و پرتقاضا می تواند فرصت تاریخی برای بسط صادرات غیرنفتی ایران باشد.
میرهادی سیدی، مسئول مذاکرات ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت، در این خصوص می گوید: عضویت فعال ایران در ساختار اوراسیا نه فقط از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی هم فرصتی کم نظیر برای بسط بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی فراهم نموده است.
تا قبل از امضای توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران تنها شش موافقت نامه تجاری دوجانبه داشت که مجموعاً حدود هزار قلم کالا را پوشش می داد و هیچ یک از تعرفه های گمرکی آن صفر نشده بود. این در شرایطی است که کشورهایی مانند ترکیه بیشتر از ۲۳ موافقت نامه تجارت آزاد دارند که هرکدام حدود چهار هزار ردیف تعرفه ای را حذف کرده اند.
اما توافق ایران با اوراسیا نقطه عطفی در تجارت خارجی کشور شمرده می شود. این موافقت نامه، مفصل ترین سند تجاری تاریخ معاصر ایران است؛ سندی ۲۴۰ صفحه ای که بر خلاف توافق های دوجانبه پیشین، ماهیتی چندجانبه دارد. به بیان دیگر، این سند به منزله توافق هم زمان ایران با پنج کشور عضو اتحادیه است و از نظر حقوقی، معادل پنج موافقت نامه جداگانه تلقی می شود.

از توافق ترجیحی تا تجارت آزاد

موافقت نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ابتدا بصورت ترجیحی شروع شد. در طول پنج سال و نیم گذشته، اجرای این توافق سبب رشد صادرات ایران به کشورهای عضو از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به بیشتر از ۲ میلیارد دلار شده است؛ رشدی بیشتر از سه برابری که نشان دهنده ظرفیت بالای همکاریهای منطقه ای است.
به گفته سیدی، در نسخه جدید موافقت نامه که در اردیبهشت ماه سال جاری نهائی شد، ۸۷ درصد تعرفه های گمرکی میان ایران و پنج کشور عضو حذف شده است؛ رقمی که حالا به حدود ۹۰ درصد رسیده و باعث می شود بخش عمده ای از کالاهای صادراتی و وارداتی میان دو طرف بدون پرداخت تعرفه جابه جا شوند.
او تاکید می کند: برمبنای برآوردها، تجار ایرانی امسال از پرداخت نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار هزینه های گمرکی معاف خواهند شد؛ اقدامی که خصوصاً برای بنگاه های کوچک و متوسط، نقش برجسته ی در افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تجارت دارد.
در توضیح دقیق تر باید اظهار داشت که در تجارت معمول با کشورهایی نظیر اندونزی یا برخی کشورهای آسیایی، میانگین تعرفه واردات حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد است. به بیان دیگر، در واردات ۱۰۰ میلیارد تومان کالا، حدود ۲۰ میلیارد تومان باید صرف پرداخت تعرفه های گمرکی شود؛ اما در تجارت با اعضای اتحادیه اوراسیا این هزینه حدودا حذف خواهد شد. این تغییر نه فقط قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را می کاهد، بلکه مسیر صادرات را هم رقابتی تر و پایدارتر می سازد.

