رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در فهرست FATF

ساسان گستر: ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند كه به علت ناشناس ماندن هویت افراد در آن می توانند به بستری برای فعالیت های در رابطه با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفاقی كه در تضاد با مفاد دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF است. از جانب دیگر مطرح شدن ارز مجازی بومی در ایران در این شرایط قضیه ای است كه كارشناسان آن را قابل كنترل می دانند.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا؛ سه لایحه «الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) در اولویت دستور كار مجلس قرار گرفته است. تصویب این لوایح سه گانه جزو درخواست های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است و دولت تلاش می كند رضایت مجلس را در این زمینه جلب نماید. بنابراین بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور كار این هفته مجلس قرار گرفته است؛ زیرا مدت كوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه امسال) FATF كه آخر مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در "برنامه اقدام" به حساب می آید، باقی مانده است.
FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force – FATF)یك سازمان بین دولتی است كه در سال ۱۹۸۹توسط هفت قدرت صنعتی دنیا (كانادا، انگلستان، ایالات متحده آمریكا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا) تشكیل شد تا بررسی های لازم را درباره وضعیت مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
این سازمان تصمیم گرفت نتیجه بررسی های خویش را هر چهار ماه یك بار در جلساتی ارائه كند تا كشورهای عضو ریسك سرمایه گذاری در بازارهای مالی مورد نظر خویش را بشناسند و درباره برقراری مراوده مالی با كشورهای پر ریسك احتیاط كنند.
FATF در این زمان بر روش اجرای قوانین مربوط به پولشویی كشورها نظارت كرده و استانداردهایی را هم به این منظور تدوین كرد.
طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید درباره نحوه كسب درآمد خودشفافیت تولید كنند. بدین سان پول هایی كه از طریق های قاچاق، رشوه و فعالیت های زیرزمینی به دست آمده، نمی تواند به بازارهای مالی وارد شود. البته فعالیت هایFATF محدود به مبحث پولشویی نماند. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حملات ۱۱ سپتامبر به برج های دوقلو در نیویورك، تامین مالی تروریسم هم مورد بررسی FATF قرار گرفت.
در نهایت FATF درباره تامین مالی تروریسم ۹ سفارش و درباره پولشویی ۴۰ سفارش ارائه كرد كه هر كشوری كه بیشتر منطبق با این سفارش ها بود در روند بررسی های FATF، رتبه بهتری پیدا می كرد.
از سال۲۰۰۰ میلادی گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه خود لیستی سیاه از كشورهایی كه طبق استانداردهای این نهاد پرریسك ترین كشورها برای سرمایه گذاری به حساب می آیند، در مبارزه با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از تامین مالی تروریسم اقدام نمی كنند معرفی نمود.
در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست افزوده شد و با قرار گرفتن در كنار كشورهایی مانند پاكستان، از جانب FATF به كشورها سفارش می شد كه با ایران مراوده نداشته باشند. در حالیكه كشورهای دیگر در حال تلاش بودند كه جایگاه خویش را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در فهرست كشورهایی قرار گرفت كه FATF سفارش می كرد ضد شان اقدام مقابله ای صورت گیرد.
مهم ترین ایراد FATF به ایران این بود كه قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق كه در آن جرم انگاری های لازم صورت گرفته باشد، پیش شرط خروج ایران از لیست و مذاكره با FATF بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره FATF اینجا كلیك كنید.

بحث عضویت در FATF و كوشش برای اتصال به بانكداری جهانی در حالی صورت می گیرد كه تنها چند روز از خروج آمریكا از قرارداد برجام می گذرد. در شرایطی كه احیانا كار ایران برای به دست آوردن ارزهای خارجی سخت تر شده است، به نظر می رسد عضویت در FATF بتواند درگاهی برای ورود به بانكداری جهانی و استفاده از تبادلات مالی بین المللی باشد. این قرارداد كه سابقه مطرح شدن آن به دوره دولت دهم برمی گردد، در دولت حسن روحانی با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

اتصال به بانكداری جهانی انتهای مسیر FATF است

در این رابطه عماد ایرانی - كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینكه یكی از مهم ترین مشكلات غیر فنی در ارتباط با بانكداری ایران و اتصال آن به بانكداری جهانی این است كه ما در نظام FATF قرار نمی گیریم اظهار نمود: نظام FATF مانند یك دروازه است كه اگر باز شود، ما نورسیده یك مسیر می شویم كه اتصال به سیستم بانكداری جهانی انتهای آن است. در نهایت اما این دو جناح موافق و مخالف این قرارداد هستند كه باید در این رابطه به یك اجماعی برسند.

