كریمی: مدیران شایسته از ظرفیت های كشور استفاده كنند

به گزارش ساسان گستر به گزارش ایسنا، منطقه مركزی، دكتر علی اكبر كریمی در نشست اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی اراك با اشاره به اینكه كشوردر ماه های گذشته شرایط حساس و خطیری را طی كرده است، اضافه كرد: از اواخر سال قبل شاهد حركات جدیدی از جانب دشمنان و تولید محدودیت ها، وضع تحریم و ضربه زدن به منافع و مصالح عمومی هستیم.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، علی اكبر كریمی در نشست اقتصادی در دانشگاه آزاد اسلامی اراك با اشاره به اینكه كشوردر ماه های گذشته شرایط حساس و خطیری را طی كرده است، اضافه كرد: از اواخر سال قبل شاهد حركات جدیدی از جانب دشمنان و تولید محدودیت ها، وضع تحریم و ضربه زدن به منافع و مصالح عمومی هستیم.

وی خاطرنشان كرد: دشمنان از ۴۰ سال پیش تابحال همواره در راه توطئه و دشمنی كوشیده اند و اتفاقات اخیر تازگی ندارد، اما واقعیت قابل تامل این است كه از سال قبل سطح دشمنی های آمریكا، حجم، عمق و ابعاد دشمنی ها در مقابل جمهوری اسلامی افزایش محسوسی داشته است و به عبارتی آمریكا با تمام قوا به صحنه آمده و تابحال تا این حد دشمنی ها آشكار و مغرضانه نبوده است.

كریمی با اشاره به اینكه آمریكا صراحتا برنامه خویش را برای براندازی جمهوری اسلامی ایران با اختصاص بودجه و منابع مالی سنگین اظهار می كند و در این مسیر از هیچ كوششی دریغ نمی كند، اظهار داشت: مهمترین راهبردی كه دشمن از سال قبل دنبال كرده است در حوزه اقتصادی و رسانه ای است. دشمن در سال های اخیر با شكل دهی داعش در جهت تضعیف جبهه مقاومت و صدمه رساندن به جمهوری اسلامی حركت كرد، اما با تلاش و مجاهدت های بسیار این فتنه خنثی شد و از این رهگذر كشور مصون ماند؛ هرچند كه عقبه و تفاله های این جریان همچنان تلاش می كنند، اما كلیت فتنه زمین گیر شده است.

وی بیان كرد: در همین راستا بحث برجام و خروج آمریكا و وضع تحریم های جدید بروز كرد و آنان راهبرد جدیدی را در حوزه جنگ اقتصادی و رسانه ای دنبال كردند و در سال قبل پیش از اعمال مرحله اول تحریم ها هیاهو و جنجالی به مراتب بیشتر از اصل تحریم در كشور بوجود آورده و بر طبل تحریم بیشتر از آثار واقعی آن كوبیدند تا به مردم القا كنند كه تحریم های فلج كننده در راه می باشد تا مردم به این نقطه برسند كه نظام برای حل مشكلات كارآمد نیست، یاس و ناامیدی در جامعه شكل گیرد و در نهایت اغتشاش و آشوب بروز كند، بر همین مبنا تمركز بر روی حوزه اقتصادی مصروف و كوشش برای اعمال حداكثر محدودیت ها شكل گرفت.

نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه جنگ رسانه ای بیگانه در حوزه اقتصادی سبب شد كه در دی ماه سال قبل شاهد آشوب باشیم، عنوان كرد: باوجود فراخوان بسیار و تلاش های مذبوحانه و تنش های بسیار در بازار اقتصادی و تولید التهاب در بازار ارز و افزایش بی رویه نرخ دلار و و افزایش تورم و گرانی و شكل گیری نابسامانی در صحنه اقتصادی كشور با تدابیر اتخاذ شده شرایط آرام و پایداری در كشور حاكم شده است هرچند كه هنوز در حوزه تورم مشكل بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به اینكه در آستانه عرضه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی هستیم و باید این بودجه متناسب با شرایط كشور بسته شود، در مورد بحران های مهم اقتصادی موجود در كشور اظهار داشت: امروز كشور با بحث ركود در عرصه تولید و كاهشی بودن نرخ رشد مواجه می باشد و پیش بینی می گردد كه برای سال جاری و آینده نرخ رشد منفی باشد، همینطور افزایش نرخ بیكاری، بالابودن نرخ بیكاری در میان زنان نسبت به مردان، بالا بودن شدید نرخ بیكاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی از معضلات جدی در حوزه اشتغال كشور است.

