در گفتگو با مهر عنوان شد؛

راهكارهای۱۰گانه برای مدیریت بازارارز، نگاهی به تجربه تحریم ۹۱-۹۰

ساسان گستر: وزیر اسبق صنعت با تاكید بر اینكه دولت باید در تخصیص ارز، دقت بیشتری به خرج دهد، معتقد می باشد كه مهمترین محل بروز رانت و فساد، ارز ارزان است كه ممكن است اسیر بیش اظهاری پروفرمای وارداتی شود.

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مدتی است قیمت ارز به صورت رسمی و غیررسمی رو به فزونی گرفته و ارزش پول ملی كاهش یافته است، اظهار داشت: چنین افزایش هایی باآنكه ریشه در تباهیدگی فرآیندهای اقتصادی دارد و باید به صورت ریشه ای، معالجه گردد اما اگر در كوتاه مدت با آنها مقابله ای صورت نگیرد، آتش مهیبی خواهد شد كه خسارات بسیاری به بار می آورد و مهار آن، به سادگی میسر نخواهد بود.
وزیر اسبق صنعت اضافه كرد: افزایش های ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ارز، چنان بر پیكره اقتصاد و فضای كسب وكار فشار می آورد كه نمی توان آثار آن را بر زندگی مردم نادیده گرفت و از كنار آن، به راحتی عبور كرد. هر چند دولت با پذیرش قیمت جدید ارز رسمی و صدور چند بخشنامه، كوشیده ماجرا را تمام شده تلقی كند؛ اما متاسفانه قیمت ارز به صورت غیر رسمی در حال افزایش می باشد و گزارش ها حكایت از آن دارد كه خرید و فروش دلار در نرخ های بالا و بالاتر در جریان است.
وی خاطرنشان كرد: اگر این گزارش ها درست و فراگیر باشند، یعنی قیمت غیررسمی ارز حدود دو برابر قیمت رسمی آن باشد، معنایش آن است كه هنوز تن دولتمردان از عرق خجالت افزایش قبلی خشك نشده است كه باید زیر بار خجالت جدیدی بروند؛ در این میان باآنكه از نظر دولت، این كار با یك مصاحبه و شاید عذرخواهی ساده و احیانا بد و بیراه گفتن به مخالفان بی شناسنامه، حل و فصل شود؛ اما معلوم نیست فعالان اقتصادی و توده های مردم و بخصوص مردم ضعیف جامعه، چگونه باید خودشان را با نرخ های جدید وفق داده یا افرادی كه حقوق ثابت می گیرند، چگونه باید اقتصاد خانواده را با عنایت به نصف شدن ارزش درآمدشان سامان دهند.
به گفته غضنفری، افزایش قیمت ارز گاهی بلافاصله و گاهی با تاخیر قیمت كالاها را متاثر می كند. از این منظر، كالاها چند دسته می شوند؛ دسته اول وابستگی مستقیم به قیمت ارز دارند. كالاهایی همچون خودروهای خارجی، ماشین آلات صنعتی خارجی، داروهای و تجهیزات پزشكی خارجی، لوازم خانگی و كالاهای مصرفی خارجی به محض افزایش قیمت ارز، نسبت به آن واكنش نشان داده و دچار نوسان قیمت می شوند. از جانب دیگر، مواد خام وارداتی، كالاهای واسطه ای و قطعات یدكی وارداتی هم اینگونه هستند. این در شرایطی است كه متاسفانه واردكنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان این كالاها هم یاد گرفته اند كه حتی ذخایر كالایی باقیمانده از دوران ارز ارزان را هم، همسنگ نرخ ارز جدید رسمی و حتی غیررسمی قیمتگذاری كرده و به فروش برسانند؛ یعنی انگار قیمت گذاری كالا در بازار ارزی و نه در بازار ریالی تعیین می شوند.