او در این رابطه به دو نگاه متفاوت مرتبط با نظام FATF اشاره نمود و اظهار داشت: در ایران دو نگاه متفاوت به FATF وجود دارد كه یكی نگاه مخالف بوده كه معتقد می باشد این قراردادهدفش ضربه زدن به كشور است و مخالفت خویش را نه با خود مقوله FATF بلكه به كشورهایی كه در این حوزه صاحب اختیار هستند، ابراز می كنند و FATF را یك دروازه برای ورود به سیستم مالی كشور می دانند. به علاوه اینكه مسائل حزبی و مربوط به رقابت های سیاست داخلی هم در ابراز مخالفت ها بی تاثیر نیست.

ایرانی با اشاره به نگاه مثبت به قرار داد FATF كه معتقد می باشد ما باید تعاملاتمان را با نظام مالی جهانی توسعه دهیم، بیان كرد: این گروه معتقدند كه ما باید به FATF متصل شویم و از خدمات آن استفاده نماییم و البته به نظارت ها و درخواست هایی كه دارد هم پاسخ دهیم تا بتوانیم از این مسیر به نظام جهانی بانكی ورود نماییم. هر چند این تضمین كننده ارتباط با بانك های جهانی نیست؛ چون كه مسائل سیاسی، تحریمی و حتی فنی هم مطرح هستند و چه بسا تاثیر مستقیم تری هم دارند.

وی با اشاره به ارز مجازی ملی و ارتباط آن با FATF به انواع مختلف ارزهای مجازی اشاره نمود و اظهار داشت: اگر ارز مجازی ملی قرار باشد بر پایه ریال باشد، در این جا می توان ارتباط آن را با FATF مورد بررسی قرار داد؛ اما اگر این ارزهای دیجیتالی با نگاه به ارزهای خارجی مانند بیت كوین (Bit Coin) باشد، ذات آن ارزهای مجازی اساسا ناشناس بودن، عدم كنترل و عدم شناخت مالك است. تابحال هیچ كشوری در سطح جهان نپذیرفته است كه جلوی پولشویی در بیت كوین را می توان گرفت كه همین مبحث سبب دو واكنش متفاوت به این ارزها شده است كه یا آن را می پذیرند و مانند دیگر ارزها به آن اجازه فعالیت می دهند یا اینكه آن را از اساس رد می كنند؛ چون كه تبعاتی ناشناخته برای نظام اقتصادی دارد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، ارز دیجیتال یا Cryptocurrency یك فرم از پول الكترونیكی است كه به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طراحی شده اند. ارزهای دیجیتال از یك فناوری غیرمتمركز استفاده می نمایند كه به كاربران امكان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانك ها و سازمان های واسطه می دهند. اغلب ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به نام بلاك چین اجرا می شوند. بیشتر واحد های اصلی ارز دیجیتال توسط یك فرآیند به نام استخراج یا ماین تولید می شوند. نخستین و معروفترین ارز دیجیتال بیت كوین است كه در سال ۲۰۰۹ بوجود آمد با این حال در چند سال قبل ارزهای دیجیتال زیادی (در حدود ۹۰۰ ارز دیجیتال )در بازارهای جهانی تجارت می گردد.

این كارشناس با تاكید بر غیرقابل كنترل بودن ارزهای مجازی مانند بیت كوین، در مورد نظرات مختلف به این ارزها اظهار نمود: همه موافان و مخالفان این ارزها قبول دارند كه بیت كوین قابل كنترل نیست و نمی توان آن را در یك نظام مالی بزرگ در سطح كشورهای پیشرفته گنجاند و همینطور هم نمی توان از مردم خواست تا موجودی های بیت كوینی خویش را به بانك ها اعلام كنند.