كریمی قاچاق كالا و ارز، تورم كه در ماه های اخیر به شدت تشدید شده است و همچنان در حال افزایش می باشد، فقر و نابرابری را از دیگر مشكلات و معضلات اقتصادی كشور دانست و اظهار داشت: با عنایت به ارزش پول ملی و كاهش درآمد حقوق بگیران فقر در جامعه رشد كرده است به طوری در ماه های اخیر تعداد افراد تحت پوشش دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی و كمیته امداد افزایش یافته است.

وی اظهار نمود: قوانین دست و پا گیر در كشور هم چالش هایی را بوجود آورده است و از سویی از جانب سازمان و ادارات شاهد خود تحریمی هستیم كه این سبب شده است كه تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی با مشكلات جدی مواجه شوند.

كریمی با اشاره به اینكه دولت با بدهی گسترده ای مواجه می باشد كه به معضل تبدیل گشته است، اضافه كرد: به تازگی برای نخستین بار در كشور مركز بدهی های دولت در وزارت اقتصاد شكل گرفته است كه برپایه پیش بینی انجام شده دولت چیزی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد كه روز به روز هم در حال افزایش می باشد و تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است و در كنار آن هم پیمانكاران و بانك ها هم از دولت طلبكار هستند.

وی با اشاره به مشكلات نظام بانكی اظهار داشت: نظام بانكی به لحاظ مقررات حاكم بر آن و نرخ سود در خدمت تولید و فعالیت های اقتصادی كشور نیست، بانك ها با نرخ سود بالا حجم گسترده ای از سپرده های مردم را جذب كرده اند و خودشان هم نمی توانند نرخ سود بالاتری از تعهد به مردم كسب كنند و این امر سبب شده است كه سالانه زیان هنگفتی محتمل شوند و این زیان هم انباشته می گردد و سودهای موهومی هم در دفاتر خود برای اشخاص خاص ثبت می كنند.

كریمی افزود: بخش اعظمی از تسهیلات پرداخت شده با سود بالا بازپرداخت نمی گردد و به تسهیلات معوق تبدیل می گردد كه با نرخ سود بر سود و جرائم بعنوان درآمد در صورت مالی بانك ها ثبت می گردد كه در واقع دارایی موهوم است و ما به ازای واقعی ندارد.

وی با اشاره به اینكه باوجود اینكه در سال های گذشته همه صاحب نظران بر اصلاح نظام بانكی بعنوان یك اولویت نظام تاكید داشته اند، اظهار داشت: تابحال دولت تلاشی در این راستا نكرده است و حاضر به عرضه لایحه اصلاح نظام بانكی به مجلس نشده است، با آغاز به كار وزیر جدید اقتصاد رییس جمهوری در جلسه ای اعلام نمود كه اصلاح نظام بانكی جزو برنامه های اولویت دار است اما همچنان چشم انتظار دولت برای ارائه لایحه هستیم، البته مجلس در این حوزه تلاش هایی داشته است و طرح اصلاح نظام بانكی و طرح اصلاح قانون بانك مركزی را دنبال می كند.

این عضو كمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی افزود: حدود دوسوم طرح در كمیسیون و كمیته پولی بانكی انجام گرفته است و امید است با تبدیل این طرح به قانون و اجرایی شدن آن شاهد تحول اساسی در نظام بانكی باشیم و ساختار بانك مركزی تقویت شده و به استقلال نظارت بانك مركزی بینجامد تا به رفع ناسامانی ها كمك نماید.