وی تصریح كرد: دسته دوم كالاهایی هستند كه در كشور مونتاژ و یا آماده می شوند، اما بخشی از مواد اولیه و یا كالاهای واسطه ای آنها وارداتی هستند. خودروهای داخلی، لوازم خانگی داخلی، داروها و تجهیزات پزشكی داخلی، ماشین آلات و ادوات صنعتی داخلی و حدودا همه كالاهای ساخت داخل، مشمول این گروه هستند. این كالاها هم باتاخیری بین یك تا شش ماه، درخواست افزایش قیمت داشته و متناسب با سهم خارجی آنها، افزایش قیمت دارند. آن بخشی از محتوای داخلی آنها هم كه مستقیما تحت تاثیر قیمت ارز نیست، ظرف شش ماه تا یكسال به علت افزایش قیمت خدمات و هزینه های تولیدی متاثر می گردد و دوباره، انگار این قیمت ارز است كه بر آنها حاكم می گردد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینكه مثالی از افزایش هزینه خدمات، هزینه مالی است، تصریح كرد: به یاد داشته باشیم كه اینگونه شركتهای تولیدی، برای حفظ و تداوم تولید نیازمند سرمایه در گردش بیشتری بوده و این عملا هزینه های مالی تولید را بالا می برد؛ اما دسته سوم كالاهای صددرصد داخلی؛ اما قابل صادرات هستند كه آنها هم ظرف یك تا سه ماه دچار افزایش قیمت می شوند. هرچند معمولا مردم انتظار ندارند كالاهایی همچون پسته و زعفران و امثال آن كه صرفا داخلی هستند، افزایش قیمت داشته باشند؛ اما از آنجائیكه این فرصت برای آنها فراهم است تا ارزآوری داشته باشند؛ بنابراین باوجود داخلی بودن این كالاها، قیمت آنها با خط كش ارز و نه با خط كش ریال تنظیم می گردد.
وی دسته چهارم را كالاهای صد در صد داخلی غیرصادراتی دانست و ادامه داد: این كالاها معمولا بلادرنگ افزایش قیمت چندانی ندارند؛ اما به تدریج با افزایش قیمت كالاها و خدمات، دچار افزایش قیمت می شوند. با استدلال مشابهی، می توان سراغ خدمات رفت و آنها را در چند دسته قرار داد. با این قیاس، هزینه های دریافتی برای عرضه خدمات در مورد بعضی از آنها مثل حمل و نقل خارجی، به صورت بلادرنگ افزایش می یابد و در مورد برخی با آهنگ آرامتری و به تدریج ظرف یكسال، بخشی از این عقب ماندگی را جبران كرده و به خیل خدمات گران قیمت در می آیند.
وی با اشاره به اینكه حدودا هیچ كالا و خدماتی نیست كه در این طوفان بی نصیب بماند، تصریح كرد: حال اگر حقوق كارمند و كارگر ثابت باشد چگونه باید اقتصاد خانواده را با این سیل بنیان كن تطبیق داد؟
پیشنهادات ۱۰ گانه برای بازار ارز
غضنفری با ارائه پیشنهادات ده گانه به دولت حسن روحانی اظهار داشت: دولت باید به سرعت به سراغ این تصمیمات رفته و در مورد آنها تصمیم گیری كند. واقعیت آن است كه در سال های ۹۰ و ۹۱ كه كشور با پدیده مشابهی گرفتار شد، دولت وقت بلافاصله دست به كار شده و بعد از گروه بندی كالا برای تخصیص بهینه ارز و تشكیل «مركز مبادله ارزی» كاری كرد كه تشنگی ارزی در حوزه تولید، به صورت ماندگار شكل نگیرد و درخواست های ارزی كالایی و خدماتی با رعایت اولویت ها پوشش بگیرد. كاری كه هم اكنون از جانب دولت دوازدهم مغفول مانده است و باید دولت به آن توجه نماید.
این كارشناس ارشد مسائل اقتصادی دومین راهكار را توجه به تغییرات لازم تعرفه ای دانست و تصریح كرد: همینطور برای جلوگیری از افزایش انفجاری قیمت كالاها در بازار، تعرفه همه كالاها متناسب با گروه آنها در آن دوران كاهش پیدا كرد و به صورت متوسط، تعرفه ها حدودا نصف شد؛ تصمیمی كه باز هم در مورد آن، دولت فعلی سكوت كرده است.
