برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد: لزوم حركت به سمت اقتصاد با ثبات، معیشت مردم دغدغه من است ساسان گستر: در شرایط كنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویكرد رشد اقتصادی پویا، پایدار و اشتغالزا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می كند كه سیاست های اقتصادی در یك فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره گیری از توانمندی های اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت تولید تعادل در بازارهای مختلف و همینطور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحكیم بنیانهای اقتصاد صورت پذیرد. به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است. وی در پاسخ به این سوال كه مهمترین چالشهای اقتصاد كشور چه مواردی است می گوید: در شرایط كنونی نظام اقتصادی كشور با چالش های متعددی مواجه می باشد. اگر بخواهیم عناوین بعضی از مهمترین این چالشها را نام ببریم می توان به موارد زیر اشاره كرد: پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی دو رقمی شدن نرخ تورم بعد از تجربه تورم یك رقمی شدن آن در چند سال اخیر بالا بودن میزان بیكاری و ساختاری شدن بیكاری دو رقمی در كشور بازارهای مالی كشور عمق كم بازار سرمایه و بانك محور بودن تامین مالی در كشور ضروردت اصلاح نظام بانكی كشور اعمال تحریم های یكجانبه آمریكا محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، دركنار تعهدات بودجه ای و غیربودجه ای پائین بودن میزان بهره وری سرمایه تجهیز ناكافی منابع ارزی برای رشد سرمایهگذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت سرمایه گذاری خارجی ناكافی در كشور گسترش بیش از اندازه مخارج دولت و بی ثباتی و بیانضباطی در سیاستهای مالی در نیمه دوم دهه ۸۰ وجود اقتصاد غیرشفاف بدهی های دولت به بخش های مختلف ضعف در سیاستگذاری پولی عدم توجه لازم و صحیح به خصوصی سازی. به نظر شما در شرایط كنونی به منظور تولید آرامش اقتصادی و مدیریت وضعیت موجود چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟ یكی از لزوم های دستیابی به اهداف راهبردی، تولید فهم مشترك و اجماع عمومی است تا زمینه لازم برای حمایت حداكثری از اجرای سیاست های اقتصادی فراهم گردد، به نظر می آید در این شرایط، در جهت تولید آرامش اقتصادی و مدیریت چالش های موجود باید در چهار زمینه زیر تصمیمات عاجل و هماهنگ گرفته شود، اطمینان از تأمین كالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ ارائه راهكارهای مناسب برای تأمین منابع مالی موردنیاز اقتصاد ملی؛ مدیریت و هدایت نقدینگی برای جلوگیری از شكل گیری ابر تورم با استفاده از اتخاذ تدابیر و راهكارهای مناسب؛ رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز ركود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه های خارجی بخصوص با استفاده از ظرفیت های كشورهای همسایه و همسو؛ بدیهی است تحقق این امور نیاز به همكاری میان دستگاهی در درون دولت و هماهنگی فراقوه ای دارد. به نظر شما برای اجرای این تصمیمات درشرایط كنونی چه راهبردی می بایست اتخاذ شود؟ با عنایت به نقش آفرینی و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه چگونه می تواند در اجرای تصمیمات مزبور ایفای نقش كند؟ در شرایط كنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویكرد رشد اقتصادی پویا، پایدار و اشتغالزا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می كند كه سیاستهای اقتصادی در یك فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره گیری از توانمندی های اندیشمندان دانشگاهی و صاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت تولید تعادل در بازارهای مختلف و همینطور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحكیم بنیان های اقتصاد صورت پذیرد. این راهبرد با استفاده از كارآمدسازی دولت و شركت های دولتی، توسعه بخش خصوصی، سیاستهای مالی، پولی، بانكی، ارزی و تجاری هوشمند و سیاست های حمایتی، پی گرفته خواهد شد. در این رابطه لازم است مختصری در مورد هر یك از موارد توضیح داده شود: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نقش موثر وكارا در اصلاح مدیریت اقتصادی بخش عمومی با تاكید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، بهبود كیفیت مقررات، تعمیق حاكمیت قانون و مبارزه با فساد بخصوص فساد مالی ایفا نماید. ضروری می باشد تلاش شود با تسریع در كاهش تصدی های دولت در چارچوب سیاست های كلی اصل ۴۴، افزایش كارایی تخصیص منابع و كاهش فعالیت های رانت جویانه و تولید فرصت های برابر بین بخش خصوصی و عمومی، با اولویت پیگیری شود. البته برای توسعه بخش خصوصی، باید ارتقای رقابتپذیری در فعالیت های اقتصادی، كاهش انحصار، بهبود محیط كسب وكار، اجرای صحیح سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستمهای نظارتی و تنظیمی مورد نیاز، تحكیم حقوق مالكیت فردی و ارتقای بهره وری بیشتر مورد توجه و تاكید قرارگیرد. شما از راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویكرد رشد اقتصادی پویا، پایدار و اشتغالزا» بعنوان یك لزوم كنونی اقتصاد كشور نام بردید. بنظر شما برای اجرای این راهبرد چه سیاست هایی باید اتخاذ شود؟ در حوزه سیاستهای مالی، باید به حداقل كردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت؛ سرعت بخشی به كاهش سهم اعتبارات هزینه ای از درآمدهای نفتی و جهتدهی منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح های توسعه ای غیردولتی تمركز كرد. همینطور كمك به تسریع روند استقرار نظام بودجهریزی مبتنی برعملكرد با فراهم سازی زمینه اجرای حسابداری تعهدی در همه دستگاه های اجرایی واجرای كامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیگر اولویت هاست. علاوه بر آن با هدف روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانكی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم، باید خویش را موظف بدانیم كه رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانكها، بیمهها، گمرك، نظام مالیاتی به گونه ای تنظیم گردد كه موانع با سرعت رفع گردد. در زمینه سیاستهای ارزی باید با اعمال كنترل بر رشد نقدینگی، و هدایت هدفمند آن، و رفع تدریجی عدم قطعیتها، نوسانات نرخ ارز را همگام با كنترل تورم در جهت دست یابی به نرخ تعادلی، كاهش داد. بدون تردید در عرصه سیاستهای پولی و بانكی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امكان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است. سیاست پولی باید معطوف به هدف كنترل تورم در بین مدت، با استفاده از كنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن به سمت تولید باشد. تاكید برهدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید با استفاده از تولید انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با كنترل تورم، از دیگر سیاست هایی است كه می تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت كند. مالیات برای برون رفت از شرایط موجود نقش محوری بر عهده دارد. محوریت نه فقط از باب تامین مالی بودجه دولت بعنوان یك درآمد سالم، بلكه به واسطه نقشی كه در برقراری تعادل منطقه ای، كاهش عدم تعادل های درآمدی، مقابله با فعالیت های اختلال زا و همینطور مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می كند. ازفرصت های دیگری كه می توان از آنها استفاده كرد، بهرهگیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانكی كشور، تقویت بیشتر بازار سرمایه با استفاده از توسعه ابزارها، مشتقات و نهادهای لازم است، اینها هر یك به نوبه خود می توانند محرك های تورم را تضعیف كند. بازار سرمایه به عنوان شفاف ترین بازار در هر كشوری پتانسل های فراوانی برای مبارزه با عدم تعادل ها، ناكارآمدی ها و انحراف از منابع اقتصادی دارد. هم اكنون اطلاعات صورت های مالی شركت های بورسی (نزدیك به ۶۰۰ شركت) با استفاده از سامانه كدال بصورت سه ماهانه افشاء عمومی می گردد. بنابر تكلیف ماده (۶) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (۴۴) بیشتر از ۳۰۰ شركت تابعه و زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه كدال بورس افشاء عمومی می گردد. در مورد شركت های دولتی هم اصل بر افشای عمومی اطلاعات مالی با استفاده از سامانه كدال بورس خواهد بود. تولید شفافیت، در بازارسرمایه برای شركت های بورسی و فرابورسی و همینطور شركت های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی می تواند بعنوان عامل كلیدی در كاهش سوء استفاده و كنترل تضاد منافع عمل كند. بنابراین می توان گفت بهبود رفاه اجتماعی با استفاده از فرصت های مربوط به رشد اقتصادی، بهبود فضای كسبوكار و تولید اشتغال درآمدزا، قابل دستیابی است. همینطور ساماندهی منابع قرضالحسنه نظام بانكی در چارچوب طراحی یك نظام تأمین مالی خرد و توسعه كسبوكارهای كوچك، می تواند همزمان اهدافی مانند رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی را تحقق بخشد. البته بایستی مجدداً یادآوری كنم كه تحقق اهداف، سیاست ها و راهبردهای ذكر شده، مستلزم هماهنگی و همكاری قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی مرتبط در یك چارچوب مشترك است. اخیرا با تدبیر مقام معظم رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه شكل گرفته، بنظر شما چگونه می توان از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقتصادی كشور استفاده كرد؟ استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه كه با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شكل گرفته است، ایجاب می كند با عنایت به وضعیت خاص كشور با هماهنگی كامل میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و مشاركت مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی، برنامه ویژهای تدوین، تصویب، و اجرایی شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم می تواند با همكاری سازمان برنامه وبودجه كشور و بانك مركزی، نقش فعالی در شناخت مسایل، اولویتبندی آنها و توافق بر سر سیاست های اقتصادی در یك فرایند مشاركت جمعی فراگیر با حضور اندیشمندان وصاحب نظران كشور، نقش آفرین باشد. این امر میتواند تمهیدی جهت ارتقای اعتماد بیشتر مردم به سیاست ها، پایش و پالایش ناكارآمدیها و پایداری سیاست های اقتصادی محسوب شود. جناب آقای دژپسند برنامه راهبردی مفصلی را عرضه داده اید، رویكردهای اصلی و اهداف راهبردی این برنامه چه مواردی را شامل می شود؟ رویكردهای اصلی حاكم بر برنامه عبارتند از: اهتمام جدی به اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا.ا و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشور بخصوص مواجه مناسب با آثار تحریمهای ظالمانه اخیر بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد كشور خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهرهگیری از ظرفیتهای آنها گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانشبنیان و هوشمند اهداف راهبردی این برنامه هم به شرح ذیل است: به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم به سوی اقتصاد با ثبات: كوشش برای مدیریت تورم، كنترل نرخ بیكاری، توسعه عدالت و رفاه، كاهش شكاف درآمدی به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروتآفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت به سوی اقتصاد متعادل: مشاركت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با پشتیبانی از نوآوری، تكنولوژی، استارت آپ ها و فین تك ها براساس رویكردها و اهداف پیش گفته، محورهای راهبردی برنامه بشرح ذیل تنظیم شده است: محورهای راهبردی برنامه: برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنایت به مطالعات و شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می گردند. راهبردهای پیشران و ویژه: گذر از تلاطمهای ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی؛ كوشش برای مدیریت نرخ تورم كمك به كنترل نرخ بیكاری و اشتغالزایی همراهی جهت تولید عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایهگذاری؛ اهرمی كردن نقدینگی افزایش اثربخشی شركت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید اهرمی كردن دارایی های دولت بهبود محیط كسب وكار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازار های مختلف؛ ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری؛ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط؛ توانمند سازی نظام سیاستگذاری و اجرای اصلاحات ساختاری؛ تشكیل هستههای های اندیشهورزی و سیاستگذاری (مدیران و كارشناسان مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی و...) ساماندهی نظام های اقتصادی موجود: ارتقاء عملكرد نظام گمركی؛ ساماندهی نظام بانك و بیمه و شركت های دولتی؛ ارتقاء اثربخشی نظام مالیاتی؛ توسعه و تعمیق بازار سرمایه؛ ارتقای قابلیت های جذب سرمایهگذاری خارجی؛ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش؛ بهبود نظارت مالی و خزانه داری؛ ارتقاء كاركرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ یكی از محورهای برنامه شما گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی می باشد. موضوعی كه این روزها مكررا در فضای اقتصاد كشور مورد بحث قرار میگیرد. بنظر شما وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق این مورد چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ وزارت اقتصاد و دارایی در شرایط خاص فعلی باید در زمینه مقابله تحریم ها و مخاطرات اقتصادی پیش آمده اقدامات راهبردی را انجام دهد، باور دارم كه آینده ای بهتر شایسته ایران است كه با همتی مضاعف و در كنار هم می توانیم آنرا رقم بزنیم. محورهایی كه به نظر می آید برای عبور از این تلاطم ها باید بیشتر به آن توجه نماییم را می توانیم در دوازده محور دسته بندی كنیم: هماهنگی در سیاست گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای جهت حفظ ثبات اقتصاد كلان، حمایت از تولید با رویكرد صادرات محور و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد، فعال نمودن ظرفیت های بیكار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی، ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدكنندگان به منظور عبور از مشكلات ناشی از تحریمهای ظالمانه، استفاده از ظرفیت های قانونی برای كاهش رسوب كالا در پایانه های گمركی و كاهش زمان و هزینه تشریفات گمركی ترخیص كالا در رویه های صادرات و واردات، بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی كشور برای پیشبرد مذاكرات اقتصادی موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای كاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم ها، ایجاد زمینه های لازم برای جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با اولویت كشورهای آسیایی و منطقه منا بخصوص كشورهای چین، هند، عمان، قطر و... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات، استفاده كارا از دارایی های دولت و شركت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی و یا توسعه مشاركت عمومی و خصوصی، استفاده از ظرفیت های تعامل با كشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی كشور با تاكید بر كشور چین، احیا كاركرد اصلی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی، ساماندهی طرح سهام عدالت در جهت پشتیبانی از دهك های پایین درآمدی، همكاری فعالانه با دستگاه های اجرایی مربوط برای تولید كمربند ایمنی معیشتی بخصوص برای اقشار خاص. به صورت خلاصه بفرمایید برای گذر از تحریم ها در ارتباط با تورم چه برنامه ها و سیاست های اجرایی مد نظر دارید؟ در شرایط كنونی كه باردیگر درآستانه تحریمهای ظالمانه ی دیگری هستیم، در زمینه بروز وضعیت ركود تورمی نگرانی هایی مطرح است، بخصوص اینكه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، و مواجه كردن مردم با مشكل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشكیل سرمایه هم تاثیر خواهد داشت. این امر تقاضا برای نیروی كار را هم با كاهش مواجه می سازد و قاعدتاً بخشی از این كاهش به تعدیل نیروی كار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینه ای اجتناب ناپذیر خویش را بر اقتصاد وارد میسازد. تجربه نشان داده است كه سیاست های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی كه عموما غیر مولد و یا كم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام برای تامین مالی مخارج دولت (كه در بعضی زمینه ها به خاطر ساختارها اجتناب ناپذیراست) می تواند نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و نهایتا بر تورم داشته است. در عرصه سیاستهای پولی و بانكی، همانطور كه قبلا عرض شد تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امكان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است و سیاست پولی باید معطوف به هدف كنترل تورم در بین مدت، با استفاده از كنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن باشد. تاكید برهدایت پس انداز خانوارها به سمت تولید با استفاده از تولید انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با كنترل تورم هم از دیگر سیاست هایی است كه می تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت كند. بر این اساس اقدامات زیر با هماهنگی دیگر دستگاه های اجرایی مسئول می تواند زمینه ساز كنترل نرخ تورم باشد: كاهش انتظارات تورمی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی، اصلاح ساختار مالی بانك ها، گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی. بیكاری یكی از دغدغه های اصلی كشور است، بخش قابل توجهی از مردم با این مشكل در مورد خود یا یكی از اعضا خانواده شان مواجهند، چطور این مشكل را البته در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برطرف خواهید كرد؟ بازار كار كنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی كار روبه روست. علی رغم تولید فرصت های جدید اشتغال، نرخ بیكاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بالا بودن میزان بیكاری و ساختاری شدن بیكاری دو رقمی در كشور میباشد، نامساعد بودن فضای فعالیت های اقتصادی و عدم اشتغال زایی، در كنار توسعة زیاد آموزش عالی در نیمه دوم دهه ۸۰، سبب شد تا جوانانی كه به طور متعارف وارد بازار كار می شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب كرده و ورود خویش را به بازار كار به تعویق بیندازند. این امر باعث شد كه همچنان انبوهی از جوانان تحصیلكرده با سهم بالای زنان، جویای كار