وی وجود تحریم های خارجی كه سبب محدودیت و ممنوعیت برای كشور شده است، فرار مالیاتی و پایین بودن درآمدهای مالیاتی، مشكلات منابع مالی صندوق های بازنشستگی ها، كسری منابع طرح تحول نظام سلامت كه تامین این منابع در كنار اثربخش بودن طرح به بحرانی جدی تبدیل گشته است را از دیگر معضلات اقتصادی دولت و كشور دانست و اظهار داشت: با وجود ظرفیت های موجود در بحث مالیات اما همچنان درآمدهای این بخش تحقق نیافته است، طرح مالیات بر عواید سرمایه و مسكن در كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. ۲۵ درصد از سود در قالب مالیات از فعالان اقتصادی دریافت می گردد كه در واقع یك سیاست انقباضی است در حالیكه باید تلاش شود نرخ مالیات بنگاهای اقتصادی به ۲۰ درصد كاهش پیدا كند.

كریمی افزود: مالیات در بخش مسكن و سپرده های بانكی و بورس كه سرمایه ای بدون ریسك و همراه با سود است دریافت نمی گردد در حالیكه باید برای این بخش تدبیر شود.

وی با اشاره به قانون استقرار صندوق مكانیزه فروش اظهار داشت: با تصویب این قانون كه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، تمامی فروشگاه ها به این صندوق مجهز می شوند و با اتصال به سازمان امور مالیاتی درآمدها و میزان مالیات شفاف سازی خواهد شد.

كریمی وابستگی بودجه به نفت را یكی از معضلات كشور دانست و بیان كرد: همواره تاكید و تلاش بر كاهش این وابستگی بوده است و حتی تحریم ها می تواند نعمتی در جهت كاهش این وابستگی باشد و این امر باید در بودجه ۹۸ مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینكه نگارش بودجه روال خاصی دارد و برپایه فروضی انجام می گیرد كه البته میزان صادرات و نرخ دلار در هیچ جای بودجه درج نمی گردد، اظهار داشت: سال قبل با احتساب صادرات میعانات گازی ۲.۵ بشكه صادرات نفت انجام شده است و نرخ ارز هم ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود امسال بطور قطع بیشتر از ۱.۵ میلیون بشكه نفت روزانه صادر خواهد شد و برپایه شنیده ها قیمت ارز در بودجه ۵۷۰۰ تومان محاسبه شده است كه البته قیمت واقعی دالار بیشتر از این میزان است.

وی خاطرنشان كرد: با عنایت به تمهیدات مدنظر دولت پیش بینی می گردد كه بخش قابل توجهی از صادرات نفت صورت گیرد و با افزایش قیمت نفت نسبت به سال قبل در صورت كاهش صادرات نفت قیمت یاد شده می تواند جبران شود البته با تصمیم اخیر اپك بر كاهش حجم تولید و فروش شوك مثبتی به بازار نفت وارد شد و قیمت افزایش یافت.

این عضو كمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه بودجه به صورت كلی با كسری مواجه می باشد، اظهار نمود: معمولا در این راستا كمترین فشار به بخش هزینه بودجه وارد می گردد چراكه تامین آن اجتناب ناپذیر است و بیشترین فشار هم به بخش عمرانی و سایر فعالیت ها وارد می گردد و گاهی این كمبود و كسری با استقراض از بانك ها جبران می گردد البته طی سال های گذشته استقراض از بانك مركزی كم بوده است، اما از دیگر بانك ها انجام شده است.

وی در مورد پروژه های نیمه تمام كشور بیان كرد: تعداد پروژه های ناتمام بسیار بالاست و برای تكمیل آن چیزی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و شاید تكمیل آنها به ۲۰ سال زمان نیاز داشته باشد كه به معضل جدی برای دولت و كشور بدل شده است كه در این راستا با راهكار واگذاری این طرح ها به بخش عمومی و خصوصی می توان بار دولت را كاست، در قانون بودجه ۹۷ آمده است كه دولت طرح های نیمه تمام را به مجموعه های خارج از دولت همچون بخش خصوصی و شهرداری ها و دهیاری ها واگذار كند، حتی با عنایت به اینكه سالانه اعتبارات خیلی از سوی دولت برای تعمیر و تجهیز هزینه می گردد با واگذاری این طرح ها به بخش غیردولتی می توان هزینه دولت را كاست و علاوه بر این به جهت تسریع در واگذاری ها اختیار ویژه ای به دولت تفویض شده است.