وی راهكار سوم را تمركز بر روی ذخیره استراتژیك دانست و تصریح كرد: وظیفه ذخیره سازی كالاهای اساسی بر مبنای پیش بینی انواع تهدیدهای اقتصادی و نظامی، به صورت جدی در دوران تحریم ها دنبال شد و خوشبختانه ذخایر استراتژیك در بالاترین حد خودش شكل گرفت. موضوعی كه رئیس دولت یازدهم احیانا به دلیل گزارش های غلط و یا غرض ورزی، در نخستین مصاحبه خودش به دروغ و یا به اشتباه اظهار داشت كه انبارها به صورت خالی تحویل آنها شده؛ در صورتی كه آمارهای سایت وزارت صنعت كه بعدا منتشر شد، موید پر بودن انبارها در آن زمان بوده است.
غضنفری راهكار دیگر كه دولت باید به آن توجه كند را ارائه بسته های غذایی برای خانواده محروم دانست و اظهار داشت: دولت نباید از این مورد غفلت كند؛ برخی خانواده ها جز یارانه نقدی اندك و یا كمك های سازمان امدادی، هیچ ممر درآمدی ندارند و البته درك این وضعیت توسط كسانی كه شركت های چندین میلیاردی دارند، كار ساده ای نیست.
وی ادامه داد: وضعیت كارمندان و كارگرانی كه حقوق ثابتی می گیرند هم، تعریفی ندارد. باید ترتیبی داد كه آنان هم به مواد غذایی ارزان دسترسی داشته باشند.
غضنفری وضعیت تولید و نقدینه خواهی برای سرمایه در گردش كارخانجات تولیدی را محتاج بررسی و ترمیم دانست و تصریح كرد: چنین امر مهمی نباید باعث شكل گیری رانت جدیدی گردد. همینطور باید وضعیت صنایع نوپای دانش پایه را هم پایش كرد.
وزیر صنعت دولت دهم تصریح كرد: تخصیص ارز رسمی باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ این در شرایطی است كه فعلا مهمترین محل احتمالی بروز فساد و رانت، ارز ارزان است كه ممكن است اسیر بیش-اظهاری پرفرمای وارداتی گردد؛ به علاوه اینكه كالاهای وارداتی با ارز رسمی به چه قیمتی فروخته می شوند هم، نیازمند ساز و كارهای دقیق و صحیح است.
وی تصریح كرد: صادركنندگان برای فروش ارز خود به نصف قیمت غیررسمی آن، كاملا تردید دارند؛ شاید احیای پیمان سپاری ارزی از نظر مسئولان توجیه داشته باشد، اما در شرایط فعلی به صلاح نیست و ساز و كارهای بهتری می توان برای آن تدارك دید. در غیر این صورت كم-اظهاری ارزی فراگیر خواهد شد و «رمز-ارزها» مثل بیت كوین با قرار گرفتن در مسیر صادركننده و متقاضی ارز، سبب خروج میلیاردها دلار ارز از كشور خواهند شد.
غضنفری اظهار داشت: پاسخگویی فوری و تولید امید به آینده، دو گمشده فعالان اقتصادی هستند كه بدون آنها، میل به مهاجرت و خروج سرمایه از كشور شدت گرفته و در دراز مدت متاسفانه منجر به كاهش چگالی سرمایه و دانش و كارآفرینی در كشور خواهد شد. یادمان باشد برای غلبه بر مشكلات اقتصادی و رفع مشكلات بیكاری به چیزهای بسیاری نیاز داریم كه سه عنصر سرمایه، دانش و كارآفرینی در بین آنها، شاخص هستند.
وی ادامه داد: نكات بسیار بیشتری می توان به دولتمردان روحانی پیشنهاد داد؛ البته اگر بخواهند و گوش شنوایی وجود داشته باشد. دولت باید هر چه سریعتر خویش را از دست تحلیل های ناكارآمد مشاورانش نجات دهد و با دوری جستن از انفعال و بداندیشی نسبت به مردم و گروههای سیاسی، باب گفتگو دوطرفه را با فرهیختگان جامعه باز كرده و ریختن سرب داغ در دهان مخالف را بگذارد برای وقتی كه همه مسائل حل شد.