باشند. اكنون مهمترین سوال پیش روی آیندة میان مدت اقتصاد ایران این است كه تا چه اندازه "نرخ بالای بیكاری " قابل كنترل كردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویارویی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن خواهد پرداخت. این تدبیر بخصوص از آن جهت حائز اهمیت می باشد كه مهار بیكاری یك راهبرد اقتصادی و اجتماعی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) و اجتماعی این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاههای اقتصادی كشور از نظر نیاز روز افزون به سرمایه در گردش، و بانك محور بودن بازار مالی ایران را به این مشكلات اضافه نماییم مشكل تولید فرصتهای جدید شغلی بیشتر از پیش خودنمایی میكند. چنانكه اجرای تمامی برنامه های تدوین شده برای افزایش فرصت های شغلی جدید درچند سال گذشته، نتوانسته است تاثیر تعیین كننده ای بركاهش نرخ بیكاری داشته باشد، و به رغم تمامی تلاش های بی وقفه دولت در چند سال گذشته، هنوز كشور از نرخ بیكاری دورقمی رنج می برد. بر این اساس اهم سیاست ها و اقدامات اجرایی كه به آنها خواهیم پرداخت عبارت است از: فراهم سازی زمینه هدایت دارایی ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغال زایی و توسعه كسب وكارهای مولد، فعال نمودن ظرفیت های بیكار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی، بهبود محیط كسب وكار با تمركز بر كاهش دخالت ها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصلاح نهادهای پشتیبانی كننده از ماهیت فعالیت این بخش، هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال، ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایهگذاری خرد و ریسك پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن، بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یكدیگر كه سبب افزایش هزینه های مبادلاتی جهت راه اندازی كسب و كار جدید می شود، با هدف بازبینی و اصلاح در آنها، تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در جهت عملیاتی كردن پشتیبانی از فعالیت بنگاه های كوچك و متوسط. برقرای عدالت اجتماعی و فراهم آمدن رفاه اقتصادی یك مطالبه اصلی از شماست! چه برنامه ای برای آن دارید؟ یكی از مهمترین مشكلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی می باشد، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا كاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا كاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان داده است. به علاوه شاخص هایی چون بیكاری و فقر هم عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی كه رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به كاهش نرخ بیكاری و در صورت توزیع مناسب به كاهش سطح فقر می انجامد. بنابر این و با توجه به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور كار قرارگیرد. با استفاده از رشد اقتصادی، بهبود فضای كسب وكار و تولید اشتغال درآمدزا و همینطور افزایش دسترسی به اعتبار، به خصوص وام های خرد می توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. همینطور حاكم ساختن رویكرد عدالت محور در توزیع فرصتها، ساماندهی منابع قرض الحسنه نظام بانكی در چارچوب طراحی یك نظام تأمین مالی خرد و توسعه كسب وكارهای كوچك در این رابطه نقش آفرین خواهند بود. همانطور كه قبلا بیان شد مالیات نقش مهمی در برقراری تعادل منطقه ای، كاهش عدم تعادل های درآمدی، مقابله با فعالیت های اختلال زا و همینطور مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می كند. به طور كلی در كنار افزایش رشد اقتصادی، وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی با اجرای اهم سیاست ها و اقدامات زیر وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی گام بردارد و بتوانیم شاهد كمك به گسترش پشتیبانی از معیشت طبقات كم درآمد، اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های كلی اصل ۴۴، ساماندهی طرح سهام عدالت در جهت پشتیبانی از دهك های پایین درآمدی، كمك به هدایت یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، باشیم. 1397/08/05 14:39:04 5.0 از 5 امتیاز 4401 تگهای خبر: آمریكا , ارز , اشتغال , اقتصاد كشور این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط مشعل های شرق کارون جمع آوری می شوند شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است رشد 26 درصدی تامین ارز دارو در سال 1402 اختصاص ۶۹ درصد ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ به کالای اساسی و دارو نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