ارز مجازی ملی می تواند تحت نظارت قرار گیرد

ایرانی همینطور با اشاره به گمانه زنی ها در مورد راه اندازی یك ارز دیجیتال در داخل كشور اظهار نمود: اگر بخواهیم یك ارز دیجیتال داخلی مانند بیت كوین داشته باشیم، مبحث اتصال یا عدم اتصال به FATF روی این ارزهای مجازی تاثیری ندارد اما اگر قرار باشد نوعی از ارز مجازی ایرانی را تولید نماییم كه اصطلاحا بر پایه ریال باشد (به این صورت كه به ازای هر ارز مجازی تولید شده همان میزان هم ریال در بانك ها ذخیره شود) زمانی كه این نوع ارز مورد مبادله قرار گیرد، در واقع نقل و انتقال ریال واقعی انجام می گردد كه آن گاه بانك مرجع ارز صادر شده، عملیات Known Your Customer یا همان KYC را انجام می دهد. به این صورت كه شخص صاحب ارز مجازی ملی به بانك رجوع می كند و می گوید كه فلان مقدار از ارز مجازی ملی را دارد و به ازای آن ریال مطالبه می كند و بانك هم از او اطلاعات هویتی و مالكیتی و شناسنامه ای می خواهد تا ریال را به او تحویل دهد. اگر نگاهمان به ارزهای مجازی از این نوع باشد، همانند پول واقعی كه FATF روی آن نظارت دارد، ارز مجازی ملی هم تحت نظارت قرار می گیرد.

این كارشناس حوزه مسائل اقتصادی با اشاره به اینكه هنوز هیچ مرجع بانكی جهانی در این مورد اظهارنظر واضحی نكرده است، اظهار داشت: همچنان برای خیلی از افراد این مورد ناشناخته مانده است و نمی توان اظهار داشت كه مثلا حتی بانك مركزی آمریكا چه تصمیمی در مورد ارزهای مجازی گرفته است. همینطور هنوز مشخص نشده كه بانك های بزرگ جهانی در مورد رابطه FATF و ارزهای مجازی چه تصمیمی گرفته اند.

ایرانی با اشاره به اینكه برجام به صورت مستقیم با FATF ارتباطی ندارد، اظهار داشت: در برجام قول و قرارهایی با كشورهای طرف مقابل داشتیم تا به ما كمك كنند كه به نظام بانكی جهانی متصل شویم و ارتباطات مالی مان را بهتر انجام دهیم؛ اما این اتفاق نیفتاده است و كشورهای طرف برجام در این زمینه عهدشكنی كردند و ارتباطات مالی ما را تسهیل نكردند. با این حال بعضی از بانك های دیگر كشورها می گویند كه ما مشكلی در ارتباط با بانك های ایرانی نداریم اما آنها باید ابتدا نظام بانكداری شان را به لحاظ فنی استاندارد كنند تا بتوانند اجازه عملیات مالی مستقیم را كسب كنند.

او با اشاره به اینكه اگر برجام هم نبود ما می توانستیم طی یك فرآیند به FATF متصل شویم، اظهار نمود: اگر ما مفاد FATF را رعایت می كردیم احیانا نیازی به برجام برای ارتباط با سایر بانك ها نداشتیم؛ چون كه خیلی از بانك ها در سطح جهان حاضرند در ایران كار كنند. هم اكنون هم به خصوص با به وجود آمدن اختلاف اخیر بین روسیه، چین و اتحادیه اروپا با آمریكا بر سر خروج این كشور از برجام كه عمق اختلافات را بیشتر كرد، این كشورها اگر قرار باشد به عهد خود پایبند باشند، در مورد FATF كوتاه نخواهند آمد و حتما از ایران می خواهند FATF را رعایت كند تا از این طریق به بانك های دیگر كشورها متصل شویم.