نگاهی به تجربه راه اندازی مركز مبادله ارزی در تحریم های ۹۱-۹۰
غضنفری در ادامه به تجربه راه اندازی مركز مبادله ارزی برای مدیریت نیازهای ارزی تولیدكنندگان و واردكنندگان اشاره نمود و اظهار داشت: در همان سالهای ۹۰ و ۹۱ دولت وقت با همت وزارت صنعت، مركز مبادله ارزی را تشكیل داد و با گروه بندی كالاها خدمات ارزبر و تعیین اولویتهای ارزی تلاش نمود درخواستهای منطقی ارزی را به سمت منابع متناسب با آنها هدایت كند. در واقع نام اولیه و كامل آن مركز، مركز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز بود. یعنی قرار بود كه هم دولت و هم صادر كنندگان ارز خویش را در آن محل عرضه كنند تا خرید و فروش زیرزمینی و تلفنی ارز، به مثابه آنچه این روزها به جریان افتاده، صورت نگیرد.
وی اظهار داشت: با شروع بكار مركز مبادله ارزی در وزارت صنعت و دریافت تاییده های تدریجی از جانب مقامات دولتی و بویژه رییس جمهور وقت و هم بانك مركزی و نمایندگان مجلس و همینطور انعكاس هر روزه وقایع و اتفاقات ارزی توسط رسانه ها، ما به جایی رسیدیم كه مركز به عنوان یك پشتیبان و پناهگاه متقاضیان ارز عنوان شد و انگار آبی بر آتش شعله ور بازار ارز شد.
وزیر اسبق صنعت ادامه داد: من در اینجا قصد ندارم تمام جزییاتی كه منجر به اثربخش شدن آن تصمیم شد را عرض كنم. بلكه می خواهم تاكید كنم گرچه در دوره فعلی، از نظر مقامات بانك مركزی اعلام جدید قیمت ارز رسمی می تواند آخر ماجرای افزایش قیمت ارز باشد اما عملا آنچه در سالهای ۹۰ و ۹۱ صورت گرفت فقط همین تصمیم نبود. بلكه ما سعی كردیم كه به همه نیازها و سوالات مختلف مردم و فعالان اقتصادی پاسخ دهیم. یكی از سوالاتی كه همه دولتها به ناچار پس از مضیقه های ارزی باید به آن پاسخ دهند چگونگی برخورد با ارز صادركنندگان است. آیا صادركنندگان می توانند ارز خویش را بعد از اعلام رسمی به بانك مركزی به قیمت بازار بفروشند و یا باید حتما آنرا به قیمت ارز بانك مركزی ارائه كنند.
غضنفری ادامه داد: به طور طبیعی آنچه تمایل همه دولتهاست این است كه صادركنندگان ارز خویش را به قیمت بانك مركزی عرضه كنند ولی متاسفانه در چنین شرایطی به دلایلی كه گفته خواهد شد صادركننده تمایل متفاوتی دارد و داستان احیاء و یا عدم احیای پیمان سپاری ارزی دوباره مطرح می گردد.
نیازهای ارزی در اوج تحریم های قبلی چگونه مدیریت شد؟
او اظهار داشت: هرگاه قیمت ارز دچار نوسان شده و بازار چند نرخی حاكم می گردد و هم هرگاه فعالان اقتصادی در مورد اینكه آیا دسترسی به ارز مورد نیاز بدون هیچگونه اختلالی همواره استمرار خواهد یافت دچار دغدغه و نگرانی می شوند آنگاه قانع كردن آنها یعنی صادركنندگان به جهت اینكه ارز خویش را با قیمت دولتی كه معمولا پایین ترین قیمت بازار است عرضه كنند كار ساده ای نخواهد بود. احیای پیمان سپاری ارزی گرچه چاره خوبی به نظر می رسد اما تجربه نشان داده است كه پیچیدگیهای خودش را دارد و گاها ناكارآمد است. در صورت احیای پیمان سپاری ارزی ممكن فعلان اقتصادی به سمت «فاكتور كردن صادرات كمتر از آنچه هست» یا پدیده Under invoicing و «فاكتور كردن واردات بیش از آنچه هست» و یا پدیده Over invoicing رفته و عملا قاچاق پول رخ دهد. پس باید كاملا دقت نمود كه اوضاع بدتر نشود و اقتصاد زیرزمینی ارزی شكل نگرفته و فعال و فعالتر نگردد.