كریمی با تاكید بر اینكه تحلیل شرایط اقتصادی در چند جمله دشوار می باشد، اما كشور با ۲ تا ۳ مسئله مهم مواجه می باشد كه یكی از آنها اولویت در تخصیص منابع است و اظهار داشت: برای توسعه منابع محدودی در اختیار است و در اقتصاد بحث اولویت بندی و تخصیص منابع برای نتیجه گیری بهتر مهم می باشد امروز بخش عمده ای از پس انداز مردم در اختیار بانكهاست به صورتی كه شاید حدود ۸۰ درصد نقدینگی جامعه در قالب سپرده در بانكها نگهداری می گردد كه باید بدانیم صرف چه كاری می گردد و به امور و افرادی در قالب وام اختصاص پیدا می كند؟ برخی افراد وام می گیرند و برنمی گردانند و حتی با وجود برگرداندن صرف تجارت شده و سودهای كلان حاصل شده است، اما این عدم اولویت بندی در تخصیص منابع كه مانع توسعه و تولید و اشتغال می گردد معضل كشور است.

وی با تاكید بر اینكه جای بحث شفافیت در كشور خالی است، عنوان كرد: به واسطه نبود شفافیت شاهد اتفاقاتی هستیم در حالیكه اگر شفافیت جدی گرفته شود و فعالیت افراد روشن شود واگذاری ها، معاملات و مناقصات برپایه فضای رقابتی صورت گیرد، عمده ای از مشكلات رفع می گردد بر همین مبنا اجبار توجه به سامانه معاملات دولتی مورد توجه قرار گرفته است كه مانع زد و بند و رانت می شود، انتشار صورت های مالی مدنظر قرار گرفته است و دراین راستا الزامات در قانون برنامه ششم توسعه كشور لحاظ شد به صورتی كه شركت های بورسی و غیر بورسی موظف به عرضه صورت های مالی خود هستند و حتی به تازگی با دستور وزیر رفاه اسامی مدیران هیات مدیره شركت ها منتشر گردید و در این بین اسامی بعضی از فرزندان مدیران و نمایندگان بعنوان هیات مدیره شركت ها در فهرست بود.

این عضو مجلس شورای اسلامی بیان كرد: چرا باید یك جوان كه اخیرا فارغ التحصیل شده است هیات مدیره یك شركت خاص باشد؟ این امر چیزی جز رانت و زد و بند به دنبال ندارد. بنابراین شفافیت نیاز جدی كشور است تا خیلی از مشكلات كشور پنهان و منافع ملی و بیت المال قربانی نشود.

وی با اشاره به طرح تعارض منافع كه مجلس به دنبال آن است اظهار داشت: این طرح به این معناست كه فرد در یك جایگاه در جایگاهی دیگر كه احتمال ارتباط این دو جایگاه وجود ندارد قرار نگیرد، بعنوان مثال امروز یك نفر كارمند شهرداری است و در نظام مهندسی هم حضور دارد بطور قطع حضور این دو جایگاه بعدا اتفاقاتی را به دنبال خواهد داشت و باید تعارض منافع جدی گرفته شود.

كریمی با اشاره به اینكه مشكلات در كشور و راهكارها هم تاحدودی مشخص است، اما عزم و اراده ای برای تحقق راهكارها در صحنه وجود ندارد، اظهار داشت: سیاست كلی نظام در بخش های مختلف وجود دارد و بضاعت كارشناسی كشور برای تدوین سیاست ها به كار گرفته شده است، می دانیم باید چه نماییم، اما كسی انجام نمی دهد. اكثریت مردم معتقدند كه ۸۰ درصد مشكلات كشور حاصل سوء و ضعف مدیریت در مقابل فشارهای خارجی است. برای این ضعف مدیریت باید كاری كرد و یكی از آنها انتخاب گزینه مناسب از جانب دولت می باشد، اقتصاد كشور دست دولت می باشد.