تاب آوری بخش خصوصی

البته با وجود دستیافته های اخیر در عرصه دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی، ایران همچنان با مجموعه ای از چالش های ساختاری و محدودیت های بیرونی مواجه می باشد. تحریم های بین المللی، محدودیت های بانکی و نبود دسترسی کامل به سیستم های مالی بین المللی مهم ترین موانع در راه گسترش روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شوند. این محدودیت ها نه فقط تجارت رسمی را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه هزینه های فعالیتهای اقتصادی و تجاری را هم افزایش داده و ریسک سرمایه گذاری را بالا می برند.
سیدی در این مورد توضیح می دهد که «در تجارت بین الملل، سیستم پرداخت ها به طور عمده برمبنای اعتبار اسنادی (LC) است، اما ایران به علت تحریم های بانکی، امکان استفاده از LC را ندارد. در چنین شرایطی، بار اعتماد مالی بر دوش تجار و فعالین اقتصادی افتاده است. به این ترتیب، تجار ایرانی بدون اتکا به بانکها و در وضعیت فقدان سیستم رسمی اعتبارات، با فداکاری و تحمل هزینه های اضافی توانسته اند چرخه صادرات و واردات کشور را حفظ کنند.» این تجربه نشان دهنده قابلیت بخش خصوصی و انعطاف پذیری اقتصاد ایران در رویارویی با محدودیت های خارجی است.
دولت هم در جواب این وضعیت، سیاستهای خویش را بر محور گسترش همکاریهای منطقه ای و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو و هم مرز متمرکز کرده است. همچون اقدامات کلیدی می توان به توسعه موافقت نامه های تجاری دوجانبه و چندجانبه، تسهیل فرآیندهای گمرکی، ایجاد مسیرهای حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات مالی اشاره نمود. این اقدامات نه فقط به کاهش وابستگی به نظام مالی بین المللی کمک می کنند، بلکه زمینه ساز افزایش کارآمدی تجارت خارجی و کاهش هزینه های ناشی از تحریمها هستند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که استمرار این روند می تواند ایران را به یکی از گره های اصلی زنجیره تأمین منطقه ای و محور ارتباطی مسیرهای تجاری شمال–جنوب و شرق–غرب تبدیل کند. دسترسی به بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه اوراسیا هم فرصت بی نظیری برای بسط صادرات در قسمت های صنعتی، کشاورزی و انرژی بوجود می آورد. علاوه بر این، تقویت زیرساخت های حمل و نقل و بهبود شبکه های لجستیکی می تواند ایران را به یک هاب ترانزیتی مهم برای کالاهای ورودی و صادراتی کشورهای منطقه بدل کند.
حضور فعال ایران در اتحادیه های اقتصادی نوظهور، همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نمادی از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور و تلاشی مؤثر در جهت خنثی سازی اثرات تحریم هاست. توافق تجارت آزاد با این اتحادیه، علاوه بر تاثیر مستقیم بر حجم صادرات، نشان دهنده سیاست «نگاه به شرق» و کوشش برای تنوع بخشی به مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به بازارهای غربی است.
با این حال، تحقق پتانسیل های فوق، مستلزم همراهی سیاستهای منطقه ای با اصلاحات داخلی است. اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، گسترش زیرساخت های حمل و نقل و بهبود محیط کسب و کار، از ضروریات اصلی برای تبدیل شدن ایران به یک بازیگر کلیدی اقتصاد منطقه ای هستند. تحقق این اصلاحات می تواند علاوه بر تقویت پایه های اقتصاد غیرنفتی، زمینه ساز افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقاء سطح فناوری و راندمان در صنایع مختلف و ارتقاء جایگاه ایران در زنجیره های تأمین جهانی باشد.
در مجموع، ترکیب دیپلماسی فعال اقتصادی، گسترش زیرساخت ها و اصلاحات ساختاری، ایران را در راه تبدیل شدن به یک مرکز تجاری و اقتصادی منطقه ای قرار می دهد و افق روشنی برای رشد پایدار اقتصاد غیرنفتی کشور فراهم می آورد. به اجمال، به بیان دیگر، این سند به منزله توافق هم زمان ایران با پنج کشور عضو اتحادیه است و از نظر حقوقی، معادل پنج موافقت نامه جداگانه تلقی می شود. در طول پنج سال و نیم گذشته، اجرای این توافق سبب رشد صادرات ایران به کشورهای عضو از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار شده است؛ رشدی بیش از سه برابری که نشان دهنده ظرفیت بالای همکاریهای منطقه ای است. بگفته سیدی، در نسخه جدید موافقت نامه که در اردیبهشت ماه سال جاری غایی شد، ۸۷ درصد تعرفه های گمرکی میان ایران و پنج کشور عضو حذف شده است؛ رقمی که حالا به حدود ۹۰ درصد رسیده و موجب می شود بخش عمده ای از کالاهای صادراتی و وارداتی میان دو طرف بدون پرداخت تعرفه جابه جا شوند.

1404/08/06

10:06:47

5.0 از 5 امتیاز

تگهای خبر: ارز , انرژی , بازار , بانك

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۶ بعلاوه ۵