وزیر اسبق صنعت خاطرنشان كرد: ما برای موفقیت مركز مبادله ارزی و برای پاسخ به این نیاز، چند تصمیم دیگر هم گرفته بودیم. اولا ما كالاها را در ۱۰ گروه قرار دادیم كه می توان گفت به طور كلی چهار دسته بودند. دسته اول كه گروه یك و دو بودند همان كالاهای اساسی بودند كه ارز مرجع می گرفتند و تمام مسیر ثبت سفارش، انتقال ارز، واردات و ذخیره سازی آنها زیر نظر دولت بود. دسته دوم كه گروههای سوم تا پنجم كالایی بودند ارز مبادله ای می گرفتند. اینها مواد خام تولید بودند و باید به طور مرتب و منظم به خط تولید می رسیدند تا خدای نكرده تولید كشور دچار آشفتگی بیشتر نشده، و با بیكاری كارگران و تعطیلی كارخانجات مواجه نشویم.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در مورد دسته سوم كه شامل گروه كالایی ششم تا نهم بودند سیاست دیگری اتخاذ شد. واردكنندگان این كالاها اجازه داشتند از ارز متقاضی كه عملا همان ارز صادركننده بود با قیمت توافقی استفاده كنند. برای این كالاها مهمترین دغدغه دولت فراهم كردن ارز آنها و نه كنترل قیمت آنها بود زیرا دولت معتقد بود كه اگر ارز كافی برای اینگونه كالاها فراهم باشد وضعیت بازار و رقابت بازار، باعث كنترل قیمت آنها خواهد شد. سرانجام دسته چهارم، گروه كالای ده و یا همان كالای لوكس و خودروهای گرانقیمت بود كه ما عملا ثبت سفارش آنها را متوقف و واردات آنها را ممنوع كردیم. به تازگی حقایقی انتشار یافته كه نشان داده است تصمیم دولت دهم درست بوده است.
با ترغیب ایران به واردات كالاهای لوكس می خواهند به كشور ضربه بزنند
غضنفری همچون این حقایق را محتوای كتابی عنوان نمود كه به تازگی توسط یكی از طراحان برجسته تحریم های ایران انتشار یافته است و اظهار داشت: این روزها كتابی توسط یكی از طراحان برجسته تحریمهای آمریكایی تحت عنوان «هنر تحریمها» انتشار یافته و در جایی از آن گفته است كه «ما ورود كالاهای لوكس را به دو دلیل برای ایران آزاد كردیم، اول مصرف بالای ارزی این كالاها و دوم تولید نوعی محنت و آزار برای آنهایی كه نمی توانند بخرند».
وزیر اسبق صنعت خاطرنشان كرد: ما در سالهای ۹۰ و ۹۱ ورود این كالاها را ممنوع كردیم و البته دولت اول آقای روحانی ورود آنها را آزاد اعلام نمود.
غضنفری اظهار داشت: اینها بخش كوچكی از تصمیماتی بود كه ما در كنار مركز مبادله ارزی گرفتیم تا هم از معایب احیای پیمان سپاری ارزی بشكل سنتی آن بگریزیم و هم سیاستهای طراحان تحریمها را بی اثر نماییم. هم اینك مردم و فعالان اقتصادی منتظرند ببینند مردان روحانی چه می كنند. امیدوارم سرخوردگی و یاس مردم، نتیجه كار آنها نباشد.

1397/03/26

12:19:13

5.0 از 5 امتیاز

4515

تگهای خبر: ارز , بازار , بانك , تولید

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۱