نماینده مردم اراك، خنداب و كمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان این كه شورای هماهنگی سران قوا به دستور رهبری تشكیل شد ادعا كرد، گزارشات واصله نشان داده است كه در این جلسات مبحث مهمی كه سه قوه باید تصمیم گیرند وجود ندارد، مقام معظم رهبری برای این شورا در واقع چك سفید امضا داده است، اما استفاده ای از این ظرفیت صورت نمی گیرد و تابحال تصمیمی كه كشور یك تكان بخورد گرفته نشده است.

وی اظهار داشت: طی سال های گذشته نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شد در حالیكه تعیین نرخ ارز سازوكار عملی دارد و اگر این نرخ به آرامی افزایش می یافت صادرات تقویت می شد و این چنین منابع ارزی هدر نمیرفت و كاهش ارزش پول ملی و صادرات صورت نمی گرفت، افزایش قیمت ارز طبیعی است، اما نه در حد ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان و این اتفاق حاصل هیجانات و جو روانی بوجود آمده و توطئه دشمن بود كه هم اكنون فضا آرام و حباب در حال خالی شدن است.

كریمی با اشاره به وخامت اوضاع صندوق بازنشستگی بیان كرد: بیشتر از ۹۰ درصد صندوق نیروهای مسلح و ۷۰ درصد صندوق بازنشستگی كشوری با استفاده از بودجه دولتی تامین می گردد و هم اكنون حدود ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی هستند. باید این واقعیت تلخ را بپذیریم كه ما این شرایط را به این ۱۷ تا ۱۸ صندوق موجود در كشور تحمیل كرده ایم. باید منابع و مصارف سازگار باشد و حتی سودی برای استمرار كار وجور داشته باشد اما امروز صندوق بیمه تامین اجتماعی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و باید تصمیمات اساسی برای سن بازنشستگی و كسورات گرفته شود.

وی با اشاره به بی عدالتی موجود در عرصه پرداخت حقوق ها و پاداش آخر خدمت بیان كرد: مجلس خواهان تولید سامانه حقوق شد تا مردم بدانند كه هر فردی چه میزان حقوق دریافت می كند كه بعد از ۱.۵ سال فرار دولت از این وظیفه قانونی بالاخره این سامانه شكل گرفته و در حال سامان گرفتن است. دولت موظف است كه سازوكار متناسب سازی حقوق برای شاغلین و بازنشستگان را فراهم آورد.

كریمی افزود: سقف حقوق مقامات باید تعیین می شد تا امكانی برای حقوق های نجومی نباشد كه انجام گرفت، همینطور در وزارت نفت بیشتر از یك میلیارد تومان پاداش آخر خدمت پرداخت می شد در حالیكه یك كارمند و یا فرهنگی باید ۳۰ میلیون تومان و آنهم با كلی تاخیر دریافت می كرد كه خواهان تعیین سقف برای پاداش آخر خدمت شدیم اما با فشارهای دولتی ها و به بهانه فرار نیروهای متخصص از كشور طرح در برنامه ششم توسعه در مجلس رای نیاورد اما در بودجه ۹۷ مطرح و تصویب گردید هرچند كه اغلب كارمندان وزارت نفت شب عید برای استفاده از این میزان پاداش آخر خدمت خویش را بازنشسته كردند، اما هم اكنون پاداشی حدود ۲۳۰ میلیون تومان پرداخت می گردد.

وی با تاكید بر اینكه عدالت و شفافیت امروز نیاز كشور است، اظهار داشت: با همه مشكلات نباید نسبت به آینده ناامید بود، كشور ظرفیت های بسیاری دارد، وضعیت سرزمینی، جغرافیایی، آبراهه ها، همسایگی با ۱۵ كشور، قرارگرفتن در چهارراه جهان، وجود نیروهای متخصص و... نشان از آن دارد كه ایران قابل محاصره نیست مشروط بر آن كه مدیران شایسته از این ظرفیت ها استفاده كنند. برپایه اعلام صندوق بین المللی پول ایران ۱۱۲ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و جزو كشورهایی با كمترین بدهی جهانی هستیم و نباید نا امید بود.

1397/09/23

12:32:49

5.0 از 5 امتیاز

4520

تگهای خبر: آمریكا , ارز , اشتغال , اقتصاد كشور

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۱ بعلاوه ۱