گزارش ساسان گستر به نقل از مهر؛

بازخوانی تهدیدات پالرمو، انتقال اطلاعات كشف روش های دور زدن تحریم

به گزارش ساسان گستر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی مقرر است كنوانسیون پالرمو را بررسی كند كه تیرماه در نامه به دبیر شورای نگهبان اعلام نموده بود تصویب پالرمو باعث افزایش ضربه پذیری كشور در دوران تحریم می گردد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر است طی هفته جاری لایحه الحاق به كنوانسیون «سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی»، معروف به كنوانسیون پالرمو، را بررسی كند. بر این اساس لازم است تا نگاهی مجدد و البته كارشناسی به این مفاد و محتوای این كنوانسیون داشته باشیم. كنوانسیون فوق كه به نام كنوانسیون «ملل متحد راجع به جرائم سازمان یافته فراملی» معروف به پالرمو است به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه وپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورك توسط ۱۴۹ كشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ بر طبق ماده (۳۸) آن لازم الاجرا شد. الان ۱۷۹ كشور طرف متعاهد این كنوانسیون تلقی می شوند. تابحال ۵۰ كشور اقدام به صدور بیانیه و اعلام حق شرط حین امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به كنوانسیون كرده اند و ۸۲ كشور باز اعلامیه های در رابطه با برخی مواد این كنوانسیون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت كرده اند. اهداف كنوانسیون پالرمو با بازگشت به متن كنوانسیون مشخص میگردد كه دو هدف عمده دنبال میگردد. تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانك ها و سازمان ها پیرامون انواع و اقسام معاملات و فعالیت ها... انتشار و به اشتراك گذاری آنها توسط نهادهای مسئول و نظام بانكی. بر این اساس، این كنوانسیون در جای جای مواد خویش، همواره تاكید جدی بر انجام دو مورد فوق داشته است. تضمین وجود الزامات شناسایی كامل مشتری و احراز از پنهان سازی هویت واقعی مشتریان و سپس تضمین نمایش همكاری های بین المللی در زمینه تبادل و به اشتراك گذاری اطلاعات مربوط به تمامی مشتریان، محور كلیه مواد این كنوانسیون را تشكیل می دهد. تهدیدات تصویب كنوانسیون پالرمو برای كشور اما، موارد فوق، چه تهدیداتی برای كشور به وجود خواهد آورد؟ این موارد سبب میگردد كه تمامی فعالیت هایی كه برای دور زدن تحریم مورد استفاده قرار می گیرد، به شكلی محدود شود و از این رو مشكلات كشور در حوزه تحریم بیشتر از پیش افزایش یابد. توضیح بیشتر اینكه هم اكنون كه كشور گرفتار مشكلات ناشی از تحریم ها شده است، به ناچار باید راه هایی برگزیند كه تحریم ها را به شكلی دور زده و اثرات آنها را خنثی كند. این راه ها مستلزم آن است كه لااقل بخشی از هویت مشتریان مخفی بماند تا از گزند تحریم مصون بمانند. در واقع باید روشهایی به كار گرفته شود كه عموما بر پنهان سازی مشتریان و نهادهای ایرانی باشد. اما برمبنای آنچه كه عنوان شد، تصویب كنوانسیون پالرمو، مورد فوق را محدود می كند چونكه از دید این كنوانسیون هیچ گونه پنهان سازی در فعالیتهای اقتصادی نباید صورت گیرد و باید میان نهادهای داخلی كشور حداكثر همكاری در این زمینه برقرار باشد. تمامی اطلاعات تراكنش ها و معاملات باید ثبت گردد و در صورت لزوم، با طرفهای خارجی به اشتراك گذاشته شود. در نتیجه روشهای دور زدن تحریم ها بسته شده و زمینه اثرگذاری هرچه بیشتر تحریم ها مقابل كشور فراهم خواهد شد. نامه های مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تهدیدات كنوانسیون پالرمو این مساله البته به درستی در نامه اول رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله شاهرودی، به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان مورخ ۱۷ تیرماه مورد تاكید قرار گرفته بود. در نامه مذكور آمده بود: «مواد گوناگون این كنوانسیون، همكاری های مختلفی را بین كشورهای عضو، در زمینه های مختلف از قبیل انتقال اطلاعات مالی، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت های حقوقی پیش بینی كرده اند. بنای اصلی این نوع همكاری ها، مبادله اطلاعات بین كشورهای عضو است. در شرایط كنونی كشور، انتقال اطلاعات خصوصاً اطلاعات مالی و اقتصادی موجب میگردد كه لطمه پذیری كشور خصوصاً از حیث وضع تحریم های جدید و مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، افزایش یابد». ناگفته نماند كه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، همین طور در تاریخ ۲۰ تیرماه پیرامون كنوانسیون پالرمو در نامه ای جداگانه به آیت الله جنتی، بخش دیگری از مغایرت های مصوبه مجلس با سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب را اعلام نموده بود: « این كنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد كه در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی كه در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این كنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در مقابل خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان كشور را در دور زدن تحریم ها و كار با اشخاص حقیقی و حقوقی كه بایستی كلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را گرفتار خدشه می سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاست های كلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی های اقتصادی كشور) مغایر است». مشاهده میگردد كه موضع پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون كنوانسیون پالرمو، تهدیدزایی این كنوانسیون در دوران تحریم كشور بوده است. بر این اساس به نظر می آید لازم است اعضای مجمع تشخیص، با ملاحظه این لطمه كنوانسیون پالرمو، تصمیمی اتخاذ نكنند كه كشور در دوران تحریم، با مشكلات بیشتری مواجه شود.

1397/10/23

13:48:44

5.0 از 5 امتیاز

4619

تگهای خبر: ارز , بانك , تولید , سیاست

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۷ بعلاوه ۵