پروتكل ها؛ لازمه حضور در فضای باز اقتصادی

در همین راستا مجلسی ها بررسی سه لایحه را در دستور كار دارند كه از جانب دولت حسن روحانی به آنها عرضه شده است. سه لایحه ای كه تصویب و اجرای آن در جهت تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده است. بر این اساس نمایندگان مجلس در جلسه علنی اخیر پارلمان، بررسی نخستین لایحه از این لوایح سه گانه را كه عبارت است از «لایحه اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی»، «لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم»و «لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» آغاز كردند.

در این رابطه ایمان اسلامیان- كارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پروتكل ها و كنوانسیون های بین المللی همانند FATF اظهار نمود: این پروتكل ها لازمه حضور در یك محیط باز اقتصادی هستند؛ بخصوص در مباحث مربوط به امور بانكداری كه بانك ها مجبورند با فضای جهانی در ارتباط باشند و به همین خاطر باید شرایط جهانی را هم رعایت نمایند. انواع پروتكل های ارشادی و الزامی در این حوزه وجود دارند كه برخی الزامی و برخی ارشادی هستند. هرچند پروتكل های ارشادی هم در نهایت منجر به ایجاد الزاماتی می شود؛ چون كه كشورها اگر بخواهند با بانك های جهانی ارتباط داشته باشند، در نهایت باید استانداردهای آن پروتكل ها را رعایت نمایند.

او در مورد مباحث پیرامون گروه ویژه اقدام مالی(FATF)در ایران هم اظهار نمود: ما باید تصمیم بگیریم كه آیا اساسا می خواهیم در حوزه مسائل بانكی با دیگر كشورها همكاری داشته باشیم یا خیر. اگر می خواهیم با دنیا ارتباط برقرار نماییم، حتما باید یكسری اصول را رعایت نماییم و اگر نمی خواهیم باید عطایش را به لقایش ببخشیم.

وی با اشاره به اینكه ما حتی پیش از مطرح بودن FATF یك سری از اصول آن را در داخل رعایت می كردیم، اظهار نمود: FATF اساسا مواردی مربوط به ایجاد شفافیت مالی در بانك ها است؛ اما تنها نگرانی كه مرتبط با آن وجود دارد، می تواند ادعای حمایت ایران از گروه های جهادی باشد كه البته در اینجا باید احتیاط های لازم صورت گیرد.

ارزرمزهای ملی می توانند شفاف باشند

اسلامیان با اشاره به اینكه اساسا عضویت در گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، افزود: اگر به هم خوردن برجام سبب قطع دسترسی ما به بانكداری جهانی شود، اساسا منطق پذیرش FATF هم از بین می رود؛ در غیر این صورت FATF مقوله ای جدا از برجام است.

او با اشاره به اینكه ایران به لحاظ مبارزه با پولشویی یكی از شفاف ترین نظام های بانكی را دارد، به ارزهای مجازی اشاره نمود و اظهار داشت: ارزهای رمزنگار در ذات خود سبب یك انقلاب ضد نظام بانكی بوده است؛ چون كه تا پیش از این، بانك های مركزی مبنای تنظیم نظام های پولی و ارزی بودند اما با ظهور این ارزها تكیه آنها بر فناوری بلاكچین و عدالت اطلاعاتی و اعتباری است. بنابراین كشورهای مختلف راهبردهای مختلفی درباره ارزهای مجازی در پیش گرفته اند. یكسری از كشورها برای خود ارزهای رمزگذاری شده مخصوص بوجود آورده اند، در حالیكه برخی دیگر هم همانند ایران آنها را ممنوع اعلام نموده اند.

وی با تاكید بر اینكه تولید ارزرمزهای ملی می تواند خیلی از ممنوعیت ها و تحریم های آمریكا را برای ما بی اثر كند، اضافه كرد: با این حال حضور بدون برنامه و چارچوب های مشخص به حوزه ارزهای مجازی می تواند حاكمیت ملی ما را در فضای ارزی دچار مشكل كند؛ چون كه خیلی از ارزهای مجازی مستعد قاچاق و پولشویی هستند و قرارداد FATF صرفا می تواند رهنمودهایی را به صنایع و واحدهایی كه از قوانین آن پیروی می كنند، عرضه نماید. این در صورتی است كه ارزهایی مانند بیت كوین اساسا خارج از كنترل دولت ها است. با این حال در ارزهای ملی و رمزپایه مانند آنچه در كشور پرو اتفاق افتاد، می توان شفافیت های مالی را رعایت كرد.

