پافشاری برای دخالت شورای رقابت در بازار خودرو

به گزارش ساسان گستر در آشفته بازار خودرو و در حالیكه جریان تعیین قیمت و عرضه آن ظاهراً از جانب مسئولان مربوطه روی زمین مانده است؛ پافشارهایی برای ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو وجود دارد و بعید نیست بار دیگر این شورا كه خود رایزنی هایی در این رابطه داشته بار دیگر مرجع قیمت گذاری خودرو در بازار انحصاری باشد.

به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، پس از این كه در هفته گذشته مجلس طرحی را پیشنهاد نمود كه بر اساس آن شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو مداخله داشته باشد اخیرا نیز سازمان بازرسی كل كشور طی نامه ای خواهان بازگشت شورای به قیمت گذاری خودرو شده است.

ماجرا از این قرار بود كه سال ها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخش های مختلف برعهده داشت كه در ادامه به تعیین قیمت خودرو های زیر ۴۵ میلیون كه بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با عنایت به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی كه در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به صورتی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چونكه طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان بعنوان تنها مرجع كارشناسی قیمت در كشور تعیین شده و تمامی مراجع قانون گذاری و تعیین قیمت مكلف شدند نظرات كارشناسی آنرا مدنظر قرار دهند.

بر همین اساس عملكرد شورای رقابت كه مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودرو های داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحت الشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه كنار رفت.

اما در ادامه و با عنایت به شرایط اقتصادی و ارزی كه به وجود آمده و بازار خودرو نیز تحت تأثیر قرار داشت و قیمت ها به طوری خارج از چارچوب و ضابطه رو به افزایش می رفت، بار دیگر سوژه بازگشت به شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو عنوان شد.

این در حالی بود كه بگفته برخی مدیران شورای رقابت، از زمان مصوبه سران سه قوا با عنایت به اینكه شورا اعتقادی به كنارگیری از قیمت گذاری نداشت، رایزنی هایی در این رابطه با مراجع مربوطه داشته و در صورت تأیید بار دیگر ورود مستقیم به فرمول و قیمت گذاری خودرو خواهند داشت.

در همین شرایط بود كه مجلس مبادرت به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو كرد كه بر طبق آن به صورتی دیگر پای شورای رقابت را به قیمت گذاری خودرو باز می كرد؛ چونكه تاكید شد شركت های خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام كنند.

این مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت و رضا شیوا - رئیس شورای رقابت - اعلام كرد كه سوژه این است كه شورای رقابت باید طبق قیمتی كه از كدام مرجع اعلام می شود اعلام نظر كند؛ اما این قیمت را چه كسی تعیین می كند در صورتیكه طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.

شیوا معتقد می باشد حتی طبق مصوبه سران سه قوا، شورای رقابت نمی تواند از قیمت گذاری خودرو كنار گذاشته شود، چونكه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده و تابحال اگر شورا سكوت كرده مسائلی را در نظر داشته است.

اما در فاصله ای كوتاه بود كه سراج - رئیس سازمان بازرسی كل كشور - طی نامه ای به جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور- درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت گذاری خودرو را مطرح و ادله ای بیان كرد كه با ادعای مطرح شده از طرف شورای رقابت برای ماندن در قیمت گذاری خودرو چندان مغایرتی نداشت.

آن طور كه سراج گفته از مصوبه سال قبل سران سه قوا در مورد قیمت گذاری خودرو تفسیر اشتباهی وجود داشته كه در نهایت منجر به این شده شورای رقابت كنار گذاشته شود، در صورتیكه حذف شورا از مرجع تعیین قیمت خودرو های تولید داخل نادرست است و پروسه قیمت گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

طبق توضیح رئیس سازمان بازرسی، برمبنای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی به جهت اینكه «هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری كالا و خدمات كه به سبب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می شود حكایت از آن دارد كه شورای رقابت موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالا و خدمات را بعد از كار كارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار نمایش كند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت نیست.

وی البته به سوژه دیگری در این رابطه اشاره داشته و آن هم این كه نقش سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان برای كنترل شرایط بی ثباتی بازار خودرو معین نمی باشد و نهادی هم روی عرضه خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد، در واقع سازمان مدعی بود با وجود شورای رقابت در بازار خودرو ورود نخواهد كرد اما هم اكنون كه شورا نقشی ندارد همچنان از طرف سازمان حمایت اقدامی صورت نمی گیرد.

در شرایط موجود بنظر می رسد با عنایت به عدم نظارت كافی بر بازار خودرو و حواشی پیرامون آن مسئولان در حوزه نظارتی خارج از دولت، راهكار جدی خودرا برگشت شورای رقابت می دانند و در این شرایط بعید نیست بار دیگر پای شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو باز شود؛ هر چند كه در سوی مقابل خودروسازان همچنان با این مساله مخالف هستند و اعتقادی به برگشت شورای رقابت ندارند.

1398/03/06

19:39:09

5.0 از 5 امتیاز

4237

تگهای خبر: ارز , بازار , تجارت , تولید

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۹ بعلاوه ۳