به كارگیری ارزهای مجازی، ممنوع!

"به كارگیری ابزار بیت كوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراكز پولی و مالی كشور ممنوع است". این خلاصه ای از آخرین اطلاعیه ای است كه روابط عمومی بانك مركزی به تازگی (۲ اردیبهشت) در مورد ارزهای مجازی در سایت خود قرار داد. در این اطلاعیه اما به ارزهای مجازی كه قرار بود پست بانك به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده سازی و عرضه كند، اشاره ای نشده و گفته نشده است كه تكلیف بانك مركزی بعنوان رگولاتوری امور بانكی و پولی كشور با ارزهای الكترونیكی داخلی چه می گردد.

در آخرین اطلاعیه بانك مركزی در مورد ارزهای مجازی آمده است: در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به كارگیری ابزار بیت كوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراكز پولی و مالی كشور ممنوع اعلام گردید. از آنجایی كه انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار می باشند كه به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به صورت كل، جابه جایی منابع پولی مجرمان تبدیل شوند، حوزه نظارت بانك مركزی برای پیشگیری از وقوع جرائم با استفاده از ارزهای مجازی، مبحث ممنوعیت به كارگیری ارزهای مجازی را به بانك ها ابلاغ كرده است.

در ادامه این اطلاعیه همینطور تاكید شده كه با عنایت به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابع بانك ها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذكور یا انجام هرگونه اقدامی كه به تسهیل یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به صورت جد اجتناب كنند. همینطور لازم به ذكر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.

بیت كوین همه ارز دیجیتال نیست

با این حال محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه اخیر بانك مركزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفته كه مصوبه بانك مركزی بعنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت كوین كه به بانك ها و صرافی ها اعلام نموده كه استفاده از آن ها ممنوع می باشد، بدین منظور نیست كه بكارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

او همینطور با اشاره به پروژه مشتركی كه در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانك مركزی و پست بانك ایران در جریان است، افزوده است كه در جلسه مشترك هفته گذشته كه برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شد، اعلام گردید كه مدل آزمایشی آماده شده است. نتیجه تحقیق باید به سوالاتی در بخش های مختلف تبدیل گردد تا در حالت های مختلف به مدل برسیم كه پس از آن پیاده سازی شود. در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب مفهوم ندارد؛ چراكه پیكره آینده دنیا بر مبنای تكنولوژی بلاكچین است و بنابراین باید آنرا پیگیری نماییم تا به نتیجه برسیم.

عضو كابینه دولت دوازدهم تصریح كرده كه نگرانی بانك مركزی ناشی از خروج ارز و صدمه دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است كه بر همین مبنا تصمیم گرفته شد خرید و فروش بیت كوین ممنوع شود؛ چراكه بیت كوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چارچوب و پیكره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاكچین خواهد بود.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید كه ارز دیجیتال بومی در چه شكل و ابعادی راه اندازی می گردد. امری كه با عنایت به بازار آشفته ارزهای خارجی در كشور اهمیت دارد این است كه بانك مركزی تا چه اندازه می تواند این ارز جدید را به لحاظ مسائل مربوط به هویت و مالكیت در كنترل خود درآورد، ارزی كه متولی پیاده سازی آن هم نه بانك مركزی بلكه وزارت ارتباطات است. در كنار این مساله همینطور توان ارز دیجیتال ملی در اطمینان دادن به شهروندان و مسئولان مساله ای است كه در موفقیت یا عدم موفقیت آن بی تاثیر نیست.

گزارش از فرشاد بیرانوند - ایسنا

1397/02/25

14:54:24

5.0 از 5 امتیاز

4283

تگهای خبر: آمریكا , ارز , بازار , بانك

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۸ بعلاوه ۵